بعد از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نوبت قانون مجلس است
قاسم ساعدی * اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، حتی اصلاح قانون انتخابات مجلس یک امر ضروری است. کاندیداهای ریاست‌جمهوری شاخصه‌ها و مولفه‌های خاص خود را دارند و باید شاخص‌های علمی، تجربی و سیاسی داشته باشند یعنی کاندیدای ریاست‌جمهوری باید از افراد نخبه جامعه باشد. در قانون فعلی باید تغییرات اساسی صورت گیرد تا کاندیدای ریاست‌جمهوری در شأن نظام جمهوری اسلامی باشد و هر کسی از روی شوخی و تفریح برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام نکند.
امروزه در عرصه بین‌المللی کشور مقتدری هستیم و نیاز است ویژگی مجریان و قانونگذاران و تصمیم‌گیران استانی و شهرستانی را از جایگاه‌شان ارتقا دهیم و متناسب با مسائل روز دنیا حرکت کنیم. چیزی که مهم است اینکه باید مانع از حضور برخی افراد که به دنبال تمسخر انتخابات هستند و برای تفریح دست به ثبت‌نام می‌زنند و قصدشان زیر سوال بردن انتخابات و تنزل جایگاه ریاست‌جمهوری است، شویم.
باید با تعریف مولفه‌های جدید دنبال ارتقای نظام و جایگاه ریاست‌جمهوری باشیم و قانون انتخاباتی را با شرایط روز که حق همه اقشار و طیف‌های سیاسی است، در دستور کار قرار دهیم. ما به دور از نگاه‌های ویژه و خاص سیاسی باید به موضوعات نگاه کنیم تا همه افراد واجد شرایط بتوانند در انتخابات ثبت‌نام کنند و حضور فعال داشته باشند.
در این راستا روز گذشته مجلس دو مصوبه مهم درباره اصلاح قانون انتخابات داشت که یکی مربوط به تعیین تعریف مدیر و مدبر بودن کاندیداها بود و دیگری مربوط به بررسی برنامه کاندیداهای ریاست‌جمهوری یعنی افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری دارند باید با برنامه باشند یعنی نسبت به آینده کشور برنامه خود را ارائه دهند و شورای نگهبان کمیته‌ای ویژه شکل دهد تا همه برنامه‌ها و رویکردها را بررسی و برنامه‌ها و رویکردهای قوی‌تر را تایید کنند.
البته برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای با موضوع باشد شاخص‌هایی تعریف شود و کمیته‌ای که شکل می‌گیرد طبق آن شاخص‌ها برنامه‌ها را ارزیابی کند.
بنابراین بعد از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید انتخابات مجلس را هم بتوانیم اصلاح کنیم و این نقطه عطفی در کارکرد مجالس ایجاد می‌کند. باید برای نامزدهای انتخاباتی مجلس هم معیارهایی را در نظر بگیریم که افراد باسوادتر که تجربه اجرایی و خدمت‌گذاری را داشته باشند بتوانند شرکت کنند.
درست است که فوق‌لیسانس را یک معیار قرار داده‌ایم، ولی باید نماینده مجلس حداقل پنج سال سابقه کار اجرایی و مدیریتی داشته باشد تا بتواند به عنوان قانونگذار کار تقنینی انجام بدهد و لوایح دولت را بررسی کند. پس باید از تجربه مدیریتی و اجرایی محکمی برخوردار باشد و دید علمی داشته باشد. مجلس مقتدر باعث قوانین مقتدرانه خواهد شد. همین قوانین محکم باعث می‌شود دستگاه اجرایی ما هم رویکرد قانون‌مداری محکم‌تر و قوی‌تری داشته باشد.
پس اصلاح قانون انتخابات از ضروریات است و انتظار داریم شورای محترم نگهبان متناسب با شرایط روز و اقتدار جمهوری اسلامی که همیشه در صحنه است، این بار هم به مجلس کمک کند.
* نماینده مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :