انتخاب مهندس ناظر ساختمان توسط مالک خلاف قانون

جهان صنعت نیوز| فرج‌الله رجبی در پاسخ به این سؤال که وزارت راه و شهرسازی شیوه‌‌نامه جدیدی از انتخاب مهندسان ناظر ساختمان و ممنوعیت این انتخاب توسط مالکان ابلاغ کرده است، گفت: در خصوص ارجاع کار به مهندسان ناظر یک کار مشترکی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور انجام شد چرا که این «ارجاع کار» یکی از موارد مورد اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزیر سابق راه و شهرسازی بود.

وی افزود: سرانجام توافق کردیم و مقرر شد تا ارجاع کار به مهندسان ناظر مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بازگردد.

وی با اشاره به اینکه در این اصلاحیه و شیوه‌نامه جدید ابلاغی هم وضعیت مردم و هم وضعیت مهندسان در نظر گرفته شد، اظهار داشت: ارجاع کار به مهندسان ناظر که مجدداً به سازمان نظام مهندسی برگردانده شده در حقیقت به مصلحت ساخت و ساز کشور است.

رجبی در پاسخ به این سؤال که به هر حال با وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار و حق‌الزحمه مهندسان ناظر اختلافات شدیدی داشتید و این اختلافات منتج به تصمیمات تند وزیر سابق راه و شهرسازی شد و حتی پروانه اشتغال به کار شما را باطل کرد، گفت: آنچه مورد بحث از سوی ما بود این بود که همه و حتی دولت باید به آیین‌نامه و مقررات و قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: آنچه ما می‌گفتیم این بود که درصدی که باید طبق ماده ۳۷ قانون به اعضای نظام مهندسی داده می‌شود رعایت شود.

وی ادامه داد: در این شیوه‌نامه جدید که برای ساختمان‌های «الف وب» سقف ۵ درصدی در نظر گرفته شده است. در حقیقت ملاحظاتی بود که خوشبختانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور گرفته و تصمیم بر اجرای آن شده است.

رجبی تأکید کرد: اما نگاه گذشته بر این بود که تمام منفذهای درآمدی گرفته شود و اصلاً بحث اصلاح مطرح نبود.

وی تصریح کرد:‌ متأسفانه درگذشته رویکردهایی مطرح بود که براساس آن مالک و پیمانکار می‌تواند مهندس ناظر ساختمان را انتخاب کند که این اصلاً به هیچ وجه به نفع ساخت و ساز نبود.

انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان ممنوع است

منصور نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی از ابلاغ شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید در حوزه نظام مهندسی ساختمان خبر داده و گفت: از این پس انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان ممنوع است.

وی گفت: این ابلاغیه همان اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ است و آن شیوه‌نامه‌ای که قبلاً ابلاغ شده بود، روی آن شیوه‌نامه اصلاحیه‌ای زده شد.

نویریان ادامه داد: این اصلاحیه «ارجاع کار» به مهندسان ناظر را مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان البته برای شروطی برمی‌گرداند، یعنی شرط اصلی این است که باید همکاران در سازمان‌های نظام مهندسی کار را به ترتیب یعنی اول به همه اعضای سازمان نظام مهندسی یک کار توزیع شود و بعد از آن کار دوم بعد از اینکه در صف قرار گرفتند به آنها ارجاع شود و گزارش ارجاع را به صورت ماهانه به مراجع ذیربط ارسال خواهند کرد.

تغییر در حق الزحمه مهندسان

وی گفت: بخشنامه دیگر این است که آن درصدی که باید طبق ماده ۳۷ طبق قانون به نظام مهندسی داده می‌شد، مجدداً البته به صورت پلکانی برقرار شد.

نویریان گفت: ساختمان‌های «الف و ب» که همان سقف ۵ درصد را می‌توانند سازمان‌های نظام مهندسی بابت هزینه‌های خود برداشت کنند و در ساختمان‌های گروه «ج» که ساختمان‌های متوسط هستند این عدد حق‌الزحمه مهندسی ۴ درصد  می‌شود و نهایتاً در ساختمان‌های گروه «د» این حق‌الزحمه به ۳ درصد می‌رسد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلان