تطبیق آیین‌نامه‌ها با قانون برعهده کیست

نعمت احمدی * نایب رییس مجلس چند روز پیش از ابطال آیین‌نامه مصوب دولت برای اجرای قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها از سوی رییس مجلس خبر داد و این موضوع با واکنش‌هایی همراه بود. مثلا آقای امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفتند «رییس مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی این حق را دارد که مصوبات دولت را با قانون تطبیق دهد و اگر در مواردی مغایرتی وجود دارد، می‌تواند آن را اعلام کند.» او با بیان این مطلب به این امر اشاره داشت که ابطال آیین‌نامه دولت در اختیار رییس قوه مقننه نیست.

در توضیح فرآیند قانونی این امر اما چند نکته حائز اهمیت است؛ برابر اصل ۴ قانون اساسی «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون هم از مسیر شورای نگهبان می‌گذرد.

هر قانونی اما برای اجرا نیاز به یک آیین‌نامه اجرایی دارد. این آیین‌نامه‌ها را نیز معمولا هیات دولت یا وزارتخانه‌های مربوطه می‌نویسند و به شورای نگهبان نیز ارسال نمی‌شود. بنابراین اگر کسی مدعی شد که مصوبات دولت مغایر با قانون اساسی یا شرع است، این مصوبات به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود. در واقع قانونگذار از آنجا که دو قوه مجریه و مقننه در سطح هم و مستقل از یکدیگر هستند، این راهکار را ارائه کرده است.

قانون می‌گوید اگر آیین‌نامه‌های نوشته شده توسط دولت یا وزیری که قانون مربوط به وزارتخانه او بوده است، مورد ایراد قرار گرفت چون در مراحلی تصویبی از نظر شکلی درست عمل شده است، باید مصوبه را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و درخواست کرد که آیین‌نامه با قانون تطبیق داده شود.

نکته دیگر فرآیند تطبیق آیین‌نامه با قانون در دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان مصوبه مربوطه را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. اگر طبق ایراد بیان شده، آیین‌نامه خلاف شرع باشد که شش فقیه شورای نگهبان نظر می‌دهند. اگر هم ایراد قانونی گرفته شده باشد، هر ۱۲ عضو شورای نگهبان نظر خواهند داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز نظر شورای نگهبان را در قالب یک رای به مجلس ابلاغ می‌کند.

بر این اساس رییس مجلس یا هر فرد دیگری که به مصوبه دولت ایراد گرفته باشد اولا باید برای اثبات وارد بودن ایراد مسیر قانونی آن را طی کند و مصوبه را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع دهد و دوما منتظر نظر شورای نگهبان بماند.

بنده از این کمیسیون تطبیق مصوبات و کارکرد آن که معاون پارلمانی می‌گوید قرار است به رییس مجلس مشورت داده و اگر ایرادی بود به دولت ارجاع دهد، مطلع نیستم اما طبق روال کلی و قانونی، قانونگذار برای جلوگیری از تداخل صلاحیت و دخالت هر یک از قوا در کار دیگری، این راهکار را ارائه کرده است.

* حقوقدان