نمره ضعیف ایران در فرآیند توسعه

به گزارش جهان صنعت نیوز:  این منطقه شامل کشورهای ایران، عربستان، قزاقستان، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، عـراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان، اردن، آذربایجان، امارات متحده عربی، گرجستان، ارمنستان، مصر، یمن، کویت، قطر، لبنان، بحرین و ترکیه است. از لحاظ منابع، این منطقه سرشار از منابع طبیعـی است. حدود ۷۵ درصد ذخایر اثبات شدە نفـت جهان در این منطقه قرار دارد و حدود یک‌سوم نفـت جهان در این منطقه تولید می‌شود. حدود یک‌سوم تولید گاز جهانی نیز در این منطقه است. آلومینیوم دوبی، بزرگ‌ترین کارخانه آلومینیوم جهان است. ازبکستان پنجمین تولیدکننده و دومین صادرکننده کتان در جهان است. کشورهای تازه استقلال‌یافته از لحاظ معادن مس (ارمنستان و گرجستان)، طلا (ارمنستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان و ازبکستان) و اورانیوم (ارمنستان و ازبکستان) بسیار غنی هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش «مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای منطقه براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در سال ۲۰۱۹» به بررسی شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخته تا جایگاه کشور را در بین کشورهای منطقه تبیین کند.

این گزارش می‌نویسد: مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی که تصویری کلی از وضعیت اقتصادی هر کشور را به نمایش می‌گذارند، عبارتند از: شاخص‌های نرخ تورم، نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نسبت صادرات کالاها و خدمات به تولید ناخالص داخلی. این شاخص‌ها به دلیل اهمیتی که دارند و می‌توانند با توجه به نقش خـود بر سایر شاخص‌ها نیز اثرگـذار باشند، اولویت بیشتری بر سایر شاخص‌ها دارند. به عبارت دیگر زمانی که کشورها در هر یک از این شاخص‌ها دچـار مشکلات جدی باشند، انتظـار بهبود در شاخص‌هایی نظیر آموزش و بهداشت را نمی‌توان داشت چراکه این شاخص‌ها در حکم زیربنای سایر شاخص‌ها در نظر گرفته می‌شوند و اثرات آنها می‌تواند بـه سایر حوزه‌ها منتقـل شود. در ادامه وضعیت ایران و کشورهای منطقـه بـر اساس هر یک از این شاخص‌های کلان اقتصادی بررسی خواهد شد.

شاخص نرخ تورم

تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی در کشورهای مختلـف است که پایین بـودن آن در همه کشورها نشانگر ثبات بیشتر اقتصاد آنهاست. وجود سیاست‌های اقتصادی باثبات دولت، تاثیر چشمگیری بر نرخ تورم در آنها دارد. آخرین آمارهای مربوط به شاخص نرخ تورم مربوط به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد بهترین عملکرد مربـوط بـه کشور عربستان سعودی است که بـا نرخ تورم ۷/۰- رتبه اول منطقه را کسب کرده است. ایران با نرخ تورم ۲/۳۷ بالاترین نرخ تورم را در بین کشورهای منطقه دارد که بدترین عملکرد در بین کشورهای منطقه است. شایان ذکر است که آمار مربوط به نرخ تورم کشور سوریه در دسترس نیست.

شاخص ضریب جینی

این شاخص، میزان انحراف توزیع درآمد (یا مصرف) در میان افـراد یا خانوارهای یک کشور را نسبت به توزیع برابر و عادلانه اندازه‌گیری می‌کند. در منحنی لورنز، درصدهای تجمعـی کل درآمدهای کسب‌شده در برابر تعـداد کل دریافت‌کنندگان قرار داده می‌شود. نقطه آغـاز این منحنی، فقیرترین فـرد یا خانوار است. شاخص ضریب جینی برابر است با سطح بین منحنی لورنز و یک خـط فرضـی که نشان‌دهنده برابری مطلق است. شاخص ضریب جینی بین صفر و یک قرار دارد. مقدار صفـر نشان‌دهنده برابـری کامل و مقـدار یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است. آخرین آمارهای مربـوط بـه شاخص ضریب جینی مربوط به سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد بهترین عملکرد در این زمینه مربوط به کشور آذربایجان و با ضریب جینی ۶/۲۶ درصد است و توانسته رتبه اول منطقه را کسب کند. ایران با ضریب جینی ۸/۴۰ درصد رتبه ۱۶ را در بین کشورهای منطقه دارد. بدترین عملکرد در بین کشورهای منطقه مربوط به ترکیه است که میزان این شاخص ۹/۴۱ درصد است. شایان ذکر است که آمار مربوط به ضریب جینی کشورهای عربستان، قطر، عمان، افغانستان، کویت و بحرین گـزارش نشده است.

شاخص نرخ بیکاری

بیکاری یکی دیگر از موضوعـات اساسی اقتصاد کلان است که همواره در همه کشورها توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان را به خـود جلب کرده است. نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعـال. مساله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعـال است. جمعیت فعـال اقتصادی، تمام افـراد بزرگ‌تر از ۱۰ سال را دربر می‌گیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته‌اند (بیکار). در واقع جمعیت فعـال بیانگـر تعـداد افـرادی است که توانایی و تمایل عرضـه نیروی کار خـود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می‌شوند. افـراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال‌اند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده‌اند. افـراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال هستند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگـی برای انجام کار و جست‌و‌جوی کار، فاقد کارند. آخرین آمارهای مربوط به شاخص نرخ بیکاری مربوط به سال ۲۰۱۹ است که نشان می‌دهد بهترین عملکرد مربوط به کشور قطر است که با نرخ بیکاری ۱/۰ رتبه اول منطقه را کسب کرده است. ایران با نرخ بیکاری ۴/۱۱ رتبه ۱۸ را در بین کشورهای منطقه کسب کرده است. بدترین عملکرد در زمینه نرخ بیکاری متعلق به کشور ارمنستان است که نرخ بیکاری ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی

یکی از مهم‌ترین مفاهیم موجود در اقتصاد مفهومGDP  یا تولید ناخالص داخلی است. این معیار مهم اقتصادی در تمام دنیا کاربرد دارد و یکی از ملاک‌های مهم در سنجش وضعیت اقتصاد کشور است. تولید ناخالص داخلی یک کشور، جمع ارزش کالاها و خدمات نهایی تولید شده را در یک اقتصاد در بازه‌ای مشخص (یک سال) نشان می‌دهد. این متغیر همچنین قـدرت تولید اقتصـاد آن کشور را نیز نشان می‌دهد. منظور از «کالا» در این تعریف، کالای نهایی است نه کالای واسطه‌ای، چـون ارزش کالاهای واسطه‌ای در کالای نهایی وجود دارد. واژه دیگر «ناخالص» است؛ به این معنی که بخشی از درآمد و تولیدات هر کشور صرف جبران استهلاک سرمایه و ماشین‌آلات در حین تولید می‌شود. آخرین آمارهای مربوط به شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۲۰۱۹ است که نشان می‌دهد بهترین عملکرد مربـوط بـه کشور قطـر است که میزان آن ۶۹۶۸۷ دلار است و بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای منطقه را دارد. ایران با سرانه تولید ناخالص داخلی ۵۵۰۶ دلار رتبه ۱۲ را در بین کشورهای منطقه کسب کرده است. کمترین میزان این شاخص در بین کشورهای منطقه، متعلق به افغانستان است که سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور ۵۱۳ دلار است.

شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌شود، در واقع درباره افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی بحث شده است. بر این اساس، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها نیز می‌تواند یک ارزیابی کلی از روند اقتصاد آنها را نشان دهد. آخرین آمارهای مربوط به شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مربوط به سال ۲۰۱۹ است. بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای منطقه متعلق به ارمنستان است که با نرخ رشد ۶/۷ رتبه اول منطقه را کسب کرده است. ایران با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۸/۳ رتبه نهم منطقه را کسب کرده است. کمترین رشد تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای منطقه متعلق به لبنان با نرخ ۶/۵- است.

نسبت صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی

در متون اقتصادی برای ارتباط دادن تجارت با رشد اقتصادی معمولا از صادرات کالا و خدمات به عنوان نماینده‌ای از تجارت استفاده می‌شود و چنانچـه تقاضـای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعـی است که می‌تواند ظرفیت‌های بدون استفاده را به کار گیرد. افزایش ظرفیت‌های تولیدی به منظـور صادرات غیرنفتی، بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تاثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می‌تواند از جنبه‌های سیاسی و اجتماعـی برای دولت‌ها مفید باشد. ایران کشوری است با توانایی‌های فراوان در تولید کالاها که اگـر با مدیریت صحیح همراه باشد، می‌توان این توانایی‌ها را در حکم مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی کرد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خـاص، ایران یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک به خصوص برای صادرات را دارد. آخرین آمار مربوط به نسبت صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی مربوط به داده‌های سال ۲۰۱۹ بانک جهانی است. بهترین عملکرد در زمینه شاخص نسبت صـادرات کالا و خدمات بـه تولید ناخالـص داخلـی مربـوط بـه امارات متحده عربی است که نرخ آن در این کشور ۵/۹۲ درصد است. این نسبت برای ایران ۹/۲۴ درصد است که ایران با این نسبت در جایگاه ۱۷ در بین کشورهای منطقه قرار گرفته است. بدترین وضعیت این شاخص در بین کشورهای منطقه متعلق به افغانستان است که با نسبت ۸/۷ درصدی کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۲۳ کشورهای منطقه قرار گرفته است. شایان ذکر است که آمارهای مربوط به کشور یمن گـزارش نشده است.

شاخص درصد مشارکت زنان در نیروی کار

نرخ مشارکت مردان و زنان در نیروی کار، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی بازار کار و اقتصاد یک کشور است و نشان می‌دهد که چند درصد از جمعیت در سن فعالیت بر حسب جنسیت خـود، در بازار کار حضـور ندارند و در حقیقت از زمره جمعیت فعـال کشور خارج‌اند. آخرین آمار این شاخص مربوط به سال ۲۰۱۹ است. بهترین عملکرد در زمینه شاخص درصد مشارکت زنان در نیروی کار مربوط به کشور آذربایجان است که با نمره ۱/۶۳ رتبه اول منطقه را کسب کرده است. به عبارت دیگر ۱/۶۳ درصد از زنان در سن فعالیت، در بازار کار این کشور حضـور دارند. ایران با نمرە ۸/۱۶ رتبه ۲۰ را در بین کشورهای منطقه کسب کرده است. بدترین عملکرد در بین کشورهای منطقه متعلق به یمن است که رتبه ۲۴ را در بین کشورهای منطقه کسب کرده است و تنها شش درصد از زنان در سن فعالیت، در بازار کار این کشور حضـور دارند. این حضـور اندک، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب این کشور از حیث شاخص نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آمارهای عرضه شده از شاخص‌های مختلـف اقتصادی نشان‌دهنده عملکرد ضعیف ایران در این زمینه‌ها است )میانگین ۴۲/۱۶ از ۲۴) و لازم است تمرکز بیشتری بـر این حوزه‌ها صـورت گیرد. رتبه‌بندی‌های فـوق نشان می‌دهد که فرآیند توسعه در کشور ایران، از الگـوی منظمی پیروی نمی‌کند و حالتی نامتوازن به خـود گرفته است؛ رشد برخی بخش‌ها به قیمت نادیده گرفته شدن سایر بخش‌های جامعـه است. آنچـه امروزه در مفهوم توسعه به آن توجه می‌شود، آن است که باید به توسعه نگاهی همه‌جانبه و متوازن داشت و همه ابعـاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در نظر باشد. در واقـع این سه بعد، سه ضلـع مثلثی می‌شوند که هر کدام بـدون دیگری هیچ مفهومی ندارند. چـون انسان که عامل محوری توسعه است، سرشتی چند بعـدی دارد و خواسته‌ها و نیازها و توانایی‌های او بی‌شمار است. توسعه نیز چندبعدی خواهد بود، نه آنکه یکسونگرانه به توسعه نگریسته شود. پـس توسعه متوازن یعنی در توسعه و پیشرفت جامعـه باید ابعـاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعـی مد نظـر قرار گیرد؛ در مقابل آن، توسعه نامتوازن است که به معنای ترویج یکی از این ابعـاد سه‌گانه یا ارزش‌دهی بیش از اندازه به یکی از این سه بعد بدون توجه به ابعـاد دیگر است.

وضعیت شاخص‌های رفـاه اجتماعـی علاوه بر سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده، متأثـر از وضعیت و محیط کلان اقتصادی- اجتماعـی نیز هست و فقر و نابرابری، برون‌داد عملکرد کلی نظـام اقتصادی اجتماعـی کشورها محسوب می‌شود. از جمله متغیرهای مهم در این زمینه، درآمد سرانه است. اهمیت بررسی درآمد سرانه حقیقی از این حیث است که سهم‌بری خانوارها از درآمد ملی را به طور متوسط به نمایش می‌گـذارد. همزمان با دور اول تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ و منفی شدن رشد اقتصادی، درآمد سرانه در ایران کاهش چشمگیری داشت؛ با آغـاز دور جدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا و منفی شدن مجدد رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش درآمد سرانه حقیقی دوباره آغـاز شده است. به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادارت نفـت، در پنج سال از هشت سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی کشور منفـی بوده است و به همین دلیل درآمد سرانه حقیقی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۴/۳۳ درصد کاهش یافته است.

عمق و شدت تحریم‌های یکجانبه آمریکا بـا خروج از برجـام، متفاوت از تحریم‌های پیشین است و دولـت را در تامین منابع با مشکلات بیشتری مواجه کرده است. از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های دور جدید تحریم‌ها می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

بنا بـر روایت‌های غیررسمی، در دور جدید تحریم‌ها صـادارت نفت ایران تا حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که در تحریم‌های قبلی در حدود یک میلیون تن بوده است.

دامنه تحریم‌ها به صورت جداگانه به اقلام صادرات غیرنفتی کشور یعنی فولاد، پتروشیمی، مس، سنگ‌آهن و مانند آن هم گسترش یافته است.

دولت ترامپ به منظور به نتیجه رساندن طرح فشار حداکثری به هر قیمتی، مذاکرات جداگانه حتی در سطوح پایین بـا فعالان اقتصادی و استفاده از ابـزار تهدید را هم در پیش گرفته است. تا حدی که برخی کشورها هم که در دور قبلی تحریم‌ها سطحی از روابط اقتصادی با ایران را حفظ کرده بودند، میزان تجارت خود را با ایران کاهش چشمگیری داده‌اند.

یکی دیگر از ویژگی‌های تحریم‌های بعد از خروج از برجام، تاکید آمریکا بر اعمال تحریم‌های ثانویه و فرامرزی و تشدید جریمه‌هاست که از آن جمله می‌توان به جریمه شرکت چینی ZTE و شرکت سوییسی SITA اشاره کرد.

به هر ترتیب، آثار منفـی تحریم‌ها در دور جدید به نوعـی به آثار دور پیشین تحریم‌ها افـزوده شده است و دور جدیدی از کاهش رفـاه عمومی را آغـاز کرده است. یکی از مهم‌ترین آثار تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی کشور بوده، به گونه‌ای که مجموع صـادرات نفتی و غیرنفتی کشور از حدود ۱۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ بـه ۹۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ کاهش داشته است. با وجود اینکه صـادرات غیرنفتی کشور در مجموع روند افزایشی داشته و در سال ۱۳۹۸ در مقایسه بـا سال ۱۳۸۹ حدود دوبرابـر شده، ولـی درآمد صـادرات نفت، کاهش چشمگیری داشته است. برمبنای جدیدترین آمار بانک مرکزی، ارزش صـادرات نفت (شامل نفت‌خام، فرآوده‌های نفتی، گاز طبیعی و میعانات گازی) در سال ۱۳۹۸ بـه ۱۶/۲۹ میلیارد دلار رسیده است. بنابراین، می‌توان گفـت که درآمد نفتی دولت از حدود ۱۱۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۹ میلیارد دلار کاهش یافته است که بیانگـر کاهش ۷۵ درصدی است. با لحاظ صادرات نفتی ۲۹ میلیارد دلاری، مجموع صادرات کشور در سال ۱۳۹۸ هم با کاهش ۶۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود ۵۹ میلیارد دلار رسیده و کمترین مقدار خـود در ۱۰ سال گذشته را تجربه کرده است. افـت چشمگیر درآمدهای نفتی با کاهش توان مالی دولت، دامنه حرکت دولت در سیاست‌های رفاهی را محدود کرده است.

کاهش منابع ارزی با ایجاد التهاب در بازار ارز از کانال‌های مختلف، به کاهش رفـاه و افزایش نابرابری منجر شده است. همزمان بـا تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و نیز پس از خروج آمریکا از برجـام و اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا در سال‌های ۱۳۹۷ نرخ ارز افزایش چشمگیری یافـت و منجر به ایجاد موج‌های تورمی در کشور شد. این در حالی است که دولت یازدهم در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ توانسته بود با وجود کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی در مقایسه با سال‌های گذشته، با مدیریت مناسب و بهبود انتظـارات از مسیر حرکت به سمت توافـق هسته‌ای، ثبات نسبی خوبی در بازار ارز ایجاد کند. از سوی دیگر، تشدید نوسانات در بـازار دارایی‌ها موجـب افزایش نابرابری‌های اجتماعی شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پــس از دو مرحلـه اعمال تحریم‌ها علیه کشور و جهش نرخ ارز (۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همچنین ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) رشد قیمت دلار، سکه، مسکن و سهام فراتر از نرخ تورم بـوده است. در وضعیتی که بسیاری از خانوارها در دهک‌های پایین، تنها از محل حقوق و دستمزد کسب درآمد می‌کنند که در بهترین حالت در حدود نرخ تورم افزایش می‌یابد، تشدید نوسانات در بازار دارایی‌ها این امکان را برای دهک‌های بالای درآمدی ایجاد کرده است که درآمد و ثـروت خـود را بسیار فراتر از نرخ تورم افزایش دهند. این موضوع باعث می‌شود که با تشدید تحریم‌ها و افزایش تورم، نابرابری درآمدی تشدید شود، به گونه‌ای که جریان انتقال ثروت از کسانی که درآمدهای ثابت دارند، به سوی کسانی می‌رود که مالک یا معامله‌گر دارایی‌های کلیدی مانند ارز، طلا، مسکن و سکه هستند. بنابراین، مجموعه اوضـاع و احوال فوق، بـه نامساعدشدن وضعیت اقتصادی کشور منجر شده است که نتیجه آن کاهش رفـاه عمومی، افزایش تورم، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشار اقتصادی به اقشار آسیب‌پذیر است.

 

 

مقایسه تطبیقی شاخص‌های اقتصادی ایران با کشورهای منطقه

نام کشور	نرخ تورم	ضریب جینی	نرخ بیکاری	شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی	نرخ رشد تولید ناخالص داخلی	نسبت صادرات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی	درصد مشارکت زنان در نیروی کار
	نمره شاخص
ایران	۲/۳۷	۸/۴۰	۴/۱۱	۵۵۰۶	۸/۳	۹/۲۴	۸/۱۶
عربستان	۷/۰-	–	۹/۵	۲۲۸۶۵	۳/۰	۳۶	۴/۲۳
قطر	۱/۰	–	۱/۰	۶۹۶۸۷	۲/۰-	۲/۵۰	۸/۵۷
عمان	۵/۱	–	۷/۲	۱۷۷۹۱	۵/۰	۲/۵۸	۸/۳۱
افغانستان	۹/۱	–	۱/۱۱	۵۱۳	۹/۲	۸/۷	۷/۴۸
لبنان	۲	۸/۳۱	۲/۶	۹۶۵۴	۶/۵-	۷/۲۱	۵/۲۳
اردن	۲	۷/۳۳	۷/۱۴	۴۳۸۶	۲	۲/۳۷	۱/۱۴
عراق	۲	۵/۲۹	۸/۱۲	۵۷۳۸	۴/۴	۱/۳۷	۴/۱۲
ارمنستان	۱/۲	۴/۳۴	۱۷	۴۵۲۷	۶/۷	۵/۳۸	۶/۴۹
امارات متحده عربی	۱/۲	۵/۳۲	۴/۲	۳۷۷۴۹	۷/۱	۵/۹۲	۲/۵۱
قرقیزستان	۲/۲	۷/۲۷	۳/۶	۱۲۹۲	۵/۴	۴/۳۷	۴۸
آذربایجان	۵/۲	۶/۲۶	۵/۵	۴۶۸۹	۲/۲	۲/۴۹	۱/۶۳
گرجستان	۵/۲	۴/۳۶	۴/۱۴	۴۲۸۹	۱/۵	۵۴	۸/۵۷
کویت	۵/۲	–	۲/۲	۲۹۲۶۶	۴/۰	۷/۵۶	۵/۵۷
بحرین	۳/۳	–	۷/۰	۲۵۲۷۳	۸/۱	۶/۷۹	۵/۴۴
قزاقستان	۵/۵	۵/۲۷	۶/۴	۹۱۳۹	۵/۴	۵/۳۶	۱/۵۸
تاجیکستان	۷/۶	۳۴	۱۱	۸۷۷	۷	۷/۱۵	۸/۲۷
پاکستان	۶/۷	۵/۳۳	۵/۴	۱۳۸۸	۱	۱/۱۰	۹/۲۳
ترکمنستان	۱۳	۸/۴۰	۹/۳	۷۸۱۶	۲/۶	۷/۲۲	۸/۵۲
مصر	۵/۱۴	۵/۳۱	۸/۱۰	۳۰۴۶	۶/۵	۹/۱۸	۸/۲۲
ازبکستان	۵/۱۶	۳/۳۵	۹/۵	۱۸۳۱	۶/۵	۲/۳۱	۴/۵۳
ترکیه	۵/۱۷	۹/۴۱	۵/۱۳	۸۹۵۷	۹/۰	۶/۳۱	۵/۳۳
یمن	۲۰	۷/۳۶	۹/۱۲	۹۴۳	۸/۰	–	۶
سوریه	–	۸/۳۵	۴/۸	۲۰۳۳	۷/۵	۶/۳۸	۱۲

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه