هفت راهکار مهار تورم و جهش تولید در بودجه ۱۴۰۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: ۲۴ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در نامه‌ای به رئیس جمهور با هشدار نسبت به تورم زا بودن بودن بودجه ۱۴۰۰، هفت راهکار را برای مهر تورم و جهش تولید در بودجه سال آتی پیشنهاد کردند.
در این نامه آمده است در لایحه بودجه‌ای که اخیراً برای چند ماه پایانی دولت خود و البته چند ماه آغازین دولت آینده به مجلس ارائه کرده‌اید، فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه را مفروض داشته‌اید. این در حالی است که اقتصاددانان زیادی در کشور بر این باورند که اگرچه تکیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع ناپایدار و نامطمئن فروش نفت، فروش اوراق سلف نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، مهمترین ضعف این لایحه است، اما اشکالات این لایحه تنها به این فرض‌های غیرواقع‌بینانه‌ی سیاست‌زده خلاصه نمی‌شود.
جمعی از نگارندگان نامه‌ی حاضر، هم در دی ماه سال گذشته و هم در تیرماه سال جاری طی دو نامه جداگانه توصیه‌هایی برای برون‌رفت وضعیت کشور از «شرطی شدن به مذاکره» و حل مشکلات اقتصادی کشور بدون دراز کردن دست نیاز به سوی خصم، خدمتتان مرقوم داشته‌ایم. لیکن ناظر به تداوم ناکارآمدی‌های درونزا در لایحه‌ای که به عنوان بودجه به مجلس ارائه شده است، بر خود لازم دانستیم باری دیگر نکاتی چند را پیرامون نیاز ضروری کشور به برداشتن گام‌هایی فوری برای اصلاح رویه‌های فسادآور، تورم‌زا، تضعیف کننده‌ی اقتصاد ملی و تشدید کننده‌ی وابستگی، در چارچوب بودجه ۱۴۰۰ متذکر شویم.
نکته محوری این مرقومه آن است که برداشت مستمر و هر ساله از ذخایر صندوق توسعه ملی نه تنها کارکرد این صندوق را مختل کرده است، بلکه در شرایطی که دسترسی بانک مرکزی به منابع این صندوق به صورت کاغذی و نقدپذیر، به دلیل تحریم‌ها محدود و اندک است، نهایتاً منجر به رشد نقدینگی و شدت گرفتن تورم خواهد شد. در لایحه‌ی بودجه ارائه شده از سوی دولت شما، علاوه بر استقراض ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، در تبصره چهارم بودجه نیز برداشتی بیش از سال گذشته از منابع صندوق گنجانده شده است که البته رهبر معظم انقلاب در نامه‌ی مورخ ۲۳ آذر با کاهش سهم صندوق از ۳۸ به ۲۰ درصد تنها به دو شرط مندرج در نامه موافقت نموده‌اند. این نامه دو گزینه در پیش روی دولت دوازدهم برای اصلاح لایحه بودجه قرار داده است که انتخاب دولت بین این دو گزینه نشان خواهد داد آیا دولت به تحقق فروش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت باور عملی دارد یا خیر. توصیه اکید نگارندگان این نامه آن است که با واقع‌نگری پیرامون فروش نفت، و پذیرش شروط تعیین شده از سوی رهبر انقلاب، و بازنگری در کلیات بودجه، اقدامات ذیل را جهت تأمین منابع درآمدی جدید، و مدیریت هزینه‌های دولت، و افزایش قدرت چانه زنی دولت در هرگونه مذاکره احتمالی برای رفع تحریم‌ها، در دستور کار قرار دهید:
۱- با اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، شفاف‌سازی جریان نقدی دولت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و شفاف نمودن کلیه پرداخت‌ها به کارکنان و مدیران در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، آن بخش از هزینه‌های دولت را که صرف حقوق مدیران غیرجنگی در شرایط جنگ اقتصادی می‌شود به سرعت بکاهید.
۲- با ارائه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، دست از لجاجت در برابر شفاف‌سازی درآمدهای افراد برای نظام مالیاتی، که می‌تواند علاوه بر عادلانه‌کردن مالیات‌ستانی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، سهم اقشار مرفه‌تر از مالیات را افزایش داده، شکاف اجتماعی را کاسته، و زمینه‌ی مبارزه با فساد، ارتشاء، کسب مال نامشروع، معاملات صوری و پول‌شویی، سفته‌بازی و اخلال در نظام اقتصادی و کسب اموال نامشروع را به شدت محدود سازد، بردارید.
۳- با اصلاح قیمت‌گذاری ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همچنین حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، که از همان آغاز تقریباً تمامی اقتصاددانان از اجرای آن نهی‌تان کرده بودند، این موتور مولد رانت و فساد را خاموش نموده و با تخصیص بخشی از منابع آن به نظام متمرکزی برای سیاستهای حمایت معیشتی دولت، صرفاً از مصرف کننده نهایی، آن هم صرفاً برای دهک‌های نیازمند، به صورت هدفمند حمایت کنید.
۴- به بی‌توجهی به نظرات کارشناسان دلسوز درباره اصلاح ساختار بودجه پایان دهید و به حرکت برای اصلاح رویه‌های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشید.
۵- با محدود کردن و کاهش رشد ۵۳ درصدی هزینه‌های عمومی دولت به میزان رشد ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد، در عمل به کارکنان دولت نشان دهید که جبران خدمات ایشان برای دولت شما از ریخت و پاش‌های تشکیلات اداری دولت کم‌اهمیت‌تر نیست.
۶- تدابیری فوری اتخاذ نمائید تا تخصیص منابع برای پرداخت‌های غیرمستمر به کارکنان دولت، مندرج در فصل ششم بودجه دستگاه‌های اجرایی، منوط به تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم‌زا باشد. در غیر این صورت، افزایش پرداخت به کارکنان دولت از طریق اعمال مالیات تورمی و افزایش تورم برای عموم مردم، ظالمانه و نابخردانه است و نفعی نیز حتی برای کارکنان دولت به همراه نخواهد داشت.
۷- مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال دولت به صورت مستقیم یا از طریق بورس، و فروش انواع اوراق بدهی دولت چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های دولتی با تضمین دولت، همگی از مصادیق تکیه بر منابع ناپایدار هستند. اگرچه انجام این امور در کوتاه‌مدت می‌تواند جایگزین مطلوب‌تری در مقایسه با پولی‌سازی کسری بودجه تلقی شود، اما استمرار تکیه بر این منابع، نه ممکن است و نه مفید. در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بازنگری در لایحه بودجه، مصارف پایدار را به میزان منابع پایدار محدود کنید و نرخ کسری ساختاری بودجه را حتی المقدور بکاهید.
در پایان یادآوری این نکته ضروری به نظر می‌رسد که آنچه در اصلاح لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۰ غیر قابل اصلاح و دور از دسترس به نظر می‌رسد، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب از آغاز دولت یازدهم، و در صورت عمل به توصیه‌های مکرر رهبر معظم انقلاب در عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ممکن و یا حتی سهل الوصول می‌بود. فی‌الواقع وضعیت ناترازی فعلی بودجه، کارنامه‌ی ضعف عملکرد دولت و مجلس در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. برای اصلاح امور کافی بود به جای بستن دهان منتقدان، دست‌هایی را که برای یاری به سمت دولتتان دراز شده بودند به گرمی بفشارید.
۱- سید امیر سیاح – پژوهشگر اقتصاد ایران
۲- احمد کارگر مطلق – پژوهشگر حوزه پول و بانک
۳- سید میعاد صالحی – عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت
۴- محسن رضایی صدرابادی – کارشناس و آینده‌پژوه اقتصاد فضای مجازی
۵- صمد عزیزنژاد – پژوهشگر اقتصاد ایران
۶- روح الله ابوجعفری – پژوهشگر اقتصاد ایران
۷- سید حسین رضوی پور – پژوهشگر اقتصاد ایران
۸- مهدی موحدی بک‌نظر – عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
۹- میثم پیله فروش – پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۰- مصطفی زمانیان – پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۱- محمد جواد نظرزاده – پژوهشگر اقتصاد تولید و توسعه صنعتی
۱۲- هادی طالبیان مقدم – کارشناس و پژوهشگر اقتصاد انرژی
۱۳- محمدجواد رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
۱۴- پیمان حدادی – پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۵- سیدمجتبی حسینی – پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۶- علی کاشمری – پژوهشگر اقتصاد مالی
۱۷- جواد نامجومنش – پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۸- سید محمد رضا حسینی – پژوهشگر اقتصاد ایران
۱۹- محمد جلیلی – پژوهشگر اقتصاد ایران
۲۰- سید مرتضی حسینی – پژوهشگر اقتصادی و مدیرکل برنامه و بودجه کمیته امداد امام (ره)
۲۱- مینا مهرنوش – کارشناس اقتصاد دیجیتال و کسب و کار
۲۲- موسی شهبازی غیاثی – کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه
۲۳- محمد شریف زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
۲۴- محسن جلواتی – قائم مقام مدیر عامل مؤسسه مردم نهاد دیدبان عدالت و شفافیت
لینک کوتاه :