پارلمان خصوصی در تور مجلس

به گزارش جهان صنعت نیوز: نام‌های آشنایی مثل الیاس نادران رییس کمیسیون تلفیق و از نمایندگان سابق مجلس قانونگذاری، سیدمصطفی میرسلیم از اعضای ارشد حزب موتلفه اسلامی، مرتضی آقاطهرانی که تا چند هفته پیش دبیر جبهه پایداری بود، عزت‌الله اکبری تالار پشتی که سابقه عضویت در کمیسیون صنایع مجلس و ریاست آن را برعهده دارد، عبدالرضا مصری که سابقه وزارت نیز دارد، سیدمحمدرضا تاج‌الدینی که سابقه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری دوره احمدی‌نژاد را دارد و نیز در حال حاضر نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه است از کسانی هستند که «طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» را امضا کرده‌اند.

با توجه به شمار قابل اعتنای امضاکنندگان این طرح و با توجه به اینکه اداره کل تدوین قوانین نیز آن را دیده و نظر داده است و نیز اداره کل اسناد و تنقیح قوانین نیز آن را با قوانین موجود در تعارض ندیده است احتمال طرح آن وجود دارد.

به گزارش «جهان ‌صنعت نیوز» در حالی که دولت احمدی‌نژاد با اتاق بازرگانی رفتاری غیردوستانه داشت و با توجه به دلایل توجیهی مطرح شده در این طرح به نظر می‌رسد باید منتظر تحولات در نهاد بخش خصوصی در سال آینده که دولت تازه‌ای بر سر کار می‌آید باشیم.

دلایل توجیهی

۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت تهران در وزارت بازرگانی تاسیس شد. تلاش‌های بازرگانان و تجار در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون اتاق بازرگانی به ثمر نشست و به این ترتیب این اتاق به شکل جدی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ طرح تاسیس «اتاق صنایع و معادن» در مجلس وقت به تصویب رسید. در اسفند ماه ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی  اتاق صنایع و معادن با تصویب مجلس، ادغام و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل شد. در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ قوانینی در مورد اتاق بازرگانی به تصویب رسید، تا در نهایت در سال ۱۳۹۰، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر به تغییر عنوان این نهاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد. بر اساس تقسیم‌بندی تشکل‌هایی اتاق بازرگانی با توجه به داشتن اختیارات تنظیم‌گری، در زمره تشکل‌هایی قرار می‌گیرد که دارای اختیارات تنظیم‌گری است. نکته بسیار مهمی که اتاق بازرگانی را از دیگر تشکل‌های کشور متمایز می‌کند این است که این تشکل، داعیه تشکل تشکل‌ها بودن را دارد و به عبارت دیگر تلاش می‌کند با ساماندهی سایر تشکل‌های کشور، به نوعی بر تمامی حوزه‌های کشور و تشکل‌های مختلف بخش خصوصی اثرگذار باشد.

با توجه به چنین جایگاهی اکنون اتاق ایران به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده که حق حضور در نهادهای بسیاری را داراست که اهم کرسی‌های اتاق بازرگانی عبارتند از: تعداد موسسات بین‌المللی یک مورد، تعداد موسسات وابسته به دولت ۳۶ مورد، تعداد کمیته‌های بازرگانی ۱۲ مورد، تعداد اتاق‌های مشترک ۲۲ مورد، تعداد انجمن‌های کشوری فعال ۷۶ مورد و ده‌ها مورد دیگر که نیاز به تحقیق و تفحص در آن اتاق وسیع کشوری دارد.

حال اتاقی با این ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار و به دلیل عدم نظارت‌های شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با تحقیق و تفحص اساسی می‌توان به کنه و بطن آن امور دست یافت، اما آنچه مسلم است نمی‌توان اتاق بازرگانی را نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولید‌کنندگان کشور دانست. در حالی که حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاست‌های حاکمیتی در جهت منافع بخشی عموما بخش بازرگانی می‌تواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند. ذیلا به مشکلاتی که تهیه‌کنندگان طرح را متعهد به تهیه طرح جایگزینی این قانون به قانون اتاق بازرگانی کرده است، خواهیم پرداخت.

۱- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است اما به واسطه نبود ساز‌و‌کارهای مناسب در خصوص تشکل‌های خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها در آن اتاق هستیم. از جمله مهم‌ترین این ناهمگونی‌ها، ماهیت قانونی تشکیل اتاق است که آن را موسسه‌ای غیرانتفاعی تعریف کرده‌اند که از هرگونه نظارتی توسط نهادهای نظارتی کشور مصون مانده و بنابراین ضرورت دارد که به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه‌های کنترلی در آن فراهم شود.

 ۲- موضوع دوم آن است که اتاق خود را مشاور سه قوه می‌داند در حالی که تنها قو مجریه در آن به طرز وسیعی حضور دارد و از دو قوه مقننه و مجریه هیچ نظارتی برآن نمی‌شود و بالطبع این عامل باعث شده که اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل شود و ضرورت دارد که نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند.

۳- موضوع سوم نحوه تاسیس و تشکیل اتاق در استان‌ها و شهرستان‌ها است که با محدودیت‌های ایجاد شده امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستان‌های مستعد را محدود ساخته و ضرورت دارد تا اتاق فرصت آن را بیابد که بتواند به شرط یافتن شرایط مناسب در هر شهرستانی تشکیل شود و پایگاهی قوی و مستعد در اختیار عمران و توسعه و کارآفرینی و اشتغال شهرستان متقاضی باشد.

۴- موضوع چهارم ضرورت بازنگری در ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، هیات‌های نظارت بر انتخابات، تفکیک اثرگذاری کارت‌های عضویت در انتخابات، کیفی کردن متقاضیان نمایندگی در هیات‌ها و مواردی از این قبیل است.

۵- موضوع پنجم اثربخش کردن کارت‌های بازرگانی برای شهرستان‌هایی که واحدهای فعال صنعتی در آن واقع است و در حال حاضر کارت بازرگانی آنها چون در تهران است منافع آن به اتاق بازرگانی تهران برمی‌گردد و همه اتاق‌ها مکلف شده‌اند که پرونده عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها ارسال کنند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق را به حوزه مالیاتی‌شان ارسال کنند.

۶- موضوع ششم به منظور سالم‌سازی فضای کسب‌و‌کار و جلوگیری از رانت‌های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شده است.

۷- موضوع هفتم به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رییسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می‌شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را به خود اختصاص داده باشند تعلق می‌گیرد.

۸- موضوع هشتم تمرکز بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط گروه هفت‌نفره از پشکسوتان اتاق ایران و سلب اختیار از تدوین‌کنندگان آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه است.

۹- موضوع نهم ملزم کردن اتاق به تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانس‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.

۱۰- موضوع دهم تغییر اولویت‌های اتاق بازرگانی از توجه به واردکنندگان به سمت صادرکنندگان

۱۱- موضوع یازدهم، ضرورت توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه. زیرا ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند احتمالا ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵ همسایه خود خواهیم شد و می‌بایست برای آن تصمیماتی عاجل و قابل اجرا با هدف تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توامان اقتصادی- بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور افزایش حضور بخش خصوصی در بازارهای کشورهای همسایه گرفته شود و موارد متعدد دیگری که در متن قانون پیشنهادی به آن اشاره شده است.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

جعفر قادری، علی‌اکبر بسطامی، حسین میرزائی، رضا آریان‌پور، محمدحسین فرهنگی، مجید نصیرائی، عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، حسین بامیری، الیاس نادران، عبدالرضا مصری، حسن رزمیان‌مقدم، وحید جلال‌زاده، رمضانعلی سنگدوینی، احمد دنیامالی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، سیدعلی یزدی‌خواه، حسین حسین‌زاده، علی‌اکبر کریمی، فریدون عباسی‌دوانی، علی خضریان، سیدناصر موسوی‌لارگانی، جلال رشیدی‌کوچی، احمدحسین فلاحی، حسین حق‌وردی، موسی احمدی، حسن نوروزی، اکبر احمدپور، رسول فرخی‌میکال، منصور آرامی، علیرضا سلیمی، حجت‌اله فیروزی، غلامحسین رضوانی، محمدرضا دشتی‌اردکانی، محسن علیزاده، روح‌اله نجابت، محمدجواد عسکری، مسلم صالحی، مرتضی آقاطهرانی، علی بابائی‌کارنامی، مصطفی رضاحسینی‌قطب‌آبادی، پرویز اوسطی، جلال محمودزاده، بهروز محبی‌نجم‌آبادی، اصغر سلیمی، انور حبیب‌زاده‌بوکانی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، پروین صالحی‌مبارکه، محمدتقی نقدعلی، علی‌اکبر علیزاده برمی، محمد باقری، سیدموسی موسوی، هاجر چنارانی، سیدکاظم دلخوش‌اباتری، امانقلیچ شادمهر، علی علی‌زاده.

برخی از رئوس طرح

طرح ارائه شده از سوی ۵۵ عضو مجلس برای تغییر قانون اتاق بازرگانی شامل ۲۶ ماده است که با تصویب آن قانون مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹، اصلاحات بعدی آن لغو و مدیریت بر اتاق‌ها و انجام و نظارت بر انتخابات جدید اتاق‌ها براساس قانون جدید خواهد بود.

در ماده ۲۱ این طرح آمده است: درآمد اتاق ایران از محل‌های الف حق عضویت سالانه اعضا و نیز از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲ مجلس تامین خواهد شد. در ماده ۱۷ این طرح مدت ریاست اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها دو سال است. در تبصره ۳ ماده ۱۵ آمده است: به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان یا هیات‌رییسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها متناسب با سهم رای آنها از کل آرا کرسی داده می‌شود. در هر فهرست کرسی‌ها به ترتیب به افراد دارای رای بالاتر اختصاص داده می‌شود.

در تبصره ۱ همین ماده آمده است پایان هر دوره چهارساله دوره اتاق آخر مهرماه سال چهارم خواهد بود. در ماده ۱۳ تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های سایر شهرستان‌ها جز تهران ۱۵۹ نفر و با افزایش هر صد نفر یک نفر  به هیات نمایندگان اضافه می‌شود. اعضای هیات نمایندگان شهرستان با رعایت نسبت ۳۵ درصد  از بخش بازرگانی، ۳۰ درصد صنعت، ۲۰ درصد معادن و ۱۵ درصد از بخش کشاورزی خواهند بود. ماده ۸ به شورای عالی نظارت بر اتاق ایران اختصاص دارد که در آن آمده است «شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود: وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و معاون ارزی بانک  مرکزی، یکی از اعضای غیرعضو هیات نمایندگان به انتخاب داوطلبان واجد شرایط، معاون ذی‌ربط قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دو نماینده مجلس به پیشنهاد هیات‌رییسه مجلس.

اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسی