روزشمار پایانی فعال‌سازی معادن راکد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس آمارها حدود ۴۸۰۰ پروانه بهره‌برداری معدن در کشور صادر شده است، اما به دلایلی این معادن فعال نیستند. از ۱۰ هزار و ۷۰۰ معدن موجود در کشور نیز، ۵ هزار و ۶۵۰ معدن فعال و مابقی غیرفعال هستند. از بین معادن دارای پروانه بهره‌برداری، ۵۳ درصد فعال، ۴۷ درصد غیرفعال و دو درصد نیز در حال تجهیز هستند. از این میان حدود ۹۸ درصد معادن، کوچک‌مقیاس هستند که پتانسیل ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را در برگرفته‌اند. بر این اساس یکی از اولویت‌ها در بخش استخراج و بهره‌برداری از معادن، فعال کردن معادن راکد به خصوص کوچک‌ترهاست.
طبق آمار وزارت صمت، سال گذشته ۱۴۶ معدن غیرفعال در کشور احیا شده و امسال نیز قرار است بیش از ۱۰۰۰ معدن دیگر فعال شود. در این رابطه رییس‌جمهور بر تسریع فعال‌سازی معادن غیرفعال و در حبس مانده کشور تاکید کرد و از وزیر صمت خواست که توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد تا موانع فعال شدن این ذخایر معدنی برطرف شود و در عین حال، معادنی که در قبضه برخی افراد یا ارگان‌ها مانده‌اند، آزاد شوند. در واقع مفهوم این امر آن است که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج دارد اما تعطیل و راکد مانده باید به چرخه تولید بازگردد.
اواسط آبان ماه بود که وزیر صمت با بیان اینکه معادن غیرفعال سه ماه برای فعال‌شدن فرصت دارند، گفت: معادنی که در سطح کشور راکد و غیر فعال هستند، تنها سه ماه فرصت دارند که فعال شوند و در صورت غیرفعال بودن، مجوزشان باطل می‌شود. بر اساس تصمیم وزارتخانه افرادی که پروانه بهره‌برداری یا مجوز اکتشاف گرفته‌اند باید اقدامات اجرایی لازم جهت فعال‌سازی معادن در اختیار را عملیاتی کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: عده‌ای سال‌ها عادت کرده‌اند با رانت کار کنند اما آنها را حذف خواهیم کرد. علیرضا رزم حسینی یکی از تصمیمات خوبی که اتخاذ و ابلاغ شده را همین فرصت سه ماهه برای معدنداران جهت فعال‌سازی معادن دانست و بر عزم وزارتخانه در برخورد با این موضوع تاکید کرده است.
دیگر چیزی نمانده که مهلت سه ماهه وزارتخانه برای راه‌اندازی معادن غیرفعال به اتمام برسد. به این ترتیب طبق قانون وزارتخانه مکلف به ابطال مجوز افرادی است که پس از این مهلت سه ماهه، معادن تحت اختیارشان غیرفعال مانده باشد.
به باور برخی کارشناسان تصمیم وزارتخانه منطقی و به نفع رونق معادن کشور است؛ چراکه برخی با بهره از رانت مجوزهایی برای معدنکاری دریافت کرده و پروانه اکتشاف گرفته‌اند اما آن محدوده را راکد گذاشته و هیچ‌گونه اقدامی برای توسعه معدنکاری انجام نداده‌اند. به این ترتیب بهتر است که هرچه سریع‌تر برای این دسته از معادن تعیین‌تکلیف شود تا به دست اهلش سپرده شود. در واقع افراد نمی‌توانند تنها به دلیل منافع شخصی معدنی را معطل نگه داشته و تصور کنند که آن محدوده را بدون احتساب زمانی مشخص در اختیار دارند.
انتظار است با تصمیم وزارتخانه فضای بیشتری برای ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به ویژه خصوصی‌ها در این حوزه فراهم شود. همچنین امید است که بسترهای سرمایه‌گذاری خارجی نیز تامین شود تا معادن راکد و غیرفعال به چرخه تولید بازگردند.
احیای معادن غیرفعال طبق برنامه
عباس نعیمی عضو هیات عامل و قائم‌مقام ایمیدرو با بیان اینکه امسال برنامه وزارت صمت احیای معادن غیرفعال بوده به «جهان‌صنعت» گفت: در این رابطه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی را متولی آمار و ارقام قرار دادیم. طبق قراردادی که با این شرکت امضا شد آمار ۴۷۰۰ معدن استخراج شده است. بر اساس آن ایمیدرو اطلاعات اولیه زمین‌شناسی و مشکلاتی که منجر به غیرفعال شدن معادن شده را بررسی کرده است.
او ادامه داد: همچنین در حال‌حاضر در قالب یک قرارداد با سازمان نظام مهندسی معدن ایران، اطلاعات کامل و دلایل غیرفعال بودن حدود سه هزار معدن را در دست بررسی داریم که تا این لحظه حدود ۲۳۰۰ معدن احصا و سرشماری شده است. نعیمی تصریح کرد: بعد از بررسی‌ها در نهایت پیشنهاد خواهیم داد که هر کدام از معادن در اسرع‌وقت با چه فرآیندی فعال شوند. البته این فرآیند مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و به زودی از طرف ایمیدرو اعلام خواهد شد.
علل تعطیلی معادن
قائم‌مقام ایمیدرو در پاسخ به این سوال که این سازمان تاکنون در بررسی علل تعطیلی معادن به چه نتایجی رسیده است، خاطرنشان کرد: بحث مالی یکی از دلایل غیرفعال بودن معادن بوده است اما می‌توان به مواردی همچون مسائل فنی، اداری، ضعف زیرساخت‌ها، معارضان محلی، اشکالاتی ازسوی سازمان‌های مرتبط با صدور مجوز (ازجمله منابع طبیعی، محیط‌زیست و انرژی اتمی) و تغییرات در تقاضا و بازار محصولات معدنی اشاره کرد.
نعیمی درباره این پرسش که ایمیدرو چه پیشنهاداتی برای فعال‌سازی معادن دارد، گفت: در قالب طرح احیای معادن راهکارهای جدید تامین مالی همچون مشارکت سرمایه‌گذاران، پیش‌فروش محصولات، حمایت از صنایع بزرگ مصرف‌کننده معدنی مطرح شده است. او خاطرنشان کرد: افزایش اعتبار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز یکی از اقدامات مهمی بوده که توسط ایمیدرو با هدف فعال‌سازی معادن غیرفعال انجام شده است.
عضو هیات عامل ایمیدرو درباره اینکه این سازمان چه اقداماتی را در امسال انجام داده، گفت: ایجاد کارگروه‌های استانی، راه‌اندازی پرتال سطام برای ورود اولیه اطلاعات معادن غیرفعال و زیر ظرفیت، اخذ مشاور برای تعیین فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی معدن به تفکیک ماده معدنی و استان، برگزاری جلسات متعدد با معدنداران و سرمایه‌گذاران در سازمان صمت استان‌ها و ادارات ذی‌ربط به صورت حضوری و ویدئو‌کنفرانس، حمایت و هدایت استارت‌آپ‌های مختلف در زمینه معدن با هدف ایجاد پلتفرم‌های تخصصی برای شفاف‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف، تعریف پروژه‌های مرتبط با موضوع جهت یافتن راه‌حل‌های مختلف با هدف تصمیم‌سازی در بخش حاکمیت معدن از جمله اقداماتی بوده که در سال ۱۳۹۹ تا به امروز انجام شده است.
لزوم فراهم‌کردن زیرساخت‌ها
نعیمی تاکید کرد: معادن محبوس نبوده و در دل طبیعت آزاد هستند! بنابراین ما باید زیرساخت‌های لازم برای انتقال مواد معدنی از درون زمین به صنایع مصرف‌کننده را فراهم کنیم. در این رابطه ایجاد نگاه نو با هدف فعال‌سازی معادن در کشور از دستاوردهای طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس بوده که خوشبختانه توجه به موضوع معدن به خصوص در نقاط دورافتاده را پر رنگ‌تر کرده است.
او با اشاره به اینکه شبکه‌های تخصصی بخش معدن باید توسعه پیدا کنند، ادامه داد: با بهره از شبکه‌ها از جمله ارگان‌های خانه معدن ایران و خانه‌های معدن استان‌ها، اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌ها و همچنین انجمن‌های تخصصی، امکان توجیه اقتصادی چرخه و فرآیند معدنکاری میسر خواهد شد. این مجموعه‌ها از ارکان اصلی طرح احیای معادن هستند و می‌توانند در تصمیم‌گیری و فاز اجرا ایفای نقش کنند.
برنامه‌ریزی وزارت صمت پاسخگو نیست
کامران وکیل دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی نیز در مقابل با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت برای توسعه معادن غیرفعال و محبوس پاسخگو نیست به «جهان‌صنعت» گفت: فعال کردن معادن به یک برنامه‌ریزی بلندمدت و کلان نیاز دارد. این در حالی است که در وزارت صمت یا برنامه‌ای برای معادن بزرگ وجود ندارند یا برنامه‌ها منجر به بروز مشکل برای معادن می‌شوند. متاسفانه دوره‌های مدیریتی در کشور نیز کوتاه‌مدت است به این صورت که تا مدیری می‌خواهد شروع به فعالیت کند، عوض شده و در نهایت مشکلات هم سر جای خود باقی می‌ماند. او تصریح کرد: نمی‌توان انتظار داشت زیر چتر برنامه‌ریزی ناقص، معادن راکد به چرخه تولید بازگردند.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی با اشاره به اینکه گاهی آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت در راستای اهداف بلندمدت نیستند، ادامه داد: هرچند وزارتخانه برنامه‌هایی را مشخص کرده است اما از طرف دیگر ملاحظه می‌شود که به صورت غیرقانونی عوارضی که با اختیار شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی برای صادرات محصولات معدنی صرفا در سال ۱۳۹۸ وضع شده بود در سال ۱۳۹۹ هم اخذ می‌شود.
لزوم اجتناب از برنامه‌های متضاد
وکیل تاکید کرد: وقتی فضای کسب‌و‌کار بخش معدن اینچنین آلوده و غیرقانونی از بهره‌بردار معدن مبالغی دریافت می‌شود دیگر نمی‌توان امیدی به توسعه بخش معدن داشت. وزارتخانه برنامه‌های یک ساله متضاد با منافع بخش معدن زیاد داشته و این امر باعث شده که احیای معادن راکد و محبوس عملیاتی نشود. او تاکید کرد: برای حل چنین مشکلی ضمن مساله‌یابی به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز است.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی در ادامه به ضعف تخصص مدیران کشور به عنوان عامل تعطیلی معادن اشاره کرد و گفت: معادن راکد لزوما کوچک نیستند، معادن بزرگ هم ممکن است با بی‌تدبیری مسوولان راکد شوند.
وی به طور مثال گفت: برخی معادن متروک همچون معدن سنگ تزئینی کلاردشت که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین ذخیره‌های گرانیت جهان شناخته شده است با مشکل ضعف مدیریتی رو‌به‌رو و در نهایت تعطیل شد. در واقع شرکت مترو از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ در این معدن فعالیت کرده است، سپس ادامه مدیریت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد که با مدیریت ناکارآمد مسوولان مربوطه همچون اغلب پروژه‌های دولتی دیگر، معدن تعطیل شد. در واقع حضور مدیران دولتی غیرمتخصص و ناآگاه منجر به این حادثه شد و باعث شده که دیگر کسی سراغ این معدن نرود.
کاهش جذابیت بازار
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی در ادامه به کاهش جذابیت بازار برخی از محصولات معدنی به عنوان علت دیگر تعطیلی معادن اشاره و اظهار کرد: معدن ظرفیت رشد اقتصادی را با خود به ارمغان می‌آورد، به این ترتیب اگر فعالیت آن توجیه اقتصادی داشته باشد و ادامه کارش امکان‌پذیر باشد، هیچ‌گاه متروکه نخواهد شد. او به طور مثال گفت: معادن گرانیت زیادی در کشور وجود دارد که با تغییر ذائقه بازار از دهه ۷۰ تاکنون رو به تعطیلی رفته‌اند. وکیل همچنین با اشاره به معادن سنگ‌آهن نیز خاطرنشان کرد: نرخ سنگ‌آهن از چهار سال قبل روند نزولی را طی کرده است، طوری که در طول این سال‌ها از ۱۲۰ به ۴۰ دلار رسید. درنتیجه بسیاری از معادن این حوزه تعطیل شدند. البته چندوقتی است که با افزایش قیمت‌ها، این نوع از معادن نیز به چرخه تولید بازگشته‌اند.
معارضان محلی حق دارند
وکیل با اشاره به اینکه متاسفانه دولت دریافتی‌ها از بخش معدن را برای توسعه آن منطقه خرج نمی‌کند، به مشکل دیگر غیرفعال بودن معادن با عنوان معارضان محلی اشاره کرد و ادامه داد: گاهی باید حق را به معارضان محلی داد؛ چراکه معدن صرفا برایشان مشکل‌سازی کرده و فایده‌ای نداشته است. در واقع مشکل اصلی به سیاست دولت بازمی‌گردد که حقوق دولتی، عوارض صادراتی و مالیات دریافتی از معدنکار را در بودجه عمومی برده و صرف مخارج دیگر ازجمله شرکت‌های ورشکسته خود و کارمندان حقوق بگیر می‌کند.
او از نماینده‌های مجلس درخواست کرد تا به این مهم توجه کنند و تاکید کرد: حقوق دولتی باید صرف زیرساخت مناطق محروم شود. نکته مهم اینکه توجه به زیرساخت‌ها باعث می‌شود که معدنکار نیز کارخانه خود را در همان منطقه راه‌اندازی کند نه اینکه به دلیل ضعف امکانات به منطقه دیگری مراجعه کند. طبیعی است که وقتی محلی‌ها می‌بینند معدن برای آنها برکتی نداشته است، بخواهند آن را تعطیل کنند.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی در پایان با بیان اینکه فضای مناسب و آرام برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به فعال شدن معادن کشور کمک کند، تصریح کرد: نمی‌توان شعاری برخورد و در سال رونق تولید تنها چند معدن تعطیل و نیمه تعطیل را راه‌اندازی کرد و بگوییم که معادن غیرفعال را فعال کرده‌ایم. در اصل معدن به فضای آرام و امن نیاز دارد تا بتواند رشد کند و در نهایت به توسعه اقتصادی نیز کمک کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :
