نظامی‌گری در ایران تعطیل است
جلال جلالی‌زاده * بحث رییس‌جمهوری نظامی، موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده و برخی با توجه به حساسیت شرایط فعلی منطقه، تاکید بر داشتن رییس‌جمهوری نظامی دارند. از طرفی برخی دیگر مخالف این نوع نگاه هستند و این امر را که مجلس یازدهم در اصلاح قانون انتخابات بر آن انگشت گذاشته است رد می‌کنند و دلایل خودشان را دارند. مخالفان رییس‌جمهوری نظامی می‌گویند کسی نمی‌تواند رییس‌جمهوری نظامی را به پاسخگویی وادارد.
البته تحلیلگران سیاسی از هر دو طرف در این باره دچار اشتباه شده‌اند چرا که ولی فقیه در کشور ما حرف اول را می‌زند، رهبری ستون اصلی نظام است و اگر رییس‌جمهور نظامی بخواهد مخالف قانون‌گرایی عمل کند، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. همچنین رییس‌جمهوری چه نظامی و چه غیرنظامی نمی‌تواند در سیاست‌های کلی نظام نقش اساسی داشته باشد و طبق قانون اساسی این از وظایف رهبری و ولایت فقیه است.
هر چند حضور رییس‌جمهوری نظامی یک پیام خطرناک به جامعه القا می‌کند و یک نظامی نمی‌تواند رییس‌جمهوری خوبی برای جامعه ایرانی باشد. پس اگر شخصی که نظامی بوده است و حالا قصد کاندیداتوری دارد یا باید قبل از ورود به انتخابات استعفا دهد یا بازنشسته شود و بعد به عنوان یک کنشگر سیاسی فعالیت کند، سپس کاندیدای ریاست‌جمهوری شود.
اگر این فرد در این شرایط حمایت مردمی را داشته باشد و رییس‌جمهوری شود مانعی ندارد ولی وارد شدن یک نظامی در سیاست و فضا را نظامی کردن، فرکانس خطرناکی برای جامعه است. کشور ما در شرایطی نیست که بخواهیم از منظر زور و فشار بر مردم ورود کنیم. مردم ما قانونمدار هستند و کسانی که وعده رییس‌جمهوری نظامی را می‌دهند بدون آگاهی در چنین میدانی پا گذاشته‌اند. پس با وجودی که قانون اساسی، رهبری، احزاب و گروه‌های سیاسی در کشور داریم، نیازی به رییس‌جمهوری نظامی و اعمال زور به مردم نیست و یکی از اشتباهات مجلس یازدهم مطرح کردن این موضوع بوده است چرا که هم بنیانگذار انقلاب و هم رهبری به این امر واقفند که نظامی‌ها نباید به امور سیاسی کشور وارد شوند و هر کسی را بهر کاری ساخته‌اند.
البته این احتمال هم وجود دارد که برخی که خواستار حضور رییس‌جمهوری نظامی در کشورند، قصد خدمت‌رسانی نداشته باشند و نیت‌شان خارج کردن وضعیت کشور در آینده از حالت عادی به سمت نظامی‌گری و رسیدن به اهداف مدنظر خودشان باشد و بخواهند آزادی سیاسی و اجتماعی را از مردم سلب کنند ولی تا زمانی که جایگاه رهبری در کشور وجود دارد و از اختیارات بالایی برخوردارند و بر امور نظارت دارند، هیچ رییس‌جمهوری نظامی در کشور ما نمی‌تواند نقش رییس‌جمهوری کشورهای کودتاخیز را داشته باشد.
بنابراین در صورتی که حتی اگر رییس‌جمهوری نظامی هم در کشور ما تعیین شود، با توجه به حضور رهبری و قانون اساسی نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند و این شخص مکلف به اجرای قانون اساسی است و نمی‌تواند تحمیل‌کننده عقیده و فکر و اندیشه خاصی بر مردم باشد و روند را از حالت عادی خود به سمت نظامی‌گری پیش ببرد.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :