خطاهای مدیران انقلابی، حاصل آشفتگی حس نسبت!

علی‌اکبر نیکواقبال * دکتر محسن رنانی در مقاله مبسوطی که در سایت دیپلماسی ایران و  گوگل منتشر شده است، حس نسبت یا خطاهای رفتار ایرانیان در طول تاریخ از یزدگرد سوم تا احمدی‌نژاد اول را مورد تحلیل قرار داده است که می‌تواند و ضروری است که مورد توجه جدی همه ما ایرانیان قرار گیرد.

حس نسبت (sense of proportion) به معنی قدرت تشخیص (درست از غلط یا خوب از بد یا یک کلاغ چهل‌کلاغ کردن) نمونه‌هایی از طیف گسترده خطاهای تشخیص و نشانگر انواع خطاهای روانی و رفتاری همه افراد انسانی است که در علوم رفتارشناسی و مدیریت جایگاه بسیار مهمی را احراز کرده است. بدیهی است که حس نسبت معیوب ایرانیان توسط دولتمردان، حکام و مدیران از گذشته دور تکرار شده و همچنان ادامه پیدا کرده است. دکتر رنانی این مساله را در طول تاریخ ایران تا زمان حاضر در ده‌ها مورد به تصویر کشیده و حتی  موردی از خیال‌پردازی و خطای مدیران برنامه‌ریزی را در خصوص برنامه دورنمایی ۲۰ ساله ایران به تصویر کشیده است ولی ما در این مقاله سعی می‌کنیم راه رهایی از خطاهای مدیران انقلاب را تجویز کنیم.

در نظریه‌‌پردازی‌های مدیریتی گفته می‌شود بدون هدف هر راهی برویم، درست است زیرا ما هدفی را تعیین نکرده‌ایم که ما را از حرکت غلط بازدارد. بنابراین هدفمند بودن است که راه رسیدن به آن را برایمان روشن و هموار می‌کند. اهداف یا نتایجی که می‌خواهیم به دست آوریم، می‌توانند فوری، کوتاه‌مدت یا حتی غایت و نهایت آنچه را که می‌خواهیم در زندگی به دست آوریم، نشان دهند. سلسله‌مراتب اهداف در مدیریت به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد: ما در زندگی چه می‌خواهیم؟ فلسفه و رسالت ما از زندگانی چیست؟ ایده و آرمان نهایی ما در زندگی چیست و یا آن چیست که اگر آن را در زندگی به دست آوریم، می‌گوییم به سرمنزل مقصود رسیدیم. پیوند اهداف را می‌توانیم به شکل زیر متصور شویم:

تحقق اهداف کوتاه‌مدت سرمنشأ رسیدن به اهداف میان‌مدت است و تحقق اهداف میان‌مدت وسیله و ابزار رسیدن به اهداف طویل‌المدت و بالاخره تحقق اهداف دورنمایی و در غایت و در نهایت امر، تحقق ایده، آرمان و رسالت ما از زندگی را دربر می‌گیرد و در این وضعیت است که می‌گوییم من یا ما به آنچه می‌خواستم، رسیدم یا رسیدیم. بدیهی است اگر ما غایت و فلسفه زندگی خود را در صلح اجتماعی، امنیت، رفاه و خودیابی در نظر بگیریم، برنامه‌های دورنمایی ناشی از آن، استراتژی‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت عملیاتی جاری ما به کلی متفاوت از زمانی است که ما رسالت و فلسفه زندگی خود و جامعه را در برابری مطلق افراد یک جامعه یا حتی جوامع (هر کس به اندازه توانش و به هر کس مطابق نیازش) و یا حاکمیت و حکومت مطلق افراد فرودست در کل جهان تعیین کنیم.

در برنامه‌های اقتصادی کشور نیز می‌بینیم که با کلی شکوه، افتخار و تبلیغات، اهداف دورنمایی اقتصاد کشور تحت عنوان اهداف ۲۰ ساله تا سال ۱۴۰۴ (که فقط چهار سال آن باقی مانده است) را در نظر گرفتیم و بر اساس آن نیز برنامه‌‌های ‌میان‌مدت پنج ساله برای طی کردن این مسیر و رسیدن به آرمان‌های نهایی تدوین شد. اکنون چندین برنامه پنج ساله را پشت سر گذاشته‌ایم و قرار بود رشد اقتصادی سالی هشت درصد را تجربه کنیم و از نظر کلیه شاخص‌های اقتصادی اجتماعی، جزو پنج کشور پرقدرت اقتصادی منطقه باشیم. ما در این مدت نه‌تنها هیچ‌گاه به رشد اقتصادی هشت درصد نرسیدیم بلکه رشد منفی را نیز در این مدت تجربه کرده‌ایم. پس این برنامه‌ها چگونه می‌تواند ما را به اهداف دورنمایی تعیین شده ۱۴۰۴ برساند و توسعه و ارتقای اقتصادی ما را در بر داشته باشد؟ در حقیقت ما دیگر نمی‌توانیم در زمان باقی‌مانده به مقاصد و آرمان‌های نهایی تعیین‌شده دسترسی پیدا کنیم.

بنابراین تکلیف چیست؟ آیا راه دیگری غیر از تجدیدنظر در آرمان‌های نهایی برای ما باقی مانده است؟ بدیهی است که با این  تجدیدنظرهای اساسی در آرمان‌های نهایی می‌توانیم با برنامه‌ها و ابزارهای متناسب به سوی اهداف منطقی تعیین‌شده حرکت کنیم. بدون این بازنگری‌ها و تجدیدنظرها در انتخاب رسالت و آرمان‌های نهایی از آنچه می‌خواهیم به آن برسیم، یعنی تنها با اتکا به آرمان‌های غیرواقعی، شعارگونه و تخیلی نمی‌توانیم گام موثری در این مسیر برداریم و دست آخر، تنها رشته‌هایی از  اتوپیای خیال‌پردازانه در مورد مسائلی مانند رشد، شتاب و جهش اقتصادی و توسعه تجاری در دست ما می‌ماند.

ما در سال‌های قبل در حوزه اقتصاد و تجارت با چندین چالش جدی مواجه بودیم که سیاستگذاران و فعالان این عرصه را با مشکلات بزرگی مواجه کرده بود و بارها و بارها توسط کارشناسان اقتصادی به آن اشاره شده است. این مشکلات در سال گذشته میلادی با همراه شدن با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان و پیامدهای آن به حداکثر رسید. نمونه‌هایی از این چالش‌ها قفل شدن درآمدهای ارزی کشورمان در بانک‌های خارج از کشور، شدت گرفتن مسائل تجارت خارجی در اثر تداوم یافتن تحریم‌ها، صعود قیمت ارزهای خارجی و یا کاهش ارزش پول ملی کشورمان، رشد بیمارگونه کسری‌های مزمن بودجه دولت و تورم‌های حاصل از آن، تشدید بیکاری و فقر  به علل مختلف از جمله پیامدها و عواقب ناشی از اپیدمی کرونا بود. طبیعتا ترکش‌های تغییر و تحولاتی که شیوع این ویروس در نظام اقتصادی جهان ایجاد کرد، اقتصاد و تجارت کشور ما را نیز بی‌نصیب نگذاشت و باعث شد مشکلات بزرگی در مسیر توسعه کشور ایجاد شود.

ما وقتی عملکرد جوامع مختلف را در زمینه‌های تجاری مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که این عملکرد حاصل یکسری از فعالیت‌هایی است که نهادهای وابسته، آن را به اجرا درآورده‌اند. به این ترتیب برنامه‌های روزمره ارگان‌های حکومتی و قوای سه‌گانه و نهادها و سازمان‌های اثرگذار باید  فلسفه وجودی، رسالت و آرمان نهایی خود را واقع‌بینانه ترسیم کنند و  حرکت خود را در  مسیر جدید شکل دهند تا نهادها و زیرمجموعه‌های  مرتبط نیز کل سیستم را هماهنگ به سمت اهداف واقع‌بینانه و خالی از خطای حس نسبت به حرکت درآورند.

* اقتصاددان

 

اخبار برگزیدهیادداشت