محمدتقی راشت نیا۲۰:۳۶ | سه شنبه، ۹ دی ۱۳۹۹

مقاومت برای احقاق حق الناس

به گزارش جهان صنعت نیوز: کیهان مهر با گرامیداشت سالروز ۹ دی و یاد و خاطره شهید همیشه زنده ، سردار حاج قاسم سیلمانی به خبرنگار ما گفت : اسنادی که مشاهده میکنید ، در واقع رای قطعی ۳۰ شهریور ۹۹ به دلیل شکایت ما و به جهت لغو موافقتنامه مان بوده و نمیدانم که چرا از ما به عنوان متهم یاد شده ولی موضوع از این قرار است که پس از نامه ۱۲/۶/۹۸ پلیس فتا تهران بزرگ به ریاست محترم سازمان گردشگری و سپس جوابیه ۷/۷/۹۸ مدیر کل حقوقی وزارت گردشگری به پلیس فتا ، پرونده این شکایت مورد بررسی قضایی قرار گرفته و در نهایت شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت تشخیص دادند که سعید شیرکوند معاون وقت سرمایه گذاری در ۲۰ دی ۹۳ به دلیل غرض ورزی با ما دستور لغو موافقت نامه ما را صادر نکرده است ولی چون قانونا آقای شیرکوند برابر تفویض اختیار ۲۸/۵/۹۴ مقام عالی سازمان گردشگری ، اختیار قانونی لغو هیچ موافقت نامه ایی را در سراسر کشور تا ۲۷/۵/۹۴ نداشته است لذا مسلما دستور ایشان برای پروسه لغو موافقت نامه ما ، غیر قانونی است و البته این در حالیست که طی پرونده ایی جداگانه دستور ۲۸/۴/۹۸ دادستان محترم تهران در خصوص معاون وقت سرمایه گذاری هنوز در دست رسیدگی می باشد و به مرحله اجرا نرسیده است .

کیهان مهر تصریح کرد : بدون شک محاسبه مقاومت ما در برابر تصمیمات غیر قانونی مستند شده ، در تصور دوستان مسئول نبوده است ولی متاسفانه دستور و تصمیم بدون اختیار قانونی آقای شیرکوند مسبب خسارات مادی و معنوی به اقتصاد کشور و اشتغال و سفره مردم شده است .

وی ضمن تشکر از پیگیری های معاون محترم وزرات دادگستری و مشاور محترم ریاست قوه قضاییه تاکید کرد : بنیانگذار کارشکنی و اقدامات غیر قانونی علیه حق قانونی ما و حق الناس مکتسبه مردم در وزارت گردشگری جلیل شیدا بوده که وظیفه قانونی خود را به حاشیه برده و سپس نامه ۱۰۰ % غیر قانونی ۲۰ شهریور ۹۲ عکس پیوست را صادر کرده و سپس به کارشکنیهای متعدد پرداخته است (( ولی متاسفانه هیچیک از مسئولین ذیربط در قبال حق مردم با او برخوردی نکردند و از وی حمایت شده ، کما اینکه وی با مدرک تحصیلی نامرتبط به مسئولیت تخصصی خود‌ ، در معاونت سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی البرز بمدت ۴ و نیم سال سرپرست بوده ولی مسئولین ذیربط درون و برون سازمانی مرتبط با جایگاه دولتی وی در قبال شکایت ما از جلیل شیدا ، از این نامه غیر قانونی او چشم پوشی کرده اند و منجر به رهایی وی از اعمال قانون و تضییع حق قانونی ما و مردم شده اند ))