اصرار دولت بر فروش صندوق‌های زیان‌ده
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله عرضه کرده و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.
در این راستا نخست صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین به نام «دارایکم» و سپس صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز به نام «پالایشی یکم» در بازار سرمایه عرضه شد. پیش از این اعلام شده بود سومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می‌رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقی‌مانده سهام دولت در بانکهای ملت، تجارت و صادرات ایران است.
این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است. آخرین اخبار حاکی از آن است که صندوق دارا سوم آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف پنج میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می‌شود. این مباحث در حالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد و شاخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع شرایط بازار، سهم‌های پالایشی که صندوق پالایشی یکم را تشکیل می‌دهند نیز صعودی نیستند و بر این اساس خریداران صندوق پالایشی یکم در ضرر هستند به طوری که این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت صندوق پالایشی یکم از خالص ارزش دارایی‌های این نماد بیشتر شد.
گفته می‌شود تفاوت عمده دارایکم با پالایشی یکم در این است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد در حالی که پالایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر اصلاح و تعادل قرار دارد. حال این سوال مطرح است که با توجه به شرایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETFهای قبلی دولت، آیا بازار شرایط پذیرش داراسوم را دارد یا عرضه این صندوق باعث دو چندان شدن فشار فروش خواهد شد؟ از سوی دیگر باید دید با توجه به سرنوشت پالایشی یکم، صندوق‌های دولت هنوز هم در میان فعالان بازار خواهان دارند؟
دولت «دارا دوم» را فروخت و رها کرد
در حالی دولت آماده عرضه دارا سوم می‌شود که زیان خریداران دارا دوم همچنان ادامه دارد و عدم اعتماد به عرضه‌های دولتی در بازار سرمایه به شدت افزایش یافته است. همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه در این باره به ایسنا گفت: موفقیت دولت در واگذاری امور اقتصادی به مردم چه در خصوصی‌سازی شرکت‌ها، چه در اصل ۴۴ و حالا در واگذاری صندوق‌های دارا در گرو حمایت از خریداران و فراموش نکردن بنگاه واگذار شده است.
دارابی افزود: اما متاسفانه در واگذاری‌های مختلف از زمان دولت هاشمی تا دولت فعلی ما با وضعیتی مواجه شده‌ایم که خصوصی‌سازی با رهاسازی همراه شده است که این وضعیت را می‌توانیم در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی چون صدرا، آذراب، هپکو، ماشین‌سازی اراک و حالا در دارا اول و دارا دوم مشاهده کرد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: زمانی که دولت سیاست‌های مربوط به واگذاری دارا اول و دارا دوم را اعلام کرد ما گفتیم که این نیاز به بسترسازی دارد و آن بسترسازی این است که دولت به عنوان یک داور بی‌طرف هم منافع بنگاه‌های واگذار شده و هم منافع خود و هم منافع خریداران را مدیریت کند. وی افزود: در مورد دارا دوم یا پالایش یکم حرف اساسی قبل از واگذاری این بود که دولت یک رگولاتوری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی قرار دهد تا بتواند شفافیت را در بخش پالایش ایجاد کند به این معنی که مثلاً وقتی یک پالایشگاه نفت می‌خرد مشخص شود چه نفتی را با چه قیمتی خریداری کرده است و صورتحساب خرید اعلام شود یا وقتی دولت نفت را با تخفیف سنگین به خارجی‌ها می‌فروشد همان تخفیف‌ها را به داخلی‌ها هم بدهد. دارابی ادامه داد: در واقع موفقیت دارا دوم در گرو شفاف‌سازی اقتصاد پالایشگاه است که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد، یعنی وقتی صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها را بررسی می‌کنید مشخص نیست که چه نفتی با چه قیمتی خریداری شده و فرآورده‌ها با چه قیمتی فروخته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بهبود وضعیت صندوق پالایش یکم در گرو شفاف‌سازی بخش پالایش، خصوصی کردن به طور کامل و حضور دولت به عنوان داور بی‌طرف است گفت: دولت هر زمان که بپذیرد این کارها را انجام دهد وضعیت این صندوق بهبود می‌یابد اما در حال حاضر کسی نمی‌داند روند دارا دوم چطور خواهد بود. دارابی تاکید کرد: دارا دوم باید یک بازارگردان قوی داشته باشد تا حداقل ارزش سهام را متناسب با ارز خالص دارایی‌های آن نگه دارد اما در حال حاضر یک آشفتگی در قیمت و ارزش دارا اول و دارا دوم داریم و این حالت به خاطر نبود بازارگردان ایجاد شده است به همین دلیل سازمان بورس باید یک بازارگردان قوی برای این صندوق‌ها اعلام کند تا بازارگردان تضمین کند که ارزش هر واحد صندوق متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها باشد. اگر سازمان بورس یک مجوز بازارگردانی به یک مجموعه سبدگردانی بدهد گام موثری در حفظ ارزش این صندوق‌ها برداشته است.
راه میانبر
دارابی در ادامه گفت: راهی که دولت در واگذاری صندوق پالایشی یکم در پیش گرفت یک راه میانبر بود چون از یک طرف قصد ندارد مدیریت پالایشگاه‌ها را واگذار کند و از طرف دیگر به پول حاصل از واگذاری نیاز دارد بنابراین با واگذاری صندوق پالایشی یکم مدیریت خود بر پالایشگاه‌ها را حفظ و مردم را مالک واحدهای این صندوق کرد بنابراین وقتی خریداران انگیزه مدیریتی ندارند باید صندوق از لحاظ سودآوری توجیه‌پذیر باشد که این جز با شفاف‌سازی اقتصاد پالایشگاه‌ها و حضور بازارگردان در صندوق پالایشی یکم امکان‌پذیر نیست. وی در خصوص زمزمه‌های عرضه سهام خودرویی هم گفت: در واقع از هر روشی که دولت بار خود را سبک کند باید استقبال کرد اما این واگذاری باید توام با حمایت و شفاف‌سازی باشد. بنابراین اگر قرار است دارا سوم عرضه شود باید قیمت‌گذاری دستوری در بخش خودرو که طی سه سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان سرازیر کرده هم متوقف شود. در غیر این صورت در وضعیت کنونی مردم با چه امیدی باید این صندوق را بخرند وقتی که سود صنعت خودروسازی را دلال می‌برد و از طرف دیگر شرکت‌ها هم در صورت‌های مالی خود هزاران میلیارد زیان ثبت می‌کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :