شفاف‌سازی معاملات املاک در اتاق شیشه‌ای بورس کالا
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان بازارهای مسکن و سرمایه شفافیت قیمتی و روند عادلانه کشف قیمت در تالار معاملات املاک و مستغلات بورس کالای ایران را از مهم‌‌ترین مزایای عرضه این اموال در بورس می‌دانند. گفتنی است بر اساس ماده ۱۷ قانون توسعه و ابزارها و نهادهای مالی جدید، خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس‌ها مورد دادوستد قرار می‌گیرند، توسط وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرایی به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها نیازی ندارند؛ همین موضوع جذابیت عرضه این اموال در بورس کالا را افزایش داده است.
عرضه املاک از طریق بورس کالا علاوه بر مزایایی نظیر شفافیت، به کاهش هزینه مبادلات نیز منجر خواهد شد. همچنین فضای عادلانه‌ای را برای خریداران ایجاد کرده و از میزان رانتی که معمولا در داد و ستدهای کلان وجود دارد به مقدار ملموسی می‌کاهد. با این حال بورس کالا با وجود برخورداری از ظرفیت بالای میزبانی از دادوستد املاک، تا کنون تنها چند معامله اندک را تجربه کرده است. یک باب واحد تجاری شرکت عمران پردیس، یک قطعه زمین و دو باب واحد با کاربری تجاری- مسکونی بانک اقتصاد نوین و یک قطعه زمین وزارت دفاع فهرست املاک عرضه شده در بورس کالا را تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود لازمه رونق و پا گرفتن این بازار حضور موسسات دولتی، بانک‌ها و شهرداری‌ها جهت عرضه اموال مازاد خود در بورس خواهد بود که با توجه به میزان فزاینده اموال مازاد در این نهادها، می‌توان چشم‌انداز روشنی را برای بورس کالا در زمینه معاملات املاک ترسیم کرد. اگر چه هنوز جزئیاتی از عرضه‌های جدید در بورس کالا اعلام نشده است اما گفته می‌شود چندین ملک دیگر نیز در نوبت پذیرش برای عرضه در این بورس قرار دارند. کارشناسان شرایط ایجاد شده را فرصتی مغتنم برای عرضه املاک سایر نهادهای عمومی و دولتی و به خصوص بانک‌ها و شهرداری‌ها عنوان می‌کنند. به ویژه اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بورس کالا می‌تواند به معنای رهایی از شیوه ناکارآمد مزایده‌های سنتی برای فروش املاک، رقابتی شدن قیمت فروش، ایجاد شفافیت، سهولت روند معاملات و کنار رفتن شبهه در روند مزایده‌ها از جمله مزایای ورود نهادهای مختلف برای فروش املاک مازادشان در بورس کالا باشد.
مزایده‌های ناکارآمد
با وجود بندهای قانونی ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر لزوم عرضه املاک مازاد بانک‌ها و تاکیدات بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در کنار ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کماکان نهادها طبق روال قبل و در سازوکاری غیرشفاف و مزایده‌ای اقدام به فروش املاک خود می‌کنند. میلاد کلهری- کارشناس بازار سرمایه- در این باره گفت: عرضه املاک دولتی و املاک بزرگ ارگان‌های دیگر همچون بانک‌ها و شهرداری در بورس با توجه مکانیسم آسان و دقیق عرضه در بورس کالا می‌تواند پایانی بر مزایده‌های غیر شفاف و ناکارآمد املاک باشد که بوروکراسی اداری پیچیده و زمان بر شدن نتایج آن را در پیش می‌گرفت. وی افزود: با ورود املاک مازاد نهادها به بورس کالا، روش‌های سنتی و منسوخ گذشته کنار گذاشته می‌شود و تشریفات زائد که جذابیت معاملات را کاهش داده و شفافیت را خدشه دار می‌کند نیز حذف می‌شود. به گفته کلهری، تمامی محصولات عرضه شده در بورس کالا از برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه به دور هستند و امکان نظارت بر معاملات بورس کالا به دلیل شفافیت بالا وجود دارد و در صورت ورود املاک نهادهای بزرگ به بورس کالا، یک شفافیت مطلوب در این حوزه ایجاد می‌شود.
فروش جذاب متری مسکن
این کارشناس بورس کالا در ادامه به ظرفیت این بورس در حوزه معاملات مسکن اشاره کرد و گفت: عرضه اوراق سلف موازی مسکن در بورس کالا به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمایه آنها، کمک خواهد کرد و می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و انبوه‌سازی بخش خصوصی استفاده کرد. او در رابطه با روش مناسب فروش متری مسکن در بورس کالا، اظهار کرد: با توجه به رشد قیمت‌های اخیر در بازارهای مختلف کشور که به طور عمده ناشی از رشد قابل توجه نرخ ارز می‌باشند، بازار مسکن نیز به عنوان یکی از بازارهایی که علاوه بر نقش مصرفی، به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری، همیشه مورد توجه بوده است، از این رشد مستثنی نبوده است. از طرفی نیاز به نقدینگی سنگین، عملا ورود سرمایه‌های خرد را به این بازار تاثیرگذار با چالش همراه کرده و مکانیسم قیمت گذاری غیرشفافی را با تعداد بازیگران اندک به دنبال داشته است. کلهری در گفت و گو با مهر افزود: به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای فروش مسکن در بورس کالا به صورت اوراق سلف موازی استاندارد مسکن است ، به دلیل اینکه هم می‌تواند تعادل منطقی در حوزه مسکن و هم جذابیت لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاری ایجاد نماید و هر فرد می‌تواند به نسبت سهم سرمایه‌گذاری خود از سود آن بهره‌مند شود، همچنین به خانه دار شدن مردم و حفظ ارزش سرمایه آنها هرچند اندک کمک خواهد کرد و می‌توان از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ و انبوه‌سازی بخش خصوصی استفاده کرد.
قیمت مسکن شاخص‌دار می‌شود
وی در ارتباط با نقش ورود مسکن به بورس کالا در شفافیت بازار ملک اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل عدم وجود مکانیسم ارزش گذاری موثر در بازار مسکن و البته نبود بازار نظام مند با قابلیت جذب بازیگران متنوع از طیف‌های مختلف، ایجاد انحصار و… شاهد عدم شفافیت هستیم. همین موضوع امکان دستکاری قیمت‌ها و ایجاد سقف و کف کاذب در بازار را تقویت می‌نماید و عملا شاهد کنترل مخرب بازار مسکن که نقشی تعیین‌کننده در سبد مصرف خانوار دارد، توسط دلالان و سفته بازان این بازار هستیم. او افزود: با ورود مسکن به بورس کالا و تبدیل کردن دارایی‌ها به اوراق بهادار، امکان سرمایه‌گذاری برای اکثریت جامعه با دارایی‌های مختلف را فراهم و قطعا بازار به سمت شفافیت خواهد رفت و موجب کشف روزانه قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی در حال حاضر هیچ شاخصی برای تعیین قیمت مسکن وجود ندارد که بازار سرمایه می‌تواند این مهم را بر عهده بگیرد، این کار می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کمک شایانی کند و سرمایه گذاری‌های خرد بازار مسکن را به سمت افزایش تولید مسکن سوق دهد و با جذب سرمایه‌های خرد به تامین مالی این بازار تأثیرگذار و مولد کمک قابل ذکری نماید.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :