دیده‌بان اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱
پارسا کیانی * با نزدیک شدن به شروع سال ۲۰۲۱ میلادی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی داشتن یک چشم‌انداز کلی بر اساس برآورد کارشناسان از وضعیت اقتصاد جهانی در سال پیش رو و وقایع مهم احتمالی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مساله ضرورت ارائه یک چشم‌انداز دقیق از وضعیت اقتصادی را به ما یادآور شده است. از همین رو در این گزارش به دنبال آنیم تا بتوانیم یک دیده‌بان کلی از اقتصاد جهان در سال آینده ارائه دهیم و با نگاهی عمیق‌تر به صورت تخصصی در حوزه اقتصاد کشور چین و بازارهای نوظهور که از اهمیت بیشتری برای اقتصاد ایران نسبت به دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا برخوردار است، به توضیح وضعیت احتمالی پیش رو بپردازیم.
بنیاد تحلیل‌های ارائه‌شده در این گزارش بر اساس یافته‌های پیشین در پژوهش‌ها و تحلیل‌های گروه اقتصادی خاس که در سال گذشته در رسانه‌های داخلی به صورت عمومی منتشر شده و یا به صورت خصوصی به سرمایه‌گذاران و مشتریان نهادی ارائه شده، شکل گرفته است. همچنین تلاش شده با توجه ویژه به داده‌های ارزشمند اقتصادی پلتفرم‌های پیشرفته BloomBerg Terminal و Saxo-Bank Reaserch و گزارش پیش‌بینی مدیران بخش Wealth Managment گروه مالی مورگان استنلی از وضعیت سال میلادی پیش رو که توسط این شرکت به صورت محدود تنها به مشتریان خصوصی این گروه مالی ارائه می‌شود به بررسی قوی‌ترین احتمالات اقتصادی سال پیش رو پرداخته شود.
فاز بعد از جبران ریزش‌ها به شکل V
در سال ۲۰۲۱ انتظار می‌رود با شروع فعالیت دوباره کامل اقتصاد در سطح جهانی ریکاوری V شکل ادامه یافته و موجب تقویت چشم‌انداز رشد کلی در سطح اقتصاد بین‌المللی شود. به صورت کلی متخصصان معتقدند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ حدود ۴/۵ درصد رشد خواهد داشت اما پیش‌بینی ما به خصوص برای بازارهای نوظهور و آمریکا مقادیر بیشتری تا بیش از ۹/۵ درصد است. این تفاوت مقدار بین برآوردمان و نظر غالب متخصصان این حوزه در ارزیابی از اثر کرونا روی شرکت‌ها و بیزینس‌های خصوصی، ریسک‌پذیری این شرکت‌ها و اثر کمک‌های انجام شده از طرف دولت و بانک‌های مرکزی در حوزه سیاست مالی و پولی بر اساس بررسی کامل سه روند اصلی که می‌توان برای وضعیت اقتصاد جهانی در سال پیش رو در نظر گرفت به دست آمده است.
۱-ریکاوری هماهنگ
انتظار می‌رود که در تمامی کشورها ریکاوری خوبی را مخصوصا بعد از ماه آوریل (فروردین ۱۴۰۰) شاهد باشیم. به این موضوع باید توجه کرد که این ریکاوری در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به صورت هماهنگ اتفاق خواهد افتاد. لازم به ذکر است که این اتفاق آخرین بار در سال ۲۰۱۷ رخ داده و این ریکاوری میزان بازگشایی بخش‌های مختلف اقتصاد را مخصوصا با توجه به حمایت‌های موجود در قبال سیاست‌های مالی و پولی حتی در بازارهای نوظهور به شدت افزایش خواهد یافت. در حال حاضر در اغلب کشورها تولید ناخالص داخلی (فصلی) نزدیک به اعداد دیده شده قبل از شروع کرونا بازگشته است و انتظار می‌رود این اعداد به بیش از رکورد خود قبل از کرونا افزایش یابد و در نهایت موجب ادامه روند به وجود آمده در ریکاوری V شکل شود. همچنین انتظار داریم که شاخص‌های اقتصادی مرتبط به کشور چین قبل از شروع سال ۲۰۲۱ به اعداد قبل از شروع کرونا خود برسد و آمریکا حداکثر در فصل سوم تا چهارم ۲۰۲۱ شاهد این اعداد باشد.
۲- بازارهای نوظهور و بازگشت به تورم
به صورت کلی حتی قبل از کرونا شاهد ضعف در بازارهای نوظهور بودیم. این ضعف به دلیل چالش‌های مختلف دوره‌ای بود که این کشورها با آن مواجه شده بودند و بدهی زیاد خارجی نیز دست آنها را در استفاده از سیاست‌های مالی و پولی مختلف بسته بود. به همین دلیل این کشورها به صورت کلی عقب‌تر از کشورهای توسعه‌یافته در زمینه حوزه مالی و پولی هستند و دولت قدرت مانور زیادی در این زمینه‌ها ندارد. اما در سال ۲۰۲۱ به نظر می‌آید که تنش‌ها و نوسانات اقتصادی سطح کلان در این کشورها کاهش یابد و دولت‌ها امکان حمایت با ابزارهای مالی و ایجاد تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد را داشته باشند. رشد در کشورهای این حوزه با منفی بودن تراز جاری آمریکا شتاب بیشتری خواهد گرفت. در سال پیش رو به احتمال زیاد ارزش جهانی دلار ایالات متحده باز هم با کاهش روبه‌رو خواهد بود. همچنین تغییرات در سیاست‌های تورمی چین و سایر کشورهای صنعتی موجب افزایش سرعت رشد این کشورها در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
۳- تغییر رژیم تورمی در آمریکا
تقریبا تمامی متخصصان هم‌نظر هستند که داینامیک تورمی در آمریکا بعد از کرونا تغییر کرده است. با عوض شدن سیاست فدرال‌رزرو که دیگر سعی نخواهد کرد تورم را کمتر از ۲ درصد حفظ کرده و همچنین تزریق نقدینگی زیادی که در ماه‌های گذشته به دست این نهاد مالی رقم خورده، امکان بازگشت تورم بیش از دو درصد بسیار افزایش یافته است. مورد مهمی که باید به آن توجه شود این است که بعد از سال ۲۰۰۸ نیز این پیش‌بینی‌ها در میان نظرات متخصصان به گوش می‌رسید ولی شاهد آن بودیم که بازگشت تورم در این بازه زمانی رخ نداد اما این بار آمریکا با شرایط متفاوتی روبه‌رو است. در سال ۲۰۰۸ سیستم بانکی تاثیرات منفی بسزایی از بحران گرفته بود که همین مورد باعث شد سیاست‌های فدرال‌رزرو به مقدار لازم تاثیر‌گذار نباشد زیرا بانک‌ها تمایل به حمایت از بازار بدهی و اعطای اعتبارات نداشتند. اما بعد از پاندمی کرونا بانک‌ها مانند سال ۲۰۰۸ در شرایط خطرناکی نیستند و ریسک‌پذیری آنها و همچنین بقیه شرکت‌های فعال در حوزه مالی افزایش قابل توجهی داشته است (این موضوع در تقاضای موجود برای اوراق بازارهای نوظهور و اوراق شرکت‌های با رتبه اعتباری پایین نیز قابل مشاهده است) و همچنین پیش‌بینی می‌شود بازگشت به نرخ اشتغال مناسبی که آمریکا قبل از شروع ۲۰۲۰ در یک بازه ۱۰ ساله پس از بحران ۲۰۰۸ به آن دست یافته بود این بار زمان زیادی نخواهد برد که این موضوع تاثیر بسزایی در افزایش نرخ دستمزدها خواهد گذاشت، با توجه به تمامی موارد ذکر شده به بازگشت تورم کمک خواهد کرد. در کل انتظار آن می‌رود که تورم core PCE تا ۲ درصد در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد داشت و در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به بالای ۲ درصد خواهد رسید. تنها فاکتور ریسکی که در این حوزه محتمل به نظر می‌رسد این است که تورم زودتر از پیش‌بینی انجام شده افزایش یابد و موجب شود که فدرال‌رزرو مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدیدی شود که ممکن است نتایج نامطلوبی را برای اقتصاد آمریکا دربرداشته باشد.
۴-تداوم تاثیرات کرونا بر اقتصادهای توسعه‌یافته
رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته احتمالا شاهد کمی کاهش سرعت رشد در زمستان ۲۰۲۰ و ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۱ خواهد بود. با بازگشت اروپا به قرنطینه کامل و همچنین افزایش افراد مبتلا در آمریکا این نتیجه غیرقابل پیشگیری است. اما با وجود تمایل دولت‌ها و قانونگذاران به حمایت از کسب‌و‌کارها، همچنین افزایش آگاهی از خصوصیات این بیماری در جوامع نسبت به زمستان سال گذشته و حتی شتاب زیادی که در ریکاوری اقتصادی قبل از زمستان امسال شاهد آن بودیم انتظار تاثیر قابل توجهی روی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورهای ذکر شده مانند سال گذشته را نداریم.
بازارهای نوظهور و بازگشت به تورم
و اما در مورد ریکاوری کشورهای در حال توسعه شرایط کاملا متفاوت است. بازارهای نوظهور به غیر از چین در ابتدای همه‌گیری کرونا در زمینه ریکاوری از کشورهای توسعه‌یافته عقب افتادند ولی جالب توجه است که برخلاف اروپا و آمریکا به صورت کلی وضعیت کرونا در این کشورها رو به بهبود است و تکرار دوباره یک قرنطینه سراسری به علت عدم تمایل دولت‌ها دور از انتظار به نظر می‌رسد. اقتصاد‌هایی مانند تایوان و کره که بیشتر به تجارت وابسته هستند نیز در شرایط خوبی قرار دارند، در حالی که در کشورهایی مانند برزیل و هند نیز شاهد بهبود شرایط و شاخص‌های اقتصادی حتی نسبت به سال ۲۰۱۹ هستیم و انتظار می‌رود که این حرکت قوی و پرشتاب در سال ۲۰۲۱ ادامه داشته باشد. به صورت کلی در این حوزه متخصصان انتظار رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی را برای بازارهای نوظهور متصورند اما از نظر تحلیلگران گروهمان مقدار رشد اقتصادی این کشورها بیش از ۷ درصد در سال پیش رو خواهد بود. به غیر از موارد ذکر شده چند موضوع دیگر نیز به بازارهای نوظهور کمک خواهد کرد که یک ریکاوری کاملا هماهنگ و سیکلی داشته باشند.
۱- تقاضای خارجی به نفع کشورهای در حال توسعه
همین‌طور که در چارت سوم مشاهده می‌شود صادرات این کشورها حتی همین الان نیز به ارزش قبل از شروع کرونا رسیده و تقاضای خارجی که باعث این افزایش صادرات شده احتمالا در سال ۲۰۲۱ ادامه خواهد داشت.
۲- سیاست‌های تورمی آمریکا
این سیاست‌ها وضعیت بدهی موجود در تراز تجاری آمریکا را افزایش خواهد داد اما بر خلاف سیکل قبلی افزایش بدهی دولت آمریکا با افزایش پس‌انداز داخلی بخش خصوصی تراز نخواهد شد. خانوارها هم مانند سیکل قبلی اقتصادی طبق آمار در حال کاهش اهرم خود و پس انداز بیشتر نیستند، شایان ذکر است که نرخ بهره پایین نیز تمایل سرمایه‌داران به پس‌انداز را کاهش خواهد داد. این موارد باعث خواهد شد که بدهکاری تراز تجاری آمریکا افزایش یابد که قاعدتا باعث تضعیف بیشتر ارزش جهانی دلار آمریکا خواهد شد. این موارد همچنین باعث یک واکنش تورمی در بقیه نقاط جهان به‌خصوص بازارهای نوظهور نیز خواهد شد. (بازارهای نوظهور مسوول ۳/۲ از کسری تراز تجاری آمریکا هستند و احتمالا با صادرات بیشتر به این معضل دامن خواهند زد).
۳-حمایت چین
پیش‌بینی می‌شود که چین با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی حامیانه از کسب‌و‌کارها تا قبل از شروع نیمه دوم ۲۰۲۱ به مسیر اقتصادی قبل از کرونای خود بازگردد. این موارد به یک افزایش سریع در حوزه اعتبارات در چین خواهد انجامید که در نهایت به بازارهای نوظهور کمک زیادی کرده و باعث افزایش ارزش ارز کشورهای در حال توسعه طی چند ماه آینده خواهد شد. به جز موارد ذکر شده شاخص‌های مصرفی بخش خصوصی نیز نشانه‌های خوبی از بازگشت وضعیت عادی و ریکاوری به نمایش گذاشته است و این روند در ۲۰۲۱ با مصرف پس‌انداز خانوارها ادامه خواهد داشت. سطح تقاضای خوبی که در ۲۰۲۱ با باز شدن اقتصاد شاهد خواهیم بود به capex شرکت‌های خصوصی کمک خواهد کرد و بازگشت شرایط عادی اقتصادی را در این زمینه نیز شاهد خواهیم بود. به غیر از حرکت شارپ اعتبارات، وضعیت قیمتی مس نیز نشان‌دهنده بهبود اوضاع اقتصادی چین و همچنین برگشت تورم در سطح جهانی است.
۴-اثر‌گذاری متاخر حمایت‌های دولتی و بانک‌های مرکزی در بازارهای نوظهور
همانطور که قبلا اشاره شد در ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا، کشورهای در حال توسعه نتوانستند به خوبی کشورهای توسعه‌یافته به اجرای سیاست‌های حمایتی و ارائه بسته‌های حمایت مالی اقدام نمایند که دلیل اصلی این امر تنگناهای مدیریتی و مضیغه‌های اجرایی در دولت‌ها، بانک مرکزی و بازار پولی این کشورها بود اما به نظر می‌آید دوباره سیکل‌های مختلف اقتصادی در این کشورها بار دیگر پس از سه سال ناهمگونی به هماهنگی رسیده باشند و موجب آن شده تا با نزدیک شدن به پایان سال میلادی شاهد حمایت بهتر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از اقتصاد این کشورها نیز باشیم. تاخیر در اجرای این حمایت‌ها در بازارهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کندتر بودن اثر این نوع از حمایت‌ها در این کشورها به صورت کلی باعث یک اثر تاخیری خواهد شد که باعث می‌شود دید ما به بازارهای نوظهور در ۲۰۲۱ مثبت‌بینانه‌تر از دید کلی متخصصان باشد. در صورتی که متخصصان دیگر معتقدند تاثیر این حمایت‌ها در بازارها از پیش اعمال شده و به اصطلاح بازاری آن پیشخور شده، انتظار داریم که اثر این بسته‌های حمایتی را با تاخیر در اقتصاد مشاهده نموده و با دیده شدن اثر این بسته‌ها و سیاست‌های حمایتی در ۲۰۲۱ شاهد یک افزایش تقاضا در بازار اعتبارات باشیم که امکان‌پذیری این تحلیل را تقویت خواهد کرد. به غیر از موارد بالا کم شدن فشار خارجی روی این کشورها به دلیل توقف سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، پیش‌بینی کم شدن ارزش دلار و هماهنگ شدن چرخه‌های اقتصادی در این کشورها باعث می‌شود که بانک‌های مرکزی بتوانند به صورت موثرتری حجم نقدینگی کشورها را کنترل کنند.
۵– موارد دیگر
به غیر از عناوین ذکر شده، ساختار و رفتار بازار بدهی این کشورها نیز در حال تغییر بوده و نه تنها شاهد تقاضای بازار برای خرید اوراق با سررسید‌های طولانی و حتی ۱۰۰ ساله هستیم (این اوراق به این کشورها امکان تامین انواع بدهی با هزینه بسیار پایین و فشار کم برای بازپرداخت می‌دهد) بلکه شاهد عملکرد بهتر بدهی‌های کم ریسک نسبت به بدهی‌های پرریسک‌تر در این کشورها برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ هستیم. هر دو این موارد به این کشورها کمک خواهد کرد بدهی خود را به صورت موثرتری استفاده کنند و ساختار بدهی خود را اصلاح کنند که در نهایت منجر به ریکاوری سریع‌تر و بهتر می‌شود. البته باید خاطرنشان کرد که وضعیت اقتصادی کشورهایی که به عنوان بازارهای نوظهور محسوب می‌شوند همگی به مانند هم نیست؛ به عنوان مثال میزان ریسک موجود در بازارهای اندونزی و روسیه هم‌اکنون بسیار کمتر از بازار کشورهایی مثل ترکیه و مصر است. مخصوصا وقتی بازار بدهی این کشورها مدنظر باشد.
تغییر رژیم تورمی در آمریکا
تغییر داینامیک و یا چرخه‌های مهم اقتصادی بعد از هر رکود، جنگ و یا بحران پدیده‌ای قابل انتظار است. این اتفاق در ۲۰۰۸ افتاد و احتمالا سال ۲۰۲۰ نیز استثنا نخواهد بود. به نظر می‌رسد که این بار تغییر رژیم تورمی مخصوصا در آمریکا دچار تغییر و تحولات اساسی شود. اکثر متخصصان در حال حاضر انتظار این تغییر را ندارند همانطور که در ۲۰۰۸ چندین ماه و سال طول کشید تا اکثر متخصصان بر تغییر یافتن داینامیک‌ها مهر تایید زده و سرمایه‌گذاران به این تغییر وضعیت جدید عادت کنند، احتمال آن می‌رود حتی تا پایان ۲۰۲۱ نیز شاهد تغییر نظر اکثر متخصصان درباره تورم در آمریکا نباشیم.
موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت این است که این تغییر رژیم تورمی تنها حاصل وضعیت اقتصادی به وجود آمده از شیوع کرونا نیست و صرفا رکود مقطعی حاصله از کرونا موجب شدت یافتن آن شده است؛ تا قبل از همه‌گیری کرونا ما شاهد ترند‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بودیم که نشانه‌هایی از این تغییر می‌دادند. قبل از کرونا شاهد کاهش سهم دستمزد در GDP، افزایش تفاوت درآمدها و فاصله طبقات اجتماعی و همچنین کاهش نرخ بهره طبیعی به عنوان یک کاتالیزور برای سیاست‌گذاران بودیم که آنها را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدید مالی در این برهه کرده است. در عمل معنی سیاست‌های اتخاذ شده این بود که سیاست‌گذاران بالاخره به این فکر افتادند که از اهرم‌های قدرتمند مالی تحت مدیریت خود استفاده کنند تا مثلث قدرت ساخته شده توسط شرکت‌های تکنولوژی، شرکت‌های تجاری و بازرگانی و شرکت‌های بزرگی مثل آمازون که نقش بارزی در پایین نگه داشتن دستمزدها داشتند دچار تغییر شود. با همه‌گیری کرونا تنها مسائل مهمی که ذکر شد بیش از پیش شدت یافت و به جدی‌تر شدن این سیاست‌ها دامن زد. به عنوان مثال ۶۸ درصد بیکاری ناشی از کرونا در بخش خصوصی در خانوار با درآمد کم اتفاق افتاده است؛ با اینکه بسته‌های حمایتی خوبی از طرف دولت و بانک مرکزی بعد از رکود معرفی شده است اما این سیاست‌ها فاصله گرفتن وضعیت بهبود اوضاع اقتصادی (ریکاوری V شکل) و بازار کار را شتاب بخشیده است. به عنوان مثال با اینکه GDP آمریکا در فصل سوم امسال ۹۷ درصد GDP این کشور در سال پیش بوده است اما همچنان بیکاری در حدود ۱۰ درصد است که در مقایسه با سال پیش که ۵/۳ درصد بود مقدار بالایی به حساب می‌آید. به همین دلیل سیاست‌گذاران کاملا شفاف گفته‌اند که سیاست‌های آنها در راستای کمک به خانوار با درآمد کم خواهد بود، که به این معنی است که سیاست‌گذاران اجازه خواهند داد شاخص‌های اقتصادی مانند تورم بیش از اهداف بانک مرکزی افزایش یابد، به همین دلیل انتظار می‌رود حمایت از اقتصاد بعد از بازگشت و ریکاور شدن اقتصاد ادامه یابد که این مهم به برگشت تورم کمک شایانی خواهد کرد.
ریسک‌های موجود بر این تحلیل
باید توجه داشت که چهار ریسک اصلی وجود دارد که می‌توانند تحلیل‌های موجود در این مقاله را دچار نقض کنند که در ذیل به آن می‌پردازیم:
۱-بازگشت زود هنگام تورم: چنانچه تورم سریع‌تر از پیش‌بینی بازگردد، احتمالا با واکنش تدافعی در سیاست بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از رشد بیش از حد تورم مواجه شود. این موضوع هم می‌تواند تاثیر منفی به‌سزایی بر روند ریکاوری اقتصادی داشته باشد و هم در بازارهای نوظهور با به‌هم زدن سیکل‌های اقتصادی موجود مشکل‌ساز شود.
۲- مشکلات در توسعه واکسن کرونا: در صورتی که تلاش دولت‌ها برای واکسیناسیون عمومی به هر دلیلی با شکست مواجه شود، به جز کاهش قابل توجه سرعت ریکاوری در صورتی که وقفه در روند واکسیناسیون ایجاد شود، افزایش تورم ادامه یافته اما با توجه به عدم ایجاد ایمنی اجتماعی و افزایش ریسک شاهد برگشت کافی نرخ اشتغال و دستمزد نخواهیم بود و تورم به وجود آمده برای جوامع مشکل‌ساز خواهد شد.
۳- فراگیری نسل جدید ویروس: با توجه به کشف نسل جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا و لغو سراسری پروازهای این کشور در چند روز گذشته کارایی واکسن‌ها و امیدها به بهبود سریع اقتصادی را با شبهه مواجه ساخته است؛ اگر نسل جدید با سرعت همه‌گیری بیشتری منتشر شود موجب افزایش شدید ریسک و به وقفه افتادن رشد اقتصادی در سطح بین‌المللی می‌شود.
۴- ادامه نیافتن سیاست‌های مالی و پولی حمایتی: با سر کار آمدن یک دولت دموکرات با کنگره جمهوریخواه در آمریکا ممکن است در اواخر ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ شاهد وقفه در ادامه سیاست‌های حمایتی فدرال رزرو و باقی بانک‌های مرکزی باشیم. این موضوع نیز می‌تواند باعث از بین رفتن ریکاوری V شکل شود.
در انتها امیدواریم با توجه به افزایش پیچیدگی‌ها در حوزه اقتصاد بین‌المللی و شرایط خاصی که دنیا با آن روبه‌رو است، تجار، بازرگانان و سرمایه‌گذاران عزیز کشورمان با آگاهی بیشتر، برنامه‌ریزی هوشمندانه و همچنین در نظر گرفتن ریسک‌های اقتصادی محتمل نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی خود اقدام کنند تا هرچه سریع‌تر تاثیرات منفی همه‌گیری کرونا بر اقتصاد جهانی در سال پیش رو کاهش یابد و بتوانند از فرصت‌های پیش رو نهایت بهره را به دست بیاورند. امید آن می‌رود که با توجه به سرعت رشد فناوری جبران معضلات به وجود آمده در سال ۲۰۲۰ سریع‌تر از انتظارات انجام پذیرد و در نهایت موجب ایجاد یک امنیت اقتصادی پایدار در سطح بین‌المللی شود.
* تحلیلگر گروه اقتصادی خاس
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :