پایان یا شروع یک نبرد؟!

به گزارش جهان صنعت نیوز: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.» براساس این لایحه رفتاری که به دلیل جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه باعث هر نوع آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت یا حیثیت شود محدودیت و محرومیت از حقوق آزادی‌های قانونی را به دنبال داشته باشد خشونت محسوب می‌شود. این لایحه برای اولین‌بار به دلیل افزایش آمار خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۰ معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم پیشنهاد شد منتها در سال ۱۳۹۲ زیر نظر شهیندخت مولاوردی معاون وقت رییس‌جمهوری تهیه و تنظیم شد. حالا پس از تصویب آن در دولت این لایحه به مجلس می‌رود تا آثار تازیانه رنج‌های ناتمامی که بر روح و روان زنان برجای مانده حق‌خواهی شود. اگرچه هر فردی با کمی دقت در لایحه متوجه می‌شود که برخی از موارد آن بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی نوشته شده و در عمل قابلیت اجرایی ندارد.

البته با اجرای لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، قوه قضاییه می‌تواند برای عاملان خشونت‌ خانگی مجازات کیفری تعیین کند. ضمن اینکه این لایحه فقط به ابعاد کیفری موضوع نمی‌پردازد و آن‌طور که در چند مرحله از پیش‌‌نویس آن آمده، می‌کوشد تا بنیان خانواده‌ها را از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی تحکیم بخشد و اگر با این روش‌‌ها، امنیت برای زنان و کودکان در خانه تامین نشد، مردان خشن را به مجازات برساند. اگرچه تغییرات اساسی در این لایحه صورت گرفته اما به دلیل خلأ‌های قانونی و افزایش خشونت‌های خانگی و افزایش قتل‌های ناموسی شاید با تصویب این لایحه کمی از زنان خشونت‌دیده حمایت شود.

لایحه‌ای با کمی تغییر، اما راه‌گشا

در همین راستا طیبه سیاوشی نماینده و عضو فراکسیون زنان سابق مجلس در خصوص تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به «جهان‌صنعت» گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که در اواخر دولت دهم در معاونت زنان بررسی شد ولی این لایحه در دولت یازدهم توسط خانم مولاوردی به نتیجه رسید و به قوه قضاییه ارسال شد که متاسفانه زمان بسیار طولانی در آنجا ماند و با وجود تمام تلاش‌های فراکسیون زنان مجلس و فعالان حقوق زنان به مجلس دهم راه پیدا نکرد. البته در اواخر مجلس دهم بود که قوه قضاییه بالاخره این لایحه را با تغییرات قابل توجهی به دست دولت رساند که مجدد بررسی‌هایی روی این لایحه صورت گرفت و در آخر دولت و قوه قضاییه در خصوص این لایحه به اجماع کلی رسیدند. با این اوصاف خوشبختانه دیروز این لایحه به تصویب دولت رسید.

وی افزود: اولین‌بار است که در ایران قانونی در حوزه خشونت علیه زنان به تصویب می‌رسد. همچنین از معدود کشورهایی هستیم که چنین قانونی را نداشتیم. به عقیده من این قانون به کاهش خشونت خانگی کمک می‌کند، چرا که این لایحه به ویژه بر این مورد تاکید می‌کند و اینکه این لایحه به هر رفتاری که دلیل جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر بودن در مورد زنان مطرح می‌شود و به آنها آسیبی وارد می‌کند را خشونت تلقی می‌کند. تعریف خشونت در این لایحه به شفافی بیان و انواع خشونت هم به صورت مجزا مطرح شده البته لایحه‌ای که به تصویب دولت رسیده به مفصلی لایحه ابتدایی که تنظیم شده، نیست ولی با این وجود تصویب این لایحه آن هم در این وضعیت که هر روز شاهد قتل زنان از طرف پدر یا همسر و برادرش هستیم خالی از لطف نیست.

وظیفه خطیر نیروی انتظامی

سیاوشی درخصوص وظایف دستگاه‌های دیگر عنوان کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت وظایفی برای دستگاه‌های مختلف ذکر شده است. بنابراین این لایحه جنبه‌های مختلفی از جمله حمایت، حفاظت و امنیت را شامل می‌شود. البته مهم‌ترین جنبه آن بحث کیفری آن است که قرار بر این شده قوه قضاییه و نیروی انتظامی در مسائل خشونت علیه زنان ورود کنند.

وی افزود: موضوع مهمی که این روزها در شرف پیشبرد آن هستیم تدوین صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده است که بحث آن بسیار ضرورت دارد و باید دیده شود. البته خوشبختانه این صندوق در وزارت دادگستری دیده شده است. این صندوق مواردی همچون پرداخت تفاضل دیه تا موارد دیگری که نیاز به تامین هزینه‌های درمانی زنان خشونت را دارد تامین می‌کند.

این عضو فراکسیون زنان سابق مجلس اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که در این لایحه وجود دارد، بحث نیروی انتظامی است که متاسفانه در خشونت‌های خانگی اولین مرجع و پناهگاه زنان نیروی انتظامی است که به دلیل آموزش ندیدن این بخش آنها توانایی و کارایی نداشتند. حالا امیدواریم با تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت آموزش‌های لازم درباره این امور به پلیس‌های زن داده شود. در بخش دیگری از این لایحه به موضوع اورژانس اجتماعی و مراکز نگهداری زنان خشونت‌دیده پرداخته شده است.

وی ادامه داد: این لایحه دارای موارد زیادی است که می‌تواند برای زنانی که نوعی خشونت جسمی، روانی و اقتصادی را تجربه کرده‌اند راهگشا باشد. در هر صورت  موضوع اصلی این است که آیا این لایحه می‌تواند موثر واقع شود یا خیر! اگر چه به عقیده بنده در شرایط فعلی که قانون جایگزین دیگری وجود ندارد این لایحه می‌تواند در طولانی‌مدت موثر باشد. چه‌بسا در حال حاضر باید امیدوار باشیم این لایحه در مجلس یازدهم مورد تصویب قرار بگیرد. اگرچه چندی پیش باخبر شدم لایحه‌ای که مورد تصویب قوه قضاییه قرار گرفته بوده به شکل طرح از طرف فراکسیون زنان در مجلس مطرح شده و قرار است این مورد را پیش ببرند که امیدوارم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت هنگام رسیدن به مجلس مورد اولویت قرار بگیرد. دولت باید درخواست اولویت رسیدگی را به مجلس اعلام کند.

سیاوشی در آخر بیان کرد: از طرفی امروزه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و افرادی که دغدغه حل مساله خشونت علیه زنان را دارند از دولت تقاضا می‌کنند به مجلس یازدهم بگوید رسیدگی به تصویب این لایحه را در اولویت کارش قرار دهد.

بررسی برخی از موارد یادشده  بازدارنده در لایحه

این لایحه شامل ۵۸ ماده و پنج فصل تعاریف و کلیات، نظارت بر اجرای قانون، وظایف دستگاه‌های اجرایی، جرائم و مجازات‌ها و آیین دادرسی است. برخی از موارد آن حکایت از بازدارندگی مناسب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت دارد. از جمله این موارد اینکه هر رفتاری که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود، به عنوان خشونت تلقی خواهد شد.

تاسیس صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت از سوی وزارت دادگستری، با هدف حمایت از این قشر در مواردی نظیر پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و نیز تامین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی… مورد دیگری است که در لایحه آمده است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ضمن تقویت و گسترش مراکز تخصصی بهداشتی، درمانی، مشاوره‌ای و روانپزشکی برای زنان و تربیت و تامین نیروهای متخصص در این زمینه، پذیرش و درمان فوری زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زن خشونت‌دیده یا در معرض خشونت به مراکز اورژانس اجتماعی و دیگر مراکز حمایتی را در راس برنامه‌های خود قرار دهد.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ایجاد واحد ویژه تامین امنیت زنان در کلانتری‌ها، اختصاص کلانتری‌های ویژه با به‌کارگیری پلیس زن، تامین و تربیت نیروهای متخصص، شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه خشونت علیه زنان و… اقدام کند.

پرداخت تفاضل دیه در صورتی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند.

هرگاه مردی برخلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود، به جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه ۶ و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه ۵ محکوم می‌شود.

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ محکوم می‌گردد.

اگر مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است، با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه ۷ و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه ۸ محکوم می‌شود.

لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت پس از طی مسیری ۱۰ساله، در حال نزدیک شدن به ایستگاه آخر و آغاز پایان یک دغدغه است. امید که با تدبیر قوه‌های مجریه، قضاییه و مقننه در تصویب این لایحه، سایه خشونت و تخریب از سقف دودی زندگی‌های امروزی رخت بربندد و امنیت و آرامش بنیان خانواده را هر روز محکم‌تر کند.

بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

** درجه ۵

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون

(۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون

(۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا ۱۵ سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

** درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون

(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال

– شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

 

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

** درجه ۷

– حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه

– جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا ۲۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال

– شلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

** درجه ۸

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ۱۰ میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰)

ریال

– شلاق تا ۱۰ ضربه

این ماده قانونی دارای تبصره‌های ذیل است:

تبصره ۱ – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ – مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ۳ – در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ – مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ – ضبط اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژه