جرعه اندک یارانه‌ای که دردی دوا نمی‌کند!
وحید شقاقی‌شهری * در حوزه نظام یارانه‌ای ما دچار بلاتکلیفی بزرگی هستیم و با گذشت بیش از یک دهه هنوز به برنامه یکپارچه و مشخصی در حوزه پرداخت یارانه‌ها دست نیافته‌ایم. در تمام این سال‌ها نیز هر دولت و مجلسی که روی کار آمده، به صلاحدید خود و به اقتضای شرایط موجود مواردی را به یارانه‌ها اضافه و یا کم کرده تا سهمی هرچند اندک در به‌هم‌ریختگی‌های نظام یارانه‌ای داشته باشد.
دولت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت ماهانه ۴۵ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت می‌کند که قدرت پرداخت این مبلغ با وجود تورم‌های بالای کنونی تقریبا به صفر رسیده است. در کنار یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی و یارانه معیشتی، سالانه هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌شود. با این حال تصمیمات و قوانین در خصوص مجموعه به هم ریخته نظام یارانه‌ای نیز هر روز تغییر می‌کند.
با وجود آنکه حجم زیادی از منابع مالی دولت سالانه صرف اعطای یارانه می‌شود اما دهک‌های پردرآمد همواره سهم بیشتری از این مبالغ را از آن خود می‌سازند به طوری که بر اساس یکی از گزارش‌های منتشر شده دهک ثروتمند به دلیل دارایی‌های با ارزش زیادی که دارد (اعم از خودرو، مسکن، صنایع کارخانه‌ای و…) ۲۰ برابر دهک کم‌درآمد از یارانه پنهان منتفع می‌شود. این در حالی است که نظام یارانه یا سوبسید در جهت حمایت از دهک‌های کم‌درآمد طراحی و راه‌اندازی شده و هدف حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار را دنبال می‌کند.
اما با وجود ناکارآمد بودن نظام پرداخت یارانه‌ای، مجلس هم در تازه‌ترین تصمیم خود از اعمال تغییرات در نحوه اعطای یارانه‌ها خبر داده که بخشی از این تغییرات را قرار است از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به خانوارها به صورت یارانه اعمال کند.
مجلس پیش از اعمال چنین تغییراتی باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی است؟ در حال حاضر پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به هفت قلم کالای بسیار ضروری کاهش پیدا کرده و حذف یک‌شبه آن فشار سنگینی را به دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. در این شرایط جرعه اندک مبالغی که قرار است از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز به خانوارها پرداخت شود نیز اثربخشی خود را از دست خواهد داد. مجلس به جای آنکه با تغییر در نحوه پرداخت یارانه‌ها منجر به به‌هم‌ریختگی‌های بیشتر در این نظام پرداختی شود بهتر است با همکاری دولت کنونی و یا دولت بعدی نقشه راه نظام یارانه‌ای را مشخص کند تا کمبودها و چالش‌های آن برطرف شوند.
اولین چالش نظام یارانه‌ای فقدان بانک جامع اطلاعاتی است؛ موضوعی که منجر به شکست این نظام پرداختی از زمان آغاز به کار آن شده است. طی این سال‌ها نیز هر زمان دولت‌ها و یا مجالس در تلاش برای اصلاح این نظام برآمده‌اند به دلیل ناقص و غیرشفاف بودن اطلاعات آماری نحوه پرداخت مبالغ یارانه‌ای عملا بدون تغییر باقی مانده است. بنابراین باید برنامه و نقشه راه مشخصی برای ساماندهی نظام یارانه‌ای کشور وجود داشته باشد و فقدان چنین برنامه‌ای به تداوم غیرهدفمند بودن، غیرشفاف بودن و بی‌اثر بودن نظام یارانه‌ای منجر شده است.
باید برنامه‌های کلان مشخصی برای پرداخت یارانه‌ها وجود داشته باشد و شرط اصلی برای تهیه این برنامه جامع نیز این است که از یک سو تصویر روشنی از خانوارها و وضعیت درآمدی و ثروتی خانوارها در اختیار باشد و از سوی دیگر اهداف و برنامه‌های آتی این پرداخت‌ها نیز مشخص شود. در هر صورت هر گونه ورود به نظام یارانه‌ای از سوی مجلس با سبک و سیاق کنونی اوضاع را بدتر خواهد کرد و نگاه مجلس به نظام یارانه‌ای معنایی جز اتلاف منابع و فشار سنگین به دهک‌های کم‌درآمد ندارد بنابراین پیش‌بینی می‌شود طرح یارانه‌ای مجلس نیز به سرنوشت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دچار شود.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :