یک چشم‌انداز با چهار سند!

به گزارش جهان صنعت نیوز: این چهار گروه عبارتند از صنایع غذایی و آشامیدنی، نساجی، پوشاک و کیف و کفش، گوهرسنگ‌ها و لوازم خانگی که به گفته معاون وزیر صمت قرار است در بخش لوازم خانگی چند برند بزرگ شناسایی و از آنها خواسته شود با برنامه‌ریزی برای تجمیع تقاضا در زنجیره تامین، سبد محصول با استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع پایین‌دستی ارائه شود. همچنین در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی نیز قرار است صنایع شاخص در این بخش در کنار یکدیگر سند توسعه‌ای طراحی و روی موضوعات کلیدی نظیر پخش هیبریدی در حوزه صنایع غذایی، تامین مواد اولیه و… برنامه‌ریزی کنند.

معاون وزیر صمت در ادامه گفته در صنعت پوشاک و کفش نیز در مرحله نخست زنجیره ارزش که تامین مواد اولیه است، بزرگان این صنعت می‌توانند با جمع‌بندی تقاضا، مواد اولیه این زنجیره را به شکل تجمیعی تولید کنند و در اختیار سایر واحدهای صنعتی قرار دهند و در عین حال در مراحل بعدی زنجیره ارزش نیز می‌توان در کنار یکدیگر از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شد و در نهایت هم رقابتی با تشکیل چند برند مشترک از مجموعه شرکت‌های حوزه پوشاک و کفش شکل بگیرد. صادقی‌نیارکی بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های موجود در سه بخش توسعه بازار داخلی، خارجی و ارتقای توانمندی‌های نیروی شاغل در این صنعت با همکاری تشکل‌های تخصصی و صنایع پیشران تاکید کرد و گفت: ملاک باید زنجیره ارزش باشد و در این حوزه در کنار یکدیگر یک مگاپروژه با مجموعه‌ای از شرکت‌های توانمند که هر شرکت شناسه جدای خود را داشته باشد، باید کار را جلو ببرند و فعالان این عرصه از کار انفرادی باید به کار جمعی برسند اما در حوزه محصول نهایی با هم رقابت کنند.

پاسکاری سند در دولت‌های مختلف

هر چند امروز بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند که برای توسعه تولید و ارتقای کیفیت و توان رقابتی لازم است یک برنامه و استراتژی مدون طراحی و اجرا شود اما به طور قطع می‌توان اظهار داشت که تدوین برنامه راهبردی اگرچه شرط لازم است اما به تنهایی شرط کافی نخواهد بود. در واقع به گفته ناظران برنامه‌ای می‌تواند در توسعه بنیان‌های صنعتی کشور نقش راهبردی داشته باشد که علاوه بر طراحی شدن آن مطابق واقعیت‌های جاری صنایع، ضمانت اجرا نیز داشته باشد؛ امری که به نظر می‌رسد از زمان طراحی نخستین طرح‌های جامع توسعه صنعتی از سال ۱۳۷۹ تا امروز مغفول واقع شده است.

در اوایل آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی تدوین یک سند برای توسعه صنعت کشور برای سومین بار در وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم کلید خورد؛ امری که به گفته مسوولان وزارت صمت در دولت‌های نهم و دهم کنار گذاشته شده بود. طبق گزارشی که پایگاه اطلاع‌رسانی در شهریورماه ۱۳۹۶ در این خصوص منتشر کرده بود، آمده است: تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت‌های نهم و دهم که نام آن به «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» تبدیل شده بود عملا حدود هشت سال به طول انجامید و در نهایت اوایل سال ۱۳۹۲ بود که در مراسمی با حضور رییس‌جمهور وقت از «برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد.

در حالی که کمی بیشتر از یک ماه از رونمایی «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» کشور توسط دولت دهم می‌گذشت، مسعود نیلی مجری تدوین نخستین استراتژی صنعتی کشور طی اظهاراتی به شدت از نحوه تدوین برنامه راهبردی انتقاد کرد و گفت: «آنچه در سند اخیر نوشته شده را در واقع نمی‌توانم هویتی برایش تعریف کنم. حالا چه به لحاظ پارادایم و متدولوژی و چه از نظر حد تفصیل! نیلی با تاکید بر طولانی بودن بازه زمانی هشت ساله و تغییرات زیرساخت اقتصادی طی این مدت گفته بود: ما برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی از کارشناسان خیلی باتجربه یونیدو (سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد) استفاده کردیم ولی چیزی که اکنون تهیه شده، استراتژی نیست.

به همین دلیل بود که اسحاق جهانگیری در تیرماه ۱۳۹۴ در مراسم روز ملی صنعت از نسخه جدید سند راهبردی وزارت صمت رونمایی کرد و گفت با رفع اشکالات قبلی این بار ۱۱ صنعت به عنوان پیشران اصلی انتخاب شده‌اند. در نسخه اولیه صنایع استراتژیک خودرو، فولاد، نساجی و پوشاک، سیمان، تایر و تیوب، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک انتخاب شده بود که در نسخه دوم مس، صنایع چوب و کاغذ، صنایع غذایی و آشامیدنی و «صنایع دریایی» نیز به آنها اضافه شده است.

مقایسه اهداف با وضعیت جاری

اگر بخواهیم به صورت اجمالی اهداف سند راهبردی ویرایش شده را با واقعیت‌های امروز صنایع کشور مقایسه کنیم، در این سند برای صنعت خودرو دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. این در حالی است که از مرداد ماه امسال تا‌کنون مشکل اصلی صنعت خودرو علاوه بر عرضه و تقاضای داخلی، به نحوه قیمت‌گذاری خودروها مربوط بوده و در این چند ماه با وجود ارائه طرح‌های مختلف از سوی نهادهایی مانند وزارت صمت و مجلس در جهت ساماندهی به بازار خودرو، همچنان هیچ برنامه مشخصی جهت قیمت‌گذاری و اصلاح بازار کلید نخورده است.

در صنعت نساجی رسیدن به جایگاه سوم منطقه و پنجاهم جهان تا ۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفته در حالی که به گفته فعالان این بخش، همچنان نتوانسته‌ایم از امکانات موجود در کشور به ‌خوبی استفاده کنیم و درآمدزایی و ارزآوری داشته باشیم. همچنین چشم‌انداز سند راهبردی در صنعت لوازم خانگی رسیدن به جایگاه دوم منطقه و تولید سالانه ۱۶ میلیون دستگاه و صادرات سه میلیارد دلاری تا سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است. در حالی امروز با وجود افزایش تولید ۶۰ درصدی برخی از اقلام در صنعت لوازم خانگی در هشت ماهه امسال ۸/۲ میلیون تولید در این صنایع صورت گرفته که به گفته ناظران بخش بزرگی از این رشد مدیون ممنوعیت واردات به دلیل شرایط تحریمی کشور بوده و فعالان این صنعت همزمان با مشکل تامین مواد اولیه و گران بودن قطعات نگران آینده بازار خود هستند که مبادا در صورت گشایش‌های احتمالی بین‌المللی بار دیگر بازار داخل در اختیار برندهای خارجی قرار گیرد.

اشکالات اساسی اسناد طراحی شده

به گفته تحلیلگران سند ارائه‌شده جدید در سال ۱۳۹۴ در حالی دو بار تاکنون ویرایش شده که بر مبنای افق ۱۴۰۴ بوده و در زمان اصلاح آن نیز ۱۰ سال از مدت زمان ابلاغ این چشم‌انداز سپری شده است. از سوی دیگر خوش‌بینی‌های مضاعف ذکر شده در این سند در حالی در برخی از بخش‌ها تاکنون محقق نشده که بار دیگر صحبت از ارائه طرح و راهکاری جدید این بار برای چهار صنعت پرارزش کشور به گوش می‌رسد.

در اینجا با نگاهی به سیر انتشار اسناد راهبردی توسعه صنعتی در ایران شاهد چهار سند هستیم؛ سند اول در سال ۱۳۸۴- ۱۳۸۲، سند دوم در سال ۱۳۸۵، سند سوم در سال ۱۳۹۲ و سند چهارم در سال ۱۳۹۴ ارائه شده است. در این راستا طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که همزمان با رونمایی از چهار سند در سال ۱۳۹۴ منتشر شد، اولین ایراد وارده به این اسناد، اشکال‌های مربوط به منطق گزینش در سند است به طوری که سند راهبردی را دارای ابهامات زیادی در مورد چگونگی انتخاب صنایع کرده است. در این سند عمده صنایع انتخابی، صنایع با فناوری پایین بوده و به طور کلی از صنایع کوچک و SME‌ها غفلت شده است. از سوی دیگر در بحث روش‌شناسی عدم توجه به امکانات نهادی دولت و ضعف سیاست‌هایی که تاکنون اتخاذ شده، عدم تحلیل‌های مربوط به رقابت‌پذیری، عدم تحلیل مشکلات درون صنعت که به خوبی احصا نشده و استفاده نادرست از شاخص‌ها از جمله ایرادات مهم سند راهبردی وزارت صمت بوده است. به همین دلیل و از آنجا که شرایط اقتصادی کشور در طول دو سال گذشته به میزان زیادی شاهد تحولات داخلی و بین‌المللی بوده و همچنان عدم دستیابی به بسیاری از اهداف در اسناد قبلی در ‌هاله‌ای از ابهام است. صحبت از ارائه طرح جدید مربوط به چهار صنعت پرارزش کشور از سوی معاون وزیر صمت مشخص نیست که تا چه میزان از ایرادات قبلی کاسته یا الزامات جدید و شرایط عینی اقتصادی و صنعتی کشور را برای این چهار صنعت لحاظ کرده است.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن