لانه فساد در اقتصاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: به باور کارشناسان زمانی که فساد مالی در یک نظام اقتصادی ریشه می‌دواند، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مولد به سمت فعالیت‌های زیرزمینی متمایل و چرخ‌دنده‌های اقتصادی کشور در نتیجه آن خرد می‌شوند. هر چند دست داشتن نهادهای دولتی در شاخ و برگ دادن به عناصر فساد بر کسی پوشیده نیست، با این حال امکان تسری این بیماری به لایه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش خصوصی نیز وجود دارد. از همین رو بسیاری پدیدار شدن فساد را نتیجه ضعف حکمرانی می‌دانند و معتقدند این دولت است که زمینه‌ساز حضور گسترده لایه‌های اقتصادی در فعالیت‌های رانت‌زا و غیرمولد را فراهم می‌کند.
گونه‌های مختلفی از فساد مالی و اداری در کشورها وجود دارد که هر یک به نحوی در تخریب مسیر رشد و توسعه اقتصادی دست دارند. با توجه به اینکه ردپای دولت در گونه‌های مختلف فساد دیده می‌شود، نمی‌توان منکر سوءاستفاده نهادهای دولتی از اختیارات قانونی آنها در حوزه سیاستگذاری شد. در یک نظام اقتصادی آلوده به فساد، نهادهای بالادستی از قدرت خود برای کاهش شفافیت‌های مالی استفاده می‌کنند تا از طریق آن بتوانند منافع خود و نزدیکان‌شان را به بهای تقلیل منافع عمومی افزایش دهند. برای بررسی بیشتر مساله فساد نگاهی داریم به پژوهش انجام شده از سوی پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر که با بررسی شاخص‌های اندازه‌گیری فساد درصدد بررسی فساد در بخش‌های دولتی برآمده است.
پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر در گزارش خود تحت عنوان «بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی» می‌نویسد: یکی از پرسش‌های اساسی در زمینه فساد اقتصادی این است که چگونه می‌توان فساد را اندازه‌گیری کرد؟ زیرا فساد پدیده‌ای است که نمی‌توان به طور مستقیم آن را اندازه گرفت. با این حال در طول چند دهه گذشته شاخص‌های متمرکز برای اندازه‌گیری فساد رشد کرده‌اند. شاخص‌هایی مانند شاخص ادراک فساد، شاخص تمایل به دریافت و پرداخت رشوه و… برای ارائه شاخص‌های فساد، هر سازمانی از پارامترهای مختلفی استفاده می‌کند برای مثال، سازمان شفافیت بین‌المللی از نظرسنجی برای ارائه شاخص ادراک فساد بهره می‌برد.
اندازه‌گیری فساد و ارائه آن در جوامع از این جهت مهم است که کشورها را در جریان میزان فعالیت‌های غیرقانونی موجود در جامعه قرار می‌دهد و آنها را به سمت مبارزه موثرتر با فساد سوق می‌دهد زیرا وجود فساد در جامعه پیامدهای منفی بسیاری به همراه دارد از جمله جلوگیری از توسعه اقتصادی، بی‌اثر کردن سیاست‌های اصلاحی، مختل کردن توسعه سیاسی و جلوگیری از نوسازی اجتماعی بنابراین اندازه‌گیری فساد در جوامع یکی از راه‌هایی است که موجب ایجاد انگیزه برای مقابله و مبارزه با آن می‌شود.
بررسی سنجش فساد اداری و اقتصادی
به منظور بررسی چگونگی سنجش فساد اداری و اقتصادی از شاخص‌ها و پارامترهایی که توسط سازمان‌های مختلف در جهان ارائه می‌شود، استفاده شده است. شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: شاخص ادراک فساد ارائه‌شده توسط سازمان شفافیت بین‌المللی، شاخص کنترل فساد ارائه‌شده توسط بانک جهانی، شاخص تمایل به پرداخت رشوه ارائه‌شده توسط سازمان شفافیت بین‌المللی، ارزیابی وضعیت نهادی کشورها در زمینه فساد توسط بانک توسعه آفریقا، بررسی سوءاستفاده مسوولان دولتی از موقعیت خود برای منافع شخصی توسط بنیاد برتلسمن، بررسی فساد در بخش دولتی توسط موسسه اکونومیست و ادراک درجه فساد در بین دولتمردان توسط بخش عمومی توسط سازمان خانه آزادی.
شاخص ادراک فساد
شاخص ادراک فساد نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به عنوان شاخص ترکیبی برای سنجش ادراک فساد در بخش دولتی کشورهای مختلف توسط سازمان شفافیت بین‌المللی ارائه شد. طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۸ هم منابع مورد استفاده برای تدوین شاخص ادراک فساد و هم متدولوژی (روش‌شناسی) محاسبه این شاخص تغییر کرده و اصلاح شده است. متدولوژی محاسبه شاخص ادراک فساد، چهار گام اساسی را شامل می‌شود که عبارت‌اند از: ۱- انتخاب دادههای مرجع ۲- تغییر مقیاس دادههای مرجع ۳- تجمیع دادههای تغییر مقیاس یافته و سپس گزارش یک معیار اندازه‌گیری برای عدم قطعیت و ۴- فرآیند محاسبه که از یک سازو‌کار کنترل کیفیت استفاده می‌کنند.
سازمان شفافیت بین‌المللی برای محاسبه شاخص ادراک فساد از ۱۳ منبع استفاده می‌کند که هر کدام آمار خاصی را در این خصوص ارائه می‌کنند:
۱- رتبه‌بندی‌های حاکمیت بانک توسعه آفریقا
۲- شاخص‌های مدیریت پایدار بنیاد برتلسمن در آلمان
۳- شاخص تحولات بنیادین بنیاد برتلسمن در آلمان
۴- واحد اطلاعات اکونومیست در انگلستان
۵- خانه آزادی در ایالات متحده آمریکا
۶- بینش جهانی در ایالات متحده آمریکا
۷- انجمن بین‌المللی توسعه مدیریت در سوییس
۸- مشاوره در مورد خطر سیاسی و اقتصادی در هنگ‌کنگ
۹- راهنمایی ریسک بین‌المللی خدمات خطرات سیاسی
۱۰- بانک جهانی- سیاست کشور و ارزیابی نهادی
۱۱- نظرسنجی اجرایی مجمع اقتصادی جهانی
۱۲- پروژه قانون عدالت جهان از شاخص قانون
۱۳- پروژه انواع مختلف دموکراسی
بنابراین شاخص ادراک فساد برگرفته از ۱۳ منبع داده‌ای است که ارزیابی کارشناسان و مدیران اجرایی بخش خصوصی در مورد برخی رفتارهای مفسدانه در بخش دولتی را در خود گنجانده که برخی از آنها عبارتند از: رشوه‌خواری، منحرف کردن بودجه‌های دولت، استفاده از جایگاه دولتی برای منافع شخصی، پارتی‌بازی در خدمات شهری، فساد سیاسی سیستماتیک که در آن منافع شخص به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری‌های دولتی اثر می‌گذارد (لابی‌گری بخش خصوصی برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات دولتی برای منافع خودی)، توانایی‌های دولت برای تقویت ساز‌و‌کارهای صداقت، پیگیری موثر مقامهای دولتی فاسد، کاغذبازی و فشار اداری بیش از حد، وجود قوانین کافی در مورد افشای مالی، جلوگیری از تعارض منافع و دسترسی به اطلاعات و محافظت قانونی از گزارشگران تخلف، روزنامه‌نگاران و ماموران تحقیق.
شاخص کنترل فساد
شاخص کنترل فساد، میزان اعمال قدرت عمومی برای منافع شخصی، اعم از فعالیت‌های کوچک و بزرگ و همچنین تسخیر دولت توسط نخبگان برای کسب منافع شخصی را شامل می‌شود. این شاخص هر سال توسط بانک جهانی محاسبه و ارائه می‌شود. بانک جهانی از منابع مختلفی برای محاسبه شاخص کنترل فساد از آنها استفاده می‌کند که در دو بخش دسته‌بندی شده است. مفهوم اندازه‌گیری شده در منابع نماینده عبارتند از: فساد در بین مقامهای دولتی، اعتماد عمومی به سیاستمداران، واگذاری بودجه عمومی، پرداخت‌های نامنظم در صادرات و واردات، پرداخت‌های نامنظم در خدمات عمومی، پرداخت‌های نامنظم در جمع‌آوری مالیات، پرداخت‌های نامنظم در قراردادهای عمومی، پرداخت‌های نامنظم در تصرفات قضایی دولت، سطح فساد ناچیز بین دولت و شهروندان، سطح فساد بین اداره و مشاغل محلی، سطح فساد بین اداره و شرکت‌های خارجی.
مفهوم اندازه‌گیری‌شده در منابع غیرنماینده نیز عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی و فساد در بخش دولتی، میزان درگیری دفتر ریاست‌جمهوری به فساد، میزان درگیری قاضی و دادرس به فساد، میزان درگیری مقامهای دولتی به فساد، میزان پرداخت غیرقانونی بنگاه‌ها برای انجام فعالیت‌های روزمره، میزان پرداخت غیررسمی شرکت‌ها به مقامهای دولتی برحسب درصد کل فروش سالانه، پرداخت اضافی بنگاه‌ها به ماموران امور مالیاتی و دادگستری و گمرک، فراوانی رشوه توسط خانوار در امور آموزشی، فراوانی رشوه توسط خانوار در امور قضایی، فراوانی رشوه توسط خانوار در امور پزشکی، فراوانی رشوه توسط خانوار در اداره‌های پلیس، فراوانی رشوه توسط خانوار در امور مربوط به ترخیص، فراوانی رشوه توسط خانوار در خدمات شهری، پاسخگویی، شفافیت و فساد در مناطق روستایی، فساد در قوه قضاییه، فساد در دولت و همچنین فساد در مجلس.
شاخص تمایل به پرداخت رشوه
بارومتر فساد جهانی گسترده‌ترین نظرسنجی در سراسر جهان است که در مورد دیدگاه‌ها و تجارب فساد در جامعه به بررسی تجربه ادراک فساد مردم می‌پردازد. این نظرسنجی زیر نظر سازمان شفافیت بین‌المللی اجرا می‌شود. این سازمان شاخص تمایل به پرداخت رشوه را که مختص بخش خصوصی است، ارائه می‌کند. در سال ۲۰۱۱ این سازمان شاخص تمایل به پرداخت رشوه را برای ۲۸ اقتصاد بزرگ جهان با توجه به احتمال رشوه دادن‌شان هنگام انجام معاملات در سطح گسترده بررسی کرد. برای انجام این کار نظر ۳۰۱۹ مدیر ارشد موسسه‌های بازرگانی در ۳۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی وضعیت نهادی کشورها در زمینه فساد
بانک توسعه آفریقا به ارزیابی وضعیت نهادی کشورها در خصوص فساد می‌پردازد. این بانک از شاخص سیاست‌های اقتصادی کلان، سیاست‌های ساختاری کلان و سیاست‌های اجتماعی و توسعه برای ارزیابی نهادی استفاده می‌کند.
فساد، تعارض منافع، انحراف منابع مالی و اقدام‌های ضدفساد و دستاوردهای آن از متغیرهای مورد بررسی برای برآورد شاخص توسط بانک توسعه آفریقا هستند. در خصوص ارزیابی فساد، شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی، سه دسته ارزیابی صورت می‌گیرد که عبارتند از:
– پاسخگویی مجریان به نهادهای ناظر و کارمندان در خصوص عملکردشان
– دسترسی جامعه مدنی به اطلاعات مربوط به امور عمومی
– تسخیر دولت با واگذاری محدود منابع
– بررسی سوءاستفاده مسوولان دولتی از موقعیت خود برای منافع شخصی
بنیاد برتلسمن در مورد سوءاستفاده مسوولان دولتی از موقعیت خود برای منافع شخصی تحقیق می‌کند و در طول تحقیقات خود به دو پرسش پاسخ می‌دهد که آیا ترتیبات نهادی مناسبی برای سیاست‌های ضدفساد وجود دارد و آیا به طور موثر و موفقیت‌آمیز فساد را مورد پیگیری قرار می‌دهند؟
بنیاد برتلسمن برای پاسخ به این دو پرسش اساسی از شاخص‌های حکومت‌دار پایدار(SGI) استفاده می‌کند که یک گروه متخصص در خصوص نحوه به دست آوردن شاخص‌های حکومت‌داری فعالیت می‌کنند. این بنیاد با بررسی حسابرسی از هزینه‌های دولت، قوانین و مقررات تامین مالی احزاب، دسترسی شهروندان و رسانه‌ها به اطلاعات شفافیت سیستم تدارکات عامه، پاسخگویی مقام‌ها و اعلام دارایی‌ها توسط مقامهای دولتی استفاده می‌کند تا در خصوص مهار فساد توسط دولت قضاوت کند.
بررسی فساد در بخش دولتی
واحد اطلاعات اقتصاددانان در سال ۱۹۴۶ به عنوان یک سازمان تحقیقاتی برای روزنامه اکونومیست تاسیس شد. از همان سال روزنامه اکونومیست به یک شرکت تحقیقاتی و مشاوره‌ای جهان تبدیل شده و هوش تجاری را برای سیاستگذاران در سراسر جهان تولید می‌کند. سازمان اکونومیست به بررسی فساد در بخش دولتی در ابعاد مختلفی می‌پردازد که عبارتند از:
– وجود یا نبود رویه‌های روشن و حسابدهی در راستای تخصیص و استفاده از وجوه عمومی
– استفاده یا عدم استفاده وجوه عمومی توسط وزرا و مقامهای دولتی برای اهداف سیاسی خصوصی یا حزبی
– عدم پاسخگویی به برخی از جریان‌های مالی در دولت
– سوءاستفاده عمومی از منابع عمومی
– چرایی برگزیدن برخی مقام‌ها توسط دولت که تخصص و مهارت لازم را ندارند
– وجود یا نبود حسابرسی مستقل از مدیریت امور مالی دولتی
– وجود یا نبود پرداخت رشوه به منظور تامین قرارداد و به دست آوردن منافع
ادراک درجه فساد در بین دولتمردان توسط بخش عمومی
خانه آزادی یک ارگان مستقر در آمریکاست. این ارگان از جمله سازمان‌هایی است که در خصوص ادراک بخش عمومی از درجه فساد در بین دولتمردان تحقیق می‌کند و در این راستا جوانب مختلفی را در نظر می‌گیرد و بر پایه آنها شاخصی برای فساد ارائه می‌کند. موارد مد نظر بنیاد خانه آزادی برای تخمین میزان فساد در بین دولتمردان: میزان محدودیت دخالت مقامهای دولتی در امور، آزادی دولت در مقررات اداری و کنترل‌هایی که به افزایش بسترهای فساد منجر می‌شود، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، اقدام‌های موثر ضدفساد توسط دولت، میزان پایبندی به قوانین تضاد منافع، میزان افشای فساد در رسانه‌ها، میزان حمایت قانونی از خبرنگاران، فعالان مبارزه با فساد و محققان.
ارزیابی و بررسی شاخص‌های جهانی
در بخش‌های قبل برخی شاخص‌های بین‌المللی ارائه‌شده برای فساد بیان شدند. نخستین نکته‌ای که در خصوص این شاخص‌ها مطرح بوده، این است که هر کدام از شاخص‌های ارائه‌شده تنها برخی از جوانب فساد را مدنظر قرار می‌دهند و یک شاخص واحد که تمام موارد و زوایای فساد را مورد توجه قرار دهد، وجود ندارد. البته جمع‌آوری تمام اطلاعات در خصوص فساد در کشور کار بسیار زمانبر و هزینه‌بری است و در عمل غیرممکن به نظر می‌رسد، اما اگر بتوان یک شاخص فساد طراحی کرد که بسیاری از زوایای مربوط را مورد توجه قرار دهد، این شاخص قابل اتکاست. از سوی دیگر همان‌طور که بیان شد، برخی بر این باور هستند که شاخص‌های ارائه‌شده از سوی سازمان‌های یادشده با منظور سیاسی و غرض‌ورزی ارائه می‌شوند. اگر این موضوع را بپذیریم بنابراین نمی‌توان به این شاخص‌ها به منظور پی بردن میزان فساد یا میزان موفقیت در مهار فساد اتکا کرد. یکی از ایرادهای موجود در بخش تحقیقاتی کشور هم نداشتن مرکزی برای بومی‌سازی شاخص است. در صورتی که بتوان هر شاخصی را با توجه به تمام اطلاعات در دسترس تولید کرد، آن شاخص قابلیت اتکا را برای تحقیقات و حتی سیاستگذاری دارا خواهد بود.
بومی‌سازی شاخص
یکی از راهکارهای پیشنهادی شاخص‌سازی و بومی‌سازی، شاخص‌های فساد است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود برای بومی‌سازی شاخص گروهی تحصیلکرده و دارای تجربه تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه فساد اداری و اقتصادی تشکیل شود و مراحلی را برای ساخت شاخص فساد در ایران به ترتیب اولویت به انجام برساند. مراحل بومی‌سازی شاخص در کشور در شکل شماره ۲ ارائه شده است.
همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، به منظور بومی‌سازی شاخص در ایران ابتدا باید تعاریفی که برای فساد ارائه شده است، گردآوری شوند. سپس گونه‌های مختلف فساد موجود یا فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود در زمره فعالیت‌های غیرقانونی باشند، شناسایی و جمع‌آوری شوند و آثار و پیامد هر نوع از فساد در جامعه مشخص شود. سپس با عنایت به درجه اهمیت هر نوع فساد در جامعه و با توجه به آثار و پیامدهایی که هر فعالیت غیرقانونی می‌تواند به دنبال داشته باشد (و با استفاده از مدل‌های اقتصادی)، شاخص فساد تخمین زده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :