دو پیشنهاد برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در فرآیند بررسی تبصره‌های بودجه، موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است. پیشنهادی که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده تا جایی که واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به همراه داشته است.

عبدالناصر همتی در این رابطه گفت: تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.

پیامدهای دوگانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی همچنین یکشنبه ۲۱ دی‌ماه در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم مجلس در پاسخ به پرسشی درخصوص اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهارکرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه هر مصوبه‌ای داشته باشد، ما اجرا خواهیم کرد، پیش از این هم اعلام کرده‌ام از نظر تخصصی ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارم. دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز به دلیل تحریم‌های سنگین و بی‌سابقه‌ای شده بود، چاره‌ای جز تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی و داروی مردم و کنترل قیمت‌ها نداشت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد.

همتی تاکید کرد: اگر مجلس بخواهد همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع نشده را تغییر دهد به طور حتم در قیمت کالاها تاثیر خواهد گذاشت و باید به نوعی حذف ارز یارانه‌ای جبران شود. بنابراین این موضوع یک تصمیم دوگانه است زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از سوی دیگر با اجرای نادرست رانت‌هایی را بوجود آورده است.

رئیس کل بانک مرکزی، ابراز امیدواری کرد با همفکری دولت و مجلس بتوان معضل پیش آمده در زمینه ارز یارانه‌ای را اصلاح کرده و به سمتی برویم که ارز تک نرخی شود. «من معتقد به ارز چند نرخی نیستم اما اکنون باید مراقب شوک حاصل از حذف ارز یارانه‌ای در جامعه باشیم و با تدبیر اقدامات لازم را انجام دهیم تا اتفاقی نیفتد.»

چرا اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی با اهداف آن فاصله دارد؟
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند برای جلوگیری از اثر تورمی حذف ارز مرجع و برچیدن زمینه رانت و فساد این سیاست ارزی، شیب ملایم افزایش قیمت ارز و نظارت بر توزیع کالا دو راهکار اساسی هستند.

حسن گلمرادی کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه گفت: به دلیل نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو، دولت در بودجه‌های سالانه ارز را با نرخ مرجع رسمی  ۴۲۰۰ تومان تخصیص می‌دهد، یعنی شرکت‌های واردکننده، ارز مورد نیاز را با نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت و پس از واردات، با همین نرخ تعرفه‌های گمرکی را پرداخت می‌کند.

وی افزود: متأسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود آن است که آنچه مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده پرداخت می‌کنند با نرخ ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی هماهنگی ندارد.

گلمرادی با بیان اینکه اثرگذاری نرخ مرجع با اهداف مورد نظر فاصله زیادی دارد، گفت: به دلیل نبود سازوکار توزیع مستقل از بازار برای این کالاها، در عمل حاشیه سود بالایی ایجاد می‌شود که امکان سوءاستفاده و رانت‌جویی را فراهم می‌آورد.
در عمل، آنچه مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده می‌پردازد با ارز ۴۲۰۰ تومانی تطابق ندارد و سازوکار غیر بازاری درستی برای توزیع و ارسال کالا به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده با ارز مرجع فراهم نیست. بنابراین اثرگذاری نرخ مرجع با اهداف مورد نظر فاصله زیادی دارد. در نتیجه به‌تدریج حمایت از نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حتی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی کم‌رنگ شده و در محافل و مجالس برای جایگزینی آن، نرخ‌های مختلفی پیشنهاد شده است.

دو پیشنهاد برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
گلمرادی درباره پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد: حذف این نرخ و جایگزینی آن با نرخ بالاتر، بسته به میزان افزایش، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو بالاتر از سطح کنونی خواهد شد. با این حال ممکن است شدت افزایش، متناسب با افزایش نرخ‌های پیشنهادی نباشد.

وی افزود: ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند و از طرف دیگر اگر با نرخ ارز بالاتر جایگزین شود تورم‌زا خواهد بود و به طور خاص برای کالاهای که پیش از این ارز مرجع می‌گرفتند افزایش قیمت خواهیم داشت.

این کارشناس مسائل اقتصادی برای جلوگیری از اثر تورمی حذف ارز مرجع و برچیدن زمینه رانت و فساد این سیاست ارزی، با ارائه دو راهکار گفت: توصیه می‌شود شیب افزایش قیمت ارز بالا نباشد و همچنین در کنار اصلاح قیمت ارز پایه، سازوکار درستی برای توزیع این کالاها شکل گیرد و با نظارت بیشتر، امکان سوء‌استفاده و رانت‌جویی از میان برداشته شود.

وی درباره تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر نرخ ارز بازار آزاد گفت: حذف ارز پایه برای کالاهای مشمول از یک طرف موجب ایجاد تقاضا برای ارز آزاد برای تأمین واردات این کالاها خواهد شد. با این حال حذف ارز مرجع، امکان عرضه بیشتر ارز آزاد از طرف دولت را فراهم می‌سازد و بنابراین می‌تواند زمینه کاهش نرخ ارز آزاد را به قیمت افزایش بهای کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو فراهم کند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان