گسترش نفوذ بانک‌ها در بازار سرمایه
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس این ابلاغیه، بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس ضوابطی که طراحی خواهد شد، می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه را خریداری کنند. اختیارات جدید بانک‌های بورسی البته از سال گذشته در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مطرح شده بود اما کلیت آن، ۲۵ آذرماه امسال تصویب و در روزهای گذشته ابلاغ شده است. اگرچه گفته می‌شود این اقدام برای کمک به بازار سرمایه و افزایش حجم نقدینگی اجرایی شده است اما با این حال از سوی فعالان و کارشناسان بازار سرمایه واکنش‌های مثبتی دریافت نکرده است.
تحلیلگران بازار سرمایه این اقدام را نه‌تنها در تضاد با مقررات خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌دانند بلکه عنوان می‌کنند که بانک‌های تجاری به این بهانه، در حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه مداخله کرده و موجب تسری مفاسد و ابهامات مالی و پولی به عرصه بازار سرمایه می‌شوند.
بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری اصلاحیه دستورالعمل سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار که ۲۵ آذرماه امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود را ابلاغ کرده است. این اصلاحیه در قالب تبصره ۲ ماده ۲ این دستورالعمل قرار می‌گیرد و در آن آمده است: تملک واحدهای سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی» و همچنین تملک سهام یک شرکت تامین سرمایه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضـوعه و با رعایت حدود مقرر این دستورالعمل و در چارچوب ضوابط اجرایی این تبصره که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین می‌شود، خواهد بود. موضوع این اختیارات جدید برای بانک‌های بورسی تقریبا از سال پیش روی میز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود. این موضوع البته چندان به مذاق فعالان بازار سرمایه خوش نیامده است. اگرچه برخی عنوان می‌کنند این مصوبه سبب خواهد شد بازیگران حقوقی بانک‌ها با دقت بیشتری به عرضه و فروش سهام در بازار سرمایه بپردازند و سود بهتری را نصیب سهامداران خود کنند اما تحلیلگران بازار سرمایه آن را در حالت کلی، به زیان بازار سرمایه و نوعی تداخل در بازارهای پول و سرمایه ارزیابی می‌کنند.
تضاد منافع بانک‌ها در مدیریت سرمایه
عباسعلی حقانی‌نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «جهان صنعت» با بیان اینکه چرا در شرایط کنونی بازار سرمایه باید چنین تخلفی صورت بگیرد، این مصوبه را یک تخلف بزرگ و وحشتناک می‌داند. وی عنوان می‌کند: «تاسیس تامین سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک تخلف بزرگ برای بانک‌های تجاری محسوب می‌شود. چنین اقدامی متاسفانه به خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد دامن خواهد زد.» حقانی‌نسب با بیان اینکه قرار بود بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند، می‌گوید: «این چه روالی است که حالا دوباره وارد همین حوزه شده‌اند و به اسم‌ها و عناوین جدیدی ورود می‌کنند؟ سیاست‌های بانکی باعث ریزش بازار سرمایه شده است اما حالا به بهانه اینکه لطفی در حق بازار سرمایه کنند، مجوز می‌گیرند که تامین سرمایه تاسیس کنند!» این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قرار بود بانک‌های تجاری فقط فعالیت بانکی انجام دهند، می‌افزاید: «فعالیت بانکی هم مشخص است؛ سپرده دریافت و تسهیلات پرداخت کنند.» او ادامه می‌دهد: «اگر بانک‌ها سپرده بگیرند و در شرکت‌ها و حوزه املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کنند وارد حوزه فعالیت‌های غیربانکی شده‌اند. بانک‌ها در این روش دارند کار بازار سرمایه را درون خود انجام می‌دهند و این به معنای فساد و تضاد منافع است.» حقانی‌نسب تصریح می‌کند: «وقتی که بانک‌ها در این حوزه‌ها ورود و سرمایه‌گذاری کنند و آن حوزه را پرسود ببینند، شیر پرداخت وام‌ها را سفت می‌کنند و به مردم وام نمی‌دهند. در نتیجه کسب و کارهای مردم می‌خوابد. اما به جای آن، بانک‌ها سرمایه‌ها را در کسب و کارهای خود قفل می‌کنند که این به معنای تضاد منافع در فعالیت بانک‌هاست.» این کارشناس بازار سرمایه با طرح این سوال که چرا بانک مرکزی با افشای دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها مخالفت کرده و مجوز تجدید ارزیابی صادر نمی‌کند، توضیح می‌دهد: «اکنون بیش از دو میلیون میلیارد تومان دارایی بانک‌ها افشا نشده است. چرا؟ زیرا نمی‌خواهند افشا شود که بانک‌ها چه تخلفات گسترده‌ای داشته‌اند!» او می‌افزاید: «بانک‌ها از قانونی که بر مبنای آن حداکثر می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه خود را در فعالیت‌های غیربانکی سرمایه‌گذاری کنند، بلااستثنا تخلف کرده‌اند اما چون بانک مرکزی اجازه افشا نمی‌دهد و اطلاعات بانک‌ها هم مبهم است عملا این تخلفات نمایان نمی‌شود.»
گفتنی است این کارشناس بازار سرمایه در مطلبی نسبت به این اقدام هشدار داده و این اقدام را تخلف وحشتناک دیگری از سیستم بانکی خوانده است. در بخشی از یادداشت وی آمده است: «وقتی مدیر و ناظر اصول را زیر پا می‌گذارد، دیگر چه انتظاری از اصلاح امور اقتصادی دارید؟ چرخه ناسالم نقدینگی و اعتباری کشور با این تصمیمات هر روز ناسالم‌تر می‌شود به گونه‌ای که به سمت فاجعه می‌رود و کار خلاف قانون انجام می‌شود. جالب است برای تخلفات بیشتر، اسمی جدید به عنوان شرکت‌های ابزاری اختراع کرده‌اند! این در حالی است که هیچ کس نیست هشدار دهد چه لزومی دارد برای استفاده از ابزار در داخل بانک حتما شرکت تاسیس شود و بعدها شرکت به فعالیت‌های تجاری بپردازد؟ مگر این ابزار‌ها نمی‌تواند در قالب خود بانک شکل بگیرد؟» در پایان نوشته است: «این است منشأ فساد ساختاری، تورم ساختاری، تضعیف یا حذف تولید و ایجاد و تقویت سوداگری.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :