پرحاشیه ترین بودجه تاریخ!

به گزارش جهان صنعت نیوز: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در جلسه روز گذشته خود گزارش کارشناسی از تغییرات انجام شده در کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه و آثار افزایش ارقام بودجه بر معیشت مردم و آثار تورمی آن بر کالاهای ضروری را ارائه کرد. به همین دلیل رییس‌جمهوری گفت: «بی‌تردید دولت با هر تغییری که موجب گرانی کالای مورد نیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف است.» ولی مجلس یازدهم که از همان زمان ارائه لایحه بودجه کمر همت را بسته بود تا لایحه دولت را پیش افکار عمومی ناکارآمد و غیرکارشناسانه معرفی کند، شاید موفق شود در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو از آن بهره سیاسی و جناحی ببرد، برخلاف قانون دست به تغییرات اساسی و به تصورخودش اصلاحی در ساختار بودجه زده است. موضوعی که مورد انتقاد جدی دولت است و به موجب قانون باید از سوی شورای نگهبان رد شود.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره معتقد است: «اگر مجلس بدون رد کردن کلیات بودجه وارد اصلاح جدی بودجه شود، دولت به اصلاحات بودجه اعتراض می‌کند. در این صورت شورای نگهبان، بودجه را تایید نخواهد کرد. چون مطابق قانون، تهیه بودجه با دولت است و تصویب آن، وظیفه مجلس است.»

چیزی که از طرف کمیسیون تلفیق مجلس نادیده گرفته شده و بدون توجه به قانون و نظر دولت، کلیات لایحه بودجه را طبق میل خود تغییر داده است. البته قانون این تبصره را دارد که تغییرات اساسی در لایحه بودجه اگر با هماهنگی و رضایت دولت صورت گیرد، شورای نگهبان می‌تواند آن را بپذیرد. ولی ظاهرا مجلس با وجود اعلام آمادگی چندباره دولت برای همکاری با مجلس و اصلاح بودجه طبق نظر آنها و حتی ارسال اصلاحیه به مجلس، تمایلی به همکاری ندارد و می‌خواهد یک تنه وظایف مجلس و دولت را با هم انجام دهد!

به همین دلیل علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌ها که ظاهرا شانی بیش از قانون و مجالس دیگر برای مجلس یازدهم قائل است، با بیان اینکه «اصلاحیه دولت درباره بودجه ۱۴۰۰ ناقص است» در گفت‌وگویی مدعی هموار شدن موانع قانونی از سوی شورای نگهبان برای تغییر اساسی در بودجه توسط مجلس شده است.

بنابراین با وجودی که نه دولت شاکله و ساختار بودجه حاصل از تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس را قبول دارد و نه قانون اجازه چنین تغییراتی را به مجلس داده است، احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس از بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن مجلس از ۱۴ بهمن ماه آن هم به  صورت سه شیفت خبر داده است. او همچنین گفت که به صورت رسمی از رییس‌جمهوری دعوت شده تا روز سه شنبه هفته آینده در جلسه بررسی بودجه به صحن مجلس برود. هر چند که با توجه به اختلاف نظرات جدی دولت با مجلس درباره بودجه و تغییرات زیاد اعمال شده روی لایحه دولت در کمیسیون تلفیق، بعید است روحانی در جلسه بررسی بودجه به صحن مجلس برود. بنابراین با وجود کش آمدن تنش‌های بودجه‌ای و حواشی مختلف میان مجلس و دولت، باید دید بودجه فوق در مدار خارج از قانون مجلس یازدهمی‌ها مصوب خواهد شد یا سرنوشت بودجه سال ۱۴۰۰ که یکی از حساس‌ترین سنوات دوران اخیر کشور است، در ابهام مصوبه دودوازدهم و سه‌دوازهم می‌ماند؛ اتفاقی که علاوه بر دولت رو به اتمام، برای دولت جدید هم چالش‌های زیادی ایجاد خواهد کرد.