پدیده شوم صنعت‌زدایی
به گزارش جهان صنعت نیوز: طی سال‌های اخیر برآیند شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای بوده که جذابیت بخش‌های تولید و مولد اقتصاد برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پایین است. به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر متوسط سهم بخش صنایع و معادن با لحاظ ساختمان از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۱۷ درصد است حال آنکه بخش خدمات به دلیل زودبازده بودن آن در قیاس با بخش صنعت سهم حدود ۷۶ درصدی داشته است.
از طرفی روند رو به رشد تولید ناخالص داخلی گروه صنعت (ساخت) به قیمت‌های جاری در مقابل روند نسبتا کاهشی تولید ناخالص داخلی گروه صنعت به قیمت ثابت، حاکی از وقوع پدیده «صنعت‌زدایی» در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر است. از طرفی سوگیری در صنایع کشور به سمت محصولات منبع‌محور است، به گونه‌ای که سهم محصولات منبع‌محور در بخش صنعت کشور ۸/۶۵ درصد، محصولات با سطح فناوری پایین ۹/۷ درصد، محصولات با سطح فناوری متوسط ۵/۲۵ درصد و تنها ۹/۰ درصد محصولات با سطح فناوری بالا هستند.
سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات ایران حدود ۲۶ درصد است. این در حالی است که این سهم در کشورهای ژاپن، کره‌جنوبی، تایوان و سنگاپور به ترتیب حدود ۸۰، ۷۶، ۷۵ و ۷۰ درصد است. براین اساس به وضوح می‌توان گفت رویکرد کشور در تولید محصولات صنعتی یا کارخانه‌ای به سمت محصولات منبع‌محور بوده و در نتیجه سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در مقایسه با کشورهای در حال توسعه پایین است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع و معادن کشور منجر به توسعه تولیدات با ارزش‌افزوده و فناوری بالا نبوده است. همه موارد ذکر شده نشان‌دهنده این واقعیت است که شکل‌گیری صنایع داخلی بیشتر مبتنی بر مزیت‌های طبیعی کشور و عدم وقوع پدیده صنعتی شدن به معنای واقعی بوده است.
با توجه به نقش بخش صنعت و معدن کشور در اقتصاد کشور، حمایت و مدیریت صحیح منابع مالی در این بخش می‌تواند به تاثیرگذاری بیشتر بر مولفه‌های اقتصادی کشور منتج شود. سهم بخش صنعت و معدن از اعتبارات بودجه عمومی کشور و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جزئی از حمایت‌های مالی از این بخش است. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت بخش صنعت و معدن کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که در صورت تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ بدون اصلاحات مورد نظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست. مشروح این گزارش در ادامه می‌آید.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل با رشد ۴/۴۵ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. اما با توجه به رشد ۴/۴۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملا رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود. از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «۱۸» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «۱۸» نشان می‌دهد با وجود نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «۱۴» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «۱۸» به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است. اگرچه معادل ۱۹ درصد (۲۳ ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه‌های سنواتی کمرنگ است.
به عنوان نمونه در بند «خ» ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیرنفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان ۱۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شد اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با وجود تعهدات ۱۶ برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
همچنین، به استناد ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور براساس ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تامین بودجه مورد نیاز و پیش‌بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی در خصوص زیرساخت‌های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی برعهده دولت گذاشته شده، اما متاسفانه در تنظیم بودجه سنواتی سال‌های ۱۳۹۵ تاکنون از این مهم غفلت شده است. شایان ذکر است به دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه‌و‌شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه‌های یادشده در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصا در مناطق محروم و کمترتوسعهیافته را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بنابراین به منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تامین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود.
به طور کلی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه یادشده بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست. از طرفی با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه‌های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد.
ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تامین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در ۲۰-۱۵ سال آینده با چالش‌های جدی روبه رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که نیازمند تامین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است. از این رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد در این بخش به صورت ۱۰۰ درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص‌یافته با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه‌ریزی کند.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به دلیل عدم وصول مطالبات مربوط به واگذاری سهام ایمیدرو در شرکت‌های تابعه که در حال حاضر حدود پنج هزار میلیارد تومان است، فرصت سرمایه‌گذاری جدید به صورت مشارکت با بخش خصوصی را در حوزه معادن و صنایع معدنی از دست داده است. همچنین عدم تخصیص اعتبارات عمرانی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد زیرساخت‌های معدنی، این سازمان را در انجام وظایف و ماموریت‌های خود با چالش روبه‌رو کرده است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بخش صنایع معدنی به ویژه زنجیره فولاد با توجه به تاب‌آوری این زنجیره می‌تواند منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی خلق کند که لازم است تا احکام مرتبط با آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد توجه قرار گیرد. بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های ذیل فصل صنعت و معدن در خصوص طرح‌های کمک به احداث خط لوله اتیلن غرب و مرکز نیز گویای روند تنزلی اختصاص اعتبار به این طرح‌هاست و مهم‌تر اینکه در سال ۱۳۹۹ به دلیل کمبود منابع مالی دولت هیچ‌گونه پرداختی به این دو طرح صورت نگرفته است. با توجه به تعهدات دولت برای تکمیل این طرح، پیشنهادی در خصوص تامین مالی طرح از محل فروش اتیلن صرفا از خوراک اتان ارائه شده است.
ارزیابی و تحلیل اعتبارات بخش صنعت، معدن و پتروشیمی در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم فصل صنعت و معدن از ۱۰ فصل زیرمجموعه امور اقتصادی در بخش اعتبارات هزینه‌ای ۶/۸ درصد و در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۸/۶ درصد است. شایان ذکر است فصل بازرگانی بیشترین سهم اعتبارات هزینه‌ای و فصل حمل‌و‌نقل بیشترین سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
الف) بخش صنعت در جدول یک بودجه وزارت صمت و شرکت‌های اصلی تابعه آن در حوزه بخش صنعت ارائه شده است.
جدول ۱. بودجه وزارت صمت و شرکت‌های اصلی تابعه آن در حوزه بخش صنعت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹
|
بودجه وزارت صمت: ۶/۲۴۶۴۸ میلیارد ریال، (رشد: ۹/۴۵ درصد) اجزا: اعتبارات هزینه‌ای: ۲/۶۵۳۹ میلیارد ریال، (رشد: ۴۷ درصد) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: ۵/۱۸۱۰۹ میلیارد ریال، (رشد: ۴/۴۵ درصد) |
|
|
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: ۳۵۰ میلیارد ریال (رشد ۶/۶۶ درصد) |
شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: ۱۶۷۳ میلیارد ریال (رشد۶/۶۶ درصد) |
با توجه به اینکه نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴/۴۷ رشد داشته است عملا رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اکثر برنامه‌های فصل صنعت و معدن حدود صفر برآورد می‌شود.
اعتبارات برنامه‌های «ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسبوکار»، ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر، کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط، کمک به تکمیل و تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک‌های صنعتی، از برنامه‌های ذیل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و برنامه‌های «تعمیرات اساسی و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات» و «کمک به ارتقای نوآوری و توسعه صنایع نوین» از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادرات‌گرا و سواحل جاسک و گواتر تنها برنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع که از اعتبارات بودجه عمومی استفاده می‌کند، بیش از ۵۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. رشد حقیقی اعتبارات برنامه‌های یادشده می‌تواند ناشی از توجه دولت به ارتقای فناوری و وابستگی کمتر بخش صنعت کشور به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تولید صادرات‌گرا باشد. در صورت تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده، اثربخشی خوبی بر بخش صنعت خواهد داشت.
سهم زیاد مانده اعتبارات اکثر طرح‌های ذیل دستگاه‌های مرتبط با بخش صنعت از کل اعتبار بودجه عمومی این طرح‌ها (به طور متوسط بیش از ۶۷ درصد) حاکی از آن است که سهم بخش صنعت از پرداختی از محل منابع بودجه عمومی کل کشور طی سال‌های برنامه پنجم و ششم کم بوده است. عدم تامین منابع طرح‌های عمرانی بخش صنعت منجر به طولانی شدن اجرای این طرح‌ها و کم‌اثر شدن بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور می‌شود. به طوری که در برنامه ششم توسعه، رشد سالیانه ارزش‌افزوده بخش صنعت حدود ۳/۹ درصد پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در بهار ۱۳۹۹ حدود ۴/۴ – درصد بوده است که فاصله زیادی با هدف‌گذاری این بخش دارد.
بخش معدن
عمده درآمدهای بخش معدن و صنایع معدنی مربوط به حقوق دولتی معادن است. میزان درآمد پیش‌بینی شده برای حقوق دولتی معادن به همراه عواید حاصل از اجرای تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (۶) قانون اصلاح قانون معادن، در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ۴۰۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته و به عبارتی با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است. شایان ذکر است که در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ میزان کل وصولی حقوق دولتی معادن (به همراه بدهی‌های گذشته) حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان بوده، اما میزان تخصیص اعتبار مرحله نخست (۶ماهه اول سال ۱۳۹۹) به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۳۳ درصد (حدود ۱۹۰ میلیارد تومان) بوده و عملکردی نیز نداشته است. جدول زیر میزان درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن و اعتبار تخصیص یافته به بخش معدن و صنایع معدنی را نشان می‌دهد.
جدول ۲ – گزارش اعتبار ردیف متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی
|
قانون/لایحه |
شرح
|
میزان (میلیارد تومان) |
|
|
قانون بودجه سال ۹۹ |
درآمد حقوق دولتی (ردیف ۱۳۰۴۰۸) |
۲۸۲۴ |
|
|
وصولی خزانه (هشت ماهه نخست سال) |
۴۴۰۰ |
||
|
اعتبار مصوب سال ۱۳۹۹ |
۱۱۶۲ |
||
|
اعتبار ابلاغی سال ۱۳۹۹ |
۸۷۱ |
||
|
اعتبار تخصیص‌یافته (شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹) |
نقدی |
۱۹۰ |
|
|
اوراق |
۰ |
||
|
درصد تخصیص‌یافته (شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹) |
۷/۳۲ درصد |
||
|
عملکرد |
– |
||
|
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ |
درآمد حقوق دولتی (ردیف ۱۳۰۴۰۸) |
۴۰۰۰ |
|
در قوانین و مقررات براساس بند «پ» ماده (۴۳ ) قانون برنامه ششم توسعه کشور، درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و عواید حاصل از تبصره‌های «۲» و «۳» ماده (۶) قانون اصلاح قانون معادن، ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی شده است و باید برای امور زیر صرف شود:
۱) تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی،
۲) اجرای تبصره «۶» ماده (۱۴) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (۲۵) و (۳۱) قانون معادن و ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،
۳) تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش‌افزوده بالا،
۴) تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور. بررسی عملکرد تخصیص منابع حاصل از حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نشان می‌دهد برخلاف بند «پ» ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر صددرصد تخصیص یافته تلقی شدن درآمدهای بخش معدن به این حوزه، از مجموع بیش از ۲۹۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل حقوق دولتی معادن برای سال ۱۳۹۹ در شش ماهه نخست سال، به میزان حدود ۳۳ درصد از این منابع یعنی ۱۹۰ میلیارد تومان برای هزینه‌کرد در بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص داده شده که عملکردی نیز نداشته است.
صنعت پتروشیمی
در صنعت پتروشیمی دو طرح تملک دارایی سرمایه‌ای، «کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن غرب» و «کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن مرکزی» ذیل فصل صنعت و معدن در حال اجراست. طرح کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن در غرب کشور به پیشنهاد وزارت نفت، هیات وزیران در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۱ مصوب کردند که به منظور تحرک‌بخشی به فرآیند تولید در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و ارتقای فناوری در بخش نفت با مساعدت و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط مورد ذیل انجام شود:
در راستای احداث واحدهای پتروشیمی در استان‌های کهگیلویه‌و‌بویراحمد، چهارمحال‌و‌بختیاری، لرستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی طرح انتقال گاز (اتیلن یا اتان) سراسری زاگرس از مبدا عسلویه اجرا شود. لکن بنا به درخواست‌های مسوولان استان‌های غربی در طرح تغییرات جدی ایجاد شد. طبق آخرین بازنگری در خصوص این طرح طول خط به ۲۶۰۰ کیلومتر (با انشعابات) و میزان اتیلن قابل انتقال از این خط ۵/۳ میلیون تن در سال با قابلیت تغذیه ۱۳ مجتمع پتروشیمی بود.
بودجه خط لوله اتیلن غرب از دو منبع بودجه عمومی و منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین می‌شود. تا پایان سال ۱۳۹۸ از محل بودجه عمومی کشور حدود ۴۶۴۷ میلیارد ریال معادل ۴۲ درصد از کل بودجه مورد نیاز طرح از بودجه عمومی کشور تامین شده است. شایان ذکر است بخشی از منابع مالی این طرح از منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین می‌شود. براساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۹۴۶۶ میلیارد ریال از منابع داخلی این شرکت که معادل ۱۰۱ درصد سهم این شرکت در تامین کل بودجه این خط لوله بوده پرداخت شده است.
پیشرفت فیزیکی فاز اول طرح تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۸/۹۹ درصد و پیشرفت فیزیکی فاز دوم (منطقه دنا) ۹۵/۳۷ بوده است. با توجه به محدودیت منابع دولت در سال‌های اخیر، منابع تخصیص داده شده به این طرح ناچیز بوده و روند نزولی داشته است. تاکنون از اعتبارات مصوب سال ۹۹ این طرح، مبلغی به طرح تخصیص داده نشده است. همان‌طور که اشاره شد یکی از دلایل اصلی تاخیر اجرای طرح کمبود منابع مالی دولت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای تکمیل تعهدات دولت در خصوص خط اتیلن غرب تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۱۲ میلیارد ریال منابع ریالی و ۱۸ میلیون یورو منابع ارزی نیاز است. شایان ذکر است به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تکمیل کل باقیمانده طرح (منطقه دنا) حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است. با توجه به مشکلات مالی دولت تامین اعتبار مورد نیاز باقیمانده این خط بعید به نظر می‌رسد، از این رو پیشنهاد ذیل فقط برای تامین مالی تعهدات دولت در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در خصوص خط اتیلن غرب ارائه می‌شود.
به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه‌های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب نسبت به اخذ معادل ریالی ۲ درصد از ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک گاز صرفا اتان با ایجاد ردیف اعتباری در بودجه کل کشور اقدام نماید. وجوه حاصل از این محل فقط برای تکمیل تعهدات دولت تا پایان سال ۱۴۰۰ خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌شود.
طرح کمک به احداث خط لوله انتقال گاز اتیلن در مرکز کشور مجتمع‌های وابسته به این خط پتروشیمی فیروزآباد (واحد تامین‌کننده خوراک) و مجتمع‌های پایین‌دست آن ازجمله پتروشیمی فسا، جهرم و داراب است. براساس آخرین وضعیت عملکرد موجود (دی‌ماه سال ۱۳۹۳) حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مجتمع‌های وابسته به این خط ازجمله پتروشیمی فیروزآباد (واحد تامین‌کننده خوراک) و مجتمع‌های پایین‌دست آن از پتروشیمی فسا، جهرم و داراب است. در خصوص خط لوله اتیلن مرکز تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۲۸ درصد از منابع این طرح پرداخت شده که براساس آخرین وضعیت عملکرد موجود (دی‌ماه سال ۱۳۹۳) حدود ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. منابع پیش‌بینی شده برای این طرح نیز نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته است. شایان ذکر است هر دو طرح خط لوله اتیلن مرکز و غرب مشمول واگذاری در قالب مشارکت عمومی، خصوصی موضوع تبصره «۱۹» هستند.
پیشنهادها
اصلاح بند «و» تبصره «۹» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
عبارت «شهرک‌ها و نواحی صنعتی» پس از عبارت «جهاد دانشگاهی و گردشگری» اضافه شود. متن اصلاحیه به شرح ذیل می‌شود:
به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری، مهارتی و همچنین گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعهیافته مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد دانشگاهی و گردشگری و شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر در استان نیز است.
اصلاح ردیف ۲۳ جدول تبصره «۱۴» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
در ردیف ۲۳ جدول تبصره «۱۴» بعد از عبارت «حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا» عبارت «(حداقل ۹۰ درصد از اعتبارات این ردیف) و باقیمانده» اضافه شود.
الحاق بند «و» به تبصره «۱۵» ماده واحده لابحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است به منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های برق شهرک‌های صنعتی نسبت به تامین مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (۴۰ درصد)، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو (۴۰ درصد) و صنایع متقاضی استقرار در شهرک‌های مزبور (۲۰ درصد) اقدام کند. معادل مبلغ واریزی منابع مزبور به ردیف درآمدی شماره …. نزد خزانه‌داری کل کشور از ردیف شماره …. جدول ۹ این قانون به صورت صددرصد تخصیص یافته در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد تا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های برق شهرک‌های صنعتی مصرف شود.
الحاق بند «ز» به تبصره «۱۵» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی را معادل بهای انرژی برق در محل تحویل به مصرف‌کننده و برمبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ECA) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع تا سقف ۷۵ هزار میلیارد (۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، پس از واریز به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای تسهیلات یا یارانه سود جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام) نیروگاه‌های برق و توسعه شبکه انتقال برق با اولویت صنایع تولید فلزات اساسی می‌شود.
اصلاح بند «الف» تبصره «۱۸» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
عبارت «با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین پس از عبارت «کمک بلاعوض» اضافه شود. متن اصلاحیه به شرح ذیل می‌شود:
به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره «۱۴» این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با ترکیب منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب‌وکارهای آسیب دیده از بیماری کووید۱۹، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند «الف» تبصره «۱۸» قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور هزینه کند.
الحاق یک بند به تبصره «۱» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
به منظور تامین اعتبار برای تکمیل طرح خط لوله انتقال اتیلن غرب (از عسلویه تا تبریز) به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۴۰۱۲۰۱۹ پیوست شماره یک این قانون، به وزارت نفت از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود معادل ریالی دو درصد از ارزش فروش هر تُن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک گاز صرفا اتان، تا سقف هفت هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال را اخذ و به ردیف درآمدی شماره … نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه دریافتی از محل ردیف شماره …. جدول (۹) این قانون صرفا برای تکمیل تعهدات دولت در خصوص تکمیل فاز اول خط انتقال اتیلن غرب و اتصال خط لوله مجتمع گچساران به خط اصلی تا پایان سال ۱۴۰۰ هزینه می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :