حقایق را به مردم بگویید
به گزارش جهان صنعت نیوز: این فشارها موثر واقع شده و روز گذشته رییس اتاق ایران با بیان برخی از سخت‌ترین مسائل نزد رییس پارلمان ایران نکات مهمی را تبیین کرد. سخنان کامل وی را می‌خوانید:
قبل از هر چیز لازم است از زحمات نمایندگان محترم مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، مرکز پژوهش‌ها و اعضای کمیسیون محترم تلفیق به خاطر زحمات طاقت‌فرسا برای بررسی لایحه بودجه کل کشور تشکر کنم. بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مانند کاهش نرخ مالیات بر سود اشخاص حقوقی حاوی پیام‌های مثبت برای توجه به بخش مولد اقتصاد کشور است.
اما آثار برخی تصمیمات مانند افزایش قیمت سوخت و برق برای بخش مهمی از صنایع یا افزایش قیمت ارز لازم است مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. بنابراین در همین‌جا از ریاست محترم مجلس تقاضا می‌کنم دستور دهند تا طی جلسه‌ای، فعالان اقتصادی نکات خود را مطرح کنند. مجلس یازدهم از آغاز به کار خود در خرداد ماه سال جاری همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسبوکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به عنوان برنامه‌های اصلی خود مورد توجه قرار داده است. تحقق برنامه‌های یادشده، نیازمند ابزارها و سازوکارهایی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از تصویب قانون و مهم‌تر از آن اعمال نظارت. یکی از آسیب‌هایی که به ویژه در سال‌های اخیر در نظام قانونگذاری آشکار شده است، تصویب قوانین متعدد در خصوص موضوعاتی که پیش تر در نظام حقوقی یا محتوای مشابه موجود بوده‌اند اما به مرحله اجرا نرسیده‌اند. رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی موجب شده، نظام حقوقی به دلیل عدم انجام فرآیند تدوین و تنقیح نه‌تنها به حل مشکل جاری کمک نکند بلکه به افزایش بار قوانین، مقررات و تورم قوانین بینجامد.
این در حالی است که بر اساس سخنان رییس محترم مجلس در روزهای آغاز به کار مجلس یازدهم (گفت‌وگوی تلویزیونی در ۲۴ تیر ۹۹) تاکید کردید: «بین قانونگذاری و نظارت اولویت با نظارت است.» جنابعالی در دیدار با اعضای شورای نگهبان (۲۱ خرداد ۹۹) تاکید کردید: «مصمم هستیم اولویت مجلس را از تقنین به نظارت تغییر دهیم چراکه در بسیاری از موارد نیاز به قانون جدید نداریم و با نظارت دقیق، مشکلات در حوزه اجرا، حل شده و اعتماد مردم هم به نظام بیشتر می‌شود.»
متاسفانه برخلاف رویکرد ریاست محترم مجلس، شواهد نشانگر آن است که به جای تمرکز بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ایده‌ها و اهداف از طریق ارائه طرح‌های متعدد پیگیری می‌شود. به تازگی در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در شش‌ماهه نخست فعالیت مجلس از خرداد ۹۹ تا پایان آبان ۹۹ از مجموع ۲۷۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده ۱۷۸ مورد طرح (۶۶ درصد) بوده است و در هشت ماهه گذشته مجلس تعداد طرح‌ها و لوایح، ۳۷۹ مورد بود؛ در حالی که در کل دوره نهم ۶۹۷ و در کل دوره دهم ۷۲۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده است. قانونگذاری فرآیندی است که بر اساس پیش‌نیازها و لوازم متعددی انجام می‌شود و طی تشریفاتی شامل تهیه پیش‌نویس، تصویب نهایی و ارزیابی اجرا، صورت می‌گیرد. ارائه پیشنهادهای قانونی بدون ارزیابی و انجام کار کارشناسی دقیق تاثیرات احکام پیشنهادی از حیث اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی و تعجیل در تبدیل پیشنهادها به قانون بدون در نظر گرفتن الزامات اجرایی آنها منجر به تصویب قوانین بی‌کیفیت و حتی گاهی متضاد با قوانین قبلی و در نهایت بدون اثرگذاری خواهد شد.
تصویری از اقتصاد ایران
با وجود سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ که این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، کاملا نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز از عملکرد ضعیف کشور خبر می‌دهد.
کسب میانگین رتبه ۱۶ از بین مجموع شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، رفاه اجتماعی میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹ از ناکامی کشور در دستیابی به هدف رتبه اول در منطقه حکایت دارد. براساس آمارهای مرکز آمار ایران میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی سال‌های دهه ۹۰ از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز که رشد سالانه هشت درصد در نظر گرفته شده، خبر می‌دهد. همین امر موجب شد تا اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۱ درصد کوچک‌تر شود و در سال‌های پایانی این دهه شاهد تعمیق شرایط رکود اقتصادی باشیم. متوسط تورم بالا و دو رقمی به مساله ساختاری اقتصاد تبدیل شده است، ثبت تورم ۴/۳۴ درصد در سال ۹۸ و تورم ۵/۳۰ درصدی در ۹ ماهه ۹۹ مؤید از بین رفتن کنترل تورم است. ثبت رشد منفی ۳/۱۲ درصدی و منفی ۹/۵ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال ۹۷ و ۹۸ به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و متاسفانه برای اولین بار در سال ۹۸ در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه بیشتر شد.
شوک‌های پی‌درپی به نرخ‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و اعلام مصوبات و بخشنامه‌های عدیده در حوزه‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری طی سال‌های اخیر به‌گونه‌ای عمل کرده که فعالان اقتصادی افق روشنی برای آینده ندارند. نداشتن افق برنامه‌ریزی به خروج سرمایه از کشور خواهد انجامید. طبق آمارهای بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در چهار سال اخیر همواره منفی بوده است. این در حالی است که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی انواع مشوق‌ها را در نظر گرفتند و سرمایه‌گذار ایرانی به راحتی می‌تواند در سایر کشورها اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
جناب آقای دکتر قالیباف!
با توجه به موارد فوق، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برد که در تاریخ این سرزمین کم‌سابقه است. این وضعیت ایجاب می‌کند که سیاستگذاری‌های آینده کشور با هوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر، برگزیده شوند، بنابراین ضروری است فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دور از شتاب‌زدگی و بر اساس کار کارشناسی با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر، درباره ماموریت‌های برنامه و انتظارات از آن، انجام شود.
اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده و با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در راستای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار اعمال مدیریت تغییر در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌هاست تا از این گذر، آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود.
تقویت بخش خصوصی و تولید
در سال‌های اخیر مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده‌اند که تنها دریچه انتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور، دریچه‌ای است که فعالان بخش تولید به روی کشور می‌گشایند و تولیدکنندگان خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخل و رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی هستند. ایشان از این گذر مسیر پیش‌روی مسوولان کشور و مجلس در سیاستگذاری‌ها را راهبری کردند. این در حالی است که اهتمام جدی در سیاستگذاری‌ها به نفع بخش‌های مولد اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شود و عمده شعارها و تصمیمات مسوولان رنگ و بوی یارانه‌های مختلف دارد و نه تقویت تولید. ایشان در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان به نهادهای عمومی غیردولتی توصیه مؤکد کردند و فرمودند: در کارهای اقتصادی مطلقا رقیب بخش خصوصی نشوند؛ در جاهایی که بخش خصوصی توان لازم، امکانات یا رغبتی ندارد، وارد شوید؛ چنانچه بعد از مدتی بخش خصوصی وارد آنجا شد، نهادهای عمومی غیردولتی از آنجا به یک نقطه دوردست‌تر و سخت‌تر مهاجرت کنند و آنجا کار و سرمایه‌گذاری کنند و از رقابت با بخش خصوصی بپرهیزند. در عمل شاهدیم که بخش خصوصی به دلیل رقابت‌های غیرمنصفانه در بسیاری از عرصه‌ها از میدان به در شده است و زمین همواری برای فعالیت ندارد.
تصویر واقعی ارائه شود
مشکلات اقتصادی جامعه آنچنان عیان شده که هرگونه مصلحت‌اندیشی نمی‌تواند آن را کتمان کند. ریشه اساسی مشکلات را باید در اقتصاد دید و ریشه اقتصاد را هم در تولید؛ ریشه موفقیت در تولید را هم باید در بخش خصوصی دید؛ اما این توالی توسعه‌ساز را در ایران نمی‌توانیم در بستر زمان به صورت پیوسته و پایدار شاهد باشیم. شاخص‌های متعدد منتشرشده از سوی سازمان‌های رسمی کشور نشان از آن دارد که در اقتصاد حرفی برای گفتن نداشته و نمی‌توانیم خود را یک کشور بازیگر در عرصه اقتصادی بدانیم. این خصیصه اما در جهت عکس توانایی‌های بالقوه سیاسی و امنیتی کشورمان است. شاخص‌های رسمی متعددی نشان می‌دهند که وضعیت تولید نیز در چنان سطحی نیست تا به تاب‌آوری اقتصادی کمک کند. تجربه تاریخی نیز نشان از آن دارد که نهادها و ساختارهای رسمی کشور به جز در چند دوره، قوام‌دهنده تولید نبوده‌اند.
تجربه تاریخی ایران نشان از آن دارد که بخش خصوصی تولیدی از اهمیتی در خور شأن آن برخوردار نبوده و بالعکس هرکجا فرصت پیدا شده گردن بخش خصوصی تولیدی و به‌ویژه نوع واقعی آن زده شده است. در همه دوره‌ها بسیاری از فعالان بخش خصوصی صحیح‌العمل وظیفه خود را در قبال منافع ملی کشور انجام داده‌اند؛ به‌ویژه در دوره‌های سخت همچون جنگ تحمیلی که بارها چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری از فعالان و فداکاری تولیدکنندگان به نیکی یاد فرموده‌اند. حتی در سال‌های اخیر هم شاخص‌های رسمی منتشرشده کشور به نحوی مشخص به خدمت برجسته بخش خصوصی در موضوع مهم اشتغال اعتراف دارد. برای مثال سالنامه آماری سال ۹۷ نشان می‌دهد که از سال ۸۰ تا سال ۹۷، سهم بخش خصوصی در اشتغال از ۸/۷۷ درصد به ۵/۸۴ رسیده است. آن هم در شرایط سخت تحریم. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. لیکن با وجود شاخص‌های متعدد، هیچ‌یک از نهادهای قوه مجریه و قوه مقننه ارزش و اعتباری درخور برای بخش خصوصی و تعاونی قائل نیستند. گرچه حرف‌های بسیار زیبا زده می‌شود اما در هر اقدامی آنچه را که می‌خواهند انجام می‌دهند.
متاسفانه مشاهده می‌شود که در نظام تصمیم‌گیری داخلی و نظام حکمرانی این حق را برای حضور بخش خصوصی در اتخاذ تصمیم‌ها قائل نیستند، بلکه هرروز بیشتر از تنه این بخش به طرق مختلف زده می‌شود و حتی امتیازات ناچیز گذشته یک به یک حذف می‌شود. بخش مهمی از ریشه مشکلات کشور را می‌توان در این حقیقت دید. شاخص‌های نامناسب غیرقابل پنهان در حالی است که منابع عظیمی برای کشور فراهم بوده است. به عنوان نمونه حیرت‌انگیز، از سال ۱۳۸۵ که تحریم شروع شد تاکنون، ۱۴۲۵ میلیارد دلار به عنوان منابع ارزی به صورت مستقیم برای کشور فراهم بوده است. این تاسف‌آور نیست که اکنون کشور گرفتار چند میلیارد دلار منابع مانده در فلان کشور باشد؟ از جمله ریشه‌های مهم چنین وضعی در اقتصاد، عدم توجه به فرموده مقام معظم رهبری در ۳۰ بهمن سال ۸۵ است که پایه اصلی اقتصاد را در افزایش ثروت ملی و سپس توزیع عادلانه آن دانسته‌اند و اولی را شرط دومی می‌دانند. لیکن با وضع کردن آنها بدون حضور بخش خصوصی تحت واژه‌های «تصمیم حاکمیتی» و امثالهم، بیم آن می‌رود که با توزیع منابع مختلف به دنبال خریدهای دیگری به جز توسعه کشور بوده‌اند.
نتیجه چنین رویدادی خود را در قوانین ناقص متضاد نشان داده و با ارجاع به دستورالعمل‌های قوه مجریه در موارد زیادی با امنیتی شدن قوانین و دستورالعمل‌ها مواجه می‌شویم که حتی گاها قوانین موجود را هم متاثر می‌کند. از سوی دیگر همان نقش کمرنگ زینت‌المجالس بخش خصوصی نیز یک به یک در حال محو شدن است. به‌طور مثال از حدود ۱۲ عضو شورای پول و اعتبار تنها یک رای متعلق به بخش خصوصی و یک رای بخش تعاونی است. در این زمینه به نقش این بخش در اشتغال کشور توجه داشته باشید. همین میزان حضور هم در طرح بانکداری مجلس محترم حذف شده است؛ در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بیش از ۳۰ عضو تنها یک کرسی برای بخش خصوصی است؛ در شورای اقتصادی و سایر مجامع و شوراها شرایط به همین صورت است.
راه نجات اقتصاد کشور به تولید بستگی دارد. راه نجات تولید و صادرات تقویت بخش خصوصی واقعی و متعهد است. البته در لباس تولید و بخش خصوصی، فعال اقتصادی فاسد هم ممکن است وجود داشته باشد که ما قویا معتقد به مجازات شدید این لکه‌های ننگ هستیم. نتیجه چنین رویه‌هایی همین آشفته‌بازار مشکلات اقتصادی فعلی کشورمان است که بخش اعظم آن ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست. بنابراین مصلحت‌اندیشی در ارائه واقعی از مشکلات و اقتصادمان را کنار بگذاریم زیرا راه‌حل شناخت مشکلات و اشتباهات و همفکری نخبگان دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، نه در حرف که در عمل باید به سرانجام رسد. صحبت‌هایم را با بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به پایان می‌برم که فرموده‌اند: «اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف نقطه‌ضعف زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.»
تاکید بر تقویت اقتصادی مستقل کشور مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت، توزیع عدالت‌محور، مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است. ایشان راه‌حل را اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند. در حالی که ایشان چنین جملات روشن و دقیقی دارند، با یک دوگانه‌سازی مخرب بین امنیت ملی و اقتصاد در کشور مواجه هستیم. همان‌طور که رهبر معظم فرموده‌اند، نه‌تنها امنیت در مقابل اقتصاد کشور نیست، بلکه جنبه‌ای مهم از قدرت کشور است. محتاج بودن بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه، رشد اقتصادی نزدیک به صفر طی ۱۰ سال اخیر و بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی متاثر از نرخ ارز و نرخ تورم، موجب افزایش امنیت کشور نمی‌شود، بلکه ایجاد رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال است که موجب ثروت‌آفرینی می‌شود؛ این کار به دست کارآفرینان کشور باید انجام شود و این گروه چند توصیه روشن به همه سیاستگذاران دارند.
خلق‌الساعه تصمیم نگیرید
در یک قانون یک‌ساله تعهدات بلندمدت کشور در مالیات‌ها و قیمت نهاده‌ها و… را نقض نکنید؛ تخلفات را هم طبق قانون رسیدگی کنید؛ قشر مولد کشور را اسیر بخشنامه‌های تعدادی بوروکرات حقوق‌بگیر نکنید که اصولا تجربه‌ای در کسبوکار ندارند. به نظر بخش خصوصی واقعی و سالم گوش کنید. ما به شما و مجلس شما امید فراوان داریم.
۳۰ درصد مردم زیر خط فقرند
پس از سخنان رییس اتاق ایران شماری از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز نکات مهمی را با قالیباف در میان گذاشتند.
مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران نیز در این نشست به چندین شاخص مهم اقتصادی کشور اشاره کرد. بر اساس اظهارات او، رشد نقدینگی ایران در طول ۹ سال گذشته ۹ برابر شده است و متاسفانه درآمد سرانه کشور در همین بازه ۹ ساله کاهش یافته تا آنجا که امروز ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر هستند.
او به سطح تولید ناخالص داخلی نیز اشاره کرد و یادآور شد: تا سال ۱۳۹۰ روند تولید ناخالص داخلی، قابل قبول بود اما از آن سال به تدریج با کاهش صادرات، شاهد افت سطح تولید ناخالص داخلی نیز هستیم. این در حالی است که می‌توانستیم با توجه به شرایط ارزی کشور، سطح صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم اما با سیاست‌های غیرکارشناسی، فرصت‌ها را از دست دادیم.
نایب رییس اتاق ایران با بیان این مطلب که در سال ۹۸ پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری در حوزه تولید طی ۱۵ سال گذشته رخ داده است، گفت: از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور هستیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. بر اساس گفته‌های خوانساری، اقتصاد ایران در این سال‌ها کوچک شده و شاهد تضعیف سطح زندگی مردم هستیم.
در این بین محیط کسبوکار کشور برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست چراکه سه نرخ مهم اقتصادی، واقعی نیستند؛ نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی باید واقعی شوند. او در ادامه هدف‌گذاری برای رسیدن به تورم تک‌رقمی را مورد تاکید قرار داد و افزود: حذف و به حداقل رساندن کسری بودجه، تعامل با اقتصاد جهان، مساعد کردن محیط کسبوکار و ایجاد ثبات اقتصادی از لازمه‌های اقتصادی امروز کشور است. نایب رییس اتاق ایران در ادامه به نحوه استفاده از ذخایر گازی کشور اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۹ در حدود ۸۶ میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی پرداخت شده است و با این شرایط ایران بیشترین سطح یارانه را در دنیا برای انرژی می‌پردازد. اگر بر همین منوال حرکت کنیم وضعیت گاز کشور مانند سرانجام ذخایر آبی خواهد شد.
خوانساری خاطرنشان کرد: اگر اجازه ندهیم بخش خصوصی وارد عرصه توسعه شود، اهداف تعریف شده برای توسعه محقق نخواهد شد. محیط کسبوکار را مهیا کنیم تا بخش خصوصی وارد عمل شده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
قالیباف: باید به تولیدکنندگان و جوانان ایمان داشته باشیم
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به تولیدکنندگان و جوانان و علم و اندیشه آنها ایمان داشته باشیم، تاکید کرد: باید به آنها اعتماد کرده و فرصت را فراهم کنیم.
باید به تولیدکنندگان و جوانان ایمان داشته باشیم
محمدباقر قالیباف رییس، مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: در سال جاری و قبل از آن با یک ویروس سخت در دنیا روبه‌رو شدیم؛ این ویروس نشان داد با این تکنولوژی چگونه دنیا می‌تواند غافلگیر شود و چگونه می‌تواند همه برنامه‌های طراحی شده را درهم کوبد.
وی با اشاره به اینکه شیوع این ویروس توانست کاری کند که فروش نفت را به صفر و منفی برساند، افزود: گردشگری که اقتصادی بزرگ بود را به طور کامل تعطیل کرد. اقتصادهایی که سالیان سال مبتنی بر یک مکاتب خاصی بودند خلافش تصمیمات متفاوتی اتخاذ شد.
رییس مجلس تصریح کرد: رییس‌جمهور آمریکا از همه تعهدات بین‌المللی مانند تعهدات اقلیم، آب و هوا و… عبور کرد و عملا از همه تعهدات داخل و بیرون آمریکا عبور کرده است، ضمن اینکه ما هم بی‌تاثیر از این بی‌تعهدی او نبودیم و آسیب‌های زیادی از این ناحیه دیده‌ایم.
وی افزود: ما درس بزرگی از اتفاقات دوران ریاست‌جمهوری قبل آمریکا گرفتیم؛ این موضوع نشان داد که قدرت‌های بزرگ خوی استکباری و تکبر و دوری از انسانیت دارند و نمی‌توانیم به آنها اعتماد کنیم، ضمن اینکه این موضوع نشان داد که باور داشته باشیم که خودمان باید قوی شویم و دست به زانو بزنیم و بلند شویم. باید به تولیدکنندگان، جوانان، علم، اندیشه، خلاقیت، تفکر و مردم کشورمان ایمان داشته باشیم و به آنها اعتماد کرده و فرصت را فراهم کنیم.
وی تصریح کرد: در سال‌های قبل، مقام معظم رهبری فرمودند که دشمن ما آمریکاست، ولی ایشان فرمودند که راه مبارزه با آمریکا کار است و کار است و کار که البته این موضوع شعار نیست.
قالیباف همچنین در ادامه گفت: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است؛ من معتقدم که کار، باور انقلاب و بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری است و آنها معتقدند که اقتصادی باید به دست مردم اداره شود و این موضوع از ارزش‌های کشور ما محسوب می‌شود. ما تنها نباید به مساله بپردازیم، هر چند که شناخت مساله مهم است، ولی ماندن در این موضوع و تکرار آن درجا زدن محسوب می‌شود.
وی گفت: باید از سخنرانی‌های متعدد و جمع بزرگ پرهیز کرده و به سمت فعالیت‌های مستمر در گروه‌های کاری و بخش‌ها و تصمیم‌گیری کمیسیون‌ها بپردازیم. ما وقتی نگاه کلی به درهای پشت سر خود داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یک دهه با یک اقتصاد دولتی سپری شده و در دهه بعدی آن با موضوع تعدیل اقتصادی سپری شده است. همچنین در دهه بعدی با یک اقتصاد شبه‌دولتی حرکت کرده‌ایم و در دهه چهارم هم با یک اقتصاد نامولد مواجه بوده‌ایم که حتما تمامی این موضوعات محاسنی داشته و اشکالات بزرگی هم داشته است و عملا تورم دورقمی موضوعی عادی بوده و با این تلقی گذران عمر می‌کنیم، ضمن اینکه با تورم هم شرایط خود را می‌گذرانیم.
از بخش خصوصی واقعی حمایت کنید
در ادامه محمدرضا انصاری نایب رییس اتاق ایران گفت: آمدن رییس مجلس شورای اسلامی به اتاق ایران به معنای اشتیاق ایشان به گفت‌وگو با بخش خصوصی و حل مسائل اقتصادی کشور است. وقتی آقای قالیباف به جمع بخش خصوصی آمده به این معنی است که می‌خواهد اتاق ایران را طرف مشورت خود قرار دهد و امیدواریم این رویه ادامه داشته باشد. انصاری به دو موضوع توسعه صادرات غیرنفتی و ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: شما که دغدغه اقتصاد و معیشت مردم را دارید، باید به این نکته توجه کنید که اقتصاد مردم درست نمی‌شود مگر اینکه تولید رونق داشته باشد. رونق تولید به مساله صادرات گره خورده و توسعه صادرات در گرو حل مسائل و مشکلات ارزی است. او ادامه داد: از نیمه دوم قرن بیستم هیچ کشوری به توسعه نرسیده، مگر اینکه به مساله صادرات توجه کرده باشد. حمایت از صادرات و مقررات‌زدایی دو اصل مشترکی است که نتیجه آن توسعه اقتصادی کشورهاست.
انصاری تصریح کرد: تاریخ اقتصاد چند دهه اخیر کره‌جنوبی، ترکیه، مالزی و ویتنام را ببینید؛ آنها چه راهی را برای توسعه اقتصادی خود طی کرده‌اند؟
به گفته انصاری، زمانی که نرخ ارز جهش داشت، باید صادرات در ایران رشد می‌کرد ولی به دلیل مسائل و مشکلات سیاستگذاری این اتفاق، آن طور که باید رخ نداد. ولی با این حال در زمانی که کشور تحریم بود، بخش خصوصی واقعی ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشت و این ظرفیت‌ها می‌تواند تقویت شود. انصاری تاکید کرد: هنوز فرصت‌ها از بین نرفته است، باید از بخش خصوصی واقعی حمایت شود. بخش خصوصی واقعی بدون حمایت دولت و مجلس نمی‌تواند با دنیای خارج رقابت کند. اما به جای حمایت از بخش خصوصی مشوق صادراتی برداشته شده است. انصاری تصریح کرد: باید جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شود؛ از بخش خصوصی واقعی حمایت شود و مجلس بعد نظارتی خود را تقویت کند.
ظرفیت اشتغالزایی در صنعت احداث نصف شده است
در ادامه نشست هیات نمایندگان، محسن چمن‌آرا رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران از طرح‌های نیمه‌تمام کشور، مسائل و مشکلات قانونی، مقرراتی و نظارتی در این حوزه گفت.
چمن‌آرا گفت: بزرگ‌ترین مشکل دولتمردان ما این است که خود را بی‌نیاز از مشورت می‌دانند در حالی که همه‌چیز را همگان می دانند. او ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل کشور در حال حاضر عدم توجه به بعد نظارتی در کارها و اجرای قوانین است. ما باید بپذیریم که مشکلاتی داریم و اگر اصل مساله وجود مشکل را نپذیریم، نمی‌توانیم برای حل آن چاره‌جویی کنیم. چمن‌آرا با اشاره به ۸۸ هزار طرح نیمه‌تمام در کشور گفت: در حال حاضر نیازی به هیچ طرح جدید در کشور نداریم و باید تا جایی که ممکن است، بتوانیم طرح‌های نیمه‌تمام را تکمیل کنیم.به گفته رییس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، باید بتوانیم از سرمایه‌های پنهان در راه تکمیل این پروژه‌ها استفاده کنیم؛ بانک‌ها و بازار سرمایه باید مکلف به همراهی باشند و در این مسیر باید به بخش خصوصی اعتماد شود اما متاسفانه دستگاه‌های اجرایی کشور اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام را نمی‌دهند. چمن‌آرا تاکید کرد: صنعت احداث ۵/۳ میلیون نفر ظرفیت اشتغال‌آفرینی دارد ولی با عدم توجه به این حوزه، این ظرفیت به نصف رسیده است. باید مجلس شورای اسلامی به تقویت بخش عمرانی توجه کند و در این مسیر از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده شود.
از نظرات اتاق ایران در تصویب قوانین استفاده شود
محسن حاجی‌بابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه این نشست از وضعیت بازار پول و سرمایه در کشور گفت. حاجی‌بابا گفت: قوانین نباید عطف به ماسبق شود، ولی متاسفانه چنین شده است. به عنوان مثال بانک مرکزی تراکنش مالی اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را از سال ۱۳۹۵ باید بررسی کند ولی متاسفانه بانک مرکزی اطلاعات افراد را از سال ۱۳۸۵ در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته است؛ چه کسی باید به این نحوه اجرای قانون و تخلف از قانون توسط این دو نهاد رسیدگی کند؟ رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: بانک مرکزی عنان واردات و صادرات کشور را در اختیار دارد؛ این موضوع باعث مسائل و مشکلات زیادی در حوزه صادرات شده است. بخشنامه‌های خلق‌الساعه بانک مرکزی درباره نحوه بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ باعث شده که حدود ۴۰ هزار تن کالا در گمرک رسوب کرد؛ درنهایت خیلی از این کالاها تخریب شد و به بازار نرسید. متاسفانه در هیچ جایی از نظر اتاق ایران استفاده نشده است. حاجی‌بابا به نحوه بازپرداخت وام از صندوق توسعه ملی اشاره کرد: نحوه بارپرداخت این تسهیلات با دلار ۲۵ هزار تومانی محاسبه می‌شود و اگر این‌گونه باشد همه واحدهای تولیدی ورشکسته خواهند شد. او به وظیفه مجلس در حوزه نظارت اشاره کرد و گفت: باید در تصویب قوانین، لوایح و طرح‌ها از نظر بخش خصوصی استفاده شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :