پیدا و پنهان ارز ترجیحی

عباس آرگون * با گذشت بیش از دو سال از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی پیامدها و تبعات ناشی از آن بر همگان آشکار شده است. تجربه نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام چندگانه ارزی دارند رانت و فساد بیداد می‌کند و حقوق عده‌ای به دلیل تامین منافع گروهی خاص پایمال می‌شود. مقامات دولتی ایران نیز اگرچه می‌گویند به دنبال اجرای سیاست تک‌نرخی ارز هستند اما در عمل گامی در این مسیر برنداشته‌اند و تداوم وجود یک نظام چندگانه ارزی که در پس آن فساد و رانت اتفاق می‌افتد، را ممکن کرده‌اند.

در ایران پازل نظام چندنرخی ارز در سال ۹۷ و با پدیدار شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی تکمیل شد. هرچند دولت هدف از اضافه کردن این نرخ به دایره‌المعارف ارزی کشور را حمایت از خانوارها اعلام کرد اما دلار ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه به اهداف واقعی خود دست نیافت و مصرف‌کننده نهایی هیچ‌گاه از مزایای تخصیص ارز دولتی برخوردار نشد، در مقابل رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع با در اختیار داشتن این ارزهای ارزان سودهای بادآورده‌ای را نصیب خود کردند.

با وجود اصرار دولت مبنی بر تخصیص ارز ارزان، بخش خصوصی از همان ابتدا موضع خود را در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام و مخالفت صریح خود با تخصیص آن برای واردات را به نهادهای دولتی گوشزد کرد. برخلاف رویه دولت مبنی بر تخصیص ارز ارزان برای واردات با هدف کنترل قیمت‌ها، بخش خصوصی معتقد است دولت باید حمایت از اقشار ضعیف و گروه‌های کم‌درآمد را مستقیما و از طریق پرداخت‌های نقدی ممکن کند. با اینکه دولت نگران افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی است اما در عمل می‌بینیم کالاهایی که از زمره دریافت ارز دولتی به مرور خارج شده‌اند با چنان افزایش قیمتی مواجه نشدند که بتواند برای دولت و نهادهای تصمیم‌گیر نگرانی ایجاد کند.

حتی کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند پیش از آنکه به دست مصرف‌کننده نهایی برسند در فرآیند تولید متحمل هزینه‌های دیگری نیز می‌شوند. برای مثال وقتی دولت ارز ارزان برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد این نهاده‌ها پس از ورود به کشور و در بازار داخلی متحمل هزینه‌های جدیدی بر اساس نرخ بازار می‌شوند که در فرآیند قیمت‌گذاری آنها تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب حتی تخصیص ارز دولتی برای واردات نیز نمی‌تواند مانعی بر سر راه تغییر قیمت کالاهای وارداتی شود. بنابراین بهتر آن است که دولت ارز را آزاد کند و مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد را به صورت مستقیم و در قالب کالابرگ به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت کند.

با این وجود به نظر می‌رسد دولت برنامه جدی برای حذف ارز دولتی تا پایان دولت کنونی ندارد و زمان خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی فرا نرسیده است. هرچند دولت در لایحه بودجه سال آینده به مساله حذف ارز ترجیحی در صورت لزوم پرداخته، با این حال اظهارنظرهای انجام شده از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر ناتمام ماندن ماموریت دولت در اجرای این سیاست برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد می‌تواند مانعی جدی بر سر راه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.

* نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران