به نام مردم، به کام مجلس!
به گزارش جهان صنعت نیوز: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و دخل‌وتصرف در تبصره ۱۴ بودجه دو اقدام مهمی است که در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است. فارغ از سایر تصمیمات و سیاست‌هایی که به تغییر شاکله بودجه انجامیده، باز شدن پای جدول ۱۷ به برنامه دخل و خرج سال آینده خود داستان دیگری دارد که با اما و اگرهای بسیاری همراه شده است. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این کمیسیون به افزایش اعتبارات بودجه‌ای نهادها و موسساتی که نام آنها ذیل تبصره ۱۷ بودجه به چشم می‌خورد، رای مثبت داده و منابع لازم برای این منظور را هم قرار است از محل افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی تخصیص دهد. بالا بردن بودجه موسسات و نهادهایی که عملکرد هزینه‌ای و درآمدی شفافی ندارند آن هم از محل افزایش نرخ ارز اتفاق نادری است که نشان از تبعیض آشکار در اقتصاد دارد. بنابراین باید پرسید که هدف مجلس از افزایش نرخ ارز، حمایت هدفمند از برخی گروه‌ها و نهادهای خاص است یا حفظ قدرت خرید مردم؟
حسن روحانی رییس‌جمهور در واکنش به گزارش بودجه‌ای کمیسیون تلفیق اعلام کرده دولت با تصمیماتی که منجر به گرانی و کاهش ارزش پول می‌شود، مخالف است و تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد. پیش از این هم مقامات دولتی نسبت به تصمیمات اخیر کمیسیون تلفیق در خصوص بودجه ۱۴۰۰ ابراز نگرانی کرده و خواستار عقب‌نشینی این کمیسیون در تصمیمات بودجه‌ای شده بودند. اعضای کمیسیون تلفیق اما با وجود مخالفت‌های دولت خواستار اجرای اصلاحات لحاظ‌شده در بودجه شده‌اند. به نظر می‌رسد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه را باید مهم‌ترین تصمیم این کمیسیون دانست. طی هفته‌های اخیر خبرهای متعددی در خصوص حذف دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و جایگزینی آن با دلار ۱۷ هزار تومانی منتشر شده است. آن‌طور که این کمیسیون تصمیم گرفته، قرار است سال آینده دلار ۱۷ هزار تومانی مبنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی قرار گیرد. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود حرکت رو به بالایی را در قیمت این کالاها شاهد باشیم.
حمایت غیرهدفمند
با توجه به انتقاداتی که نسبت به این تصمیم روا داشته شد اعضای کمیسیون تلفیق با ارسال دفاعیه‌ای اعلام کردند منابع آزاد‌شده از محل افزایش نرخ ارز را در قالب حمایت‌های یارانه‌ای بین گروه‌های کم‌درآمد توزیع می‌کنند. به همین ترتیب گام کمیسیون تلفیق برای دست بردن به منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه برداشته شد. آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده با تصمیمات اتخاذشده از ۲۶۷ هزار میلیارد به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دو برابر شدن یارانه نقدی و معیشتی تمامی یارانه‌بگیران در سال آینده، احتمال اعطای یارانه بنزین به افراد فاقد خودرو، افزایش یارانه سازمان بهزیستی و کمیته امداد و افزایش حق بیمه طلاب از جمله مواردی است که در تبصره ۱۴ بودجه اعمال شده است. منابع لازم برای این منظور نیز قرار است از محل افزایش نرخ ارز تامین شود. به عبارتی حمایت از افراد و اقشار قرار است با سیاستی انجام شود که خود آثار تورمی به همراه خواهد داشت. مخالفت‌ها با این سیاست آنقدر زیاد شده که حسین راغفر اقتصاددان توزیع یارانه نقدی بین مردم را سم مهلک برای اقتصاد می‌داند و معتقد است که هر کس از این شعارها بدهد، عملا به کام مردم و اقتصاد سم می‌ریزد. اما در حالی که عمده نگاه‌ها معطوف به طرح نامطلوب کمیسیون تلفیق در حمایت از خانوارها شده، شاهد باز شدن پای جدول ۱۷ به بودجه نیز هستیم.
ردپای جدول ۱۷
حسن روحانی رییس‌جمهور دیروز و بعد از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد با هر تصمیمی که منجر به گرانی و کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است. به گفته وی «دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه‌های خاص هزینه نشود. سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله و به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن زده شود. دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد». به این ترتیب نخستین واکنش هیات دولت به تصمیمات بودجه‌ای کمیسیون تلفیق منفی بوده و به نظر می‌رسد باید شاهد افزایش اختلافات بین دولت و مجلس در خصوص بودجه باشیم.
اما مخالفت دولت از کجا نشات می‌گیرد؟ کمیسیون تلفیق وعده داده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را با هدف حذف رانت و کوتاه شدن دست رانت‌خواران حذف خواهد کرد. افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار تومان نیز اگرچه به معنای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی در سال آینده با چنین نرخی است اما مابه‌التفاوت حاصل از این دو ارز سال آینده بین گروه‌های کم‌درآمد توزیع می‌شود. به این ترتیب نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی این سیاست رفع خواهد شد. اما برخلاف ادعای کمیسیون تلفیق بدنه کارشناسی کشور می‌گویند این سیاست طبعا با آثار و تبعات متعددی همراه خواهد بود و به جهش دوباره قیمت‌ها دامن می‌زند. اضافه شدن اعتبار بودجه‌ای موسسات و نهادهای خاص که هیچ‌گونه بازده مثبتی برای اقتصاد ندارند و عملکرد درآمدی و هزینه‌ای آنها مشخص نیست، پرسشی است که اکنون نیازمند پاسخگویی از سوی اعضای کمیسیون تلفیق است. چنانچه قرار باشد افزایش قیمت دلار با هدف افزایش اعتبارات این نهادها انجام شود حمایت یارانه‌ای از قدرت خرید خانوارها در حاشیه قرار خواهد گرفت. بنابراین این کمیسیون باید بگوید بر اساس چه معیاری چنین سیاستی را در بودجه در پیش گرفته است؟
وعده‌وعید مجلس
این اقدام کمیسیون تلفیق در حالی انجام می‌شود که طی سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای حذف جدول ۱۷ از بودجه انجام شد. نهادهای فرهنگی ذیل این جدول که هر سال از منابع بودجه‌ای ارتزاق می‌کنند در ردیف نهادهایی قرار می‌گیرند که جز مصارف هزینه‌ای، کارکرد مثبتی برای اقتصاد به همراه ندارند. به این ترتیب باید پرسید که چرا باید توجهی به موسسات و نهادهای مولد که می‌توانند بازده مثبت اقتصادی ایجاد کنند و باری از دوش دولت بردارند، نشود اما در مقابل نهادها و موسساتی از منابع دولتی برخوردار شوند که جز افزایش هزینه‌های دولت نتیجه مثبتی با خود به همراه ندارند؟ تاسف‌بار آنکه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش این نهادها توسط نمایندگانی انجام می‌شود که شعار حمایت از مردم را یدک می‌کشند و می‌گویند که با هدف حفظ قدرت خرید مردم و کاهش اثرات اقتصادی بر سفره معیشتی آنان دولت را مکلف به اصلاح ساختار بودجه کرده‌اند. انتظار می‌رود کمیسیون تلفیق در این خصوص پاسخگو باشد و اعلام کند که آیا تصمیم به افزایش نرخ ارز راهی برای حمایت از نهادهای خاص بوده یا جلوگیری از کوچک شدن سفره معیشتی مردم!
اخبار برگزیدهپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :
