ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی رییس‌جمهور
نعمت احمدی * اظهارات توهین‌آمیزی که در برنامه زاویه شبکه چهار تلویزیون درباره رییس‌جمهور بیان شد، حواشی بسیاری به همراه داشت و این انتظار را ایجاد کرد که قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کند.
سردبیر خبرگزاری میزان اما روز گذشته در پاسخ به این مطالبه در صفحه توئیتر خود نوشت: «بعد از اظهارات نامناسب در مورد رییس‌جمهور در برنامه تلویزیونی برخی مطالبه می‌کنند قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم ورود کند؛ احتمالا قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری را نخوانده‌اند. براساس قانون دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر کند. با توجه به قانون جدید، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد ق. م. ا از جمله ماده ۶۰۹ با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات یادشده است.»
این مطلب اما بدون در نظر گرفتن تقسیم‌بندی جرائم به دو دسته عمومی و خصوصی و همچنین بدون تفکیک جایگاه حقیقی و حقوقی رییس‌جمهور بیان شده است.
دقت داشته باشید که رسیدگی به جرائم خصوصی نیاز به شاکی خصوصی دارد اما مدعی‌العموم می‌تواند برای رسیدگی به جرائم عمومی راسا وارد شود. در ماجرای اخیر نیز توهین به رییس‌جمهور که توام با تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بوده، جرم عمومی به حساب می‌آید.
مهمان برنامه زاویه می‌گوید رییس‌جمهور در منزل خود نشسته و تریاک می‌کشد! این گفته مصداق نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است؛ از یک سو می‌گوید رییس‌جمهور تریاکی است و از سوی دیگر اذهان عمومی را تشویش کرده و می‌گوید مملکت رها شده است! ضمن اینکه به آقای رییس‌جمهور اتهام می‌زند. به هر حال کشیدن تریاک در کشور جرم است و کسی که این امر را به رییس‌جمهور نسبت می‌دهد، باید توانایی اثبات آن را داشته باشد و اگر قادر به اثبات نباشد، طبق قانون به مجازات فاعل آن جرم، محکوم خواهد شد.
نکته مهم‌تر از همه اینها آن است که باید شأن رییس‌جمهور را در نظر گرفت. ما بارها دیده‌ایم که مدعی‌العموم در موارد ساده‌تر و پیش‌پا‌افتاده‌تر از این حرف‌ها ورود کرده است. نگاهی به پرونده‌های فعالان سیاسی اصلاح‌طلب این امر را ثابت کرده که نشان می‌دهد کوچک‌ترین حرفی درباره هر یک از نهادها منجر به ورود مدعی‌العموم است.
اکنون نیز باید در نظر داشت که رییس‌جمهور یک فرد نیست. او یک شخصیت حقیقی دارد که شاید نمی‌خواهد شکایت کند و کسی نمی‌تواند او را مجبور به این کار کند. اما او یک شخصیت حقوقی دارد که حسب اصل ۱۱۳ قانون اساسی مقام دوم مملکت بعد از رهبری و مسوول اجرای قانون اساسی است. این فرد در جایگاهی است که رییس قوه مجریه، رییس هیات وزیران، رییس شورای عالی امنیت ملی است و یک پشتوانه رای ۲۴ میلیون نفری دارد. او نماینده ایران در تمام جهان است بنابراین مثل نعمت احمدی یک فرد معمولی نیست که اگر به او تهمت زدند، کفش و کلاه کرده و برای شکایت برود.
رییس‌جمهور به پاس جایگاهی که دارد و قانون آن را تعریف کرده، در موقعیتی است که مدعی‌العموم باید به مسائلی اعم از توهین و اتهام‌زنی به او وارد شود. مساله اصلی در اینجا جدا کردن و تمایز شخصیت حقوقی و حقیقی و جایگاه قانونی رییس‌جمهور است.
نکته دیگری که در این قضیه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر قرار به شکایت باشد، رییس‌جمهور باید از چه کسی شکایت کند. از گوینده مطلب شکایت کند یا تلویزیون یا تولیدکننده برنامه زاویه؟ اینها موضوعاتی است که نهاد دادستانی به عنوان مدعی‌العموم باید آن را جدی بگیرد.
طبیعتا اگر دادستانی این موضوعات را جدی می‌گرفت و رسیدگی می‌کرد، شاهد تکرار آن نبودیم و این‌طور نبود که یک نفر در مجلس از رهبری بخواهد حکم اعدام رییس‌جمهور را صادر کند. این حرف‌ها قطعا در دنیا بازتاب منفی دارد و تصورات اشتباهی نسبت به مناسبات و ساختار سیاسی ایران ایجاد می‌کند. تکرار این مواضع و این حرف‌ها نشان می‌دهد که کسانی پست‌ها و بلند‌گوها را اشغال کرده‌اند که نه بلندگو را می‌شناسند و نه جایگاه خود را. در صورتی که اگر برای رسیدن به آن جایگاه‌ها زحمت کشیده و سلسله‌مراتب را طی کرده بودند هیچ‌وقت به این ترتیب سخن نگفته و با یک اظهارنظر هزینه برای کشور ایجاد نمی‌کردند.
* حقوقدان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :