نابودی خرده‌اعتماد سهامداران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در آخرین واکنش، روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه بورس سازوکارهای ویژه خود را دارد، تاکید کرد: سیاستگذاری‌ها در بازار سرمایه نیز باید از طریق شورای‌عالی بورس انجام شود و از مداخلات غیرکارشناسی در بازار سرمایه پرهیز شود. در همین حال محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس نیز اعلام کرده اگر وزارت صمت به روند کنونی خود درباره دخالت در بازار سرمایه ادامه دهد، حتما با آنها برخورد قانونی و از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهیم کرد. گفتنی است شوک خبر تعیین نرخ پایه ارزان برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا، سبب ریزش قیمت سهام گروه فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار طی روزهای اخیر شد. این روند اعتراض فعالان و کارشناسان بازار سرمایه را به دنبال داشت و آنها طی نامه‌ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار توقف رویه غیرقانونی قیمت‌گذاری محصولات حاضر در بازار سرمایه شدند.
دعوا بر سر قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا از ماه‌ها پیش آغاز شده است. در حالی که مدت‌هاست به دلیل مبارزه با رانت فزاینده محصولات فولادی در بازار آزاد، معامله تولیدات فولادسازان به بورس کالا منتقل شده است، هر بار فشارهایی برای خارج کردن فولادی‌ها از بورس کالا یا تعیین نرخ پایه ارزان برای محصولات آنان مشاهده می‌شود که نتیجه آن وارد آوردن شوک به بورس اوراق بهادار، کاهش سود شرکت‌ها و در نهایت زیان سهامداران است.
آخرین اقدام مداخله‌جویانه در سازوکار بازار سرمایه نیز نامه داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خطاب به بورس کالا بود مبنی بر اینکه از روز سه‌شنبه ۱۶ آذر، قیمت پایه معاملات محصولات فولادی در بورس کالا باید بر اساس ۷۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS لحاظ شود. گفتنی است این مقام مسوول در وزارت صمت در حالی این نامه «الزام‌آور» را به بورس کالا ارسال کرده که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و وزارت صمت نمی‌تواند سازوکار فعالیت آن را تعیین کند! به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی معادن و صنایع معدنی، در همین حال شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد پیش از این توسط معاون اقتصادی رییس‌جمهوری ابلاغ شده و اگر قرار است تغییری در شیوه‌نامه داده شود، نه از رهگذر معاونت امور معادن وزارت صمت بلکه از رهگذر معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری و ستاد اقتصادی دولت باید این تغییر صورت گیرد.
در حقیقت نامه داریوش اسماعیلی به بورس کالا را می‌توان عبور وزارت صمت از شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد توصیف کرد. گذشته از این، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت که پیش از این تاکید بر اجرای شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد داشت، حالا در اقدامی عجیب، خود زیر میز شیوه‌نامه زده است.
سلسله واکنش‌ها به اقدام مداخله‌گرانه صمت
در نخستین واکنش رسمی به اقدام غیرقانونی وزارت صمت، قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران، نامه معاونت معدنی وزیر صمت را به شورای‌عالی بورس ارجاع داد. در نامه محتشمی‌پور به معاونت امور معادن وزارت صمت آمده است: «در روابط میان وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تایید معاملات سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صمت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای‌عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود. موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای‌عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی بورس ارجاع خواهد شد.» در همین حال رییس سازمان بورس نیز که پیش از آن درباره دخالت نهادهای بالادستی در بازار سرمایه هشدار داده بود، گفت: اینکه عنوان شود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است را به جد رد می‌کنم.
برخی مواقع شنیده می‌شود که برخی گرانی‌ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می‌اندازند در حالی که بورس یک بستر معامله است. اشاره حسن قالیباف‌اصل به اظهارات رزم‌حسینی مبنی بر متهم کردن بورس در زمینه گرانی‌ها بوده است. این واکنش‌ها همچنین با اظهارات محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و فولادسازان ادامه یافت تا در نهایت به جلسه اخیر معاون اول رییس‌جمهوری با فعالان بازار سرمایه منتهی شد. در این جلسه اسحاق جهانگیری بر استقلال بازار سرمایه تاکید و بیان کرد: تصمیمات شورای‌عالی بورس برای دولت معتبر است. مهم‌ترین نتیجه این جلسه آرام شدن فضای متشنج بازار سرمایه در روز گذشته و رشد بیش از ۲۰ هزار واحدی شاخص کل بود.
زیان سهامداران از حاشیه‌سازی برای فولادی‌ها
بازار سرمایه ایران که از ابتدای ورود غیرحرفه‌ای‌ها به معاملات دچار بیش واکنشی به اخبار مثبت و منفی شده است، در نتیجه اختلاف‌نظرهای وزارت صمت با دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت بر سر قیمت‌گذاری فولاد، در روزهای گذشته آسیب فراوانی را متحمل شده است. گفتنی است در تابستان امسال نیز در بحبوحه هیجانات بازار، شوک خروج فولادی‌ها از بورس کالا، روند معاملات سهام فلزات اساسی را تحت تاثیر قرار داده بود اما این بار به دلیل ترس معامله‌گران خرد از ریزش سه ماهه بازار در سال جاری، ضربه حاشیه‌سازی برای گروه فلزات بیش از گذشته کاری بود.
به نحوی که به افت محسوس ارزش سهام این گروه در بازار سرمایه با وجود رشد قیمت‌های جهانی و سقوط شاخص کل به کانال ۲/۱ میلیونی منجر شد. روند نزولی بازار سهام سبب شده است تا سهامداران زیان‌دیده طی دو روز گذشته مجددا مقابل سازمان بورس و ارواق بهادار و مجلس شورای اسلامی تجمع کنند. به نظر می‌رسد سلسله دخالت‌های دولت در بازار سرمایه که اکنون با تک‌روی وزیر صمت ادامه یافته است، صدای خشم معامله‌گران خرد را در آورده است. فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه به رییس سازمان بورس نسبت به زیان سهامداران خرد در نتیجه سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت هشدار داده بودند.
در نامه «جامعه سهامداران» به قالیباف‌اصل آمده است: در حالی که بر اساس شیوه‌نامه اخیر، نرخ پایه ۷۰ درصد از نرخ شمش فولاد در منطقه و با تخفیف ۳۰ درصد تعیین شده، این اتفاق موجب ایجاد شکاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد بین نرخ کشف شده در بورس کالا و نرخ واقعی شمش فولادی می‌شود که عملا رانت شیرینی از محل دارایی‌های جامعه سهامداران برای واسطه‌ها و مصرف‌کنندگان زنجیره‌های پایین‌دستی صنعت فولاد ایجاد می‌شود. این رقم تخفیف با درنظر گرفتن روند صعودی نرخ جهانی فولاد و همچنین نرخ محصولات مشابه در کشور‌های همسایه قابل‌قبول نیست و اجحاف بزرگی در حق فولادسازان و سهامداران آنهاست. به هر روی به نظر می‌رسد جلسات اخیر رییس‌جمهوری و معاون اول وی پیرامون حواشی اخیر بازار سرمایه سیگنال مثبت و مهمی را برای سهامداران ارسال کرده باشد که شاهد مثال آن نیز بازگشت شاخص به مدار صعودی در روز گذشته بود. با این حال آنچه همواره مورد تاکید تحلیلگران بازار سرمایه قراردارد، آسیب جدی سیاستگذاری‌های ناهمگون و تشتت آرای دولتمردان به اعتماد سهامداران و خطر خروج نقدینگی از بازار سرمایه است.
انتقاد از فولادسازان
اگر چه بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، کالای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت‌گذاری خارج است اما با این حال منتقدان به نرخ کنونی محصولات فولادی در بورس کالا نیز موارد قابل توجهی را ذکر می‌کنند. از جمله این موارد، بهره‌گیری کارخانجات فولادی از برق، گاز و انرژِی‌های ارزان قیمت است که از سوی دولت در اختیار آنان قرار گرفته است. این در حالی است که فولادسازان همواره بر عدم دخالت دولت در مدیریت قیمت‌ها تاکید دارند. از سوی دیگر نیز کارخانجات فولادسازی، سود مناسبی را از طریق صادرات محصولات خود کسب می‌کنند.
از همین رو منتقدان نیز خواستار همکاری فولادسازان با وزارت صمت برای کنترل قیمت کالاهای داخلی وابسته به محصولات آنان هستند. آنها همچنین در پاسخ به فولادسازان که همواره خواهان آزادسازی قیمت محصولات خود و خروج کامل دولت از مسیر قیمت‌گذاری هستند، به استفاده فولادسازان از انرژی‌های یارانه‌ای که توسط دولت فراهم می‌شود اشاره دارند. با این حال از این نکته نیز نباید غافل شد که دولت در راستای توسعه اقتصادی و رشد تجارت، صنعت و تولید، متعهد شده است که وظیفه تسهیل‌گری را به بهترین شکل اجرایی کند.
در حالی که شاهد آن هستیم که طی روزهای گذشته و در پی بالا گرفتن اختلافات میان وزارت صمت و فولادسازان، این وزارتخانه اقدام به مانع‌تراشی در راه صادرات محصولات فولادی کرده است. به گزارش بورس‌نیوز، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد اعلام کرده جلوی صادرات شرکت ذوب‌آهن اصفهان گرفته شده و صادرات اسلب شرکت فولاد مبارکه نیز متوقف شده است به طوری که محموله‌های فولاد، در بندر و روی کشتی نگه داشته شده‌اند و فقط دموراژ پرداخت می‌کنند. اما به گفته امیر تقی‌خان‌تجریشی رییس هیات‌مدیره بورس تهران بورس، دیگر محل گذر و یک ابزار برای تامین مالی نیست چرا که امروز بیشتر ایرانیان در بورس سهامدارند و در هر تصمیمی باید منافع سهامدار و در واقع مردم در نظر گرفته شود!
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :