مشکلات معیشتی مردم بیشتر می‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: وی که عضو انجمن دوستی ایران و بلاروس است، بر این نکته تاکید می‌کند که در شرایط فعلی با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین تشدید تحریم‌های بین‌المللی، فروش نفت ایران و به طور کلی تجارت خارجی کشور دچار مشکل شده است. بنابراین دولت باید سیاست‌هایی را اتخاذ کند که اقتصاد ایران را از شرایط فعلی نجات دهد در حالی که بودجه سال آینده به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده که نه‌تنها مرهمی برای چالش‌های اقتصادی، رفع رکود تورمی و مشکلات کسب‌و‌کار بنگاه‌ها نیست بلکه بیشتر با نگاه سیاسی بسته شده و حتی می‌تواند بخش خصوصی در کشور را بیش از پیش تضعیف کند؛ موضوعی که اقتصاد دولتی ایران را با شرایط بحرانی‌تری روبه‌رو خواهد کرد و مشکلات معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف همچون کشاورزان را نیز افزایش خواهد داد.
دکتر کمالی که علاوه بر فعالیت در حوزه‌های اقتصادی، مالک بزرگ‌ترین نخلستان خرمای ایران نیز است در این خصوص به «جهان‌صنعت» می‌گوید کشاورزی به هیچ عنوان در ایران سودآور نیست در حالی که این موضوع به شدت تامل‌برانگیز است و از این جهت از دولت‌ها انتظار می‌رود تمهیداتی را بیندیشند که کشاورزی به عنوان حوزه‌ای ارزآور برای اقتصاد کشور با رشد و توسعه روبه‌رو شود. در ادامه گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با دکتر محمدرضا کمالی و تحلیل وی در مورد مباحثی از جمله وضعیت تجارت خارجی کشور، مصوبه اخیر بانک مرکزی در مورد تجارت، عرضه خرما در بورس، معایب لایحه بودجه ۱۴۰۰ و… در ادامه از نظر خوانندگان می‌گذرد.
نظر شما در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ چیست؟ به گفته برخی از تحلیلگران، اگر بودجه سال آینده اصلاح نشود، با کسری پنج برابری بودجه نسبت به سال جاری روبه‌رو خواهیم شد.
از آنجایی که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم کند، ۱۲ آذر ماه امسال شاهد این بودیم که بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شد در حالی که از همان ابتدای امر به نظر می‌رسید بودجه ۱۴۰۰ بیشتر با نگاه سیاسی بسته شده تا اقتصادی. این در حالی است که اگر نرخ افزایشی در تورم ادامه پیدا کند، طی ماه‌های آینده اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
نکته قابل تامل این است که برآوردها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ به قیمت ثابت ۴۳ درصد افت داشته است. در این میان با توجه به تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان و همچنین تشدید تحریم‌ها که باعث شده قیمت نفت صادراتی کشور به شدت پایین بیاید و صادرات نفت به امری دشوار تبدیل شود، شرایط اقتصادی کشور به خصوص در حوزه معیشتی چندان جالب نیست، به طوری که می‌توان گفت اگر بودجه سال آینده اصلاح نشود، قطعا با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که این موضوع مشکلات زیادی را به چالش‌های فعلی کشور اضافه خواهد کرد. در این راستا به طور حتم معیشت مردم بیش از هر حوزه‌ای آسیب‌پذیر خواهد بود و با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین با قطعیت می‌توان گفت که اگر بودجه اصلاح نشود، مشکلات معیشتی مردم را بیشتر خواهد کرد. نکته دیگر اینکه کلیات بودجه سال آینده طوری تنظیم شده که ما را به سمت و سویی سوق می‌دهد که بخش خصوصی در آن بیش از پیش تضعیف می‌شود.
همان‌طور که می‌دانید قیمت کالاهای اساسی روز‌به‌روز در حال افزایش است. به طور مثال به دلیل مشکلات موجود در بازار نهاده‌های دامی حتی در مقطعی شاهد این بودیم که قیمت هر کیلو مرغ به ۴۰ هزار تومان رسید. به نظر شما علت افزایش قیمت مداوم کالاهای اساسی چیست و برای حل این مشکل چه باید کرد؟
سوء‌مدیریت‌ها و اشکالاتی که در ساختار مدیریتی اقتصادی در برخی از بخش‌ها وجود دارد، به طور حتم در افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده است. در این میان نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصادی یکی از عوامل اصلی افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی انواع و اقسام کالاها در کشور است که باعث شده تامین نیازهای معیشتی مردم به امری مشکل تبدیل شود. روال بازار در شرایط فعلی به این‌گونه است که وقتی یک کالا گران می‌شود، قیمت مابقی کالاها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به عنوان مثال برخی می‌گویند پیاز چه ارتباطی به دلار دارد در حالی که این موضوعات به یکدیگر مرتبط هستند. کشاورزی که به عنوان تولیدکننده محصولات کشاورزی محصولی را تولید می‌کند، به طور حتم با افزایش نرخ ارز و گرانی سایر شاخص‌ها یا عوامل انرژی، با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو خواهد شد در حالی که نمی‌توان انتظار داشت با وجود افزایش هزینه‌های جانبی تولید، قیمت کالای نهایی را ثابت نگه داشت. در واقع نمی‌شود ملک، بنزین، ارز و… گران شود اما کالاهای کشاورزی یا تولیدی در حوزه‌های دیگر گران نشود.
به عنوان مثال در مقطعی شاهد این بودیم که برخی از کارشناسان حاضر به پذیرش اثرات منفی افزایش قیمت بنزین بر بازار کالاهای اساسی نبودند در حالی که به وضوح مشخص بود افزایش قیمت بنزین، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود، چرا که انرژی به عنوان ابَر نهاده، نقش بی‌بدیلی در تولید یک محصول و کالا دارد و تغییر قیمت آن روی بهای تمام شده (شاخص بهای تولیدکننده) تاثیر می‌گذارد. مگر آنکه با ارائه یارانه به تولیدکننده یا عرضه انرژی با قیمت یارانه‌ای به زنجیره تامین و تولید کالاها، اثر افزایشی آن کاهش یابد. این در حالی است که در بسیاری از موارد شاهد افزایش قیمت قابل توجه کالا و خدمات بودیم. به این ترتیب افزایش قیمت سایر شاخص‌ها بر قیمت اجناس تاثیرگذار خواهد بود و قطعا و طبعا گرانی آنها را نیز رقم خواهد زد.
در رابطه با محصولات پروتئینی مثل مرغ که به آن اشاره کردید، تولیدکنندگان می‌گویند تامین مواد اولیه همچون خوراک دام مثل ذرت و سویا کار ساده‌ای نیست و با افزایش قیمت مواجه شده که نوسانات نرخ ارز به شدت در این زمینه تاثیرگذار بوده است. مطلب دیگر گرانی عمومی است که با بالا رفتن قیمت‌ها در کشور به وجود آمده و حتی تامین نیروی کار و خدمات را نیز با افزایش قیمت مواجه کرده است. بر این اساس به عنوان مثال طی ماه‌های اخیر در مجموع با افزایش هزینه مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و… روبه‌رو بودیم.
نکته مهم دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران است که اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود و روال ورود ارز در کشور در وضعیت طبیعی قرار نگیرد، ما شاهد چند پدیده مخرب اقتصادی خواهیم بود. در این خصوص نمی‌توان اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر شاخص‌های کلان اقتصادی است را انکار کرد. تورم افسارگسیخته، گسترش فقر مطلق و… نیز از دیگر تبعات این محدودیت است. در این میان البته مباحث روحی روانی در مقابله با نابسامانی‌های اقتصادی تامل‌برانگیز است که در مقاطعی منجر به انبار کردن و دپوی برخی کالاها از سوی دلالان شد و زمینه افزایش قیمت بیشتر کالاهای اساسی را فراهم کرد. اما عمدتا می‌توان گفت بالا رفتن قیمت دلار که اساس و مبنای تمام فعالیت‌های صادراتی و وارداتی است، زمینه گرانی کالاها را به وجود آورد.
– در حال حاضر وضعیت صادرات و به طور کلی تجارت خارجی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در رابطه با تجارت کنونی دو مساله بسیار مهم به وجود آمده است؛ نخست کرونا که معضلی جهانی است و برای کشورهایی مثل ایران که در وضعیت قرمز قرار دارند، چالش‌های زیادی را به وجود آورده است. مساله دوم تشدید تحریم‌هاست که در حوزه مبادلات تجاری و بانکی، فعالان اقتصادی را به شدت دچار مشکل کرده است. نکته مهم دیگر اینکه در چنین شرایطی که نیاز به همدلی و هماهنگی وجود دارد، شاهد عملکرد جزیره‌ای ارگان‌های مختلف دولتی در حوزه‌های گوناگون هستیم که باعث شده صادرات و واردات آن‌طور که باید و شاید در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند. در حال حاضر شاهد این هستیم که بخشنامه‌های هر بخش از دولت با هم مغایرت دارد. در این خصوص می‌توان به مصوبه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد که راه صادرات و تجارت را می‌بندد در حالی که ما نمی‌دانیم این تصمیمات بر چه اساسی گرفته می‌شود. نکته بعدی اینکه چرا در این رابطه شورای‌عالی صادرات اقدام نمی‌کند و دستور خاص نمی‌دهد در شرایطی که بخشنامه‌ای که اخیرا از سوی بانک مرکزی صادر شده، دست بسیاری از صادرکنندگان را بسته است.
به عنوان مثال بخشنامه‌های بانک مرکزی با مصوبات مجلس شورای اسلامی یا با مصوبات هیات وزیران و اتاق مغایرت دارند و خروجی هماهنگی بین ارگان‌های دولتی با مشورت بخش خصوصی وجود ندارد. همین موضوع باعث می‌شود که تجارت خارجی به مشکل بخورد و در نهایت مردم آسیب ببینند. این در حالی است که با هماهنگی وزارت صمت و اتاق بازرگانی برای اتخاذ سیاست‌ها و ابلاغ مصوبات، دست‌کم می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات اقتصادی جلوگیری کرد.
در رابطه با تجارت خارجی با جناح‌گیری‌های سیاسی نیز روبه‌رو هستیم که در نهایت اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. به عنوان مثال مساله FATF و تحریم‌ها موضوعی است که باید از منظر تخصصی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد. در حالی که امروز از هر اقتصاددان و کارشناسی درباره FATF سوال کنید به شما خواهد گفت هرچند تبعات FATF اقتصادی و معیشتی است اما فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص آن سیاسی است. در واقع مقاومتی که در داخل درباره پذیرش آن می‌شود، جنبه سیاسی دارد اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه به دلیل کاهش فروش نفت درآمدهای دولت به شدت پایین آمده است، باید بر حوزه صادرات بیشتر تمرکز کرد تا بتوان از طریق حوزه‌های غیرنفتی برای کشور ارزآوری بیشتری داشت.
– وضعیت واردات را در شرایط فعلی چطور می‌بینید؟
در شرایط فعلی بسیاری از کارخانه‌ها در حوزه تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند تا جایی که حتی در برخی موارد شاهد این هستیم که واحدهای تولیدی با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند یا اینکه خط تولید خود را متوقف کرده‌اند. واقعیت این است که در حال حاضر هماهنگی قابل قبولی بین ارگان‌های تصمیم‌گیرنده و کسانی که در اقتصاد نقش دارند، وجود ندارد و همین موضوع باعث شده واردات نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد. در حالی که رفع چنین مشکلاتی نیاز به عزم راسخ و اراده قوی و مهم‌تر از همه هماهنگی میان ارگان‌های مختلف دارد.
– نظر شما در مورد سیاست‌های وزیر جدید صمت چیست؟ چرا هر روز با تغییرات ناگهانی برخی مدیران مثل مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران روبه‌رو هستیم؟ آیا چنین اقداماتی به صادرات لطمه نخواهد زد؟
زمان زیادی تا پایان دولت دوازدهم باقی نمانده است و معمولا هر تغییراتی که در مدیران بخش‌های مختلف از سوی وزرا انجام می‌شود، به ضرر همه مردم تمام می‌شود. به عبارتی تا مدیر جدید خودش را با شرایط جدید وفق دهد، شش ماه طول می‌کشد در حالی که ما دیگر زمانی برای آن کار نداریم. بنابراین پیشنهاد من این است که وزرای دولت دوازدهم به جای تغییرات در روزهای پایانی دولت، تذکرات لازم را بدهند تا اصلاحات مورد نیاز انجام شود چرا که در این خصوص با توجه به زمان اندک فعلی دولت، تغییرات خیلی مفید نخواهد بود و مشکلات را در حوزه‌های مختلف از جمله صادرات بیشتر خواهد کرد.
– به عنوان یک متخصص در حوزه کشاورزی سیاست‌های دولت را در این حوزه چطور می‌بینید؟
سیاست دولت در حوزه کشاورزی به هیچ عنوان مثبت ارزیابی نمی‌شود چرا که به دلیل بی‌توجهی مسوولان به موضوعاتی همچون الگوی کشت یک سال با کمبود برخی محصولات روبه‌رو می‌شویم و سال دیگر شاهد این هستیم که آنقدر از یک محصول تولید می‌شود که باید همه تولیدات را دور ریخت. در واقع در این خصوص سیاست مناسبی از سوی دولت به کار گرفته نشده به طوری که در موارد مختلف و در رابطه با تولید هر یک از محصولات کشاورزی به طور مشخص شاهد وجود مشکلاتی طی سال‌های اخیر بوده‌ایم. این در حالی است که سوء‌مدیریت در این بخش در نهایت به ضرر کشاورزان و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود و واسطه‌ها که خریدار تولیدات کشاورزی هستند، در هر شرایطی سود می‌کنند.
به عنوان مثال در همین سال جاری واسطه‌ها محصول خرما را از مزرعه کیلویی شش هزار تومان خریداری و حدود ۴۰ هزار تومان به خرده‌فروش‌ها عرضه می‌کردند. البته بخشی از این عدد به بسته‌بندی ارتباط دارد که بیشتر از ۱۰ درصد نیست و مابقی را دلالان و واسطه‌ها نصیب خود می‌کنند و اجازه نمی‌دهند سودی به کشاورز برسد.
– شما به عنوان مالک بزرگ‌ترین مزرعه خرمای کشور، آیا امسال موفق به سوددهی قابل قبولی در تولید و صادرات شده‌اید یا خیر؟
بزرگ‌ترین مزرعه خرمای کشور در منطقه گرمسیر و مزارعی همچون مزرعه تولید گل محمدی، سیب‌زمینی، گندم، جو، نخود و … در مناطق سردسیر متعلق به بنده است اما به جرات می‌توانم بگویم که هیچ‌یک از این زمین‌های کشاورزی در دو منطقه گرمسیری و سردسیری سوددهی مناسبی ندارند چرا که سیاست کلی دولت در مورد این بخش به شدت ضعیف است. به این ترتیب یک‌سال محصول روی زمین می‌ماند و سال دیگر محصول نایاب می‌شود. اما با وجود سیاست‌های نامناسب دولت در این حوزه، کشاورزان باید هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت را برای محصولات خود پرداخت کنند که در صورتی که تولید سوددهی نداشته باشد، کشاورز با ضرر روبه‌رو می‌شود. در این میان وام‌های بانکی با سود بالا هیچ کمکی به کشاورزان نمی‌کند. تمام این موارد نیز در نهایت باعث شده است که در شرایط فعلی کشاورزی در ایران سودآور نباشد و کشاورزان وضعیت مالی خوبی نداشته باشند. در حالی که چنین مساله‌ای دردآور است و باعث می‌شود که کشاورزان به ناچار به دنبال راه‌های دیگری برای تامین معاش خود باشند.
در رابطه با صادرات نیز به دلیل کرونا و بحث تحریم‌ها، صادرات زیادی انجام نشده است. به عنوان مثال در گذشته مواد غذایی و محصولاتی از جمله مرکبات و انار به راحتی به کشورهایی همچون امارات صادر می‌شد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد و صادرات به مشکل خورده است. در رابطه با خرما نیز همین مساله صادق است و کشوری مثل روسیه به دلیل رعایت موارد امنیتی و بهداشتی در رابطه با کرونا این محصول را از ایران خریداری نمی‌کند. این در حالی است که پیش از این خرمای ایران به سه کشور بسیار مهم از جمله امارات، هند و انگلیس صادر می‌شد در حالی در شرایط فعلی چنین امکانی مهیا نیست.
– در مورد وضعیت بازار خرما و بحث قیمت‌گذاری این کالا توضیح دهید.
خرما در کشورهای مختلف، قیمت متفاوتی دارد اما در کشور ما مرجعی برای قیمت‌گذاری خرما وجود ندارد و قیمت خرما با توافق دلالان تعیین می‌شود که نسبت به قیمت‌های بازار، بسیار پایین است. همچنین بسیاری از کشاورزان به علت نیاز به نقدینگی، ناچار به پیش‌فروش محصولات خود با قیمتی بسیار کمتر از قیمت فروش نقدی هستند. با این تفاسیر فراهم شدن عرضه خرما در بورس کالا و ایجاد یک مرجع قیمت و امکان معاملات آتی خرما، گام بزرگی در راستای حمایت از کشاورزان خواهد بود. این در حالی است که مناطقی که تولیدکننده خرما هستند جزو مناطق محروم به حساب می‌آیند و چنین تصمیماتی می‌تواند در وضع معیشت مردم این استان‌ها تاثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین دولت باید به فکر کمک به این مناطق باشد.
– تکلیف عرضه خرما در بورس کالا چه شد؟
دو سال است که تاکید دارم خرما وارد بورس شود اما متاسفانه به دلایل مختلف مثل اختلافات سیستم‌های اداری با یکدیگر، این اتفاق هنوز نیفتاده است. این در حالی است که اگر این محصول وارد بورس کالا شود، اولین مزیتی که دارد در رابطه با استانداردسازی محصولات برای حضور در بازارهای جهانی است. در واقع با ورود خرما به بورس کالا بسیاری از دلالی‌ها از بین می‌رود و حرکتی بسیار مثبت است. بر همین اساس پیش از این اعلام کرده بودم که به شدت موافق عرضه خرما در بورس کالا هستم و در صورت فراهم شدن امکان عرضه خرما در رینگ بورس، حتما محصول خود را در این بازار عرضه خواهم کرد اما متاسفانه این اقدام تا‌کنون انجام نشده است.
کشاورزان در ایران، هر محصولی که تولید کنند، بهره چندانی از سود فروش آن نمی‌برند و بخش عمده سود محصولات کشاورزی به جیب دلالان می‌رود. خرما هم از جمله محصولاتی است که بین قیمت فروش خرما به مصرف‌کننده نهایی و قیمت خرید از کشاورزان، فاصله چندبرابری وجود دارد. این در حالی است که بورس کالا بازار مناسبی برای عرضه مستقیم خرما بوده و دلالان را به حاشیه بازار خواهد راند. از سوی دیگر قطعا امکان فروش محصولات کشاورزی با قیمت واقعی‌تر، انگیزه‌ای برای کشاورزان و توسعه بخش کشاورزی در کشور خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :