ناهمخوانی با قوانین

به گزارش جهان صنعت نیوز: بخش معدن همواره از اهمیت بسیار زیادی در کشور برخوردار بوده و به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی و مهم برای پیش بردن اقتصاد ایران از آن یاد می‌کنند. در لایحه بودجه نوشته شده برای سال ۱۴۰۰ رقم پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن با رشد ۴/۲۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. به عقیده فعالان این بخش دلیل این افزایش حقوق دولتی، وصول معوقات حقوق دولتی برخی معادن بزرگ بوده که وصولی حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ را افزایش داده است.

بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح‌شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی مورد بهره‌برداری است که از سوی دولت جهت ارتقای نظام مالی کشور، توسعه بخش معدن و دیگر ضوابط مرتبط از بهره‌بردار معدن اخذ می‌شود. با توجه به اینکه در قانون معادن آمده حقوق دولتی هر سه سال یک بار تغییر کند اما هر سال شاهد افزایش آن در بودجه دولتی هستیم.

فعالان بخش خصوصی باور دارند در شرایط اقتصادی حاضر حقوق دولتی خود هزینه‌ای سربار و ناعادلانه برای معادن به ‌شمار می‌رود و موجب افزایش بدهی معادن می‌شود. از سال گذشته تعطیلی‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا موجب ضرر و زیان بسیاری از معدنکاران شده است. در برخی موارد هم دیده شده با اینکه معدنی تعطیل بوده اما متاسفانه حقوق دولتی از معدنکار دریافت می‌شود.

با توجه به اینکه بخشی از حقوق دولتی باید صرف اقدامات مطالعاتی و اکتشافات تکمیلی، بخشی صرف توسعه و عمران منطقه معدنی و روستاهای اطراف و… شود، سوال این است که افزایش حقوق دولتی چقدر به نفع توسعه بخش معدن بوده و در کل این مهم چقدر در شرایط حاضر با منافع بخش خصوصی همخوانی دارد.

عملی خلاف قانون

بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه در زمینه حقوق دولتی طبق قوانین عمل نمی‌شود، به «جهان‌صنعت» گفت: در قانون مشخص شده که هر سه سال یک بار باید حقوق دولتی دریافت شود اما در عمل هر سال این مبلغ به صورت صعودی از سوی دولت افزایش یافته و معدنکار موظف به پرداخت آن شده است.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه به صورت غیرقانونی همواره شاهد افزایش حقوق دولتی در بودجه دولت هستیم و دولت نیز مصر است که این مبلغ را تحت هر شرایطی از فعالان معدنی دریافت کند. این در حالی است که باید بازده و دامنه‌ای تعریف شود و بیش از این اعداد و ارقام را افزایش ندهیم.

شکوری با تاکید بر اینکه باید تمهیداتی اندیشیده شود که معادن توسعه یابند، اظهار کرد: دریافت حقوق دولتی از معادن و تمرکز دولت بر آن در بودجه می‌تواند مضرات زیادی را به اقتصاد وارد کرده و معادن را به تعطیلی بکشاند. باید به سمتی پیش رفت که افزایش حقوق دولتی به توسعه بخش معدن کمک کند نه اینکه مانعی برای پیشرفت آن باشد. باید تلاش شود که معادن بیشتری به چرخه تولید وارد شوند و میزان تولید بیشتری را ارائه دهند. با این روند هم حقوق دولتی دریافت شده و هم فشاری بر فعالان معدنی وارد نخواهد شد.

حقوق دولتی و کسری بودجه

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که دولت چقدر حقوق دولتی را طبق قانون خرج کرده، گفت: متاسفانه به واسطه کسری بودجه‌ای که همواره دولت با آن مواجه است یکی از حوزه‌هایی که به آن دست‌اندازی می‌کند، بخش معدن و حقوق دولتی است. در حالی که دولت باید بخشی از حقوق دولتی را به منابع طبیعی و بخشی را برای توسعه منطقه و روستاهای اطراف در نظر گیرد اما در عمل ملاحظه می‌شود که قانون اجرا نشده و دولت از این حوزه سرپیچی می‌کند. او تصریح کرد: با اینکه عملا قانونگذار در نظر گرفته که حقوق دولتی به بخش معدن بازگردد اما متاسفانه در سنوات گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و به اصطلاح قانون اجرا نشده است.

نیازمند شرایط عادلانه

شکوری با بیان اینکه مساله مهم دریافت حقوق دولتی با شرایط عادلانه است، تصریح کرد: آنچه مد نظر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بوده و در سال گذشته نیز مطرح شد، این مهم است که بپذیریم معادن ناهمگن هستند و از آنها باید مبالغ متفاوتی به عنوان حقوق دولتی دریافت کرد. او خاطرنشان کرد: در واقع دو معدنی که کنار هم قرار دارند، به لحاظ سودآوری، عیار ماده معدنی، میزان باطله‌برداری، استخراج و… بسیار متفاوت هستند، به این ترتیب نباید آنها را یکی دانست.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دریافت حقوق دولتی حق مسلم دولت است، گفت: معادن جزو انفال و متعلق به مردم هستند بنابراین دریافت حقوق دولتی حق دولت است. فعالان بخش معدن به طور طبیعی باید حق دولت را پرداخت کنند اما اینکه معدنکاران چه مبلغی را باید بپردازند جای بحث دارد چرا که دریافت حقوق دولتی باید عادلانه باشد.

شکوری با اشاره به اقداماتی که از سوی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران برای حل مشکل حقوق دولتی انجام شده، بیان کرد: قرار شد نرم‌افزاری طراحی شود تا یک الگوریتم مشخص ارائه دهد. خوشبختانه وزارتخانه هم آن را پذیرفت. به دلیل اینکه بحث حاکمیتی مطرح بود موضوع به سازمان نظام مهندسی سپرده شد و اتاق بازرگانی هم در این زمینه قرار است با این سازمان دولتی همکاری کند. این عضو شورای‌عالی معادن مطرح کرد: در شورای‌عالی معادن نیز بحث طراحی یک نرم‌افزار مطرح و بنا شد به صورت پایلوت برای یک ماده معدنی اجرا و در نهایت به تمام مواد معدنی تعمیم داده شود. او تصریح کرد: با چنین اقداماتی حتم داریم که عدالت در دریافت حقوق دولتی رعایت می‌شود و معادن شرایط متفاوتی خواهند داشت.

معادن کوچک و متوسط افزایشی ندارند

این نماینده بخش خصوصی در شورای‌عالی معادن با اشاره به اینکه در سال جاری حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط افزایشی نخواهد داشت، گفت: خوشبختانه داریوش اسماعیلی معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت پذیرفت که در سال جاری افزایشی در حقوق دولتی معادن کوچک متوسط نداشته باشیم و این رقم همچون سال قبل دریافت شود. با این تصمیم به طور حتم فشار از روی معادن کوچک و متوسط برداشته می‌شود. او تصریح کرد: البته برای سال۱۴۰۰ به طور طبیعی تمامی معادن افزایش حقوق دولتی را پیش‌رو خواهند داشت.

یکی از نکات مهمی که در خصوص وصول حقوق دولتی از معادن وجود دارد، این است که آیا افزایش عدد دریافتی حقوق دولتی، روی معادن کوچک نیز اثر خواهد داشت یا خیر؟ این در حالی است که برخی از معادن کوچک‌مقیاس به دلیل عدم توان برای فروش محصولات خود در بازار داخلی و از سوی دیگر قوانین وضع‌شده از سوی دولت، امکان صادرات محصولات خود را از دست داده‌اند و روند فعالیت‌شان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است. البته ممکن است دولت این افزایش حقوق دولتی را به دلیل رشد قیمتی مواد معدنی در بازار جهانی و همچنین اثراتش بر بازار ایران گرفته باشد که در این صورت باید شرایط فروش محصول را برای تولیدکنندگان تسهیل کند تا به هدف خود یعنی افزایش منابع مالی دست پیدا کند!

به گفته مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صمت در سال جاری حتی درصدی اندک به فعالیت معادن کوچک اضافه شده و پیش‌بینی برای تولید مواد معدنی در سال جاری ۴۰۰ میلیون تن بوده است.

از سوی دیگر فعالان در بخش معدن می‌گویند در صورتی که درآمد حاصل از معادن برای پیشبرد و توسعه فعالیت‌های معدنی صرف شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش به ویژه اکتشافات معدنی رفع خواهد شد اما متاسفانه طی سال‌های گذشته رقمی که برای بخش معدن در نظر گرفته شده بود، به صورت کامل پرداخت نشده و در نتیجه چالش‌های فراوانی در بخش مطالعات، اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری معادن را به دنبال داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت باید تلاش بیشتری در خصوص جذب منابع مالی پیش‌بینی شده قانونی داشته باشد.

راه تسریع فعالیت‌های معدنی

خوشبختانه بخش خصوصی فعال در بخش معدن ایران همواره در تلاش بوده‌اند بهترین اتفاقات در حوزه معدن کشور رخ دهد چراکه این افراد به صورت کاملا ملموس با مشکلات و چالش‌های صنعت معدنکاری کشور آشنا هستند. به نظر می‌رسد ضرورت مطالعه و پرداختن به مبحث بودجه طی سال و همچنین انعکاس نظرات بخش خصوصی به ارکان بودجه‌بندی کشور جهت بالابردن دقت و استمرار در پیگیری این موضوع آثار عمیقی بر فعالیت‌های معدنکاری کشور بگذارد.

لازم به یادآوری است قسمت عمده‌ای از درآمدهای حاصل شده از بخش معدن ایران، توسط شرکت‌های معدنی بزرگ که عمدتا دولتی هستند، به دست می‌آید. بنابراین لازم است تا در کنار این بخش، معادن کوچک و متوسط نیز که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، تقویت شده تا در کنار معادن بزرگ بتوانند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد معدنی کشور بازی کنند.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدن