چالش‌های اجرایی اصلاح قانون صدور چک
به گزارش جهان صنعت نیوز: در حقیقت این هدف در سال ۱۳۹۷با ابلاغ اصلاحاتی کلیدی در قانون صدور چک در قالب «قانون اصلاح قانون صدور چک» پوشش داده شد. هر چند برخی از مواد این قانون در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ نیز اصلاح شده بود، با این وجود اصلاحات سال ۱۳۹۷ با تاکید بر پوشش تحولات حاصله در دوره زمانی ۱۶ ساله پس از آخرین اصلاحات، ابعاد متنوع‌تری را تحت پوشش قرار داده است. در حقیقت پس از سال ۱۳۸۲ بیشتر تحولات در حوزه مقرراتی چک، در قالب دستورالعمل حساب جاری و ابلاغ نسخه‌های مختلف آن به شبکه بانکی انجام شده بود. با این وجود به دلیل رویکرد قانونگذار در ضرورت اعمال تحولات کلیدی در حوزه این ابزار پرداخت، نسخه جدید این قانون با رویکرد گذر به بسترهای الکترونیک تنظیم و در آذر ۱۳۹۷ برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رویکرد قانون جدید در راستای بازگردان اعتبار به چک به عنوان یک ابزار پرداخت و حرکت به سمت الکترونیکی کردن رویه‌های ناظر بر صدور، ظهرنویسی و انتقال، تسویه و حتی پیگیری رویه‌های قضایی ناظر بر آن بوده است که با پیاده‌سازی زیرساختهای لازم در یک دوره زمانی حداکثر دو ساله در نظر گرفته شده در متن قانون انتظار می‌رود در آینده نزدیک منجر به تحقق تحولات مورد انتظار در این زمینه شود. این تحولات منجر به ایجاد نظم در رویه صدور دسته چک و اعمال مقررات همسان در دستیابی افراد به دسته چک شده و نظارت بانک مرکزی بر صدور دسته چک را نیز افزایش داده است. در حقیقت اختیار صدور دسته چک به بانک مرکزی – و براساس رویه و اصول یکسان برای همگان – محول شده و تورش‌های موجود در امکان دستیابی افراد بدحساب به این ابزار پرداخت با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. حتی فراهم کردن امکان استعلام از وضعیت اعتباری دارنده چک در این قانون، گام موثری در ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات موجود در ایجاد پرونده‌های ناشی از چکهای برگشتی به شمار می‌رود که با افزایش تعداد اطلاعات قابل استعلام از این سامانه در بلندمدت و براساس موارد اشاره شده در متن قانون، ظرفیت پایش اعتباری صاحب حساب برای گیرنده چک ارتقا داده خواهد شد.
همچنین امکان درنظر گرفتن هزینه‌هایی برای دارنده چک برگشتی با فاصله زمانی اندک پس از برگشت چک در قالب عدم دسترسی به دامنه گسترده‌ای از خدمات مالی قابل ارائه از طریق شبکه بانکی، بر قدرت اجرایی این قانون از منظر اقدامات تنبیهی نافذ افزوده است. در زمینه دادرسی پرونده چکهای برگشتی نیز نظر به تنظیم استانداردهای مشخص و صریح، کوتاهی رویه دادرسی حاصل شده است. با این وجود دستیابی به تمامی اهداف مورد انتظار این قانون بدون پیاده‌سازی زیرساختهای پیش نیاز آن و در سطح مورد انتظار، و موشکافی چالش‌های موجود در حوزه اجرا و تدوین راهکارهایی برای مدیریت آنها محقق نخواهد شد. از آنجا که در تدوین این قانون، رویکردی سامانه محور جهت گذر به پوشش الکترونیک تمامی رویه‌های ناظر بر چک دنبال شده است؛ بنابراین بررسی ابعاد مختلف این قانون در حوزه اجرا در شبکه بانکی در طول دوره زمانی تقریبا دو ساله اجرای آن می‌تواند ابعاد مختلفی از چالش‌ها در پیاده‌سازی رویه جدید را به تصویر بکشد. بررسی این چالش‌ها در کنار اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی و قوه قضاییه برای پوشش ابعاد اجرایی نشده این قانون نیز می‌تواند برداشت دقیق‌تری از این مشکلات را در اختیار قرار دهد.
ضرورت و رویه تحقیق
در نسخه جدید مواد الحاقی به قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» که مورد توجه این مطالعه است، در تنظیم مواد ناظر بر رویه‌های دربرگیرنده صدور، انتقال تا تسویه چک، وظایفی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی و قوه قضاییه به عنوان نهادهای مکلف به اجرای ابعاد مختلف این قانون، در نظر گرفته شده است که بیشتر این مواد قانونی نیز ناظر بر وظایف بانک مرکزی بوده و این نهاد با مخاطب قرار گرفتن در شش ماده از ۱۰ ماده تشکیل دهنده این قانون، در مقام اول قرار دارد. پس از آن، بانک‌ها و موسسات اعتباری و قوه قضاییه با پوشش ۵ و ۲ ماده در مقام‌های دوم و سوم قرار دارند. در حقیقت در این قانون، نظر به ایجاد تحولات بنیادی در عرصه انواع مختلف چک و چگونگی درخواست و انتقال آنها، در کنار تغییرات در رویه صدور اجرائیه، نیازمند زیرساخت‌هایی است که از این منظر وظایف بیشتری را برای بانک مرکزی در مقایسه با بانک‌ها و موسسات اعتباری کاربر این قانون، به ویژه در زمینه پیاده‌سازی این زیرساخت‌ها به همراه داشته است. به بیان دقیق‌تر این قانون که تحول بزرگی در حوزه چک و پوشش شکافهای قانونی در این عرصه را به همراه دارد، به صورت مستقیم در برخی مواد قانونی به ضرورت تنظیم زیرساختهای مقرراتی لازم در قالب دستورالعمل، آیین‌نامه و ضوابط مربوطه اشاره کرده است که عبارتند از: دستورالعمل چک الکترونیک (ماده ۱)، آیین‌نامه اجرایی ناظر بر تعلیق یک ساله محرومیت‌های برخی دارندگان چکهای برگشتی برحسب نظر شورای تامین استان و نظر به اثرگذاری آن بنگاه بر امنیت اقتصادی استان مربوطه (تبصره ۱ ماده ۴)، ضوابط ناظر بر شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار (ماده ۵)، ضوابط ناظر بر خدمات برداشت مستقیم به صورت چک موردی (تبصره ۲ ماده ۵)
انتظار می‌رود با پوشش شکافهای سامانه‌ای و مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی کامل این قانون در شبکه بانکی کشور در آینده نزدیک، بتوان شاهد سطح مورد انتظار تامین اهداف این قانون باشیم. با این وجود برای دستیابی به اهداف فوق، بررسی هر یک از مواد این قانون و آشنایی با مشکلات و معضلات پیش روی شبکه بانکی به عنوان مقام کاربر این قانون، در کنار گام‌های برداشته شده توسط بانک مرکزی به عنوان نهاد فراهم‌کننده بخش اعظم زیرساختهای اجرایی قانون فوق، می‌تواند افق بهتری را برای ارتقای زیرساختهای سامانه‌ای و مقرراتی مورد نیاز در اختیار قرار دهد. توجه به این نکته ضروری است که بررسی درصد چکهای برگشتی در طول دوره زمانی تقریبا دو ساله اجرای این قانون نسبت به دو سال قبل که اطلاعات آن در سایت بانک مرکزی در دسترس است بیانگر آن است که با وجود اجرای ناقص قانون فوق در شبکه بانکی به دلیل مهیا نبودن تمامی زیرساختهای مورد نیاز، اما با افزایش مبلغ چکهای مبادله‌ای در سال ۱۳۹۸ به عنوان سال اول اجرای این قانون، تعداد و مبلغ چکهای برگشتی روندی نزولی به خود گرفته است (نمودار ۱). این رویه در نمودار ۲ و براساس نسبت های مبلغ و تعداد چکهای برگشتی به مبادله‌ای نیز قابل مشاهده است. این در حالی است که اگر تمامی ظرفیت‌های سامانه‌ای و مقرراتی قانون فوق به کار گرفته شده بود، مسلما مقدار کاهش در ارقام فوق بیشتر بود. البته برای سال ۱۳۹۹ با توجه به اینکه صرفا اطلاعات این سال تا پایان ماه مرداد در دسترس است و این بازه زمانی با وقوع رکود تورمی شدید به واسطه تحریم‌ها و شرایط گسترش بیماری کرونا و آسیب‌پذیری کسب‌و‌کارها همراه بوده است، نمی‌توان فعلا جمع‌بندی کاملی از رفتار متغیرهای فوق ارائه کرد.
چالش‌های اجرایی
چک الکترونیک
زیرساخت اولیه سامانه‌ای مورد نیاز این ابزار الکترونیک که در ماده ۱ قانون به آن اشاره شده است، به سفارش بانک مرکزی توسط شرکت خدمات الکترونیک و با عنوان سامانه چکاد (سامانه چک الکترونیک دیجیتال) طراحی شده و در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. حتی اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در حوزه زیرساخت مقرراتی اولیه برای پیاده‌سازی این ابزار، سندی با عنوان (الزامات، ضوابت و فرآیندهای اجرائی چک الکترونیک» را در اسفند ۱۳۹۷ در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار داد. هدف از ارائه این سند، ارتقای زیرساختهای فنی چک الکترونیک در شبکه بانکی بوده که متاسفانه در این مدت زمانی، صرفا تعداد بانک‌های محدودی گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند. البته در خرداد ۱۳۹۹ نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مستندات فنی پیاده‌سازی سامانه چک الکترونیک را به همراه مستندات سامانه پیگیری مبادلات چک به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. با این وجود هنوز بسیاری از بانک‌ها اقدامات لازم در حوزه فنی و تکنولوژی اطلاعاتی لازم برای پیشبرد چک الکترونیک را انجام نداده‌اند و به نظر می‌رسد نیاز به برگزاری جلساتی در این زمینه با بانک‌ها برای دستیابی به اهداف مربوطه در کنار تنظیم و ارائه دستورالعمل‌های تکمیلی مورد نیاز است.
اطلاع رسانی به صاحب حساب از برگشت چک
براساس مفاد مواد ۲ و ۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک مکلف شده بنا به درخواست دارنده چک، فورا غیرقابل پرداخت بودن چک و یا کسری مبلغ آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و با دریافت کدرهگیری، گواهینامه عدم پرداخت را به وی برای پیگیری در مراجع قضایی و ثبتی ارائه کند. همچنین بانک مکلف شده برای اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم گواهینامه فوق را به آخرین نشانی صاحب حساب در بانک، ارسال کند. این در حالی است که در عرصه عمل بیشتر بانک‌ها به دلیل هزینه بر بودن و عدم شمول کارمزد بانکی به خدمت فوق، از تمکین به این موضوع اجتناب می‌ورزند. هر چند به نظر می‌رسد استفاده از شیوه‌های الکترونیک مانند ایمیل و پیامک بتواند از بار هزینه‌ای این خدمت بر بانک‌ها بکاهد و با استناد به قانون تجارت الکترونیک امکان اجرایی شدن این نوع رویه‌های اطلاع‌رسانی را فراهم کرد، با این وجود براساس نظر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، الزام ارائه نسخه کاغذی به آدرس پستی و تقبل هزینه مربوطه توسط بانک مطرح است و در کل امکان اخذ این هزینه از مشتری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع شده است. با این وجود پس از راه‌اندازی سامانه ثنا توسط قوه قضاییه در استعلام ابلاغیه‌های قضایی، مباحثی مبنی بر سوق دادن دارندگان حساب جاری به ثبت‌نام در این سامانه برای دریافت هرگونه ابلاغیه مبتنی بر این نوع حساب به صورت الکترونیک مطرح شده است. حتی برخی بانک‌ها نیز در اعطای تسهیلات، راهبرد الزام ثبت‌نام تسهیلات گیرنده در این سامانه را دنبال کرده‌اند. هر چند این راهبرد می‌تواند شفافیت و سرعت بیشتری را در اطلاع‌رسانی به دارنده حساب به دنبال داشته باشد و حتی می‌تواند به کوتاه شدن رویه‌های قضایی بیانجامد، با این وجود با ابهاماتی در اجرا در بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی مواجه است که بیشتر مشتریان آن افرادی در مناطق روستایی و با عدم دسترسی و آگاهی لازم به خدمات الکترونیک هستند. البته از نظر حقوقی نیز ابهاماتی در صورت اطلاع‌رسانی اولیه این سامانه به ذی‌نفع توسط بارگزاری ابلاغیه در قالب پیامک مطرح شده است، زیرا در صورت عدم دریافت پیامک و از این رو واردشدن ضرر و زیان به دارنده حساب شاهد ایجاد مشکلاتی در حوزه حقوق مصرف‌کننده در شبکه بانکی خواهیم بود.
عدم وجود رویکرد واحد در اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب چک برگشتی
براساس ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک، محدودیت هایی را در ارائه خدمات بانکی برای صاحب حساب اعمال کنند. از جمله این محدودیت‌ها، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده، براساس ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی است. هر چند الگویی در این زمینه در بانک مرکزی تنظیم شده است، اما به دلیل نهایی نشدن و عدم اشتراک آن با بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دریافت نظر کارشناسی، اطلاعات دقیقی از این الگو در دسترس نیست. با این وجود برای کارکرد موثر الگوی فوق، سامانه سیاح در یکپارچه‌سازی اطلاعات حساب‌ها در بانک مرکزی طراحی شده تا با شناسایی دقیق اطلاعات حساب‌های دیگر صادرکننده چک در بقیه بانک‌ها و موسسات اعتباری (نوع حساب و مقدار مانده آن)، اولویت‌بندی موثری از مسدودی حساب‌ها ارائه شود. با این وجود تاکنون اغلب بانک‌ها با وجود آنکه صرفا به اطلاعات موجودی حساب صادرکننده چک در بانک خود دسترسی داشته اند، عموما از مسدود کردن دیگر حساب‌های صادرکننده چک نزد خود امتناع ورزیده اند و این مساله مشکلاتی را برای بانک‌های تمکین‌کننده به این بخش از ماده قانونی فوق به وجود آورده است. از این رو انتظار می‌رود با الزام بانک‌ها از طریق بانک مرکزی به حداقل مسدود کردن موجودی دیگر حساب‌های صادرکننده چک نزد خود، نه تنهای الگوی رفتاری همسانی در شبکه بانکی پیاده‌سازی شود، بلکه تمکین از قانون در حد امکانات موجود حاصل شود. البته این مساله باید از طریق ضمانتهای اجرایی در دست بانک مرکزی انجام شود تا بستر اجرایی لازم در اعمال تمامی محدودیت های عنوان شده در قانون در ارائه خدمات بانکی به صاحب حساب برگشتی فراهم شود.
مشکلات بانک مرکزی در تعلیق محدودیت‌ها برای بنگاه‌های اقتصادی بااهمیت در امنیت اقتصادی
از آنجا که اعمال محدودیت‌های مورد نظر ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اخلال در امنیت اقتصادی در برخی استان‌ها را به همراه داشته باشد، براساس تبصره ۱ ماده ۴ این قانون که منجر به تنظیم آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی شد، این امکان برای شورای تامین هر یک از استان‌ها در نظر گرفته شده است تا براساس شاخص‌های مندرج در این آیین نامه، تعلیق محدودیت های فوق به مدت یک سال را از بانک مرکزی درخواست نمایند. از آنجا که برخی از این درخواست‌ها در چارچوب شاخص‌های معرفی شده در آیین‌نامه ذی‌ربط قرار نگرفته و بانک مرکزی نیز براساس این قانون موظف به اجرای درخواست‌های ارسالی از طرف شورای تامین استان مربوطه شده که الزامات پوشش کامل ضوابط مربوطه را تامین نمی‌کند، بنابراین در مواردی فلسفه این ماده در عرصه عمل زیر سوال رفته است. از این رو برای مدیریت این ریسک در سیستم، براساس مذاکراتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، بررسی و ارزیابی درخواست‌های این موضوع براساس معیارهای آیین‌نامه ذی‌ربط و با استعلام گیری از نهادهای مربوطه توسط سامانه بهین‌یاب در این وزارت انجام خواهد شد. به این ترتیب در آینده نزدیک، تورش در درخواست‌های ارسالی به مقدار زیادی کاهش خواهد یافت و رویه ارسال درخواست‌ها به بانک مرکزی به صورت سیستمی و نه مکاتبه کاغذی خواهد بود. از این رو درخواست‌های پالایش شده فوق با ثبت سیستمی در سامانه مربوطه، منجر به اعمال تعلیق در محدودیت‌های ارائه خدمات بانکی به مدت یک سال برای افراد معرفی شده خواهد شد.
رفع سوءاثر از چک های برگشتی با رضایتنامه‌های صوری
در اطلاعات سیستمی در دسترس بانک به دلیل مشخص نبودن ذی نفع چکهای واگذارنده به علت عدم پیاده‌سازی کامل سامانه‌های مورد نیاز، برخی افراد با سوءاستفاده از این شکاف سیستمی اقدام به تنظیم رضایت نامه‌های صوری توسط فردی غیر از ذی نفع اصلی در دفاتر اسناد رسمی کرده و به راحتی به رفع سوءاثر از چک – براساس رویه مندرج در بند ج تبصره ۳ ماده ۴ قانون – پرداخته‌اند. برای برطرف کردن این شکاف سیستمی می‌توان در نسخه‌های جدید سامانه‌های مرتبط با چک فیلدی برای اتصال به ثبت برای صحت سنجی و بررسی اصالت این رضایتنامه‌ها تعبیه کرد که منوط به فراهم بودن امکان اتصال سیستمی از طرف سازمان ثبت است. از این رو در شرایط فعلی، بانک‌ها برای مدیریت این ریسک عموما رضایتنامه‌های صادره توسط خود ذی‌نفع و نه وکیل وی را در رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اثردهی می‌کنند، چون حتی درج اعطای وکالت برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی در وکالتنامه وکیل ذی نفع، نمی‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در شبکه بانکی منجر شود. در کنار راهکار استعلام سیستمی از ثبت در مورد اصالت رضایتنامه‌ها، در سامانه سما چک نیز که به ثبت چکهای برگشتی می‌پردازد، فیلدی برای بانک‌ها به منظور درج اطلاعات ذی نفع هنگام ثبت چک برگشتی منظور شده تا هنگام رفع سوءاثر چک برگشتی، صرف استعلام از ثبت اسناد رسمی، منجر به سوءاستفاده برخی از دارندگان چک برگشتی با تنظیم رضایتنامه جعلی نشود. البته در صورت راه‌اندازی سامانه پیچک و ثبت سیستمی ذی نفعان چک، مشکل شناسایی ذی‌نفع کاملا در بلندمدت رفع خواهد شد. در این رویکرد نیز ترتیب اثر دادن رضایتنامه پس از تایید آن به صورت سیستمی توسط دارنده نهایی چک در سامانه پیچک، می‌تواند مشکلات ناشی از جعل آن را به شدت کاهش دهد.
مشکل بانک‌ها در استعلام عدم طرح دعاوی در خصوص چک برای رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
از آنجا که یکی از روش‌های رفع سوءاثر از چکهای برگشتی، گذشت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده (بند و تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک) است، بانک‌ها بنا به درخواست صاحب حساب در استفاده از این روش، ملزم به استعلام مورد فوق از قوه قضاییه هستند. در ابتدا به علت عدم راه‌اندازی سامانه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک توسط قوه قضاییه، بانک‌ها براساس بخشنامه ذی‌ربط در بانک مرکزی ملزم به مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت اخذ استعلام و احراز عدم دعوای کیفری و حقوقی در خصوص چکهای مشمول مرور زمان سه سال شده بودند و این رویه مشکلاتی را در فرآیند استعلام به دلیل الزامی نبودن ثبت کدملی صاحب حساب و کد رهگیری چک برگشتی در طرح دعاوی چکهای برگشتی در قوه قضاییه به وجود آورده بود. با این وجود با مذاکرات انجام شده بین بانک مرکزی و قوه قضاییه، از آذر ۱۳۹۸ این اطلاعات به عنوان فیلدهای اجباری در ثبت دعاوی در این قوه تبدیل شده و با گذر زمان، این مشکل به صورت کامل در اخذ استعلام‌ها رفع خواهد شد. البته پس از آذر ۱۳۹۸، با وجود فراهم شدن دسترسی بانک‌ها به سامانه ثنا در استعلام آنلاین توسط قوه قضاییه و انتظار بر کوتاه تر شدن رویه فوق، مشاهده می‌شود که این مشکل در استعلام‌های آنلاین همچنان موجود است. درحقیقت در گزارش استعلام، اطلاعات تعداد زیادی پرونده مرتبط با چک در اختیار بانک قرار می‌گیرد که به علت عدم ثبت کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی قبلی، الزام استعلام مجدد کتبی از قوه قضاییه بر بانک‌ها بار می‌شود و رویه قبلی در استعلام‌گیری به رویه طولانی‌تری با وجود دسترسی به سامانه آنلاین استعلام گیری تبدیل شده است که انتظار می‌رود با گذر زمان و اثربخشی الزام ثبت کدملی و کد رهگیری چک برگشتی در ثبت دعاوی، این مشکل حل شده و کارایی مورد انتظار از استعلام آنلاین از سامانه ثنا تحقق یابد.
زمان بر بودن رویه‌های رفع سوءاثر از چکهای برگشتی به دلیل عدم وجود ارتباط سیستمی
هرچند در برخی موارد با برقراری امکان استعلام از سامانه آنلاین ثنا سعی شده رویه ناظر بر استعلام گیری در رفع سوءاثر از چکهای برگشتی و در گذر از استعلام کاغذی به استعلام آنلاین کوتاه شود، با این وجود رویه فوق، ناظر بر تمامی بندهای مندرج در تبصره ۳ ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک نیست. به بیان دقیق تر تاکنون امکان استعلام سیستمی و آنلاین در خصوص رضایتنامه‌ها و طرح دعاوی حقوقی یا کیفری از سازمان ثبت اسناد رسمی و قوه قضایه مطرح شده و نامه‌های رسمی از مراجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک و احکام قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک، به صورت کاغذی استعلام می‌شوند. این در حالی است که برای کارکرد موثر این رویه‌ها و کاهش زمان اختصاص یافته به رفع سوءاثر چک باید امکان ابلاغ سیستمی موارد فوق از طرف قوه قضاییه و اداره ثبت اسناد رسمی به سامانه یکپارچه بانک مرکزی فراهم شود تا به محض موثر واقع شدن امکان استفاده از هریک از رویه‌های فوق، این امر در سیستم تحقق پیدا کند.
مشخص نبودن تاریخ اعتبار چک‌ها
از آنجا که براساس ماده ۵ این قانون، ضروری است در هر چک شناسه یکتا و مدت اعتبار آن درج شده باشد، عدم درج این تاریخ در برگ‌های چک صیادی طراحی شده توسط بانک مرکزی در تضاد با این ماده است. با این وجود در طراحی نسخه‌های جدید چکهای صیادی که با تمرکز بر رویکرد شخصی‌سازی و ارتقای آیتم‌های امنیتی در حال پیگیری و پیاده‌سازی است، درج تاریخ صدور با دامنه‌ای نوسان روی برگه چکهای جدید در حال پیگیری است تا تاریخ اعتبار دسته چک با دامنه نوسان چند روزه پس از صدور دسته چک توسط بانک، بر روی نسخه‌های جدید چکهای صیادی درج شود.
چکهای موردی
هر چند تاکنون تمهیدات لازم توسط بانک مرکزی برای استفاده از چک موردی فراهم نشده و به صورت ضمنی تا زمان ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری این مساله مغفول مانده است، با این وجود توصیه می‌شود در تنظیم ابعاد پیاده‌سازی آن، به مواردی از جمله تعداد متفاوت چک موردی قابل صدور برای اشخاص حقیقی و حقوقی، الزام ثبت آن در پیچک به محض راه‌اندازی این سامانه با وجود عدم امکان انتقال آن به غیر، الزام وابستگی آن به حساب جاری، صدور در قالب فرمت چک صیادی و شمول تمامی ضمانتهای اجرایی چک به این نوع جدید از چک نیز در تنظیم نسخه جدید دستورالعمل حساب جاری اشاره شود.
رویه و دامنه اطلاعات قابل استعلام
هر چند استعلام از اعتبار دارنده حساب در قالب استعلام پیامکی به عنوان رویه معرفی شده توسط بانک مرکزی در دسترس پذیرندگان چک قرار گرفته بود، با این وجود به دلیل الزام وزارت ارتباطات بر استفاده از کیف پول الکترونیک برای استعلام گیرنده، دسترسی به سامانه پیامکی بسیار سخت شده و کاربرانی که دسترسی به اینترنت دارند در حال حاضر می‌توانند از طریق سایت بانک مرکزی و بدون پرداخت هزینه این رویه را پیگیری کنند. البته در صورت اتصال فین تکها به این سایت و ارائه خدمت فوق به مشتریان، می‌توان انتظار داشت دامنه کاربری این خدمت افزایش یابد. با این وجود شاید استفاده از Code QR نیز بتواند به گسترش حوزه کاربری استعلام منجر شود. هرچند این رویه در بیشتر کشورها مورد استفاده است، با این وجود به دلیل مشکلات فنی موجود در بانک‌ها به دلیل تحریم و حتی هزینه بر بودن این رویه، زیرساختهای فنی لازم در همه بانک‌ها در شرایط فعلی در دسترس نبوده و در حال حاضر به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی بیشتر در زمینه امکان استعلام از سایت بانک مرکزی به جای رویه مبتنی بر سامانه پیامکی باید در اولویت قرار گیرد.
مشکلات بانک‌ها در اعلام مفقودی
در برخی موارد، افرادی که دارنده واقعی چک نیستند با رجوع به بانک و اعلام مفقودی، به نفع صاحب حساب منجر به اعلام ماده ۱۴ برای چک، و به ضرر دارنده واقعی چک منجر به عدم امکان صدور گواهینامه عدم پرداخت برای استفاده از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک مبنی بر اخذ سریع اجرائیه می‌شوند. در موارد دیگر نیز ذی نفع واقعی که دارنده چک است با اعلام واقعی مفقودی منجر به درج ماده ۱۴ برای چک ذی ربط می‌شود که با عدم رجوع به مراجع قضایی برای ادامه روند قضایی منجر به معلق ماندن سیستم در ارتباط با وضعیت چک در سامانه‌هایی می‌شود که الزام تعیین وضعیت ۷ روزکاری برای این شرایط در آنها فعال نشده است. البته در نسخه‌های جدید سامانه چک برگشتی این مشکل رفع شده است و با گذر به سامانه پیچک و مشخص بودن دارنده نهایی چک، دیگر مشکل اعلام مفقودی توسط افرادی که دارنده واقعی چک نیستند نیز بر سیستم تحمیل نخواهد شد. با این وجود در صورت راه‌اندازی سامانه چکاد و چک الکترونیک در بلندمدت، مشکلات بانک‌ها در زمینه چکهای مفقودی، مخدوشی، سرقتی و کلاه برداری شده و جعل به مقدار زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.
مشکلات بانک‌ها در جعل چک
با توجه به آنکه چکهای جدید همه بانک در قالب چک صیادی از شکل یکسانی برخوردار شده اند و تفاوت آنها صرفام در لوگوی بانک و شناسه یکتای چک است، بنابراین فرد جاعل با دسترسی به شناسه صحیح و معتبر صیاد می‌تواند با جعل آن روی برگه چک صیاد تقلبی به راحتی برگه چک تقلبی صادر کند. در حقیقت چون شناسه معتبر صیاد در این برگه چک درج شده، گیرنده چک حتی با استعلام از سامانه بانک مرکزی با مشکل مواجه نمی‌شود. در حقیقت در حال حاضر امکان بررسی اصالت چک به صورت سیستمی وجود ندارد و تمام مسئولیت شناسایی اصالت چک از منظر غیرجعلی بودن بر عهده کاربر بانک واگذارنده است. با این وجود انتظار می‌رود با راه افتادن پیچک در افق زمانی کوتاه مدت و به ویژه چک الکترونیک در افق زمانی بلندمدت، این مساله تا حد زیادی مدیریت شده و این ریسک به حداقل ممکن برسد.
سوءاستفاده برخی افراد غیرواجد شرایط در اخذ دسته چک
در برخی موارد مشاهده می‌شود که به علت ضعف در تشخیص و احراز هویت صاحبان امضا در حساب‌های مشترک و حقوقی و اتکا بر خوداظهاری بانک‌ها به اجای استعلام از ثبت شرکتها به صورت سیستمی توسط سامانه صیاد و نهاب، افرادی که دسته چک شخصی آنها دارای چک برگشتی است، از دسته چک گروهی استفاده می‌کنند. این در حالی است که اگر حساب جاری انفرادی فرد دارای چک برگشتی است، نباید امکان استفاده از دسته چک حساب مشترک هم به وی داده شود. براساس شواهد موجود در مواردی نیز که فرد متقاضی دسته چک دارای چک برگشتی است، درخواست اخذ دسته چک با ارائه اطلاعات فردی دیگر با سابقه سفید انجام شده و پس از دریافت شناسه یکتا، نام فرد متقاضی اصلی اضافه شده است و از آنجا که صرف خوداظهاری بانک برای مشخص کردن ذی‌نفع در صدور دسته چک کفایت می‌کند، این افراد به راحتی از این روش به دسته چک دسترسی پیدا می‌کنند. از این رو به نظر می‌رسد ضعف در تشخیص و احراز هویت صاحبان امضا در حساب‌های مشترک و حقوقی و اتکا بر خوداظهاری بانک‌ها به جای استعلام از ثبت شرکتها به صورت سیستمی توسط سامانه صیاد و نهاب، از یک سو به عنوان دلیل اصلی و از طرف دیگر به علت پررنگ نبودن الزام اجرایی مجازاتهای ذی ربط حسب ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک، منجر به قصور مسوولان شعب در پایبندی به تکالیف قانونی فوق شده و امکان سوءاستفاده برخی افراد فراهم شده است که باید اقدامات الزام در این زمینه انجام شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :
