صخره بودجه و مجلس مبهوت
به گزارش جهان صنعت نیوز: برگزاری نشست‌های مکرر کمیسیون تلفیق به بهانه بررسی عمیق‌تر لایه‌های مختلف بودجه و اعمال اصلاحات در ارقام کلان آن در حالی به طول انجامیده که گزارش نهایی این کمیسیون تعیین‌کننده سرنوشت مردم و فعالان اقتصادی در سال آینده خواهد بود. حال در بیست‌وپنجمین روز از سلسله نشست‌های رسیدگی به لایحه بودجه نه گزارش عملکرد کمیسیون اعلام عمومی شده و نه تصمیمات نهایی آنان در خصوص لایحه بودجه. هرچه هست، تنها حدس و گمانی است در خصوص رقم نرخ ارز که آن هم با واکنش‌های تند مقامات دولتی همراه شده است. به راستی در کمیسیون تلفیق مجلس چه می‌گذرد؟
پیش از آنکه دولت در دوازدهمین روز از آذرماه لایحه پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کند اعضای کمیسیون خواسته‌های خود از برنامه دخل و خرج سال آینده را مطرح کرده و دولت را مکلف به ارائه بودجه‌ای کردند که با ناترازی در درآمدها و هزینه‌ها همراه نباشد. با گذشت چند روز از رمزگشایی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نهایی شد تا این موضوع سرآغازی باشد برای بررسی‌های بیشتر بودجه و رسیدگی به دخل و خرج سال آینده. در این ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون‌های مختلف بودجه حضور دارند که اکثریت این اعضا از کمیسیون برنامه و بودجه انتخاب شده‌اند و به این ترتیب نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاحات بودجه‌ای دارند. با این وجود به نظر می‌رسد برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از تخصص لازم برای بررسی بودجه برخوردار نیستند.
تلفیق‌کنندگان
شاید یکی از دلایل اینکه این کمیسیون هنوز به نتیجه مهمی نرسیده و یا اینکه کارنامه‌ای ارائه نکرده است، فقدان دانش و تخصص لازم و کافی اعضای کمیسیون است. انتظار می‌رود اعضای حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه که به بحث و تبادل نظر در خصوص مهم‌ترین سند مالی کشور می‌پردازند، از سوابق تحصیلی و اجرایی مرتبطی برخوردار باشند. با این حال بررسی سوابق ترکیب حاضر در این کمیسیون این انتظار را برآورده نمی‌سازد. حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه سابقه تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی را دارد که به نظر نمی‌رسد برای بررسی یکی از پیچیده‌ترین اسناد مالی و اقتصادی مناسب باشد. با این حال عضویت در کمیسیون‌های محاسبه و بودجه، تلفیق، اصل نود و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در کارنامه خود دارد. سکاندار فعلی کمیسیون برنامه و بودجه کسی است که نه تحصیلات مرتبط با حوزه تخصصی‌اش را دارد و نه کارنامه درخشانی در حوزه بررسی‌های بودجه‌ای. با این حال در مقام یکی از اعضای اصلی در کمیسیون تلفیق حاضر شده و در خصوص لایحه بودجه اظهارنظر می‌کند.
در میان اعضای حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه کم نیستند کسانی که سوابق اجرایی و تحصیلی مرتبط با بودجه را ندارند. با این حال رای و نظر قاطع آنان است که سرنوشت نهایی بودجه را مشخص می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که جز چند نفر از اعضای این کمیسیون، مابقی آنها نه تحصیلات مرتبط با حوزه‌های بودجه‌نویسی و اقتصادی را دارند و نه سوابق اجرایی آنها به حوزه‌های اینچنینی مربوط میشود، اما صدای اعتراض آنان نسبت به بودجه پیشنهادی دولت آنچنان بلند بود که می‌تواند به جابه‌جا شدن بندها و ردیف‌های بودجه‌ای تنها با گفتن چند کلام مختصر منجر شود. هر چند این اعضا پیش از آغاز به کار رسمی رسیدگی به لایحه بودجه صدای اعتراض خود را بلند کرده و دولت را به دلیل بودجه پیشنهادی‌اش به باد انتقاد می‌گرفتند اما با گذشت بیش از سه هفته از بررسی بودجه ۱۴۰۰ هنوز مردم و فعالان اقتصادی نمی‌دانند که مجلس چه نقشه راهی را برای آنان تدارک دیده و بررسی‌های کارشناسانه آنان تنها به اعلام خبر تغییر نرخ ارز محدود میشود که در روزهای اخیر اعلام عمومی شد.
حدس و گمان در خصوص بودجه
نخستین بار احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس بود که فاش کرد کمیسیون تلفیق به کاهش میزان فروش روزانه نفت ایران از ۳/۲ میلیون بشکه به ۵/۱ میلیون بشکه در روز و همچنین تک‌نرخی شدن ارز رای مثبت داده است. بحث و تبادل نظر در خصوص نرخ ارز به اینجا ختم نشد و طی چند روز اخیر اخباری مبنی بر تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار در بودجه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق رسانه‌ای شد. هر چند هنوز هم برخی اعضای این کمیسیون می‌گویند چنین نرخی هنوز نهایی نشده، با این حال این موضوع باعث شکل‌گیری بلبشو در فضای اقتصادی و سیاسی کشور شده و واکنش تند دولت و مقامات دولتی را به همراه داشته است. حتی بسیاری از کارشناسان اقتصادی که طی چند سال اخیر خواستار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند اما معتقدند که حذف یک‌شبه این ارز تفاوتی با تولد یک‌شبه آن ندارد.
در هر صورت خبر افزایش نرخ دلار تا ۱۷ هزار تومان به سرعت در میان رسانه‌ها دست به دست شد و تاکنون گزارش‌های مبسوطی در این خصوص ارائه نشده است آن هم در حالی که هنوز با قطعیت نمی‌دانیم که باید با ارز ترجیحی خداحافظی کنیم و یا دلار ۱۷ هزار تومانی قرار است در کنار دلار ۴۲۰۰ تومانی خوش بنشیند. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز گفته: «ممکن است در بخش هزینه‌ای، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته شود که این منوط به تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق است اما در بخش درآمدی، محاسبات ارز با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان انجام شده است». علی ربیعی هم آب پاکی را روی دست مجلس ریخته و گفته: «تا لایحه بودجه در مجلس تصویب نشود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزین شدن دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس نهایی نیست.»
اما همزمان با افزایش انتقادات به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ تسعیر به ۱۷۵۰۰ تومان اظهاراتی از سوی برخی اعضای این کمیسیون مطرح میشود که احتمالات در خصوص تجدید نظر روی این نرخ را تقویت می‌کند. هر چند برخی از اعضای این کمیسیون نیز گفته‌اند که نرخ ۱۷۵۰۰تومان مصوب این کمیسیون نیست. با این وجود به نظر می‌رسد اعلام این خبر بدون هماهنگی و تنها بر احساس حدس و گمان بوده است. به این ترتیب هنوز هم مشخص نیست که مجلس چه خوابی برای دلار در بودجه ۱۴۰۰ دیده است.
همه چشم‌انتظار نظر کمیسیون تلفیق
با این همه مردم و فعالان اقتصادی و حتی مقامات دولتی هنوز در انتظار گزارش نهایی این کمیسیون به سر می‌برند. دولت می‌خواهد بداند که باید دخل و خرج سال آینده را با ترتیبی تنظیم کند، فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند که اصلاحات بودجه چه مسیری برای فعالیت‌های تولیدی آنان فراهم می‌کند و مردم نیز می‌خواهند نسبت به سرنوشت معیشت خود در ۱۴۰۰ آگاهی پیدا کنند. اما هنوز کمیسیون تلفیق نظر نهایی خود را در خصوص بودجه اعلام نکرده و هنوز مشخص نیست که چه اصلاحاتی قرار است در آن اعمال شود. در این شرایط و با وجود تاخیر در اعلام رسمی گزارش مربوط به بودجه باید پرسید کمیسیون تلفیق چه برنامه و سازوکاری برای توازن در بودجه ارائه خواهد داد، آن هم در شرایطی که حجم وسیعی از اعتراضات و انتقادات را در زمان تقدیم بودجه به مجلس روانه دولت کرده بودند.
انتظار می‌رود در دوران سخت و پرتلاطم کنونی مجلس به جای آنکه دامنه اختلافات خود با دولت را گسترده‌تر کند اصلاحاتی را در بودجه اعمال کند که نه به تحمل فشارهای ناخواسته به دولت منجر شود و نه مردم را زیر بار فشارهای اقتصادی قرار دهد. اکنون هم همه چشم به راه هنرمندی کمیسیون تلفیق هستند تا ببینند که برنامه‌های ارائه شده از سوی اعضای آن، اقتصاد را در سال آینده به کدام سو می‌برد. هرچند تنها خبر اعلام دلار ۱۷ هزار تومانی و کاهش سهم بودجه از نفت با اختلافات بسیاری از سوی دولت و بدنه کارشناسی همراه بوده و حتی به نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی کشور دامن زده، اما باید دید اعتراضات وسیع نمایندگان مجلس به دولت درنهایت به ارانه بودجه‌ای کارآمد منجر خواهد شد یا می‌تواند به آشفتگی‌های جدید اقتصادی دامن بزند. به نظر می‌رسد منتقدان سرسخت لایحه بودجه اکنون به زمین سختی رسیده و هر عدد و رقمی را که می‌خواهند جابه جا کرده یا کم و زیاد کنند به پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن فکر می‌کنند و دست به عصا شده و به فکر فرو می‌روند که آیا باید این عددها جابه‌جا شوند؟
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :