زیان بورس از ناهماهنگی‌های دولت و مجلس

به گزارش جهان صنعت نیوز: اما مهم‌ترین بازخورد اظهارات ضد و نقیض مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، در ریزش بازار سرمایه مشاهده شد که در کنار دیگر عوامل افت پرشتاب سه ماه شاخص بورس را رقم زد. از سوی دیگر در ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری، در جلسه شورای اقتصاد با بیان اینکه پیشنهاد دولت، با وجود درآمدزایی ۱۴۰ هزار میلیاردی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج می‌شود بیان کرد: نوید آن  را می‌دهیم که این طرح در بودجه سال آینده تدوین خواهد شد.

اوایل مردادماه سال جاری بود که رییس‌جمهور با بیان اینکه طرحی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است از یک گشایش اقتصادی خبر داد. روز بعد از آن نیز رییس مجلس شورای اسلامی در بیاناتی به طرح‌هایی که موجب گشایش اقتصادی خواهند شد اشاره کرد. به دنبال این اظهارات، گمانه‌زنی‌هایی صورت گرفت تا اینکه مشخص شد وعده‌ گشایش اقتصادی طرح پیش‌فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت از سوی دولت به مردم است. پس از آن بورس انرژی طی اطلاعیه‌ای از آغاز عرضه اوراق سلف موازی نفتی از روز یکشنبه ۲۶ مردادماه خبر داد که طبق آن اطلاعیه، اوراق گفته شده دو ساله و بر پایه نفت‌‌خام سنگین صادراتی ایران بوده و حداقل میزان سود آن، ۵/۱۸  درصد و حداکثر میزان سود آن، ۱۹ درصد خواهد بود و هر بشکه با قیمت ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه می‌شود. حال اخبار و مستندات بودجه ۱۴۰۰ حاکی از آن است که دولت قصد دارد کسری سال آینده خود را از طریق فروش اوراق سلف نفتی به دست آورد.

تعمیق بازار از مسیر عرضه اوراق سلف نفتی

غلامرضا مصباحی‌مقدم- عضو شورای فقهی بورس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با انتشار اوراق سلف نفتی اظهار کرد: اوراق سلف نفتی طراحی شده تا با عرضه آن در بازار سرمایه دولت بتواند، نقدینگی مردم را برای تبدیل نفت‌‌خام به فرآورده یا سایر امور تولیدی در کشور به کار گیرد؛ این اوراق امکانی را به وجود خواهد آورد تا کسری بودجه برای امور عمرانی جبران شود.

او بیان کرد: جمع آوری نقدینگی مردم از سایر بازار‌های موازی به سمت بازار سرمایه می‌تواند سبب کاهش تورم در کشور شود؛ به علت آنکه به سمت تولید می‌رود و فرصتی را برای سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد. همچنین نکته‌ای را که باید به آن اشاره کرد این است که افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند به محض آنکه به سرمایه خود احتیاج پیدا کردند می‌توانند با فروش این اوراق مبلغ مورد نیاز خود را به دست آورند. عضو شورای فقهی بورس گفت: این گونه ابزار‌ها مانند انتشار اوراق سلف نفتی علاوه بر عمق بخشیدن به بازار سبب گستردگی حجم معاملات نیز می‌شوند.

بحث این اوراق در شورای فقهی بورس به تایید رسیده و خوشبختانه شاهد آن هستیم که دولت هم قرار است مانند اوراق اسناد خزانه از آن بهره‌ گیرد. مصباحی‌مقدم بیان کرد: طی بررسی‌های صورت گرفته از سال ۹۸ تاکنون حدود چهار میلیون نفر  به بازار سرمایه آمده‌‌اند اما فقط ۵۰۰ هزار نفرشان از بازار خارج شدند و مابقی آنها در بازار سرمایه حضور دارند. ریزش‌هایی که طی چند ماه اخیر به وجود آمد چندان بر خروج مردم از بازار سرمایه تاثیر نگذاشته است. از این جهت می‌توان گفت همچنان مردم دیدگاه‌شان به این بازار مثبت است.

افت بازار در صورت نبود توافق میان دولت و مجلس

علی احمد زاده اصل کارشناس بازار سرمایه نیز در این باره اظهار کرد: در اوراق سلف نفتی دو بحث مطرح می‌شود؛ نخست آنکه دولت حجم نقدینگی را به سمت بازار سرمایه انتقال دهد و دوم دولت یک منبعی را  به منظور فروش نفت ایجاد کند. حال اگر این امر به صورت عام یا خاص مطرح شود یک سری از مسائل را به دنبال خود می‌آورد. او افزود: به طور مثال اگر این امر برای شرکت‌هایی که نیاز به نفت‌‌خام دارند صورت گیرد می‌توانند با خرید این اوراق ریسک فعالیت‌های خود را کاهش دهند. فرضا اگر قیمت نفت افزایشی باشد می‌توانند از این مسیر سودی را به دست آورند. همچنین نکته‌ای که در این بخش حائز اهمیت است این است که در صورتی که قیمت کاهشی باشد امکان کشف قیمت نیز برای آنها به وجود می‌آید. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در هر صورت می‌توان گفت این امر به نفع شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود؛ به علت آنکه می‌توانند درآمدی را در قبال فعالیتی که انجام می‌دهند برای آینده خود ذخیره کنند. احمدزاده اصل در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است دوباره این اقدام مانند سال ۹۹ با مخالفت مواجه شود و به بازار آسیب وارد کند، بیان کرد: ریزش‌هایی که ما از اواسط مردادماه در بازار سرمایه تجربه کردیم بیشتر مربوط به عدم هماهنگی و تفاهم بود؛ دولت و مجلس باید قبل از انتشار این اوراق بایک دیگر به تفاهم برسند تا دوباره شاهد ریزش شاخص نباشیم. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد اینکه انتشار این اوراق محفلی برای تجمیع حجم نقدینگی به منظور انتقال به سمت تولید و منبع درآمدی جدید برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اگر امور مربوط به این اوراق شفاف نباشد و به بیراهه رود نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه افت‌های پی در پی هم به دنبال خواهد داشت.

افزایش فشار بر بانک مرکزی با عدم عرضه اوراق سلف نفتی

سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی نیز در رابطه با تکیه حداکثری بودجه ۱۴۰۰ بر انتشار اوراق سلف نفتی اظهار کرد: برای آنکه دوباره شاهد ریزش در بازار سرمایه نباشیم باید دولت و مجلس در رابطه با بحث اوراق سلف نفتی به یک اتفاق نظری برسند؛ مشکلی که اکنون اوراق سلف نفتی با آن مواجه  شده در اصل به دلیل عدم توافق است که این امر سبب می‌شود دوباره دولت به بانک مرکزی فشار وارد ‌کند که اوراق بهادار را خریداری کند و باز چرخه استقراض از بانک مرکزی به وجود می‌آید. او بیان کرد: اوراق سلف نفتی قاعدتا خیلی بهتر از اوراق بهادار است؛ به علت آنکه اوراق بهادار را مردم عوام نمی‌توانند جزو صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا بانک‌ها خریداری کنند. در حالی که اوراق سلف نقتی از آنجایی که مردم می‌توانند آن را خریداری کنند در اصل می‌توان گفت نقدینگی را از بازار‌های دیگر جمع کرده و به سمت تولید می‌آورد. این عضو اتاق بازرگانی افزود: اوراق سلف نقتی به نحوی است که دیگر دولت نمی‌تواند بانک مرکزی را وادار به خرید آن کند، دولت اگر بتواند ایراداتی که مجلس در سال ۹۹ به این اوراق وارد کرده است را رفع کند قطع به یقین می‌تواند منبع در آمدی خوبی برای آن باشد.

تنظیم بودجه با فرض عادی‌سازی صادرات نفت

مهدی قلی‌پور خانقاه دیگر کارشناس بازار سرمایه هم در این باره گفت: بودجه ۱۴۰۰ با فرض بازگشت صادرات نفت به حالت عادی تنظیم شده به نحوی که فروش روزانه ۳/۲ میلیون بشکه نفت ۴۰ دلاری با نرخ ارز ۵۰۰/۱۱ تومان از منابع اصلی بودجه در نظر گرفته شود، نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد ۶۵۰ هزار بشکه از این فروش روزانه نفت قرار است که در قالب اوراق سلف موازی نفت  مورد معامله قرار گیرد. او بیان کرد: علاوه بر اوراق سلف نفتی برداشت از صندوق توسعه ملی هم وابستگی بودجه به نفت را افزایش داده و تقریبا نیمی از بودجه ۹۳۰ هزار میلیاردی دولت مستقیما به نفت وابسته است که خوشبینانه بودن یا نبودن آن منوط به نحوه احیای برجام شده است و انتظار می‌رود با روی کار آمدن بایدن محقق شود؛ ولی در هر صورت باید گفت این امر وابسته به سیاست ایالات متحده است و این همان چیزی که نمایندگان مجلس را نگران کرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر شرایط طبق پیش‌بینی دولت بوده و فشار تحریم‌ها برداشته شود، احتمالا دولت از سهم فروش نفت از طریق اوراق سلف نفتی می‌کاهد و به فروش صادراتی می‌افزاید. ولی اگر محدودیت‌های صادراتی ادامه یابد، دولت سراغ فروش اوراق نفتی در بورس خواهد رفت که طبق برنامه بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در این صورت دو موضوع باید بررسی شود. نخست جذابیت این اوراق برای سرمایه کذاران در بازار سرمایه و دوم توان بازار برای هضم این اوراق است. قلی پور تصریح کرد:  جالب این است که از یک سو با اعطای اختیار خرید به ناشر یعنی شرکت ملی نفت، سقف بازده بسته می‌شود و از سوی دیگر اعلام شده که خریدار اوراق می‌تواند نفت را در سررسید تحویل گیرد.

همچنین این اوراق قابلیت پوشش ریسک ارز را نخواهد داشت و به نوعی صرفا اوراق مشارکت با استفاده از وثیقه نفت‌‌خام صورت خواهد گرفت؛ پس قابلیت فروش این اوراق به شرایط نرخ بهره بانکی در بازار و نرخ سود این اوراق بستگی دارد. او در همین حال گفت: نکته دوم با فرض جذاب بودن این اوراق برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، کشش بازار است؛ به طور مثال امسال بازار سرمایه توانست نزدیک به هشتاد هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کند. حال فرض کنیم به وسیله این اوراق جذب در بازار سرمایه افزایش یابد، نکته‌ای که باید در این رابطه به آن اشاره کرد فروش این میزان از اوراق بدهی خارج از توان بازار سرمایه خواهد بود مگر اینکه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر واسطه‌های مالی باشد. البته اشاره به بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازارگردانی در بودجه ۱۴۰۰ احتمال می‌رود که در همین راستا بوده در حالی که شرایط بانک‌ها چندان مساعد برای تزریق این میزان نقدینگی نیست. او تصریح کرد: معتقدم پیش‌بینی آینده ممکن نیست و دولت با این بودجه ریسک زیادی را تحمل می‌کند؛ اگر بودجه محقق شود مشکلی نخواهد بود، ولی اگر محقق نشود، شاهد کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم بود و این یعنی تورم بیشتر و افزایش فقر در جامعه.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه