حمایت نقدی از خانوارها؛ موقتی و بی‌تاثیر
سیدعزیز آرمن * حمایت‌های نقدی از خانوارها و تامین منابع آن از محل افزایش قیمت ارز حتی اگر با انگیزه‌های خیرخواهانه انجام شود می‌تواند آثار سوئی به همراه داشته باشد. سایه سنگین گرانی و چند برابر شدن قیمت‌ها بعد از جهش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر هنوز بر معیشت خانوارها سنگینی می‌کند و برگشتی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی دیده نشده است.
در این شرایط تحریک مجدد نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی و مبنایی اقتصاد و افزایش قیمت آن بدون شک حرکت قیمت‌ها را فراتر از قبل امکان‌پذیر خواهد کرد. بنابراین حتی با چند برابر شدن رقم یارانه‌ها این سیاست کارکرد خود را در سایه افزایش انتظارات تورمی از دست می‌دهد و سفره معیشتی گروه‌های کم‌درآمد را نیز کوچک‌تر می‌کند. تجارب قبلی نیز نشان می‌دهد که حمایت از خانوارها با پرداخت نقدی هیچ‌گاه در جهت رفع کاهش قدرت خرید خانوارها عمل نکرده بنابراین سیاست مجلس در افزایش یارانه‌ها را نیز باید موقتی و بی‌تاثیر دانست.
به طور کلی اقتصاد ایران سال‌هاست که از معضل نرخ‌گذاری روی کالاها اعم از ارز و کالاهای مصرفی رنج می‌برد و فرقی هم نمی‌کند چه کسی تعیین‌کننده این قیمت باشد. طی دو سالی که دولت دست به قیمت‌گذاری ارز زد و نرخ آن را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد شاکله اقتصاد تغییر کرد و افزایش قیمت و بی‌ثباتی مهمان سفره‌های معیشتی مردم شد. حال نیز مجلس در راس امور قرار گرفته و با برعهده گرفتن مسوولیت قیمت‌گذاری ارز در سال آینده اقتصاد را در شرایطی مشابه دو سال گذشته گرفتار خواهد کرد. به جای آنکه مقامات و نهادهای دولتی تعیین‌کننده نرخ ارز باشند باید بازار را مبنای اصلی قیمت‌گذاری ارز قرار دهند و از آثار و پیامدهای منفی پس از آن جلوگیری کنند. بنابراین نه می‌توان ماندگاری دلار ۴۲۰۰ تومانی را تایید کرد و نه حذف و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را.
به جای آنکه نگاه‌ها به سمت حمایت‌های نقدی معطوف باشد سیاستگذاری‌ها باید به نفع افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری تغییر و هدایت اقتصاد به مسیر توسعه اقتصادی را ممکن کند. طی هفته‌های اخیر و بعد از قطعی شدن ریاست‌جمهوری بایدن و اعلام مواضع آمریکا در قبال ایران بازار ارز عقب‌نشینی کرد و با کاهش قیمت همراه شد. شکل‌گیری موج انتظارات مثبت در اقتصاد ایران انتظارات تورمی را هم کاهش داده و حرکت‌های اقتصادی را تسهیل کرده است. بنابراین تغییرات و رخدادهای سیاسی سهم بزرگی در تغییر وضعیت اقتصادی ایران دارند. در این شرایط اما دید کارگزاران اقتصادی نیز بر وضعیت آتی اقتصاد تاثیر شگرفی خواهد داشت. بدیهی است افق مثبت اقتصادی به کارگزاران اقتصادی چراغ سبز می‌دهد که دست به سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی بزنند و دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان را در جهت انتظارات مثبت خود هزینه کنند.
بنابراین افزایش نرخ ارز و ایجاد درآمد صوری و توزیع ریال حاصل از آن در میان خانوارها با هدف کسب رضایت مردم آن برای چند صباحی، مشکلات عمیق اقتصاد را حل و فصل نخواهد کرد؛ چه آنکه افزایش این نرخ خود آثار منفی بر معیشت مردم به همراه خواهد داشت. به این ترتیب عبور از چالش‌های اقتصادی و حمایت هدفمند از معیشت مردم نه از مسیر افزایش نرخ ارز و توزیع ریال حاصل از آن بلکه از مسیر ایجاد فضای مثبت و انتظارات مطلوب در ذهن افراد با هدف بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی عبور خواهد کرد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
