ریشه اختلافات آماری
کامران ندری * نه آمارهای مثبتی که بانک مرکزی از رشد اقتصادی ارائه میدهد کارشناسان را ذوقزده میکند و نه آمارهای منفی مرکز آمار از رشد اقتصادی آنها را دلزده. کارشناسان و تحلیلگران به روشنی با نحوه محاسبات مراکز آماری آشنا هستند و میدانند که اعلام عمومی آمارها جنبه سیاسی دارد و ارائهکنندگان این آمارها به دنبال تاثیرگذاری بر افکار عمومی هستند. بنابراین آگاهی کارشناسان نسبت به منشأ اختلافات آماری و خطاهای سیستماتیکی که در زمان بررسی دادهها و اطلاعات آماری ممکن است وجود داشته باشد نمیتواند بر دیدگاه کارشناسی آنها تاثیر بگذارد و به نگرانی آنها در برآورد عملکرد اقتصاد کشور دامن بزند.
به طور کلی بخشی از ریشه اختلافات آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی به نحوه محاسبات آمارها از سوی این دو سازمان برمیگردد؛ به طوری که بانک مرکزی در برآورد خود از تولید ناخالص داخلی به آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد صنایع بزرگ استناد میکند، این در حالی است که مرکز آمار عملکرد صنایع و بنگاههای کوچک و متوسط تولیدی را در محاسبات خود لحاظ میکند. از همین رو در بررسی آمار مربوط به رشد اقتصادی باید دید که این رشد مربوط به شرکتهای بزرگ بوده یا شرکتهای کوچک و متوسط؟ آیا مصرف بخش خصوصی و سرمایهگذاری با رشد همراه بودهاند؟ آیا این رشد به دلیل افزایش صادرات بوده و یا مسائل دیگری هم در افزایش رشد دخیل بودهاند. به این ترتیب باید جمیع اطلاعات در کنار یکدیگر قرار داده شوند تا بتوان به جمعبندی و نتیجهگیری کلی در خصوص وضعیت اقتصادی رسید، چه آنکه آمارهایی که در خصوص وضعیت اقتصادی ارائه میشود تقریبی هستند و نمیتوانند نشاندهنده واقعیتهای اقتصادی باشند.
عموما سیاستمداران در زمان اعلام عمومی آمارهای اقتصادی، آمار و اطلاعات سازمانی را محور صحبتهای خود قرار میدهند که نشاندهنده بهبود در وضعیت متغیرهای اقتصادی باشد. برای مثال بانک مرکزی و مرکز آمار هر دو متولی اندازهگیری شاخص قیمت مصرفکننده هستند با این حال نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با اختلافی فاحش همواره بیشتر از نرخ تورمی است که از سوی مرکز آمار ارائه میشود، از همین رو مقامات در زمان اعلام آمارهای تورمی به برآوردهای انجام شده از سوی مرکز آمار استناد میکنند. در عین حال و به دلیل اینکه بانک مرکزی آمارهای امیدوارکنندهتری از محصول ناخالص داخلی ارائه میدهد، مقامات برآوردهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی را مبنای اعلام عملکرد خود قرار میدهند.
اما این مساله نمیتواند به معنای خدشهدار شدن جایگاه و اعتبار ایران نزد مراکز پژوهشی بینالمللی باشد. برای مثال صندوق بینالمللی پول به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در بررسی متغیرهای اقتصادی ایران به آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی استناد میکند و آشنایی نزدیکی با نحوه محاسبات بانک مرکزی ایران دارد. بنابراین اگر ضعفی در نحوه محاسبات وجود داشته باشد این نهاد جهانی موضع خود را نسبت به این ضعف نشان میدهد. اما آنچه مشخص است این است که روندها در این مسیر را نمیتوان تغییر داد و حتی اگر خطای سیستماتیکی در این مسیر وجود داشته باشد نمیتواند روندهای موجود را در مسیر دیگری قرار دهد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :