همبستگی اجتماعی در کف

به گزارش جهان صنعت نیوز: باید بدانیم هریک از برنامه‌های توسعه کشور، با توجه به شرایط و اقتضائات زمانه خود، به چه میزان به هر یک از ابعاد اجتماعی سازه کیفیت زندگی توجه داشته‌اند و نسبت این توجهات چیست؟ تا با مقایسه روند آنها، در جهت توجه دقیق‌تر به ابعاد کیفیت زندگی در برنامه‌ریزی‌های آتی، به برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشور کمک شود.

از اواسط دهه ۱۹۶۰، با بروز و ظهور پیامدهای منفی حاصل از رشـد از سـویی و برجسته شدن دغدغه‌های جدید از سوی دیگر، جایگاه رشد اقتصادی به عنوان هـدف اصلی توسعه مورد پرسش و تردید قـرار گرفـت و تـلاش‌هایی انجـام شـد تـا رشد اقتصادی و سیاست‌های مربوط به آن، نه بـه عنـوان هـدف، بلکـه بـه عنـوان یکـی از ابزارهای دستیابی به اهداف توسعه در نظر گرفته شود. پیامدهای منفی سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را عامل موثر توسعه می‌دانست، در حوزه اجتماعی، موجب دامن زدن به این بحث شد که اساسا تعدیل نمی‌تواند چهره‌ای انسانی داشته باشد. از این‌رو، در اوایل دهه ۱۹۹۰، سازمان ملل گزارش توسعه‌ای را با رویکرد به توسعه انسانی منتشر کرد و از اواسط این دهه، مولفه‌های مربوط به توسعه اجتماعی، نظیر سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی به ادبیات توسعه راه یافت. به تعبیری، در سلسله مراتب اهداف توسعه، تغییراتی اساسی حاصل شد و با تاکید سازمان ملل، بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در راس اهداف توسعه قرار گرفت. از سوی سازمان ملل تقویت این تغییر پارادایمی، با تعیین اهداف توسعه هزاره گردید؛ اهداف هشت‌گانه‌ای که همگی به مسائل اجتماعی نظیر آموزش، فقرزدایی، بهداشت، محیط‌زیست، برابری جنسیتی و مشارکت در توسعه تاکید داشتند. این گذار، به ویژه در دیدگاه نهادهای بین‌المللی،‌ سبب شد تا در نظریه‌های جدید توسعه ارتقای مطلوبیت، رضایت خاطر ذینفعان برنامه‌های توسعه‌ای و در نظر گرفتن خواست جمعیت هدف، اهمیت بسیار یابد و به تدریج بهبود کیفیت زندگی به عنوان هدف توسعه مطرح شود.

به طور کلی، هرچند که ارتقای کیفیت زندگی در مقایسه‌ای فردی و اجتماعی از دیرباز مورد توجه برنامه‌ریزان قرار داشته است، اما در دهه‌های اخیر و با اولویت یافتن اهداف اجتماعی توسعه و تدوین آنها در قالب برنامه‌های توسعه، به تدریج نگرشی انسانی و جامعه‌شناختی پیرامون کیفیت زندگی، به قلمرو ادبیات توسعه و همچنین برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های کلان کشورهای پیشرفته راه یافته است. همچنین سیاستگذاران در حوزه‌های مربوط به خدمات اجتماعی، توسعه اقتصادی و مدیریت و برنامه‌ریزی زیست‌محیطی، غالبا بر حفظ و بهبود کیفیت زندگی افراد و جوامع و اینکه چه عواملی بر کیفیت زندگی جوامع تأثیرگذارند، متمرکز شده اند. بنابراین امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصری کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست‌های حوزه عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد و ضروری است تا بین برنامه‌ها و خط‌مشی‌ها به عنوان «ابزار» و ارتقای کیفیت زندگی به عنوان «هدف» تطابق وجود داشته باشد.

شاخص‌های کیفیت زندگی

به نظر شارپ (۱۹۹۹) شاخص کیفیت زندگی باید ضمن برخورداری از یک هدف روشن اجرایی، بر مبنای نظریه محکم و متقنی پی‌ریزی شده باشد و به عنوان یک شاخص واحد ارائه شود و در عین حال، باید بتواند حوزه‌های متفاوت را تحت پوشش قرار دهد. همچنین، شاخص کیفیت زندگی باید ضمن داشتن اعتبار و روایی، دارای حساسیت بوده و طراحان سیاست‌های عمومی را برای ارزیابی و توسعه برنامه‌ها در سطح فردی، خانواده، اجتماعی، ملی و بین‌المللی کمک کند. مطابق نظر شارپ «حوزه‌های تحت پوشش شاخص کیفیت زندگی، باید تمام تجربیات زندگی را دربر گرفته و هر حوزه، باید قسمتی از ساختار کیفیت زندگی را به صورت بنیادی و ذاتی اما گسسته و مجرد، پوشش دهد هر دو بعد عینی و ذهنی را اندازه‌گیری کرده و هر حوزه به عنوان بخشی از کیفیت زندگی عمومی با کیفیت زندگی همه مردم ارتباط داشته باشد و بالاخره در صورتی که یک حوزه خاص مورد نظر قرار گیرد، باید به ارتباط آن با حوزه‌های همگانی و عمومی توجه شود. در این پژوهش، با لحاظ کردن و در نظر داشتن ضوابط و ملاک‌های مطرح شده توسط شارپ، مولفه‌های عمده کیفیت زندگی و مولفه‌های فرعی آنها و نیز شاخص‌های عملیاتی هریک که توسط صاحب‌نظران مبحث کیفیت زندگی مطرح شده‌اند، برای مطالعه و بررسی «ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه کشور» انتخاب شده‌اند. این مولفه‌ها شامل «امنیت اقتصادی- اجتماعی»، «همبستگی اجتماعی»، «ادغام اجتماعی»، «توانمندسازی اجتماعی» و نیز مولفه «تداوم‌پذیری» هستند که چهار مولفه اول از رویکرد «کیفیت اجتماعی» و مولفه آخر از رویکرد «کیفیت فراگیر زندگی» استخراج شده‌اند. هر دو رویکرد کیفیت اجتماعی و کیفیت فراگیر زندگی، رویکردهای ساختاری هستند. طبق نظر شارپ، بررسی و مطالعه فراگیر از کیفیت زندگی می‌طلبد که این مولفه‌ها و شاخص‌های مربوط به آنها به صورت یکجا مورد توجه قرار گیرند.

روش تحقیق

در این پژوهش، از روش تحلیل محتوا اسـتفاده شـده اسـت. واحـد تحلیـل، مفـاهیم و مضامین موجود در متن برنامه‌های اول تا ششم توسعه کشور اسـت. ایـن مفـاهیم و مضامین در قالب شاخص‌های عملیاتی معرفی شده در بخش‌ها در مـتن برنامـه‌ها کدگذاری، شمارش و دسته‌بندی شده‌اند. به منظور ارائه تعریفی روشن از روش تحلیل محتوی و آنگـاه دلیل اسـتفاده از ایـن روش در پژوهش حاضر، ذیلا سه تعریف جداگانه از آن آورده می‌شود:

تحلیل محتوا و رمزگذاری، به طور تبادل‌آمیزی برای ارجاع به توصیف عینی، منتظم و کمی رفتارهای نمادی طرح می‌شوند.

تحلیل محتوا، به معنای تحلیل علمی پیام‌های ارتباطی است که با وجود جامع بودن، از نظر ماهیت، نیازمند تحلیلی دقیق و منتظم است.

تحلیل محتوا، مرحله‌ای از جمع‌آوری اطلاعات است که در آن محتوای ارتباطات از طریق به کارگیری عینی و منتظم قواعد مقوله‌بندی، به اطلاعاتی که می‌توانند خلاصه و با هم مقایسه شوند، تغییر شکل می‌یابد.

این نمونه منتخب از تعریف‌ها نشان می‌دهد کـه صاحب‌نظران، ایـن روش را ابـزار پژوهشی اساسی و مفیدی برای رشته‌های مختلف علمی و بسـیاری از مسـائل پژوهشی محسوب می‌کنند.

برنامه‌های توسعه اول تا ششم ایـران کـه بـرای سـال‌های ۱۳۶۸ تـا ۱۴۰۰ نوشـته شده‌اند، به طور دقیق مورد بررسی، شمارش و استخراج قرار گرفتند. در این تحقیـق به علت تمام شماری، جامعه آماری و نمونه تحقیق بر هم منطبق هستند.

یافته‌های تحقیق

جدول (۱) حاصل تحقیق انجام شده را در قالب تعداد مفـاهیم یـا مضـامین ابعـاد اجتماعی کیفیت زندگی در هر یک از برنامه‌های اول تا ششم توسعه در خـود جـای داده است.

جدول ۱. حضور ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه کشور

برنامه بعد	امنیت اقتصادی اجتماعی	همبستگی اجتماعی	ادغام اجتماعی	توانمندسازی اجتماعی	تداوم‌پذیری اجتماعی	جمع
اول	۱۰۷	۴۴	۴۴	۶۷	۴۶	۳۰۸
دوم	۸۲	۱۹	۴۴	۳۳	۵۳	۲۳۱
سوم	۱۷۱	۶۸	۱۵۴	۱۳۱	۱۰۷	۶۳۱
چهارم	۱۶۰	۱۱۶	۱۶۶	۱۸۷	۱۳۶	۷۶۵
پنجم	۱۲۱	۷۸	۱۵۴	۱۶۳	۱۴۰	۶۵۶
ششم	۱۸۰	۹۷	۱۵۹	۱۱۶	۱۰۴	۶۵۶
جمع	۸۲۱	۴۲۲	۷۲۱	۶۹۷	۵۸۶	۳۲۴۷

ستون‌های ماتریس، برنامه‌های توسعه را از نظر دربر داشتن هر یک از ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی نشان می‌دهند. ستون جمع، حضور شاخص کل کیفیت زندگی (مجموع ابعاد) را در هر یک از برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد. با تقسیم ارقام مربوط به هر برنامه در ابعاد پنجگانه، به جمع همه آنها، درصد حضور هر یک از ابعاد در برنامه‌ها به دست می‌آید که در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدوا ۲: محاسبه درصد حضور ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در برنامه‌های توسعه کشور (درصد)

برنامه بعد	امنیت اقتصادی اجتماعی	همبستگی اجتماعی	ادغام اجتماعی	توانمندسازی اجتماعی	تداوم‌پذیری اجتماعی	جمع
اول	۷۴/۳۴	۲۹/۱۴	۲۹/۱۴	۷۵/۲۱	۹۳/۱۴	۱۰۰
دوم	۵۱/۳۵	۲۴/۸	۰۱/۱۹	۲۹/۱۴	۹۵/۲۲	۱۰۰
سوم	۱۰/۲۷	۷۷/۱۰	۴۰/۲۴	۷۷/۲۰	۹۶/۱۶	۱۰۰
چهارم	۹۲/۲۰	۱۶/۱۵	۷۰/۲۱	۴۴/۲۴	۷۸/۱۷	۱۰۰
پنجم	۴۴/۱۸	۸۹/۱۱	۴۸/۲۳	۸۵/۲۴	۳۴/۲۱	۱۰۰
ششم	۴۴/۲۷	۷۹/۱۴	۲۴/۲۴	۶۸/۱۷	۸۵/۱۵	۱۰۰

 

درصدهای به دست آمده در جدول (۲) روی نمودارهای ۱ تا ۵ نشان داده شده‌اند.

تحلیل نمودار ۱

شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه اول ۳۰۸ است.

بعد امنیت اقتصادی و اجتمـاعی: بـا دربر داشـتن ۷۴/۳۴ درصد از مفاهیم یـا مضامین کیفیت زنـدگی، بیشـترین توجـه را در برنامـه اول بـه خـود اختصاص داده است.

ابعاد همبستگی اجتماعی و ادغـام اجتمـاعی: با دربر داشتن ۲۹/۱۴ درصـد از مفاهیم یا مضامین، همزمان در پایین‌ترین موقعیت جدول قرار دارند.

بعد توانمندسازی اجتماعی: با داشتن ۷۵/۲۱ درصد از مفـاهیم یـا مضـامین، در حالت متوسطی قرار دارد.

بعد تداوم‌پذیری: با اختصاص ۹۳/۱۴ درصد از مفاهیم یـا مضـامین بـه خـود، در مکان متوسط به پایین قرار دارد.

 

تحلیل نمودار ۲

شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه دوم، ۲۳۱ است.

بعد امنیت اقتصادی و اجتماعی: با دربر داشتن ۵۱/۳۵ درصد از مفـاهیم یـا مضامین کیفیت زندگی، بیشترین توجه را در برنامه دوم به خود اختصاص داده است.

بعد همبستگی اجتماعی: با دربر داشتن ۲۴/۸ درصد از مفاهیم یا مضامین، در پایین‌ترین موقعیت جدول قرار دارد.

بعد ادغام اجتماعی: با داشتن ۰۱/۱۹ درصد از مفاهیم یا مضامین، در مکان متوسط به پایین قرار دارد.

 بعد توانمندسازی اجتماعی: با داشتن ۲۹/۱۴ درصد از مفاهیم یا مضـامین، بین کمترین مقدار و متوسط به پایین جای گرفته است.

بعد تداوم‌پذیری: با دربر داشتن ۹۵/۲۲ درصـد از مفـاهیم یـا مضـامین، در حالت متوسط به بالا قرار دارد.

 

 

تحلیل نمودار ۳

شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه سوم، ۶۳۱ است.

بعد امنیت اقتصـادی و اجتمـاعی: بـا دربر داشتن ۱۰/۲۷ درصـد از مفـاهیم یـا مضامین کیفیت زندگی، بیشترین توجـه را در برنامـه سـوم بـه خـود اختصـاص داده است.

بعد همبستگی اجتماعی: با دربر داشتن ۷۷/۱۰ درصد از مفاهیم یـا مضـامین، در پایین‌ترین موقعیت جدول قرار دارد.

 بعد ادغام اجتماعی: با داشتن ۴۰/۲۴ درصد از مفاهیم یا مضامین، در رتبه بالایی پس از بعد امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

 بعد توانمندسازی اجتماعی: با داشتن ۷۷/۲۰ درصد از مفـاهیم یـا مضـامین، در جایگاه متوسط به بالا قرار گرفته است.

بعد تداوم‌پذیری: با دربر داشتن ۹۶/۱۶ درصد از مفـاهیم یـا مضـامین، در حالـت متوسط به پایین قرار دارد.

 

تحلیل نمودار ۴

شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه چهارم، ۷۶۵ است.

بعد امنیت اقتصادی و اجتماعی: با دربر داشتن ۹۲/۲۰ درصـد از مفـاهیم یـا مضامین کیفیت زندگی، در رتبه سوم پـس از ادغام اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی قرار دارد.

بعد همبستگی اجتماعی: با دربر داشتن ۱۶/۱۵ درصد از مفاهیم یـا مضامین، در پایین‌ترین موقعیت جدول قرار دارد.

 بعد ادغام اجتماعی: با داشتن ۷۰/۲۱ درصد از مفاهیم یا مضـامین، در رتبـه دوم پس از بعد توانمندسازی اجتماعی قرار دارد.

بعد توانمندسازی اجتماعی: با داشتن ۴۴/۲۴ درصد از مفاهیم یا مضامین کیفیت زندگی، بیشترین توجه را در برنامه چهارم به خود اختصاص داده است.

بعد تداوم پذیری: با دربرداشتن ۷۸/۱۷ درصـد از مفـاهیم یـا مضـامین، در رتبـه بالاتری نسبت به همبستگی اجتماعی قرار دارد.

 

تحلیل نمودار ۵

شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه پنجم، ۶۵۶ است.

بعد امنیت اقتصـادی و اجتمـاعی: با دربرداشتن ۴۴/۱۸ درصـد از مفـاهیم یـا مضامین کیفیت زندگی، در رتبه چهارم پس از بعد تداوم پـذیری اجتماعی قـرار دارد.

بعد همبستگی اجتماعی: با دربرداشتن ۸۹/۱۱ درصد از مفاهیم یـا مضـامین، در پایین ترین موقعیت جدول قرار دارد.

بعد ادغام اجتماعی، با داشتن ۴۸/۲۳ درصد از مفاهیم یا مضامین، در رتبـه دوم پس از بعد توانمندسازی اجتماعی قرار دارد.

بعد توانمندسازی اجتماعی: با داشتن ۸۵/۲۴ درصد از مفاهیم یا مضامین کیفیت زندگی، بیشترین توجه را در برنامه پنجم به خود اختصاص داده است.

بعد تداوم پذیری: با دربرداشتن ۳۴/۲۱ درصـد از مفـاهیم یـا مضـامین، در رتبـه بالاتری نسبت به بعد امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

 

تحلیل نمودار ۶

شاخص کل کیفیت زندگی در برنامه ششم، ۶۵۶ است.

بعد امنیت اقتصادی و اجتمـاعی: بـا در برداشـتن ۴۴/۲۷ درصـد از مفـاهیم یـا مضامین کیفیت زندگی، بیشترین توجه را در برنامـه ششـم بـه خـود اختصـاص داده است.

بعد همبستگی اجتماعی: با در برداشتن ۷۹/۱۴ درصد از مفاهیم یا مضـامین، در پایین‌ترین موقعیت جدول قرار دارد.

بعد ادغام اجتماعی: با داشتن ۲۴/۲۴ درصد از مفاهیم یا مضـامین، در رتبـه دوم پس از بعد امنیت اقتصادی و اجتماعی قرار دارد.

بعد توانمندسازی اجتماعی: با داشتن ۶۸/۱۷ درصد از مفاهیم یا مضامین کیفیت زندگی، در مرتبه بالاتری از بعد تداوم پذیری قرار دارد.

بعد تداوم پذیری: با دربرداشتن ۱۵/۱۵ درصـد از مفـاهیم یـا مضـامین، در رتبـه بالاتری نسبت به بعد همبستگی اجتماعی قرار دارد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

در برنامه اول توسعه، بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. نگاهی به شاخص‌های عملیاتی مربوط به این بعد در مطالعه انجام شده، نشان می‌دهد که در برنامه اول توسعه، تامین اشتغال، کاهش فقر و نیز تامین آموزش، مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند. تامین آموزش با نیت بازسازی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه پس از جنگ و تامین اشتغال و کاهش فقر به منظور تامین کوتاه مدت رفاه نسبی جامعه و قشر محروم که تازه اوضاع جنگ را پشت سر گذاشته بود، صورت گرفته است. در چنین اوضاعی، طبیعی است که بعد توانمندسازی اجتماعی نیز تا حدودی مورد توجه باشد، اما ابعادی مانند همبستگی اجتماعی و ادغام اجتماعی و نیز تداوم‌پذیری که مفاهیم جامعه مدنی و زیست‌محیطی را در بردارند، کمتر مورد توجه قرار گیرند. در برنامه دوم توسعه نیز، بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. نگاهی به شاخص‌های عملیاتی مربوط به این بعد در مطالعه انجام شده، نشان می‌دهد که در برنامه دوم توسعه، به تامین اشتغال، کاهش فقر، اهمیت دادن به امکانات اساسی نظیر آب، تاسیسات بهداشتی و انرژی و اهمیت دادن به آلودگی آب و هوا و دست آخر، تامین آموزش، توجه بیشتری شده است. می‌توان استدلال کرد که از اهداف کلان این برنامه، تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی با خط‌مشی‌های تامین بهداشت عمومی، توجه به مناطق محروم با اولویت اشتغال و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند بوده است. از آنجا که پس از اجرای برنامه اول، به دلیل شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها و بحران بدهی‌ها، در برنامه دوم ناچار به اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی روی آوردند، بنابراین در این برنامه هم بعد امنیت اقتصادی-اجتماعی، دارای فراوانی بیشتری است و بازهم سایر ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی در این برنامه، دستخوش سیاست مذکور شده‌اند. در برنامه سوم توسعه نیز بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است؛ اما به موازات آن، ابعاد ادغام اجتماعی و نیز توانمندسازی اجتماعی و آنگاه تداوم پذیری اجتماعی مورد توجه بوده‌اند. نگاهی به شاخص‌های عملیاتی مربوط به هر یک از این ابعاد، موضوع را روشن‌تر خواهد کرد.

شاخص‌های عملیاتی که در بالا بودن آماره بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی موثر بوده‌اند، عبارتند از: تامین اشتغال، اهمیت دادن به امکانات اساسی نظیر آب، تاسیسات بهداشتی و انرژی، پوشش بیمه درمانی، تامین آموزش و بالاخره اهمیت دادن به آلودگی آب و هوا. در مورد بعد ادغام اجتماعی نیز ارائه خدمات به افراد نیازمند به مراقبت اجتماعی و باز بودن سیستم اقتصادی و در مورد بعد توانمندسازی اجتماعی، عامل تشویق، همکوشی و یکپارچگی و انسجام به معنای تاکید بر تعاون و همکاری و همیاری موثر بوده است. می‌توان استدلال کرد که در این برنامه به طور جدی، سیاست تعدیل و اصلاح ساختاری را در پیش گرفته شد (که در عمل هم موفق بود). تاکید این برنامه بر تنظیم نظام تامین اجتماعی و توزیع هدفمند یارانه‌ها و سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده است. در این دوره با رویکرد ایجاد جامعه مدنی، رهنمودهایی مانند ارتقای فرهنگ مشارکت عمومی با تاکید بر اصل حقوق شهروندی و مسؤولیت اجتماعی، نهادینه کردن آزادی‌ها و حقوق تصریح شده در قانون اساسی، گسترش مشارکت مردم و اعمال نظارت عمومی بر امور مختلف کشور از طریق گسترش نهادهای مدنی در قالب احزاب، گروه‌ها، تشکل‌های صنفی و تخصصی و مانند آن، به ادبیات برنامه‌ریزی وارد شد.

در برنامه چهارم توسعه برخلاف سه برنامه گذشته، بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی جایگاه اول خود را در رتبه‌بندی ابعاد اجتماعی کیفیت زندگی از دست می‌دهد. این بار مقام اول در این درجه بندی، از آن بعد توانمندسازی اجتماعی است و بعد امنیت اقتصادی- اجتماعی در جایگاه سوم پس از بعد ادغام اجتماعی قرار دارد. البته بعد تداوم‌پذیری و بعد همبستگی اجتماعی هم از جایگاه خوبی نسبت به برنامه‌های پیشین برخوردارند (و همین علل است که شاخص کل کیفیت زندگی را در این برنامه نسبت به سایر برنامه‌های توسعه قبل و بعد از آن بالا برده است). نگاهی به شاخص‌های عملیاتی مربوط به هریک از این ابعاد، موضوع را بهتر تبیین خواهد کرد. شاخص‌های عملیاتی که در بالا بودن آماره بعد توانمندسازی اجتماعی موثر بوده‌اند، عبارتند از: آموزش اشتغال محور، تشویق همکوشی و یکپارچگی و انسجام و ارائه خدماتی که به استقلال شخصی و اجتماعی فرد کمک می‌کند. در مورد بعد ادغام اجتماعی نیز امکانات ورزش همگانی، ارائه خدمات به افراد نیازمند به مراقبت اجتماعی و باز بودن سیستم اقتصادی موثر بوده است. می‌توان استدلال کرد که چالش‌های بزرگی که کشور از ناحیه جهانی شدن و آزادسازی و توسعه فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات با آن روبه‌رو بود، باعث شد تا تحولات در فضای عمومی کشور و فضای بین‌الملل، همراه با تغییر ذائقه نسل جدید، بعد ادغام اجتماعی را جان تازه‌ای بخشد. گذر از تکلیف به حق و مطرح شدن بیش از پیش حقوق شهروندی در دنیا و به تبع آن، توسعه کسب و کار الکترونیک، رقابت در ارائه سرویس به شهروندان، موجب افزایش و استمرار رشد این شاخص در برنامه‌ها شد. بنابراین همپای ادبیات جهانی، برنامه‌ریزان توسعه در ایران، سعی کردند در مقولاتی مانند حقوق شهروندی و فعالیت‌های گروهی و دسته جمعی وارد شوند. افزایش نقش نهادهای مدنی را در این دوره، می‌توان دلیل بالا بودن نقش مولفه ادغام اجتماعی در برنامه چهارم دانست. برنامه ریزان برنامه چهارم، معتقد بودند که دیگر منابع نفتی نمی‌تواند رشدهای قابل توجه را ایجاد کند، بنابراین رویکرد دانش بنیان کردن اقتصاد را مطرح کردند. بدین معنی که سهم مواد خام در صادرات کشور کاهش یابد و از مواد اولیه و خام، ارزش‌افزوده ایجاد شده و محصولات با ارزش‌افزوده بالا صادر شوند و این امکان‌پذیر نبود مگر با ترکیب دانش بالای ناشی از آموزش اشتغال محور، با مواد خام مستخرجه از زمین، ایجاد وحدت و همدلی از طریق تعاونی‌ها و بخش خصوصی و کمک به مستقل شدن افراد و توانمند ساختن آنان برای حل مسائل و مشکلات جمعی. اینها نکاتی بودند که بیشتر در برنامه چهارم مطرح شدند. در برنامه پنجم توسعه، بعد امنیت اقتصادی و اجتماعی بازهم روند عقب نشینی خود را طی می‌کند و این بار در رتبه چهارم، پس از بعد تداوم پذیری جای می‌گیرد. توانمندسازی و سپس ادغام اجتماعی و آنگاه تداوم پذیری، از موقعیت خوب و پایداری برخوردارند. وضعیت با اندکی تفاوت، شباهت کاملی با برنامه چهارم دارد. می‌توان استدلال کرد که در برنامه پنجم توسعه، اگرچه شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که به محتویات و جهت‌گیری‌های برنامه چهارم اعتنایی نشود، ولی بیشتر از لحاظ تاثیرپذیری، کارشناسان برنامه و دست اندرکاران ذی ربط از همان عبارتها بهره بردند، بنابراین برنامه چهارم و پنجم تا حدود زیادی شباهت محتوایی دارند، اما از نظر جهت‌گیری‌ها متفاوتند.

 در برنامه پنجم، این رویکرد مورد توجه قرار گرفت که نگاه به توسعه و دیـدگاه‌های تجربه شده در غرب و کشورهای دیگر را تغییر یا مورد نقد قرار دهد. ایـن موضـوع، میان سیاستگذاران چالش جدی ایجاد کرد؛ تا آنکه درنهایت چون چاره‌ای یافت نشد راه گذشته در پیش گرفته شد و عملا در همان چارچوب‌های پیشین، اقدام به تهیـه برنامه شد. به علاوه، جدای از احکـام مربـوط بـه بخـش‌های مـادی و اقتصـادی، در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی که عمومـاً در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا سبک و کیفیت زندگی قرار داشتند، هیچ‌گونه توجهی به جنبه‌های سیاستگذاری آنها نشد و عملا به صورت تبلیغاتی، به ذکر اینگونه واژگان اکتفا شد. در برنامه ششم توسعه، بعـد امنیـت اقتصـادی و اجتمـاعی بـه جایگـاه خـود در برنامه‌های اول تا سوم بازمی‌گردد و نه تنها در این برنامه، گوی سبقت را از سایر ابعاد می‌رباید، بلکه در مقایسه همین بعد در برنامه‌های اول تا ششم، بیشترین مقدار را به خـود اختصـاص داده اسـت و بـازهم بعـد ادغـام اجتماعی همانند برنامه پنجم در جایگاه دوم می‌ایستد. شاخص‌های عملیاتی کـه در بالا بودن آماره بعد امنیت اجتماعی و اقتصـادی موثر بـوده انـد، عبارتنـد از: امنیـت شغلی و تامین اشتغال، اهمیت دادن به خانه‌های مقـاوم، اهمیـت دادن بـه امکانـات اساسی مانند آب، تأسیسات بهداشتی و انرژی، پوشش بیمه درمانی و تامین آموزش. در مورد بعد ادغام اجتماعی نیز دسترسی بـه سیستم حمل‌ونقل عمـومی، ارائه خدمات به افراد نیازمند به مراقبت اجتماعی (خدمات حمایتی، مراقبتی و بیمه‌ای)، باز بودن سیستم اقتصادی و بالاخره تشویق تغییرات فرهنگی، آموزشی و شغلی موثر بوده‌اند. می‌توان استدلال کرد که برنامه ششم توسعه بر اساس نیازهای جدید اقتصادی و اجتماعی پی‌ریزی شد که بدین ترتیب، بعد امنیت اجتماعی و اقتصادی را دارای بیشترین مقدار خود در طول شش برنامه کرد. محورها و جهت‌گیری‌های اساسی برنامه ششم توسعه را می‌توان تحقق خواست عامـه مـردم در حـوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگرفته از ارزش‌های حاکم بر جامعه برشمرد. بهبود بخشـیدن به کیفیت زندگی تمام مردم از طریـق فرآیندهای مناسـب رشـد اقتصادی، ایجاد شرایط مناسب برای رشد عزت نفس مردم، گسترش نهادهای مناسـب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به منظور ارتقای شأن و رشد کرامت انسانی، افـزایش دامنه انتخاب‌های انسانی، از اهداف پایه‌ای برنامه ششم توسعه تعیین شده‌اند. همچنین، بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و مشارکت همگانی در حوزه‌های مختلف، رکن اصلی این فرآیند است.

 

اخبار برگزیده