آچمز
غلامرضا سلامی * به نظر می‌رسد بعد از اقدام مجلس بی‌تجربه در تعجیل در به تصویب رساندن قانونی که می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت رفع تحریم‌ها را به تعویق اندازد، دولت نیز متقابلا با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، حرکتی انجام داد که جریان مخالف را در وضعیت آچمز قرار می‌دهد. این زورآزمایی داشت به مراحلی می‌رسید که ممکن بود جریان آچمزشده با عصبانیت بازی را به هم بزند که خوشبختانه مخاطرات این عکس‌العمل با برخی توصیه‌ها برطرف شد.
به این ترتیب رییس‌جمهور در آخرین سال زمامداری خود با اقدامی حساب‌شده بخشی از واقعیت وخامت اوضاع اقتصادی را در قالب اعداد و ارقام لایحه بودجه برای کسانی که واقعا منکر چنین وضعیتی هستند نشان داد اگر اقداماتی انجام شود که حتی تحریم‌ها یک ساعت دیرتر برداشته شوند، چه عاقبتی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. تازه‌کارهای مجلس و تشجیع‌کنندگان آنها این طور استدلال می‌کنند که مقاومت در مقابل تحریم‌ها همان‌طور که در دوسال گذشته توانسته اثر تحریم‌ها را خنثی کند، در سال بعد از عهده این کار برمی‌آید. در حالی که دولت و حتی بزرگان مخالف دولت به این امر واقفند که ادامه مقاومت بدون توجیه و هنگامی که دنیا به حقانیت ایران در این زمینه اذعان دارد، می‌تواند به خسارت‌های جبران‌ناپذیری به مردمی که به نمایندگی از طرف آنان تصمیم می‌گیرند، منجر شود.
روشن است که خسارت تحریم‌ها تا این لحظه هم برای اکثریت مردم فاجعه‌بار بوده است ولی مقاومت در مقابل حرف زور معنای دیگری دارد و مردم عموما آن را درک می‌کنند. ضمن آنکه به نظر نمی‌رسد ابزاری که دولت تاکنون برای این استقامت داشته کماکان در اختیار آن باشد. از طرف دیگر استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی بدون خریدار حدی دارد که بیش از آن می‌تواند به فقیر شدن بیشتر طبقه متوسط و کم‌درآمد منجر شود. برای نمونه در همین سال جاری طبق یک تصمیم اضطراری سران سه قوه، مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بدون خریدار (بخوانید استقراض از بانک مرکزی) منتشر شد که مسلما اثرات شدید تورمی مهلکی در پی داشته و دارد ولی اینکه در سال ۱۴۰۰ هم بتوان از این دست اقدامات انجام داد و به فقر عمومی بیشتر نزدیک نشد، محل تردید است. جالب اینجاست که هم مخالفان و هم منتقدان هر دو جناح و هم صاحب‌نظران مستقل به طرف منابع درآمدی لایحه بودجه حمله می‌کنند و محقق شدن آن را دور از انتظار و نشدنی می‌دانند.
بدون تردید صدور روزی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی و کسب درآمدی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل در سال آینده بدون رفع کامل تحریم‌ها غیرممکن است و به تبع آن فروش ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به دولت (علاوه بر
۵/۴۳ هزار میلیارد تومانی که همین روزها با تصویب هیات وزیران به سه بانک خصوصی شده منتقل شود و ۹۰ هزار میلیارد تومانی که قرار است دولت سهامش را طبق بند «و» تبصره ۲ بابت بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند) و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار سرمایه، بعید به نظر می‌رسد. از طرفی برداشت متجاوز از مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی نیز علاوه بر وابستگی این درآمد به درآمد صادرات نفت با محدودیت ایجاد شده در مجوز مقام رهبری نیز دور از انتظار است و حتی اخذ مالیات به خصوص مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات، به میزانی که در لایحه پیش‌بینی شده است، بدون تحقق این میزان از درآمدهای ارزی، دور از انتظار است.
طبق گزارش اخیر دیوان محاسبات از ۵۶ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ در هشت ماهه سال تنها حدود ۱۲ درصد تحقق پیدا کرده است و با فرض پذیرش راه‌های جدید دور زدن تحریم این رقم خوش‌بینانه می‌تواند با وجود تحریم سخت‌گیرانه تا اندازه‌ای افزایش یابد ولی در هر صورت تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در لایحه شکاف قابل اعتنایی خواهد داشت بنابر این در صورت رفع نشدن کامل تحریم‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این بابت کسری وجود خواهد داشت. با احتساب کسری حداقل ۱۵۰ هزار هزار میلیارد تومانی در تحقق درآمد فروش سهام و اوراق بدهی (باتوجه به وضع نابسامان بازار سرمایه) و کسری‌های محتمل دیگر حداقل ۵۰ درصد منابع عمومی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه (متجاوز از ۴۰۰هزار میلیارد تومان) از طرق در نظر گرفته شده غیرممکن است. با این حساب دورخیز مجلس برای رد کلیات بودجه در وهله اول مورد استقبال زعمای جناح مخالف و کاندیداهای بالقوه برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده قرار گرفت.
ولی آن واقعیتی که موجب آچمز شدن مجلس و کاندیداهای مورد نظر آنها در مقابل دولت شد، شفافیت دولت در نشان دادن تنها منابع واقعی درآمدهای ممکن در لایحه بودجه سال آینده بود به طوری که با توجه به غیرقابل اجتناب بودن هزینه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه (به شرح آتی) مجلس و مخالفان یا باید می‌پذیرفتند که تنها راه تامین منابع برای جبران هزینه‌های غیرقابل اجتناب استقبال از بازگشت آمریکا به برجام مشروط به برطرف شدن تمام تحریم‌های دولت ترامپ است و یا اینکه عواقب ناشی از جبران هزینه‌ها از طریق چاپ پول و ایجاد تورم وحشتناک را خود بر عهده گیرند. با این حساب به نظر می‌رسد مجلس چاره‌ای جز تصویب کلیات بودجه پیشنهادی نداشت مگر آنکه ریسک تمام مخاطرات ناشی از هر تصمیم دیگر را بر عهده می‌گرفت که با توجه به آماده شدن برای زمامداری یکپارچه در آینده نزدیک، حرکت اشتباه بعید به نظر می‌رسید.
در مورد لایحه بودجه سال آینده نیز غیر از برخی از نقدهای موضعی (آن هم در شبکه‌های مجازی و بیشتر در مورد بودجه نهادهای خاص فرهنگی، مذهبی) راهکاری برای حذف و یا کاستن از هزینه‌های پیش‌بینی شده مشاهده نمی‌شود. از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی دولت در لایحه تنظیمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی‌های سررسیدشده دولت در سال آینده (به طور عمده اوراق بدهی قبلی) است. از آنجا که هر نوع نکول در پرداخت این بدهی‌ها به اعتبار دولت لطمه جبران‌ناپذیر می‌زند بنابراین قابل حذف و حتی تعدیل نیز نیست. در این لایحه ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شده که هر چند بخشی از کسری بودجه را می‌توان با تخصیص ندادن اعتبار به طرح‌های عمرانی مربوط جبران کرد ولی باید توجه کرد بسیاری از طرح‌های عمرانی باقی‌مانده در بودجه سال‌های اخیر در واقع هزینه جاری هستند (مانند نگهداری راه‌ها، خطوط ریلی و شبکه‌های آب و فاضلاب و…) و به طور عمده شامل هزینه‌های پرسنلی کارکنان غیرمستقیم دولت است بنابراین قدرت مانور چندانی هم در این زمینه وجود ندارد.
اما از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده برای هزینه‌های جاری، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان شاغل دولت و بیش از۱۵۰ هزار میلیارد تومان بابت بخش عمده حقوق بازنشستگان کشوری (حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان) و بازنشستگان لشکری (حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان شامل کمک به صندوق خدمات درمانی و …) و ۴۵۰۰ میلیارد تومان صندوق بازنشستگی فولاد است که همگی غیرقابل اجتناب هستند. از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن مندرج در سرفصل سایر هزینه‌ها مربوط به مخارج دفاعی و امنیتی است و ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بابت بهره بدهی دولت و به طور عمده اوراق بدهی دست عموم است که باید در این سال پرداخت شود.۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کمک به نهادهای مختلف پیش‌بینی شده است که به نظر نمی‌رسد مجلس عزمی برای حذف آنها داشته باشد. ظاهرا ۴۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای یارانه‌ها در مصارف عمومی مندرج نیست. با این حال به نظر نمی‌رسد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده، حتی تکافوی تدارکات دستگاه‌های اجرایی را بدهد که چیزی از آن قابل حذف باشد.
با این اعداد و ارقام و واقعیت‌های موجود به نظر می‌رسد دولت این بار با زیرکی بسیار توپ را در زمین حریف انداخته و از این بابت مجلس و مخالفان را در وضعیت آچمز قرار داده است. به هر حال این وضعیت برای ملت می‌تواند بارقه‌ای از امید را برای رفع تحریم‌ها و داشتن روزهای بهتر حتی قبل از جلوس دولت جدید در ایران به وجود آورد.
* تحلیلگر اقتصاد ایران
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :