حمایت غیرهدفمند
به گزارش جهان صنعت نیوز: پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر یا اجرای برخی از برنامه‌های خاص مانند حمایت از تولید و اشتغال یکی از شیوه‌های مرسوم در دنیا است. دولت‌ها برای حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار، منابعی را اختصاص می‌دهند که از طرق مختلفی قابل پرداخت است بخشی از این حمایت‌ها از مسیر بودجه و قوانین مربوطه مانند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌شود و بخشی دیگر نیز به صورت پنهان بوده که بررسی و برآورد آنها بسیار دشوار است. یارانه، یک برنامه دولتی و توزیعی است که منبع اصلی آن در کشورهای دیگر از محل مالیات‌ها است اما در ایران بخش عمده‌ای از این یارانه‌ها از منابع حاصل از صادرات نیروگاههای نفتی تامین می‌شود. بخش پالایش و پخش نیروگاههای نفتی شامل فروش داخلی و فروش صادراتی نفت سالانه به طور متوسط حدود ۶۵ درصد از کل منابع تبصره ۱۴ بودجه سنواتی کشور را تشکیل می‌دهد.
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری اقتصادی در گزارشی با عنوان «بررسی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰» به بررسی منابع و مصارف تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته و تلاش کرده تا منابع و مصارف این تبصره را با سال‌های قبل آن مقایسه کند. چند نکته اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که آن را از سال‌های قبل متمایز کرده است: یک) افزایش قابل توجه منابع پیش‌بینی شده حاصل از صادرات نیروگاههای نفتی، دو) حذف منابع حاصل از سوخت نیروگاه‌ها ، دریافتی حاصل از فروش برق به مشترکین و فروش آب از منابع جدول هدفمندی یارانه‌ها و مصارف مربوط به این دو بخش، سه) اعطای مجوز انتشار اوراق مالی- اسلامی برای پوشش کسری سازمان هدفمندی، چهار) شفاف‌سازی بودجه دستگاه‌های اجرایی که از یارانه استفاده می‌کنند به تفکیک ذیل جدول مصارف هدفمندی تبصره ۱۴. هرچند سالانه ممکن است بر اساس شرایط موجود برخی از ردیف‌های این تبصره تغییر کند اما این موضوع که یارانه‌ها بار مالی زیادی برای دولت در پی دارد و بنابراین میزان اصابت آن به گروه‌های هدف به شدت در جلوگیری از اتلاف منابع نقش دارد همواره مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی و اجتماعی بوده و خواهد بود. یکی از اصلی‌ترین راهکارهای جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش ضریب اثرگذاری سیاست‌ها شفاف‌سازی بودجه است. هدف اصلاح ساختار بودجه که بر پایه دو رویکرد هزینه کرد کارا و درآمدزایی پایدار بنا شده است نیز همین موضوع است. سهم بالای یارانه‌های پنهان به طور خاص یارانه سوخت از مجموع یارانه‌ها در ایران در زمره یارانه بودجه‌ای قرار ندارد که برای شفاف‌سازی مصارف بودجه بهتر است در سند بودجه منعکس شود.
انواع یارانه
یارانه‌ها را بر اساس اهداف و جامعه هدفشان به انواع مختلفی می‌توان تقسیم کرد:
بر اساس اهداف دولت در پرداخت آنها شامل پنج دسته اقتصادی، اجتماعی، توسعه ای، سیاسی و فرهنگی؛
بر اساس مرحله‌ای که کالا یا خدمات مشمول یارانه می‌شوند شامل مصرفی، تولیدی، توزیعی، صادراتی و خدماتی؛
براساس حساب‌های ملی به دو دسته یارانه مستقیم و یارانه غیرمستقیم؛
بر اساس انعکاس یا عدم انعکاس هزینه‌های آن در بودجه به آشکار و پنهان و
بر اساس موضوع مورد کمک (مثلا یارانه گندم، برنج، کود و…) تقسیم می‌شوند.
یارانه آشکار نقدی
یارانه‌ها یکی از سیاست‌های حمایتی دولت از خانوارها و فعالیت‌های تولیدی است. در این بین هدف اصلی دولت از پرداخت یارانه نقدی کمک به اقشار مستضعف جامعه است. اما در بسیاری از کشورها افزایش یارانه‌های نقدی و فشار هزینه‌ای آن بر بودجه، دولت‌ها را به سمت کاهش و هدفمند کردن آن سوق داد. به طوری که بیشتر کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران اصلاح یارانه‌ها را در پیش گرفتند. قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز با همین هدف یعنی بازتوزیع درآمدها به نفع افراد کم‌درآمد به تصویب رسید. همان‌طور که در متن این قانون به آن تصریح شده سهم مردم از درآمدهای حاصل از کاهش یارانه‌های انرژی، به ویژه حامل‌های انرژی ۵۰ درصد و سهم تولید ۳۰ درصد است. اما از آنجایی که هزینه پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها (به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان)، اغلب درآمدهای کسب شده از محل کاهش یارانه‌های اختصاص داده شده به حامل‌های انرژی را به خود اختصاص می‌داد دولت تصمیم گرفت تا سهم تولیدکننده را در قانون بودجه سال ۹۰ به ۲۰ درصد کاهش دهد.
با وجود آنکه منبع اصلی تامین یارانه‌های نقدی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی تعیین شده بود اما به دلیل کمبود منابع و عدم پایبندی کامل به قانون، دولت مجبور شد تا منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را از درآمد صادرات نفتی تامین کند. با گذشت زمان، شروع تحریم‌ها و رکود تورمی سال ۹۳، پرداخت یارانه نقدی به کلیه گروه‌های جامعه دولت را با کمبود منابع برای پرداخت یارانه نقدی و هزینه‌های عمرانی و کسری بودجه مواجه کرد، بنابراین دولت تصمیم به حذف دهک‌های پردرآمد گرفت. در سال ۹۵ دولت برای نخستین بار طرح حذف یارانه سه دهک درآمدی بالا و صاحبان بعضی از مشاغل را در قانون بودجه مطرح کرد. اما آنچه در واقعیت رخ داد دولت تا سال ۹۸ همچنان همانند قبل به حدود ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی پرداخت کرد.
در آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور دستگاه‌های اجرایی موظف به شناسایی سه دهک بالای درآمدی شدند. به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شهریورماه ۹۸ اقدام به قطع یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار کرد؛ اما با وجود تاکید بر حذف دهک‌های بالای درآمدی دولت همچنان مقدار یارانه نقدی در قانون بودجه ۹۹ را بر اساس پرداخت به ۷۸ میلیون نفر تنظیم کرد. ضمن آنکه با اضافه شدن طرح حمایت معیشتی خانوارهای مستقیم دولت به مردم، این رقم افزایش نیز یافته است. با افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال ۹۸، دولت تصمیم گرفت از محل درآمد ناشی از آن هر ماه مبلغی تحت عنوان کمک معیشتی بین ۶۰ میلیون نفر یا ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار از یارانه‌بگیران توزیع کند. پرداخت کمک معیشتی به تناسب بعد خانوارها‌ست به طوری که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود. حال با اضافه شدن کمک‌های معیشتی به یارانه نقدی به عنوان پرداخت‌های نقدی، دولت در هر ماه بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان بابت این دو یارانه هزینه می‌کند.
از اسفندماه سال ۱۳۹۸ بحران همه‌گیری کرونا وارد ایران شد و دولت برای قطع زنجیره سرایت آن مجبور به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی شد. بر همین اساس دولت بار دیگر تصمیم گرفت تا برنامه‌های حمایتی را از خانوارهای آسیب دیده از بحران در پیش گیرد. بر این اساس، برای حدود ۳۰ میلیون نفر ماهانه و طی چهار ماه ابتدایی سال ۹۹، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان یارانه بلاعوض پرداخت و برای ۱۰ میلیون خانواده نیز وام یک میلیون تومانی در نظر گرفته شد. البته افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به جای ۱۰۰ هزار تومان هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان دریافت کردند. حال اگر خانواری چهار نفره مشمول هر سه یارانه باشد در ماه مبلغی برابر ۵۷۲ هزار تومان بلاعوض یارانه دریافت می‌کند و اگر این خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی باشد ۸۰ هزار تومان بیش از این مبلغ دریافت خواهد کرد.
به طور کلی روند پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها نسبت به کل مصارف هدفمندسازی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب برابر با ۶۸، ۶۶، ۴۹ و ۳۹ درصد بوده است. به استثنای سال ۱۴۰۰، همواره این سهم بیشتر از آنچه در قانون هدفمندسازی پیش‌بینی شده است، بوده ضمن آنکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز همان‌طور که در بخش بعدی توضیح خواهیم داد به عنوان اصلی‌ترین منبع تامین یارانه‌ها از قیمت‌های پیش‌بینی شده فاصله زیادی دارد.
یارانه پنهان انرژی
یارانه‌های آشکار تنها قسمت اندکی از هزینه یارانه‌های پرداختی دولت هستند که مقدار آنها را سالانه می‌توان در بودجه‌های سنواتی کشور و میزان واقعی تخصیص آن را در گزارش‌های تفریق بودجه پیگیری کرد؛ اما همان‌طور که گفتیم یارانه‌های پنهان هیچ‌گاه در بودجه دولت منعکس نمی‌شوند. به عنوان نمونه پرداخت یارانه پنهان به حامل‌های انرژی به طور مستقیم در بودجه دولت با عنوان یارانه قید نمی‌شود، بلکه به صورت پرداخت زیان‌کرد شرکت‌های دولتی در اثر اعمال سیاست سقف قیمت بیان می‌شود. بیشترین مقدار یارانه غیرنقدی در حال حاضر در بخش یارانه‌های پنهان به حامل‌های انرژی، برق و گاز داده می‌شود. یارانه واقعی انرژی از دو بخش تشکیل شده است: اول، مبالغی که از حساب ذخیره ارزی به شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی بابت ارزانفروشی انرژی پرداخت شده است. دوم، مبالغی که برای واردات نیروگاههای نفتی (و یا گاز طبیعی) و توزیع آنها در داخل کشور (به قیمت‌های تکلیفی) چه از طریق بودجه سالیانه و چه خارج از آن اختصاص می‌یابد. به طور کلی برای برآورد یارانه حامل‌های انرژی می‌توان مابه التفاوت قیمت‌های داخلی و مرزی را به عنوان یارانه هر واحد از حامل‌های انرژی تلقی کرده و سپس با ضرب آن در کل مصرف مجموع یارانه پرداختی برای هر حامل را محاسبه کرد.
بررسی میزان یارانه حامل‌های انرژی و درصد آن از GDP در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد محصولات نفتی با یارانهای معادل ۸۵/۱۲ درصد از GDP و پس از آن گاز طبیعی با ۴۷/۸ درصد از GDP بیشترین سهم از یارانه تعلق گرفته به انرژی در کشور دارند این در حالی است که در کشورهای پیشرفته یارانه این محصولات به ترتیب ۰۸/۱ و ۳۵/۰ درصد بوده است که نشان‌دهنده سهم بالای یارانه این محصولات از GDP کشورمان نسبت به سایر کشورهای پیشرفته جهان است.
میزان یارانه پنهان حامل‌های انرژی هر ساله نسبت به سال قبل افزایش می‌یافت و تداوم این وضعیت لطمه‌های جبران‌ناپذیری به توسعه اقتصادی و محیطزیست وارد می‌کرد. به همین دلیل در اواخر سال ۸۹، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چارچوب مرحله اول طرح تحول اقتصادی دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون دولت مکلف شد به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کرده به طوری که کمتر از ۹۰ درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد. بر همین اساس فاز اول طرح هدفمندسازی با افزایش حدود ۵۵۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی به اجرا درآمد.
در سال ۱۳۹۱ با وجود کاهش قیمت‌های منطقه‌ای حامل‌های انرژی پس از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین افزایش شدید نرخ تسعیر ارز، شکاف بین قیمت‌های داخلی و منطقه‌ای به طوری افزایش یافت که تقریبا به میزان شکاف قیمتی قبل از اجرای قانون نزدیک شده بود. بالاخره پس از مطرح شدن سناریوهای مختلف جهت اجرای فاز دوم هدفمندی، در اردیبهشت ۹۳ بار دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، البته با شیبی ملایم‌تر نسبت به فاز اول، به اجرا درآمد.
روند تخصیص یارانه انرژی برحسب اجزای آن و مجموع یارانه پرداختی طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد تنها در سال ۲۰۱۱ یعنی یک سال پس از اجرای قانون هدفمندسازی، یارانه پرداختی به حامل‌های انرژی کاهش یافته و پس از آن دوباره روند افزایشی خود را ادامه داده است. نتایج به دست آمده از تعدادی مطالعات نشان می‌دهد که یارانه‌های انرژی نابرابری‌های موجود را بیشتر تقویت می‌کنند. به عنوان مثال یک بررسی اخیر صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ۲۱ درصد ثروتمندترین خانواده‌ها شش برابر بیشتر از ۲۱ درصد فقیرترین خانوارها یارانه دریافت می‌کنند. یکی از دلایل آن است که مصرف‌کننده قیمت واقعی کالای یارانهای را پرداخت نمی‌کند، این روند برخلاف هدف اصلی از هدفمندسازی یارانه‌ها یعنی تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و معطوف شدن یارانه به خانوارهای نیازمند است.
مصارف تبصره ۱۴ موضوع هدفمندی یارانه‌ها
مصارف موضوع تبصره ۱۴ بودجه سنواتی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: مصارف غیرهدفمندی و مصارف هدفمندی. سهم رشد مصارف غیرهدفمندی از کل مصارف تبصره ۱۴ معادل ۶/۲۹ درصد و سهم مصارف هدفمندی ۴/۷۰ درصد است.
مصارف هدفمندی
جمع مصارف هدفمندی یارانه‌ها ۱۸۸۰۰۵۷ میلیارد تومان است که در ۱۵ محور پرداخت می‌شود. سهم مصارف هدفمندی از کل مصارف تبصره ۱۴ با حدود سه درصد کاهش به ۳/۵۳ درصد در ۱۴۰۰ رسیده است. در قانون بودجه سال ۹۹ به طور خاص به دلیل اضافه شدن یارانه معیشتی این سهم نسبت سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است اما سهم ارانه نقدی و معیشتی در لایحه ۱۴۰۰ تغییری نکرده است. مصارف هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تغییرات محسوسی روبه‌رو شده است. از آن جمله می‌توان به کاهش رشد مبلغ اختصاص یافته به مصارف هدفمندی نسبت به سال گذشته اشاره کرد. ضمن آنکه مصارف ردیف‌های مندرج در جدول ۷ لایحه که در سال‌های قبل مجموع آنها آورده می‌شد در لایحه ۱۴۰۰، به تفکیک دستگاه دریافت‌کننده یارانه و موضوع آن آورده شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد مصارف هدفمندی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن است. بخشی از رشد ۶/۱۴۲ درصدی مصارف هدفمندی در قانون بودجه سال ۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ به دلیل طرح حمایت معیشتی خانوارها و بخشی نیز ناشی از مصارف یارانها ی و مواد مصارف جداول ۷ و ۹ بودجه است که دولت با رویکرد تجمیع یارانه‌ها به این بخش منتقل کرده است. اما مصارف هدفمندی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشدی معادل ۵/۵۳ درصد داشته است. لازم به ذکر است که اعتبار اختصاص یافته به تمامی ردیف‌های مرتبط با مصارف هدفمندی به جز ردیف‌های مربوط کاهش فقر مطلق خانوارها و اجزای آن و تولید و اشتغال افزایش یافته یا ثابت مانده است.
به طور خاص دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش‌بینی کرده که مقدار آن نسبت به سال قبل هیچ رشدی نداشته است؛ اما ردیف یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۸۲ درصد رشد مثبت نسبت به سال قبل داشته به طوری که مقدار آن از ۱۲۱ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ به ۲۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
ردیف‌های مربوط به اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جدول ۷ و ۹ نیز حدودا به ترتیب ۱۸ و ۵۴ درصد رشد را تجربه کرده‌اند. سایر ردیف‌های مصارف هدفمندی یا ثابت مانده یا کاهش یافته‌اند. به طور خاص اعتبار ردیف مربوط به تولید و اشتغال با وجود افزایش بیکاری ناشی از تعطیلی‌های قرنطینه کرونا حدود ۳۱ درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شش ردیف جدید به مصارف هدفمندی اضافه شده است. ردیف‌های اضافه شده درمجموع ۸/۶ درصد از کل اعتبار مصارف هدفمندی را به خود اختصاص داده اند. در میان اجزای گفته شده، مسکن محرومین و رزمندگان معسر با سهمی حدود ۷/۲ درصد از کل مصارف هدفمندی این ردیف بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور کمترین سهم را داراست.
نکته بعدی در خصوص ردیف ۲۹ یعنی «تولید و اشتغال (بند الف تبصره ۱۸) حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از بحران کرونا و حمل‌و‌نقل ریلی» است. نه‌تنها موضوع ردیف فوق در لایحه ۱۴۰۰ از سال‌های قبلی متفاوت است بلکه این ردیف نسبت به سال قبل با رشدی منفی معادل ۳۷/۳۱ درصد روبه‌رو بوده است. در بند الف تبصره ۱۸ به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بالعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از بیماری کووید ۱۹، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ کل کشور هزینه کند.
در قانون بودجه ۹۹، مصارف این بند به حمل‌و‌نقل ریلی، مسکن، نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تخصیص داده شده بود در حالی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به حمایت از کسب‌و‌کارهای آسیب دیده از بحران کرونا و حمل‌و‌نقل ریلی اختصاص یافته است. بر اساس ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه جهت کاهش فقر مطلق برای نخستین بار در سال ۹۶ از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، اعتباری به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کل کشور اختصاص یافت. در قانون بودجه سال ۹۹، ردیف مربوط به کاهش فقر مطلق به حمایت از معلولین و قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران تعلق گرفت به طوری که ۹۵ درصد از ارزش ردیف فقر مطلق به خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و ۵ درصد باقیمانده نیز حق معلولان و ایثارگران است. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰، سهم هر دو مورد تغییر یافته و به ترتیب به ۳/۸۷ و ۶/۱۲ درصد رسیده است.
همان‌طور که قبلا هم اشاره شد برای اولین بار در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه دستگاه‌های اجرایی که از یارانه استفاده می‌کنند به تفکیک هر دستگاه آورده شده است. این در حالی است که در سال‌های قبل مجموع این اعتبارات در ردیف «سایر مصارف هدفمندی به شرح اقدام مرتبط مندرج در جداول ۷ و ۹ این قانون» و اجزای آن نیز ذیل جداول ۷ و ۹ لایحه بودجه آورده می‌شد. اعتبارات اختصاص یافته به این ۱۱ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۵۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۵۴ درصد رشد داشته است. مطابق بررسی‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تخصیص بیش از ۵۸ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده بودجه دستگاه‌های اجرایی از ردیف مربوط به سایر مصارف هدفمندی در رتبه نخست قرار گرفته است بعد از آن کمیته امداد امام خمینی و در آخرین رتبه نیز سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با سهمی معادل ۳/۰ درصد قرار دارد.
مصارف غیرهدفمندی
مصارف غیرهدفمندی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۴ بخش کلی و در قالب ۱۰ ردیف دسته‌بندی شده‌اند. این چهار بخش عبارتند از بخش خزانه‌داری کل کشور و سایر بخش‌ها، بخش پالایش و پخش نیروگاه‌ها‌های نفتی، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران. سهم این مصارف از کل مصارف تبصره ۱۴ در قوانین بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ تقریبا ثابت و برابر ۵/۵۵ درصد است. این سهم در قانون بودجه ۹۹ به ۴/۳۹ درصد کاهش یافته و در لایحه ۱۴۰۰ بیشتر کاهش یافته و به ۳۰ درصد رسیده است.
در بخش مصارف غیرهدفمندی تبصره ۱۴ اعتباری که سال‌های قبل به بخش برق و آب داده می‌شد حذف شده است. ضمن آنکه از سه ردیف مربوط به معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های انرژی نیز تنها ردیف اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های گاز مصرفی باقی مانده و به هزینه‌های برق و آب مصرفی مدارس یارانهای تعلق نگرفته است. همچنین یارانه پرداختی جهت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده برق و یارانه پرداختی جهت عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده سوخت نیروگاه‌ها نیز حذف شده است؛ بنابراین می‌توان گفت مصارف غیرهدفمندی تبصره ۹۱۴۱ نسبت به سال‌های گذشته محدودتر شده است، رشد منفی ۲۰ درصدی این بخش نیز گواهی دیگر بر این ادعاست.
مقایسه اعتبارات و نرخ رشد ردیف‌های بخش خزانه‌داری کل کشور در سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ نشان می‌دهد ردیف بازپرداخت تعهدات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل‌و‌نقل عمومی، گازرسانی و جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد ردیف یادشده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۹۵ درصد بوده است بنابراین هرچند سالانه اعتبارات ردیف فوق افزایش یافته اما در لایحه ۱۴۰۰ این افزایش کمتر از سال‌های گذشته بوده است.
ردیف مربوط به اجرای طرح ایمن‌سازی و هوشمندسازی جایگاه‌های سی ان جی که در سال ۹۹ رشد منفی معادل ۶۸ درصد داشت در لایحه ۱۴۰۰ رشد آن مثبت و به پنج درصد رسیده است هرچند اعتبار پیش‌بینی شده برای آن همچنان نسبت به سال ۹۸ کمتر است. اعتبار ردیف اجرای معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های گاز مصرفی نیز طی سه سال مورد بررسی ثابت و معادل ۶۰۰ میلیارد ریال است. البته همان‌طور که در ابتدای این بخش نیز به آن اشاره شده دو ردیف دیگر که مربوط به معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های برق و آب مصرفی بود از مصارف بخش خزانه‌داری کل کشور حذف شده است. به طور کلی رشد مصارف بخش خزانه‌داری کل کشور نسبت به سال ۹۹ کاهش یافته و به منفی ۵/۸ درصد رسیده است.
دولت پیش‌بینی کرده است که درمجموع مبلغ ۱۶۰۴۳۴ میلیارد ریال طی دو ردیف یارانه به بخش پالایش و پخش نیروگاه‌ها‌های نفتی پرداخت کند. ردیف هزینه حمل‌و‌نقل و توزیع نیروگاههای نفتی که در قانون بودجه سال ۹۹ رشدی معادل منفی ۴/۵ درصد داشت در لایحه ۱۴۰۰، ۴۳ درصد رشد مثبت دارد.
در بخش شرکت ملی نفت ایران سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از نفت‌خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها از محل فروش داخلی و صادراتی نیروگاههای نفتی که در قانون بودجه سال ۹۹ به دو بخش فروش داخلی و صادراتی تقسیم شده است در لایحه ۱۴۰۰ تجمیع شده که در کل رقمی معادل ۱۹۹۹۷۲ میلیارد ریال است. اگر برای مقایسه‌‌پذیری فروش داخل و صادراتی این ردیف را در سال ۹۹ جمع کنیم، رشد ردیف فوق در لایحه ۱۴۰۰ معادل ۵/۹ درصد خواهد بود. ردیف مربوط به سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها ۳/۲۴ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد داشته است.
شرکت ملی گاز ایران در سال ۹۸ بابت هزینه‌های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی معادل ۹۴۰۵۰ میلیارد ریال از دولت دریافت می‌کند که این رقم با ۴/۳۶ درصد افزایش معادل ۱۲۸۲۹۶ میلیارد ریال در سال ۹۹ رسیده که معادل ۵۸۵ ریال به ازای هر مترمکعب است. اعتبار اختصاص یافته به این ردیف بودجه در سال ۱۴۰۰ با ۳/۲۴ درصد رشد به رقم ۱۵۹۴۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده مبلغ ۲۴۶۸۱۲ میلیارد ریال بابت سهم ۵/۱۴ درصد شرکت ملی نفت ایران از نفت‌خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها از محل فروش داخلی و صادراتی نیروگاههای نفتی و میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها یارانه پرداخت کند که این رقم نیز نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برخلاف سال‌های ۹۹ و ۹۸ اعتباری به ردیف‌های برق و آب اختصاص داده نشده است.
نتیجه‌گیری
در مجموع باید گفت یارانه‌ها به طور کلی بار مالی زیادی برای دولت در پی دارند، بنابراین هدفمند پرداخت کردن آنها یکی از ضروریات کاهش فاصله درآمدی در کشور است. هرچند در قانون هدفمندسازی پیش‌بینی شده یارانه‌ها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شوند اما روند سال‌های گذشته نشان از آن دارد که محل اصلی تامین یارانه‌ها منابع حاصل از صادرات نیروگاههای نفتی است که منبعی ناپایدار به شمار می‌رود. همان‌طور که در سال گذشته تجربه شد تحریم‌ها یا کاهش شدید قیمت نفت (به دلیل شیوع ویروس کرونا)، منابع حاصله از فروش نفت را به شدت محدود می‌کند و دولت را با کسری شدید بودجه مواجه خواهد ساخت که نتیجه آن هم تورم افسارگسیخته سال جاری است. بنابراین پیشنهاد می‌شود نه‌تنها منابع تامین این مصارف از محل اصلی آنکه پایدار است تامین شود بلکه شفاف‌سازی هر چه بیشتر آن در دستور کار دولت قرار گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :