طرحی که هنوز پخته نیست
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آنجا که آخرین بار سال ۹۰ بود که قانون معادن اصلاح شد و تا به امروز بسیاری از وجود مشکلات قانونی در بخش معدن از جمله حقوق دولتی، فساد، رانت و معطل ماندن برخی معادن در دست عده‌ای خواص گله داشته‌اند؛ به این ترتیب امید آن می‌رود که مجلس شورای اسلامی با به‌روزرسانی قانونی به توسعه بخش معدن کمک کند.
این در حالی است که از نظر فعالان معدنی هرچند طرح اصلاح قانون معادن لازم است و قوانین فعلی بخش معدن نیاز به تغییرات اساسی دارد اما هنوز کامل نیست و نیاز به بررسی بند به بند از سوی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان زیرنظر کمیسیون صنایع و معادن با هدفگذاری مشخص دارد. فعالان بخش معدن باور دارند چندین تبصره نامناسب در این طرح وجود دارد که اگر نماینده‌های مجلس به فکر حل آن نباشند به توسعه بخش معدن ضربه بدی وارد می‌شود و معدنکار انگیزه سرمایه‌گذاری و ادامه فعالیت را از دست می‌دهد.
جایگاه نامناسب کشور در بهره‌برداری
دلایل توجه به اصلاح قانون معادن از طرف نمایندگان موارد مختلفی اعلام شده که از آن جمله می‌توان به جایگاه نامناسب کشور در بهره‌برداری، تولید ثروت و اشتغال، حل مشکلاتی از قبیل ثبت معادن توسط افراد غیرمتخصص و تشکیل مافیای مالکیت معادن در کشور، پیدایش دلالان معدنی و تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص و خطر کمبود تامین خوراک صنایع معدنی، پیدایش رانت، عدم توسعه مناطق دارای معادن و فقر و عقب ماندگی و از بین رفتن منابع و زیرساخت‌های این مناطق و ایجاد اشتغال در مناطق دارای معدن کشور، ایجاد صنایع پایین دستی، جلوگیری از خام‌فروشی، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع و کالاهای مورد نیاز کشور و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، ممانعت از خطر حبس معادن و معطل ماندن سرمایه‌گذاران این صنعت، عدم دسترسی سرمایه‌گذاران واقعی به ذخایر معدنی و تشدید تولید و کاهش سنگ‌اندازی‌ها در توسعه این صنعت، تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی، کمک به تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در امر جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی که از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های کشور محسوب می‌شود، اشاره کرد.
هرچند دلایلی که برشمردیم همگی مثبت و خوشایند برای معدنکاران است اما آنها باور دارند تبصره‌هایی در این طرح اصلاحی مطرح شده که معادن را در آینده‌ای نزدیک متروکه کرده و نقش بخش خصوصی را کمرنگ‌تر از شرایط حاضر می‌کند.
پیشنهاد تند مجلس
احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران درباره طرح اصلاح قانون معادن به «جهان‌صنعت» گفت: در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان فعال بخش خصوصی حاضر شده و از پیشنهادات تند و خطرناک مطرح شده در کمسیون صنعت و معدن که امنیت سرمایه‌گذاری معدنکار را به خطر می‌اندازد گله کردیم. پس از اینکه نقطه نظر تشکل‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد خوشبخانه با خبر شدیم که در طرح اصلاح قانون معادن تغییراتی ایجاد شده و موارد مناسب‌تری مورد توجه قرار گرفته است. او تاکید کرد: البته همچنان چندین تبصره نامناسب در این طرح وجود دارد که اگر نماینده‌های مجلس به فکر حل آن نباشند به بخش معدن ضربه بدی وارد می‌شود.
شریفی به طور مثال با اشاره به تبصره مطرح شده درباره اکتشاف حین استخراج گفت: در قانون فعلی معادن آمده که دارندگان پروانه بهره‌برداری می‌توانند در حین استخراج دست به اکتشاف تکمیلی بزنند. این موضوع باعث می‌شود که بهره‌بردار با هر امکاناتی که در اختیار دارد کار اکتشاف تکمیلی را نیز انجام دهد و ذخایر جدید کشف کرده تا بخش معدن را توسعه دهد. این مهم در راستای ایجاد امنیت برای معدندار، توسعه ذخایر و بهبود کیفیت کار لحاظ شده است.
وزارتخانه توان نظارت ندارد
دبیر انجمن سنگ ایران ادامه داد: این در حالی است که در طرح اصلاح قانون معادن امکان اکتشاف را از دارندگان پروانه بهره‌برداری سلب کرده و مطرح می‌کند که دولت و وزارت صمت دست به اکتشاف تکمیلی بزنند. همه می‌دانیم امکان اینکه دولت و وزارت صمت برای ۵ تا ۱۰ هزار معدن موجود دست به اکتشاف تکمیلی بزنند، وجود ندارد. او تاکید کرد: وزارتخانه توان نظارت بر استخراج را ندارد چه برسد به اینکه بخواهد وارد معادن شده و دست به اکتشاف تکمیلی بزند.
شریفی تاکید کرد: با توجه به این موضوع وقتی پای دولت به اکتشاف باز شود واحدهای معدنی متروکه می‌شوند و دیگر نمی‌توانند توسعه پیدا کنند، به این ترتیب نظر تشکل‌ها این است که کمیسیون صنایع و معادن بیشتر به بخش معدن توجه کرده و مانع‌تراشی برای برداشت بیشتر بهره‌بردار را حذف کند.
امنیت معدنکاری در خطر
دبیر انجمن سنگ ایران همچنین با اشاره به اینکه تبصره دیگری در قانون جدید آمده که امنیت معدنکاری را به خطر می‌اندازد، گفت: در ماده ۲۰ قانون معادن تبصره‌ای اضافه شده که اگر بهره‌بردار تخطی کرده و منابع طبیعی را تخریب کند در واقع مرتکب جرم شده است. این در حالی است که تا به امروز قواعد به این صورت بود که اگر بهره‌بردار نسبت به محیط‌زیست تخطی کند تنها سلب صلاحیت می‌شود. او تصریح کرد: قانونگذار به جای سلب صلاحیت از واژه خلع ید استفاده کرده که این مهم امنیت معدنکاری را به خطر می‌اندازد.
شریفی در پایان از نقش تشکل‌های معدنی در تعامل با مجلس سخن گفت و اظهار کرد: خوشبختانه تشکل‌های معدنی ازجمله خانه معدن، فعالان بخش خصوصی و انجمن‌های معدنی به خوبی در این موضوع وارد شده‌اند. آنها در جلسه مجلس حضور داشته و همه در یک سو قرار دارند.
نقاط قوت طرح جدید
بابک بهادری، پژوهشگر بخش معدن نیز در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: قانون معادن در سال ۹۰ اصلاح شده و تا به امروز تغییری نکرده بود. باید گفت که این قانون ایرادات اساسی داشته که هنوز برطرف نشده است که از آن جمله می‌توان به مجوزهای معدنی، استعلام‌ها، حقوق دولتی و… اشاره کرد. به این ترتیب توجه به اصلاح آن از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اتفاقی خوشایند است.
این پژوهشگر حوزه معدن با اشاره به نقاط قوت طرح اصلاح قانون معادن گفت: بر اساس اصلاحات صورت گرفته، مهلت مجوزهای معدنی محدود و تعیین تکلیف می‌شود تا معادن از حبس درآمده و دست عده‌ای خواص نیفتند. همچنین مطرح شده شورای‌عالی معادن هنگامی که می‌خواهد در مورد پرونده‌ای رای دهد حتما از ذی‌نفعان پرونده دعوت به عمل آورد تا از خود دفاع کنند. شفاف‌سازی اطلاعات هم از دیگر موارد مثبت در اصلاحیه جدید است تا همه امکان دسترسی به اطلاعات درست را در سامانه‌های الکترونیکی داشته باشند.
ایرادات مبنایی
این پژوهشگر بخش معدن در ادامه با بیان اینکه قانون جدید ایرادات مبنایی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد، تصریح کرد: به طور مثال اگر بهره‌بردار ذخیره معدن را افزایش دهد این ذخیره متعلق به دولت است یا اگر دولت تمایل داشته باشد در محدوده‌ای که بهره‌بردار فعالیت اکتشافی انجام می‌دهد، می‌تواند ورود کند و دست به اکتشاف بزند. در این روند برای دولت هیچ مانعی وجود ندارد و بهره‌بردار نمی‌تواند اعتراضی کند.
او تصریح کرد: این در حالی است که تاکنون بر اساس قانون فعلی در محدوده‌ای که اکتشاف انجام می‌شود امکان ندارد فرد دیگری بتواند ورود کرده و کار مجدد در آن منطقه انجام دهد. با طرح اصلاح قانون معادن و اجازه برای ورود دولت به طور حتم شاهد ایجاد تعارض منافع شده که از نظر فنی درست نیست و انگیزه معدنکار را کاهش می‌دهد.
بهادری با اشاره به ایراد دیگر که در طرح اصلاح قانون معادن وجود دارد، خاطرنشان کرد: آمده که معدنکار باید ۱۰ درصد از درآمد خود را به اکتشافات اختصاص دهد در صورتی که این روند به نوعی تکلیف تعیین کردن برای او است و تنها موجب کاهش جذابیت معدن برای سرمایه‌گذاران می‌شود. او تصریح کرد: اگر منطقه‌ای قابلیت اکتشاف داشته باشد به طور حتم خود معدنکار در آن ورود کرده و لزومی ندارد قانون به این موضوع تاکید و برای او تکلیف مشخص کند.
این پژوهشگر حوزه معدن در پایان تصریح کرد: اصلاح قانون معادن ضروری است و اتفاق مثبتی است اما روش فعلی چندان خوشایند نیست. باید کمیته‌ای متشکل از کارشناسان ذیل کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شود تا ماده به ماده و بند به بند موارد را مطالعه کرده و با هدفگذاری مشخص پیش برود تا قانون به طور کامل و به درستی اصلاح شود.
تیشه به ریشه معدن
در این خصوص همچنین علی غنی‌زاده ضرغامی، مدیرعامل یک شرکت معدنی به ایراسین گفت: چندین بند این اصلاحیه ایراد دارد. به طور مثال بند ۷ اصلاحیه در خصوص اصلاح ماده ۲۰ است. مهلت ۳ ماهه پیشنهادی آیا کارشناسی است؟ آیا هر معدنی یا هر ماده معدنی با این مدت یکسان و این شرایط اقتصادی بازار که هر روز یک وضعیتی دارد مشکلش حل می‌شود؟ نمایندگان آیا می‌دانید که در همین دوران کرونا چند واحد معدنی، چند واحد اکتشافی و چند فعالیت حرفه‌ای و خدماتی معدنی در سطح کشور تعطیل شد؟ چه فعالیت‌های اکتشافی به واسطه عدم مسافرت‌های بین شهری و شرایط قرنطینه تعطیل شد؟ این زمان سه ماهه بر اساس چه کار کارشناسی ارائه شده است؟
ضرغامی تصریح کرد: تبصره ذیل پیشنهاد بند ۷ کاملا بی‌اساس است. این همه کلی‌گویی در هیچ قانونی مشاهده نمی‌شود. آقایانی که قانون می‌نویسید کدام قانون با این همه کلیات و بدون هیچ ابتدا و انتهایی گفته می‌شود. مگر امنیت منطقه به عهده معدندار است که اگر خللی در آن اتفاق بیفتد معدندار خلع ید شود؟!
او خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ سال است جامعه معدنکاری کشور سعی در اصلاح قانون معادن داشته که هر دفعه به بهانه‌هایی جلوی آن گرفته شد! حال که با همت نمایندگان مجلس یازدهم این مهم محقق شده است، بهترین فرصت است که اتاق‌های فکر و کارگروه‌های تعامل بین مجلس، دولت و بخش خصوصی برگزار شود تا از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده محقق شود.
این فعال معدنی گفت: اکثر کشورهای دنیا به معدنکاری با دید مثبت نگاه می‌کنند چون موجب رونق، آبادانی و توسعه مناطق محروم شده و در توسعه اقتصادی کشور نقش به‌سزایی دارد. اگر به دنبال اقتصاد منهای نفت هستیم بهترین پیشنهاد همین توسعه معادن است. اما با سدهای بزرگ و ترساندن سرمایه، هیچ عقل سلیمی سرمایه با ارزش خود را در این راه خرج نخواهد کرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانصنعت و معدنلینک کوتاه :
