طرح «اقدام ملی» مردم را صاحب‌خانه نمی‌کند
به گزارش جهان صنعت نیوز: پنجشنبه گذشته، ۱۸ دی‌ماه وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرد که مرحله سوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است. در این مرحله جدید، ظرفیت ساخت ۴۱ هزار و ۲۹۶ واحد مسکونی جدید در ۱۹ استان و ۱۸۳ شهر کشور ایجاد شده و وزارت راه‌و‌شهرسازی امیدوار است بتواند با استفاده از این ظرفیت، هرچه بیشتر در راستای انجام وظیفه قانونی خود، یعنی تولید مسکن برای جمعیت کشور گام بردارد.
طرح اقدام ملی مسکن، یکی از پروژه‌هایی بود که محمد اسلامی وزیر راه‌و‌شهرسازی پس از تکیه زدن بر صندلی عباس آخوندی برای تولید واحدهای مسکونی در کشور معرفی کرد تا به قول خود او، باعث ایجاد «روند پایدار تولید مسکن» در کشور شود. در قالب این طرح، قرار است که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال، به شیوه‌های مختلف از جمله نوسازی بافت فرسوده، دریافت تسهیلات برای ساخت مسکن در زمین شخصی و پیگیری پروژه‌های مشارکتی احداث مسکن در کشور به احداث برسد. این طرح در کنار سایر طرح‌های وزارتخانه از جمله مسکن فرهنگیان، مسکن نظامیان و مسکن کارگری قرار است در نهایت احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی را در کشور نتیجه دهد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، برای رفع معضل مسکن ایران لازم است که سالانه دو میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود. این طرح به وضوح پاسخگوی نیاز کشور نیست، اما این تنها مشکلی نیست که درباره طرح اقدام ملی مسکن وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا این طرح، موفق خواهد بود؟
کاری که هنوز شروع نشده است
بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، تا ابتدای دی‌ماه صلاحیت ۳۰۰ هزار نفر برای شرکت در طرح اقدام ملی مسکن محرز شده که از این تعداد ۲۴۰ هزار نفر برای شروع مشارکت، افتتاح حساب داشته‌اند. عدم تمایل متقاضیان برای افتتاح حساب و پرداخت هزینه اولیه، یکی از معضلاتی بود که دولت برای پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن با آن مواجه بود. به طوری که وزارت راه‌و‌شهرسازی ناچار شد چندین بار مهلت افتتاح حساب را برای متقاضیان تمدید کند و هنوز مطمئن نیست که آیا کسانی که افتتاح حساب کرده‌اند، نسبت به پرداخت هزینه اولیه اقدام می‌کنند؟
اما چه عاملی باعث ایجاد این مشکل برای طرح اقدام ملی مسکن شده است؟ «جهان‌صنعت» برای پاسخگویی به این پرسش، به سراغ فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان رفته است. پورحاجت در این رابطه می‌گوید: «اینکه دولت تصمیم گرفته است برای تولید مسکن برنامه‌ریزی کند، جزو تکالیف قانونی است، اما به نظر می‌رسد هر وقت دولت در حوزه مسکن مداخله کرده، نتایج خوبی حاصل نشده است. در یک سال و نیم گذشته که آقای اسلامی برای تولید مسکن طرح‌های مختلفی را رونمایی کرد که شامل طرح‌های مختلف «تام» می‌شد، هیچ‌کدام به سرانجام نرسید.»
او با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی مسکن تا امروز هنوز وارد فاز اجرایی نشده و در حد برنامه‌ریزی باقی مانده است، می‌افزاید: «باید دید که هدف از این طرح چیست. آیا قصد داریم دهک‌های هدف و قشر آسیب‌پذیر جامعه را صاحب مسکن کنیم، یا هدف طبقه متوسط است. اکنون به نظر می‌رسد این برنامه با وام ۱۸ درصد و پیش‌پرداخت‌های ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی، برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه نیست و هدف آن کسانی که درآمد حداقلی دارند، به طور اخص کارمندان دولت است.»
اما مساله اینجاست که آیا قشری که نهایتا هدف طرح اقدام ملی مسکن هستند، به مشارکت در این طرح علاقه‌ای دارند؟ پورحاجت معتقد است که این قشر اساسا به این دست طرح‌ها اعتماد ندارند و می‌گوید: « باید پرسید با توجه به اینکه اجرای طرح اقدام ملی مسکن هنوز شروع نشده است، تکلیف کسانی که برای یک سال مبلغ ۴۰ میلیون تومان در صندوق وزارت راه‌و‌شهرسازی واریز کردند، چیست؟»
در واقع می‌توان حدس زد که گویا وزارت راه‌و‌شهرسازی، پیش از آغاز طرح اقدام ملی مسکن، اقدامی کارشناسی برای شناسایی اقشار هدف این طرح و تمایل و توانایی آنها برای مشارکت در آن انجام نداده است.
حرف‌های قشنگ اما بدون برنامه‌ریزی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است که هنوز برای قضاوت در مورد موفقیت یا شکست طرح اقدام ملی مسکن زود است، اما می‌گوید: «تقریبا یک سال و نیم است که تنها صحبت‌های زیبا از سوی مقامات دولتی می‌شنویم، اما در مقام اجرا هنوز اتفاقی نیفتاده است. با این حال باید گفت که امیدوار نیستیم با قیمت‌هایی که آقای وزیر اعلام کرده است، مردم صاحب مسکن شوند.»
به گفته او، احداث یک متر‌مربع ساختمان به ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم فولاد نیاز دارد و قیمت فولاد بین کیلویی ۱۳ تا ۱۶ هزار تومان است. این یعنی به طور متوسط متری یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان تنها هزینه خرید فولاد از درب کارخانه برای بخش تولید است. حال سوال اینجاست که ساختمان چطور باید با قیمت‌های اعلام شده تکمیل شود و بخش تولید با این قیمت‌ها چطور می‌تواند احداث ساختمان را تکمیل کند؟
پورحاجت با بیان اینکه «من نسبت به این موضوع امیدوار نیستم»، می‌گوید: «در پروژه مسکن مهر، احداث واحدها سه نوبت با افزایش قیمت مواجه شد. در مورد طرح اقدام ملی مسکن، هنوز پروژه آغاز نشده است و باید به فکر افزایش قیمت باشیم.»
تعاونی مسکن یا وزارت راه‌و‌شهرسازی؟
«من اساسا با مداخله دولت در امر تولید مسکن به شدت مخالفم»، این را دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفته و می‌افزاید: «اقدامی که اکنون وزارت راه‌و‌شهرسازی انجام می‌دهد، یعنی ثبت‌نام از مردم برای تولید مسکن، وظیفه تعاونی‌های مسکن است. در ساختار تعاونی‌های مسکن مشخص شده است که عضوگیری، انتخاب هیات‌مدیره و انتخاب پیمانکار از وظایف این تعاونی‌هاست. پیمانکار نیز پس از انتخاب، شروع به ساخت پروژه کرده و در موعد مقرر واحدهای مسکونی را تحویل می‌دهد. اکنون نقش وزارت راه‌و‌شهرسازی در طرح اقدام ملی مسکن، دقیقا نقشی است که برای تعاونی‌های مسکن تعریف شده است. سوال اینجاست که آیا شان دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی آنقدر متزلزل شده است که یک وزارتخانه عریض و طویل تبدیل به یک تعاونی مسکن شود؟»
اما دولت باید چه کار کند که هم به وظیفه قانونی خود، یعنی تامین مسکن برای جمعیت کشور عمل کرده و هم از دخالت در حوزه ساخت مسکن پرهیزکند؟ پورحاجت معتقد است دولت باید برای بخش تولید مسکن برنامه‌ریزی مشخص داشته باشد و در این برنامه بخش تولید را بدون دخالت، صرفا هدایت کند به گفته وی، جنس مداخلاتی که اکنون در امر تولید مسکن انجام می‌شود، از جنس مداخلات دولتی است و سرانجام مثبتی ندارد. در ۴۰ سال گذشته و حتی قبل‌تر، هرگاه دولت در هر حوزه اقتصادی مداخله کرده است، نتایج مثبتی مشاهده نشده است.
چه باید کرد؟
این فعال حوزه مسکن می‌گوید: «پیشنهاد مشخص ما این است که دولت با برنامه‌ریزی، اگر زمین در اختیار دارد، آن را در اختیار بخش سرمایه‌گذاری قرار داده و اجازه دهد بخش سرمایه‌گذاری متناسب با بازار مسکن کشور، واحدهای مسکونی تولید کند.»
در واقع می‌توان این‌طور برداشت کرد که برای این هدف مشخص، یعنی هدفی که طرح اقدام ملی مسکن دنبال می‌کند، اگر از تعاونی‌ها حمایت می‌شد، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.
پورحاجت با تایید این موضوع می‌گوید: «قانون اساسی کشور فعالیت‌های اقتصادی را بر اساس سه رکن بخش دولتی، بخش تعاون و بخش خصوصی تعریف کرده است. به نظر می‌رسد که در پروژه اقدام ملی مسکن بخش تعاون و بخش خصوصی اساسا نادیده گرفته شده‌اند. آقای اسلامی و معاونت مسکن ایشان باید در این مورد پاسخگو باشند.»
طرح اقدام ملی مسکن، برنامه‌ریزی دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی برای پاسخگویی به یک وظیفه قانونی است که تاکنون معطل مانده است. پیش از این، طرح مسکن مهر نیز با همین هدف آغاز شد، اما اجرا و سیاستگذاری غلط باعث شد که بخشی از این طرح ۱۵ سال پس از شروع، هنوز نیمه کاره مانده و بخش دیگر به تحویل واحدهای مسکونی با قیمت بیشتر و کیفیت کمتر از حد انتظار در بافت‌هایی که امکانات مناسب برای زیستن ندارند، به متقاضیان منجر شود و به همین دلیل نیز ادامه نیافت. حال باید دید آیا طرح اقدام ملی مسکن آن‌طور که وزیر راه‌و‌شهرسازی انتظار دارد، به ایجاد جریان پایدار تولید مسکن در کشور منجر خواهد شد، یا سرنوشت طرح مسکن مهر در انتظار این طرح است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهمسکنلینک کوتاه :