سهامداران، قربانیان اصلی سیاست‌های بی‌ثبات
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد دولت به دلیل نگاه بودجه‌ای به بازار سرمایه برای سال آینده و همچنین کسب درآمد از سومین صندوق خود، حاوی سهام بانکی- که در صف عرضه سال جاری قرار دارد- در این اختلافات طرف بازار سرمایه را گرفته است. بازار سرمایه هم که با فشار حاشیه‌های صنایع فلزی طی روزهای گذشته شتاب نزولی خود را افزایش داده بود، با خبر عقب‌نشینی وزارت صمت اندکی آرام گرفت و حتی در مسیر صعودی گام برداشت. با این حال به دلیل افزایش بی‌اعتمادی به ثبات سیاست‌های اقتصادی، هیجان فروش همچنان ادامه یافت تا روز گذشته نیز شاخص بازار سرمایه با سقوط دوباره به کانال ۲/۱ میلیون واحدی کار خود را پایان دهد. با این حال اکنون زمزمه‌های باز شدن پرونده قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی به گوش می‌رسد و فعالان بازار سرمایه نسبت به تکرار تجربه تلخ فولادی‌ها هشدار می‌دهند.
ماجرای اختلافات میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با نامه الزام‌آور معاونت معدنی این وزارتخانه خطاب به مسوولان بورس کالا آغاز شد که در آن قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS به ۷۰ درصد کاهش یافته بود. این رقم به معنای زیان گسترده فولادسازان در بازار داخلی و افزایش رانت معامله‌گران این محصولات در بازار آزاد بود. رسول خلیفه‌سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد میزان رانت موجود در زنجیره فولاد طی روش وزارت صمت را دو برابر بودجه یارانه‌ای کشور برآورد کرده بود. او در گفت‌وگو با فارس بیان کرده بود: «این رانت در حالی به جیب دلالان می‌رود که دولت می‌تواند با دریافت مالیات و عوارض دولتی، این رانت را حذف کند. دولت به جای دستکاری قیمت فولاد باید رانت موجود در این بخش را به منبعی برای رفاه مردم تبدیل کند چرا که با این رقم می‌توان به هر فرد یارانه‌بگیر ۹۰ هزار تومان پرداخت کرد.» در همین حال رضا محتشمی‌پور قائم‌مقام مدیرعامل بورس کالا نیز اظهار کرد: «آقای وزیر صنعت اعتقاد دارد و به نمایندگان مجلس تعهد داده است که عرضه محصولات فولادی را در یک عدد ثابت به قیمت کیلویی زیر ۱۰ هزار تومان نگه دارد در حالی که قیمت محصولات فولادی در بازار جهانی رو به افزایش است و در نتیجه در بازار داخلی هم قیمت‌ها بالا می‌رود. بنابراین نمی‌توان برای محصولاتی که در بورس کالا ارائه می‌شود قیمت را دستوری و یا به صورت دفتری پایین نگه داریم. ممکن است کالایی خارج از بورس قابلیت قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد، اما در بازار رقابتی بورس چنین چیزی امکان ندارد.» قیمت‌گذاری دستوری همواره مورد نکوهش ناظران اقتصادی بوده و این روش به معنای ضدیت با ارتقای کیفیت و رونق بازار ارزیابی می‌شود. اما در این مورد ویژه اصرار وزارت صمت برای ارزان‌فروشی محصولات فولادی و پشت کردن به شیوه‌نامه قبلی دولت، سوالات بسیاری را مطرح کرده بود.
عقب‌نشینی وزیر صمت
واکنش‌های تند مقامات بورس کالا در همان نخستین روز از ابلاغ شیوه‌نامه وزارت صمت، کار را به جایی رساند که حتی شنیده شد وزیر صمت در راستای به کرسی نشاندن تصمیم خود، فشارهایی را برای تغییر مدیرعامل بورس کالا به کار بسته است. بورس‌نیوز در این باره نوشته بود: شنیده می‌شود پس از اینکه بورس کالا تصمیم خلق‌الساعه وزارت صنعت برای کاهش قیمت پایه فولاد را رد کرد، رزم‌حسینی با مدیران شرکت‌های فولادی برای برکناری سلطانی‌نژاد تماس گرفته است! این در حالی است که بورس کالا زیرمجموعه سازمان بورس و وزارت اقتصاد است و وزیر صمت کنترلی روی آن ندارد. سیدجواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا هم در همین خصوص در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بورس کالا به هیچ عنوان به دنبال گرانی کالاها نیست اما نمی‌پذیریم به نام مردم، منابع خاص تامین شود و چند ده هزار میلیارد تومان پول ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و بخش خصوصی به افراد معدودی برسد. این جنجال همچنان با اظهارات مسوولان و فعالان سازمان بورس، نمایندگان مجلس و فولادسازان ادامه یافت تا در نهایت این رییس‌جمهوری باشد که با حمایت از ساز و کار بازار سرمایه پایان آن را اعلام کند. اظهارات رییس‌جمهوری سبب شد تا وزیر صمت در روز ملی صادرات اعلام کند: «در مورد فولاد بخشنامه‌ای در زمان سرپرست قبلی وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت فرستاده شده بود و ما آن بخشنامه را دنبال می‌کنیم. در بورس‌های مختلف دنیا نیز برای محصولات یک قیمت پایه تعیین می‌کنند و سقف آزاد است؛ وزارت صمت سهم عمده‌ای در بازار سرمایه دارد و ما مدافع سهامداران خرد بازار سرمایه هستیم.» این اظهارات وزیر صمت به معنای عقب‌نشینی کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت از شیوه‌نامه غیرقانونی قیمت‌گذاری ارزان برای صنایع فولادی تلقی شد.
بی‌اعتمادی؛ زیان غیرقابل جبران بازار سرمایه
صادرات فولاد شرکت‌های بزرگ فولادساز ایران در ماه گذشته جهش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است. در همین حال آمار نشان می‌دهد که موتور قیمت انواع محصولات تخت فولادی در ناحیه CIS همچنان روشن و مسیر آن صعودی است. به گزارش کامودیتی، شاخص ورق سرد طی ۸ ماه گذشته جهش ۱۰۴ درصدی داشته و اسلب نیز بیش از ۱۱۸ درصد گران شده است. قیمت ورق گرم نیز فاصله چندانی با نرخ ۸۰۰ دلاری ندارد و همچنان صعودی است. این روند قیمتی برای صنایع فولادی به معنای دورنمای روشن سودآوری شرکت‌های داخلی و در نتیجه افزایش سود و بازدهی برای سهامداران است. با این حال بازار سرمایه در روز گذشته به این شاخص‌ها بی‌اعتنا بود و در حالی که گروه فلزات اساسی از جمله مس باید در محدوده‌های مثبت و مناسب‌تری معامله می‌شدند، در همبستگی با دیگر نمادهای بازار قربانی هیجان فروش شده و ریزش کردند. از سوی دیگر برخی بر این باورند که نیاز دولت به بازار سرمایه برای تامین مالی بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین تداوم پوشش کسری بودجه سال جاری با عرضه سومین صندوق دولتی سبب حمایت کنونی از بازار سرمایه شده است و از همین‌رو ترس از رها شدن بازار به حال خود- پس از سوخت‌گیری دولت- بی‌اعتمادی را در میان معامله‌گران نسبت به تعادل بازار سرمایه افزایش داده است. تحلیلگران بر این باورند که شوک‌های وارده به بازار سرمایه از سوی سیاستگذاران اقتصادی با آنکه مقطعی و گذراست اما می‌تواند موجب تشدید بی‌اعتمادی معامله‌گران به بازار و خروج سرمایه از مولدترین بازار کشور شود. روندی که در نهایت به نفع هیچ‌کدام از طرف‌ها نخواهد بود و نه تنها ورشکستگی صنایع و بخش تولید را به دنبال خواهد داشت بلکه التهابات گذشته را به بازارهای سفته‌بازانه بازمی‌گرداند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :