انتقاد جمعی از فعالان بازار سرمایه از ابلاغیه فولادی وزارت صمت

 به گزارش جهان صنعت نیوز:  جمعی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس از ابلاغیه وزارت صمت درباره قیمت گذاری دستوری فولاد در بورس کالا، انتقاد کردند.

در این نامه آمده است: مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی‌ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را ایجاد کرده و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولادسازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا قصد دارد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند.

متن کامل نامه به این شرح است:

ریاست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

جناب آقای دکتر قالیباف اصل

سلام علیکم

احتراماً، درغیاب کانون سهامداران حقیقی و نبود ساز و کار مشخص جهت احقاق حقوق حقه سهامداران خرد و همچنین دست اندازی های نهادها و گروه‌های مختلف به منافع قانونی سهامداران، وظایف ریاست محترم سازمان بورس به عنوان متولی اصلی حمایت از حقوق سهامداران و حافظ تمامیت بازار سرمایه، امروز خطیر ترین مسئولیت حضرتعالی است.

همانطور که مستحضر هستید، طی روزهای اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه جدیدی را در ارتباط با تغییر ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا گذرانده است که به شدت مورد مخالفت و انتقاد جامعه سهامداران، فعالان اقتصادی و حتی فعالان صنعت فولاد است. این مصوبه به ظاهر در راستای ارتقا و بهبود مصوبه قبلی که تحت عنوان شیوه نامه صنعت فولاد تهیه شده بود که درآن ضریب تعیین نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۸۰٪ از نرخ حوزه CIS تعیین گردیده بود. مصوبه پیشین ۲ ماه قبل تنظیم شد و مورد انتقاد معاون نظارتی بورس کالا، فولاد سازان و نیز جامعه سهامداران قرار گرفت اما به دلیل نیاز به همکاری و همراهی همه ارکان در شرایط حساس کنونی کشور جهت عبور از فشارهای اقتصادی، مصوبه فوق الذکر علیرغم تمام مخالفت‌ها و انتقادات به اجرا درآمد. اما امروز پس از گذشت تنها ۲ ماه از تنظیم شیوه نامه قیمت گذاری محصولات فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور کاملاً غیرقانونی و با اعمال فشار بر ساختارهای قانونی عرضه محصولات فولادی در بورس کالا، برای گذراندن مصوبه جدید و قیمت سازی دستوری شمش فولادی تلاش می‌کند که این اقدامات هم از نظر قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و هم از نظر ساختار قانونی تعریف شده در مکانیزم قیمت گذاری محصولات با ایرادات جدی رو به رو است و اجرای آن موجب تحمیل زیان سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومانی به جامعه سهامداران خواهد شد.

جهت استحضار، موارد زیر از ایرادات و ابهامات مهم و قابل توجه مصوبه اخیر به منظور اعمال تغییرات در شیوه نامه است که بطور خلاصه به اطلاع حضرتعالی می‌رسد:

۱- در دوره اوج تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین در مقطعی که روند صعودی تاریخی در بازارهای جهانی شکل گرفته است، فرصت بسیار مناسبی ایجاد شده است تا شرکت‌های داخلی بتوانند با صادرات محصولات خود موجبات رشد ارزآوری کشور را فراهم نمایند. آن هم در شرایطی که کشور عزیزمان بیش از پیش به منابع ارزی و ورود ارز نیازمند است. مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای حمایت از صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی ترین صنایع ارزآور کشور، منع صادرات را ایجاد کرده است و با سوزاندن این فرصت طلایی و الزام فولاد سازان به عرضه کل تولید خود و ایجاد مازاد عرضه در بورس کالا قصد دارد تا مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را دستکاری کرده و قیمت کشف شده را به نرخ پایه مورد نظر خود برساند. این عمل مصداق بارز مهندسی بازار است که در تضاد کامل با قوانین حاکم بر بازارهای مالی است.
بدیهی است که هزینه فرصت و عدم النفع شرکت‌های فولادی و میلیون‌ها تن از سهامداران آنها در بخش صادراتی به مراتب بیشتر از هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که قصد دارد بصورت تصنعی و دستوری نرخ شمش فولادی را کاهش دهد در حالی که نرخ جهانی آن افزایشی است و طبیعی است که نرخ عرضه‌های داخلی هم افزایشی باشد.

۲- با توجه به حجم عرضه شمش فولادی در هر جلسه معاملاتی در بورس کالا و همچنین متوسط نرخ ۶۰۰ دلار بر هر تن در منطقه ، بر اساس مصوبه جدید وزارت صنعت ، معدن و تجارت که ضریب تعیین نرخ پایه شمش را از ۸۰ درصد از نرخ منطقه به ۷۰ درصد کاهش می‌دهد ، ۱۸۰ دلار به ازای هر تن به خریداران تخفیف داده می‌شود. به عبارتی ، مبنای محاسبه نرخ پایه شمش فولادی در بورس کالا ۴۲۰ دلار خواهد بود که این عدد با افزودن هزینه حمل نیز ۲۰ دلار کمتر از نرخ قراضه است.

بر این اساس، در هر جلسه معاملاتی بورس کالا حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان رانت فولادی از طریق تحمیل تخفیف‌های فراقانونی و از محل دارایی جامعه سهامداران و شرکت‌های فولادی پرداخت می‌گردد.این امر مصداق بارز تضییع حقوق سهامداران است و مشخصاً خلاف رویه قانونی تعیین شده در مجموعه قوانین بازار سرمایه است که مشخصاً در آن اشاره شده است که: “ در صورتی که مدیران شرکت در انجام وظایف قانونی خود با عوامل خارج از اراده و مخل انجام وظایف قانونی (نظیر اعتصابات، دستورات مقامات ذی صلاح قانونی) مواجه گردند، می‌بایست ضمن مستندسازی و انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط، مدارک و مستندات مثبته دال بر عدم امکان اجرای تکالیف قانونی و خارج از اراده بودن آن از جمله دستورات مقامات قضائی، اظهارنامه رسمی، تأمین دلیل، صورت جلسه ضابطین قضائی را بلافاصله بعد از وقوع و تحصیل مستندات مزبور به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند و اقدامات قانونی خود را در خصوص صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران به عمل آورند.»

۳- بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال ۱۳۸۸، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با دور زدن قوانین و بازی با کلمات از طریق تنظیم شیوه نامه و اعمال فشار بر بورس کالا، فولاد سازان و سایر ارکان مربوطه، قصد مهندسی عرضه و تقاضا و رساندن قیمت کشف شده در بورس کالا به نرخ پایه مورد نظر خود را دارد.
کل نیاز واقعی داخلی در بخش فولاد حدود ۴ میلیون تن است که مازاد تولید آن بطور طبیعی به سمت مبادی صادراتی هدایت می‌شود. این میزان تقاضایی داخلی در برخی مقاطع زمانی تحت تأثیر افت یا رشد نرخ ارز یا نرخ‌های جهانی، اندکی کاهش یا افزایش را تجربه می‌کند. اما در رویه جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است با الزام غیرقانونی فولادسازان به عرضه «کل تولیدات خود» در بورس کالا، کل مازاد تولید صنعت فولاد وارد چرخه عرضه و تقاضا شده و طبیعی است که نه تنها رقابت قیمتی شکل نمی‌گیرد بلکه می‌تواند موجب ایجاد رقابت منفی و دور شدن هرچه بیشتر قیمت‌های کشف شده از قیمت پایه شود. در حالی که نرخ پایه ۷۰ درصد از نرخ شمش فولاد در منطقه و با تخفیف ۳۰ درصد تعیین شده است، این اتفاق موجب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد بین نرخ کشف شده در بورس کالا و نرخ واقعی شمش فولادی می‌شود که عملاً رانت شیرینی از محل دارایی‌های جامعه سهامداران برای واسطه‌ها و مصرف کنندگان زنجیره‌های پایین دستی صنعت فولاد ایجاد می‌شود. این رقم تخفیف با درنظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فولاد و همچنین نرخ محصولات مشابه در کشورهای همسایه قابل قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فولادسازان و سهامداران آنها است.

۴- تجربه تلخ و شکست خورده قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها در سنوات گذشته بارها تکرار شده است و نه تنها موجب کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد نشده است ، بلکه موجب شکل گیری موج گسترده ای از فرار منابع و افزایش چشمگیر قاچاق محصولات به کشورهای همسایه می‌شود. بنظر می‌رسد عدم توجه و آشنایی با مفاهیم ابتدایی اقتصاد مانند مفهوم آربیتراژ باعث شده است که برخی از مدیران ارشد تصور کنند می‌توانند با هزینه کردن از دارایی‌های میلیون‌ها سهامدار، به مقاصد و اهداف رویاپردازانه و عوام فریبانه خود دست یابند. این تجربه تلخ در سنوات گذشته برای صنعت پتروشیمی از طریق نرخ خوراک و برای صنایع معدنی از طریق بهره مالکانه اتفاق افتاد که منافع میلیون‌ها سهامدار تضییع شد. کاهش غیر منطقی نرخ شمش فولادی در داخل کشور موجب می‌شود تا شمش داخلی به قراضه تبدیل شده و به کشورهای همسایه صادر شود زیرا بر اساس مصوبه جدید نرخ شمش فولادی در بورس کالا نه تنها اختلاف ۳۰٪ با نرخ شمش صادراتی منطقه دارد، بلکه پایین‌تر از نرخ قراضه در منطقه است که این امر جذابیت تبدیل شمش به قراضه و صادرات آن بصورت قانونی یا قاچاق را به شدت افزایش می‌دهد.علاوه بر این، مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک هفته تأخیر نرخ شمش فولادی منطقه را برای محاسبه نرخ پایه شمش در بورس کالا تعیین می‌کند که با توجه به روند صعودی نرخ‌های جهانی، این عامل موجب می‌شود تا اختلاف بین نرخ پایه در بورس کالا و نرخ واقعی منطقه به بیش از ۳۰٪ نیز برسد.

علیرغم تاکید چندین باره کارشناسان و متخصصان این حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بنا به دلایل معلوم و نامعلوم اصرار بر اجرای یک مصوبه غیر کارشناسی دارد که در نهایت منجر به ایجاد رانت گسترده دها هزار میلیارد تومانی برای عده قلیلی از اشخاص می‌شود. علاوه بر این، چنین مصوباتی زمینه انتقال منافع واقعی تولید را از تولیدکننده و سهامداران به عنوان مالکان واقعی این بنگاه‌ها و مشارکت کنندگان در بخش تولید به دلالان و واسطه‌ها فراهم می‌آورد.

با توجه به حساسیت بالای این تغییرات و رویه‌های غیرقانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است، جامعه سهامداران بطور جدی مخالفت خود را با اجرای مصوبات اخیر آن وزارتخانه اعلام می‌دارد. همچنین، با توجه به متضرر شدن سهامداران و فولادسازان از اجرای مصوبات اخیر و غیرقابل بازگشت بودن تضرر سهامداران، از حضرتعالی تقاضا داریم تا با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود به منظور توقف سریع اجرای مصوبات اخیر اقدام نمائید. پییشاپیش از حسن نظر و توجه حضرتعالی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

امضا کنندگان: همایون دارابی، علیرضا عسگری مارانی، مرتضی عباد، بهنام صمدی، سینا سلیمانی، نوید خاندوزی، ولید هلالات، محمد مشاری، سالار صفایی، امیر سیدی، بهزاد صمدی، حسین زمانی درمزاری، وحید کشمیری پور، فرهاد مسافر، رسول پلارک، وحید حسینی، امید قائمی، علی نوروزی، رضا خانکی، مهدی ساسانی، رضا درگاهی، امید تهذیبی، مصطفی مصری پور، میترا فرخ پور، هاشم ذوالفقاری، مهدی نجاران، حامد مددی، مجید مؤیدی، علیرضا شهریاری، مهدی عبدالعلی زاده، سجاد دولت دوست، فرهاد محنایی، محمد حسینی، محمد صالحی، حمید مهدوی، روح الله بسحاق، محمد قاسمی، محمد قیومی، علی پروین، محمد صمدی، مهران فهیمی، علی اصغرزاده صادق، محمد نبی جوانمردی، علیرضا کیان، قاسم سلمانی، جلال بختیاری، مهدی مظفرنیا، مسعود شریفی خطیر، سعید فلاح، سیدی مهدی طباطبایی، میثم صمدی، احسان ناصر، علیرضا سلگی، علی ضیاءچی، ابراهیم نوایی، سید علی موسوی، مجتبی معتمدنیا، جلال روحی، احسان خاتونی داریان، مجید دشت بزرگی، امیر زنگنه، نعیمه صفوی

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه