شاخص تولید آبان ۹۹ کمتر از اسفند ۱۳۹۶
به گزارش جهان صنعت نیوز: امروز بخش صنعت ایران به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان این عرصه از سلسله مشکلاتی رنج می‌برد که مهم‌ترین آنها به نظام بانکی کشور، کمبود سرمایه در گردش، تهیه مواد اولیه، قوانین ضدتولید و فشارهای دولتی نظیر مالیات مربوط می‌شود. به همین دلیل برخی از بخش‌های صنعت با ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به کار بوده و تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی نیز نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده‌اند. در این راستا طبق تازه‌ترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی که وضعیت ماهانه تولید صنعتی با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی در آبان‌ماه امسال را بررسی کرده، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی (بر اساس سال پایه ۱۳۹۵) که در انتهای سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۱۰ واحد رسیده بود، در آبان ماه ۱۳۹۹ به رقم ۷/۱۰۳ واحد رسیده است. به عبارت دیگر با وجود رشد تولید در سال ۹۸ و هشت ماهه سال ۱۳۹۹ هنوز کاهش تولید صنعتی در سال ۹۷ جبران نشده است.
تولید صنعتی در آبان اندکی بهتر از مهر
بر اساس شاخص مرکز آمار ایران، رشد تولید صنعتی در طول ماه‌های سال ۱۳۹۷ روند کاهشی داشته اما تقریبا در تمام ماه‌های سال ۹۸ (به جز اسفند ماه) رشد تولید صنعتی روند افزایشی داشته است. اما روند افزایشی نرخ رشد در اسفندماه ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های واحدهای صنعتی متوقف و این امر باعث شده تولید شرکت‌های صنعتی در فروردین ماه ۹۹ نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود ۹/۱۱ درصد کاهش داشته باشد. البته روند بهبود رشد تولید شرکت‌های بورسی از اردیبهشت ماه ۹۹ آغاز شده و در آبان ماه این روند رو به بهبود ادامه پیدا کرده است. در واقع رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی نسبت به مدت مشابه به ۹/۶ درصد رسیده است. با توجه به اینکه رشد مهرماه ۹۹ حدود ۲/۶ درصد بوده، می‌توان گفت رشد آبان اندکی بهتر از رشد مهرماه بوده است. بر این اساس شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی که در انتهای سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۱۰ واحد رسیده بود، در آبان ماه ۱۳۹۹ به رقم ۷/۱۰۳ واحد رسیده که کمتر از انتهای سال ۱۳۹۶ است. به عبارت دیگر کاهش تولید صنعتی در سال ۹۷ به حدی بوده که رشد تولید در سال ۹۸ و هشت ماهه ۱۳۹۹ نیز هنوز نتوانسته آن را جبران کند.
در این راستا نکات مهمی که می‌توان از آمار صنایع کشور در آبان‌ماه استخراج کرد، این است که رشد تولید صنعت محصولات شیمیایی از مردادماه روند افزایشی داشته و رشد شاخص تولید این صنعت در آبان‌ماه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) بیشتر از مهرماه بوده است که این روند افزایشی یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد تولید صنعتی در چند ماهه اخیر بوده است.
از سوی دیگر صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در سه ماه اخیر رشد تقریبا ثابتی در حدود ۱۸ درصد (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) داشته و فرآورده‌های نفتی، منسوجات و محصولات کاغذی صنایع با رشد منفی شاخص تولید در مهر و آبان مواجه شده‌اند.
تحلیل موجودی انبار
برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داشته باشیم، بررسی آمار تولید به تنهایی کفایت نمی‌کند بلکه بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات یا مواد اولیه، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، می‌تواند به عنوان شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا در پیش‌بینی‌های روند آتی تولید نیز موثر باشد.
در این رابطه اگر منظور از تغییر در موجودی انبار را تفاوت در تولید و فروش بدانیم، روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر (به جز ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۹۹ که به خاطر شوک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داشت) زیر سه درصد از تولید است. همچنین با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید به حساب آید.
لازم به ذکر است در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه وجود داشته، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار خلاف جهت هم خواهد بود به این معنی که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد و افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار نیز خود را نشان می‌دهد، از این رو کاهش و افزایش نمودار رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار در دوره‌های اخیر خلاف جهت همدیگر بوده است.
این مورد دوباره در ماه‌های اخیر (بعد از شوک شیوع کرونا) اتفاق افتاد و رشد مثبت همزمان با کاهش موجودی انبار شد که نشان می‌دهد تقاضای محصولات صنعتی بهبود پیدا کرده و رشد فروش از رشد تولید پیشی گرفته است. البته در تمام این دوران شوک شیوع کرونا را از این تحلیل می‌توان مستثنی کرد زیرا کاهش تولید در اوایل سال ۹۹ ریشه در تعطیلی واحدهای صنعتی و بخش عرضه داشته و در آن کاهش رشد تغییرات عرضه تعیین‌کننده بوده است. در این راستا آمار و داده‌ها نشان می‌دهد که متوسط تغییرات موجودی انبار در ماه‌های اخیر حدود صفر بوده که این امر در آبان ماه مثبت شده است. به همین دلیل در صورت تداوم این فرآیند و افزایش متوسط موجودی انبار، کاهش رشد تولید در ماه‌های آتی قابل تصور خواهد بود.
در این رابطه آمارها نشان می‌دهند صنایع شیمیایی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنایعی هستند که فروش آنها به طور قابل ملاحظه‌ای از تولید آنها بیشتر است و همین امر به صورت کاهش موجودی انبار نشان داده شده است. البته در همین صنایع در نیمه دوم سال ۹۸ شاهد افزایش موجودی انبار بودیم که به نظر می‌رسد این فرآیند به نوعی تعدیل موجودی انبار در این صنایع است و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی این اختلاف کمتر شود.
از طرف دیگر مانند چند ماه گذشته رشد فروش صنعت خودروسازی در آبان ۹۹ حدود ۱۸ درصد کمتر از رشد تولید این صنعت بوده است. این آمار با این واقعیت که تقاضای بیش از حد برای محصولات شرکت‌های بزرگ خودروسازی در قیمت‌های جلوی در کارخانه وجود دارد، نشان از این دارد که این کم بودن فروش نمی‌تواند به دلیل نبود تقاضا در این صنعت باشد. البته کاهش التهابات بازارهای دارایی‌ها و کاهش قیمت‌های آنها می‌تواند در فروکش کردن تقاضای محصولات مانند خودرو نقش موثری ایفا کند و به نوعی ترمز رشد بالای این صنعت باشد.
محدودیت مالی و رشد صنعت
در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی در صنایع همواره از اصلی‌ترین چالش‌های تولید محسوب می‌شود. البته محدودیت مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نیست و در برخی شرکت‌ها شدیدتر و در برخی شرکت‌ها خفیف‌تر است.
در این راستا تقسیم گزارش شرکت‌ها بر اساس شاخص محدودیت مالی شدید و خفیف و مقایسه روند رشد تولید این دو گروه نشان می‌دهد در بازه‌هایی که رشد شرکت‌ها با محدودیت مالی بیشتر، پایین‌تر است، فشار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌ها بوده و محدودیت مالی نقش عمیق‌تری در کاهش تولید داشته است. آمارها نشان می‌دهد از آذر تا اسفند ۹۸ رشد تولید در شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشته‌اند، کمتر از رشد تولید شرکت‌های با محدودیت‌های مالی کمتر است که نشان‌دهنده اثرگذاری متغیر محدودیت مالی در نوسانات تولید در این شرکت‌ها در بازه زمانی اشاره شده است.
البته از دی‌ماه ۹۸ به بعد شکاف رشد تولید بین این دو گروه کمتر شده و نشان می‌دهد که از اواخر سال ۹۸ نقش این متغیر در توضیح تفاوت در رشد تولیدات شرکت‌های صنعتی کمرنگ‌تر است. از سوی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد در فروردین‌ماه ۹۹ کاهش تولید قابل توجه همه‌گیر اتفاق افتاده که به سبب شیوع کرونا بوده بنابراین محدودیت مالی نمی‌تواند توضیح‌‌دهنده این تغییر رشد باشد و در این ماه تفاوتی بین دو گروه دیده نمی‌شود. ولی دوباره از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید گروه با محدودیت مالی شدید کمتر از گروه با محدودیت مالی کم است و این اختلاف رشد بین این دو گروه در ماه‌های اخیر رو به افزایش بوده است.
صادرات و رشد صنعت
رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد. به منظور بررسی اثر صادرات بر رشد تولید، شرکت‌ها بر اساس درجه صادرات‌محوری به دو گروه تقسیم شده‌اند (ملاک در اینجا درصد محصول صادراتی به کل فروش در هر شرکت بوده است). بر اساس آمار با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی سال ۹۸ رشد تولید در شرکت‌های صادرات‌محور بیشتر از شرکت‌های کمترصادرات‌محور بوده است، می‌توان گفت که محدودیت‌های صادراتی نه‌تنها مانعی جدی برای رشد منفی صنعت نبوده بلکه باعث بهبود وضعیت کلی صنعت نیز شده است. در شهریورماه ۹۸ به طور متوسط رشد تولید گروه شرکت‌های صادرات‌محور شدید بیش از ۱۲ درصد بیشتر از رشد تولید گروه شرکت‌های کمترصادرات‌محور بوده است.
در طول سال ۹۸ با وجود اینکه رشد تولید شرکت‌های صادراتی در محدوده مثبت و نزدیک صفر در نوسان بود اما با نزدیک شدن به پایان سال نرخ رشد شرکت‌های غیرصادراتی از منفی ۱۷ درصد در ابتدای سال به نزدیک صفر درصد در ماه‌های آخر سال رسیده بود. از این رو می‌توان گفت که صادرات‌محوری در نیمه دوم سال ۹۸ را نمی‌توان محرک قوی برای رشد تولید تلقی کرد زیرا تفاوت رشد این دو گروه ناچیز بوده است.
البته اینکه نرخ رشد گروه صادراتی در نیمه اول سال ۹۹ همواره بیشتر از گروه شرکت‌های غیرصادراتی بوده، امری خدشه‌ناپذیر است. اما این تفاوت در نرخ رشد در ماه‌های اخیر تقریبا از بین رفته و حتی در آبان ماه ۹۹ رشد شرکت‌های غیرصادراتی از رشد تولید شرکت‌های صادراتی بیشتر بوده است.
واردات و رشد صنعت
از آنجا که درجه وابستگی به واردات در بین صنایع و حتی شرکت‌های مختلف متفاوت است، بدیهی است مشکلی مانند تحریم که واردات را مختل می‌کند روی صنایع وابسته‌تر اثر بیشتری دارد. بررسی شرکت‌ها به دو گروه واردات‌محور شدید و واردات محور کم نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته تفاوت رشد شرکت‌های واردات‌محور با سایر شرکت‌ها قابل ملاحظه بوده و کاهش رشد تولید صنعتی در ماه‌های قبل عمدتا ناشی از کاهش رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور بوده است به گونه‌ای که در شهریورماه شرکت‌های واردات‌محور رشد منفی ۴/۱۲ درصدی داشته و شرکت‌های غیرواردات‌محور تنها منفی ۵/۱ درصد بوده است.
البته در مهرماه این شکاف رشد کاهش یافته و رشد شرکت‌های واردات‌محور در این ماه به طور متوسط تنها ۵/۵ درصد کمتر از سایر شرکت‌ها بوده است و این اختلاف در دی‌ماه به ۵/۱ درصد رسیده و در بهمن‌ماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکت‌های واردات‌محور از رشد تولید شرکت‌های دیگر بیشتر شده است.
از این رو می‌توان گفت که شرکت‌ها توانسته‌اند خود را با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد. بنابراین در ماه‌های اخیر محدودیت‌های وارداتی مانع اصلی برای رشد تولید صنعتی نبوده است و متوسط رشد دو گروه شرکت با وابستگی شدید به واردات و سایر شرکت‌ها در زمستان ۹۸ کمتر از دو درصد بوده است. همچنین شوک به تولید ناشی از شیوع کرونا در شرکت‌های واردات‌محور اثر کمتری نسبت به سایر شرکت‌ها داشته است به گونه‌ای که در فروردین‌ماه ۹۹ تولید در شرکت‌هایی که واردات‌محورتر بوده‌اند، کمتر کاهش داشته است.
کالاهای واسطه‌ای، مصرفی و سرمایه‌گذاری
تولید صنایع را می‌توان بر اساس ماهیت و کارکرد محصولات به سه گروه کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم کرد. از آنجا که عوامل اثرگذار روی این کالاها با همدیگر متفاوت است، طبیعی است که روندهای متفاوتی داشته باشند. از این رو بررسی تولیدات در این طبقه‌بندی‌ها می‌تواند به درک عوامل موثر بر روند تغییرات تولید کمک کند. بر اساس آمار رشد تولید کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نشان می‌دهد که بیشترین کاهش تولید و بیشترین کاهش تولید مربوط به کالاهای نهایی (مصرفی و سرمایه‌ای) بوده و تولید کالاهای واسطه‌ای در این دوره کاهش به مراتب کمتری را تجربه کرده‌اند. برای این کاهش دو دلیل وجود دارد؛ اول اینکه این محصولات عموما واردات‌محور بوده و وابستگی به واردات در بین این محصولات بیشتر از محصولات واسطه‌ای است. ثانیا بازار هدف محصولات واسطه‌ای عمدتا صادراتی هستند و از آنجا که رشد صادرات با افزایش نرخ ارز صرفه بیشتری نیز داشته است، طبیعی است که کاهش تولید در محصولات واسطه‌ای به اندازه محصولاتی که بازار هدف آنها داخلی است، باشد.
روند کاهش تولید در سال ۹۷ در کالاهای مصرفی به مراتب بیشتر از کالاهای سرمایه‌ای است. البته بازگشت نمودار کاهشی رشد کالاهای مصرفی نیز در سال ۹۸ سریع‌تر بوده به گونه‌ای که از مرداد تا مهرماه رشد این دو گروه بر هم منطبق شده است. از طرف دیگر از اردیبهشت ۹۹ به بعد رشد تولید کالاهای نهایی (از جمله مصرفی و سرمایه‌ای) به دلیل محدودیت‌های وارداتی و رشد نرخ ارز و ارزان‌تر شدن نسبی کالاهای داخلی بیشتر از رشد کالاهای واسطه‌ای بوده است.
همچنین رشد تولید محصولات مصرفی در نیمه دوم سال ۹۸ تقریبا با روند باثباتی افزایش پیدا کرد و از منفی ۱۹ به منفی ۸/۲ درصد در بهمن ماه رسیده است. البته رشد تولید کالاهای مصرفی در اسفند دوباره به منفی ۶/۵ درصد نزول کرده است. نکته قابل توجه، مثبت شدن نرخ رشد تولید کالای مصرفی از اردیبهشت‌ماه ۹۹ به بعد بوده است. در ماه‌های تابستان رشد تولید این محصولات حدود ۱۰ درصد ثابت بوده است ولی در مهر این نرخ به بالای ۱۲ درصد و در آبان به بالای ۱۵ درصد افزایش داشته است. از این رو می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از رشد تولید صنعتی در بین محصولات مصرفی اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر رشد کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی داشته و در بهمن و اسفند ۹۸ جهش یکباره‌ای در رشد این محصولات مشاهده می‌شود. در فروردین ۹۹ با وارد شدن شوک شیوع کرونا، شاهد کاهش قابل ملاحظه تولید محصولات کالاهای سرمایه‌ای بودیم. تولید این نوع محصولات در فروردین ۴۷ درصد از مدت مشابه سال گذشته بوده است. کاهش شدید تولید در فروردین برای کالاهای سرمایه‌ای جبران شد و رشد شاخص تولید این محصولات از خرداد به بعد مثبت و روند رشد مثبت تولید کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
همچنین رشد تولید کالاهای واسطه‌ای بعد از یک سال رشد مثبت در فروردین ۹۹ منفی شد. رشد تولید کالاهای واسطه در فروردین نسبت به مدت مشابه به منفی ۷۷/۸ درصد رسیده است که در دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. البته در ادامه این روند رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در اردیبهشت به منفی ۴/۹ درصد رسیده است. در خرداد ۱۳۹۹ روند کاهش رشد تولید در این گروه متوقف شده و در شهریور بعد از شش ماه رشد این گروه مثبت شده است و در آبان به ۲٫۶ درصد رسیده است.
سودآوری در صنایع
اگرچه سودآوری در شرکت‌ها و صنایع مساله مالی به حساب می‌آید ولی باید به این نکته توجه کرد که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می‌آید. آمارها نشان می‌دهد از میان ۴۳۹ شرکت که اطلاعات آنها در دسترس بوده در سال ۹۸ معادل ۵۱ شرکت زیان‌ده وجود داشته که این تعداد نسبت به سال ۹۷ (در بین همین شرکت‌ها)، ۱۲ واحد کاهش داشته است. البته در سه ماهه ۹۹ از ۴۲۶ شرکت ۷۷ شرکت زیان‌ده وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ شرکت از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کمتر شده است. همچنین در شش ماهه ۱۳۹۹ از ۴۱۹ شرکت که صورت‌های مالی مربوطه را منتشر کردند ۵۱ شرکت زیان‌ده وجود داشته که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰ شرکت کاهش پیدا کرده است.
از سوی دیگر هر چند رشد سود اسمی عمدتا ناشی از رشد قیمت‌ها بوده است اما بر اساس داده‌های منتشرشده از مجموع سود ۴۳۹ شرکت بورسی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۸/۵۶ درصد رشد داشته است.
در واقع سود اسمی شرکت‌ها در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷/۲۰ درصد افزایش داشته است. این نرخ رشد سود اسمی در مقایسه با نرخ رشدی که در سال ۱۳۹۸ به دست آمده (یعنی ۸/۵۶ درصد) کاهش در نرخ رشد سود اسمی را نشان می‌دهد. این کاهش نرخ رشد را می‌توان به شیوع کرونا و تعطیلی برخی واحدها نسبت داد چرا که این کاهش نرخ رشد در شش ماهه جبران می‌شود و مجموع سود اسمی ۴۱۹ شرکت در شش ماهه ۱۳۹۹ حدود ۸/۶۴ درصد رشد می‌کند.
در این راستا در بین صنایع مهم، شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند به گونه‌ای که از مجموع ۳۶ شرکت در بازه سال ۱۳۹۸، سه ماهه ۱۳۹۹ و شش ماهه ۱۳۹۹، ۱۵ و ۱۰ شرکت زیان‌ده دارند و در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر به ترتیب ۱۰منفی بوده است. اگرچه زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش ۵۴ درصدی داشته ولی به رشد مثبت نرسیده است. به علاوه زیان این شرکت‌ها در سه ماهه و شش ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است. در بین صنایع رشد سود اسمی صنایع دارویی و محصولات غذایی به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از صنایع دیگر بوده است به گونه‌ای که در شش ماهه ۱۳۹۹ رشد سود خالص اسمی صنایع دارویی و محصولات غذایی نسبت به مدت مشابه به ترتیب ۸۳٫۵ و ۱۹۵ درصد بوده است. صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که عمدتا صادراتی هستند نیز در شش ماهه ۱۳۹۹ رشد سود خالص اسمی به ترتیب ۳/۴۸ و ۷/۶۴ درصدی داشته‌اند و این نرخ‌های رشد نسبت به نرخ‌های رشد سود این صنایع در سال ۹۸ افزایش داشته است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :