ظلمی دیگر در حق مصرف‌کننده
به گزارش جهان صنعت نیوز: رییس شورای رقابت اعلام کرد که با آزادسازی ۴۵ درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت شده که بر اساس آن، برای قیمت‌گذاری ۵۵ درصد خودروها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد.
با توجه به پیش‌دستی شورای رقابت، وزارت صمت هنوز نسبت به آن عکس‌العملی نشان نداده است. سکوت وزیر صمت که در طول چند وقت اخیر بابت کیفیت خودروی داخلی بارها از واژه شرمندگی استفاده کرده، نشان می‌دهد وزارت صمت بین آزادسازی قیمت خودرو بلاتکلیف، نگران و به قولی سردرگم است .
اما سخنان رییس سازمان بازرسی کل کشور بر نگرانی مصرف‌کنندگان و فعالان بازار خودرو افزود. رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نگرانیم فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو منجر به افزایش قیمت هم در این خودروها و هم در دیگر خودروها حتی خودروهای خارجی شود.
سازمان بازرسی خواستار لغو مصوبه شورای رقابت شده است
از سوی دیگر اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی نیز گفته است سازمان بازرسی رسما خواستار لغو مصوبه شورای رقابت برای گرانی خودرو شد، زیرا طرحی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته از طرف سازمان بازرسی کشور مورد ایراد است و باید تجدیدنظر شود. وی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید خاطرنشان کرده است: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند. مرجع تعیین قیمت بازار نیز به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره‌چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.
وی می‌افزاید که اقدام شورای رقابت شتابزده است و لازم است با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف‌کننده فشار وارد نشود، زیرا اگر قرار باشد که مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان باشد قطعا برای حفظ منافع خود اتفاقاتی رخ می‌دهد که زیان آن به مردم می‌رسد.
شواهد ناهماهنگی در اتخاذ تصمیم
از سوی دیگر رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو نیز اعلام کرد: نسخه شورای رقابت بازار خودرو را به هم ریخت و متاسفانه قیمت‌ها در بازار خودرو که با کاهش ۳۰ درصدی در آبان، تقریبا به ثبات رسیده بود اما از زمان اعلام این شورا، فروشندگان برای فروش خودرو دست نگه داشته‌اند و قیمت‌ها در بازار افزایش یافته است.
مشاهدات بازار نیز نشان می‌دهد که در این روزها قیمت پراید با سه میلیون افزایش به ۱۰۳ میلیون، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ۴ میلیون افزایش به ۱۰۴ میلیون و قیمت سمند با دو میلیون افزایش به ۱۷۸ میلیون تومان رسیده است.
انتشار همزمان اخبار خودرویی از سوی سخنگوی دولت و رییس شورای رقابت اما به نوعی از ناهماهنگی و تناقض در تصمیم‌گیری‌ها بابت تعیین تکلیف قیمت خودرو حکایت دارد. از یک‌سو سخنگوی دولت می‌گوید طرح جامع خودرو در حال آماده شدن است و از سوی دیگر، رییس شورای رقابت خبر از توافق با خودروسازان برای رشد تولید و حذف نرخ‌گذاری دستوری ۱۸ محصول می‌دهد.
منظور شیوا رییس شورای رقابت، طرحی است که وزارت صمت در قالب بسته پیشنهادی اصلاح صنعت خودرو تدوین کرده و طبق آن قرار است خودروسازان تیراژ خود را طی سال جاری و در مقایسه با ۹۸، حدود ۵۰ درصد بالا ببرند. البته در قبال تحقق این رشد، علاوه بر خروج محصولات پرتیراژ از شمول نرخ‌گذاری دستوری، شروط تامین ارز و همچنین دریافت تسهیلات ۲۵ هزار میلیارد تومانی نیز در نظر گرفته شده است.
بنابراین اینکه رییس شورای رقابت از توافق با خودروسازان برای رشد ۵۰ درصدی تولید می‌گوید، فقط به مساله قیمت بستگی ندارد و تامین ارز و پرداخت تسهیلات نیز جزو ملزومات آن به شمار می‌روند. از سوی دیگر، با ملاک قرار دادن اظهارات سخنگوی دولت، مشخص می‌شود که هنوز توافق نهایی بر سر رشد ۵۰ درصدی تیراژ خودروسازان صورت نگرفته، کمااینکه خبری از حل چالش ارزی و اعطای تسهیلات به صنعت خودرو نیز نیست. با این حساب، لغو نرخ‌گذاری دستوری ۱۸ محصول خودروسازان، در شرایطی صورت گرفته که فعلا بسته پیشنهادی صمت برای اصلاح صنعت خودرو به تصویب نرسیده است. این بسته پیشنهادی قرار است در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مورد بررسی قرار گیرد.
لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی در مهار سیاست‌های افسارگسیخته
در همین راستا، با نگاهی کلی به حوادث چند روز اخیر و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی در خصوص خودرو، حداقل انتظار مردم ورود دستگاه‌های نظارتی برای مهار سیاست‌های افسارگسیخته در قیمت و کیفیت خودرو است. مردم خواهان شرمندگی وزیر و وکیل نیستند، بلکه منتظر اقدام جدی از سوی سران قوا هستند تا امید کم برخی از هموطنان برای خرید خودرو به ناامیدی تبدیل نشود. چه بسا موضع‌گیری سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه شورای رقابت قابل تقدیر باشد، زیرا انتظار می‌رود با توجه به روند مثبت و کارآمد این سازمان در مواجهه با تصمیمات غلط برخی دستگاه‌ها، متولیان این تصمیم‌گیری و اهداف پنهان این تصمیم‌ها برای مردم مشخص شود .
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :