شیطنت در جهت بی‌مهری به معدن
به گزارش جهان صنعت نیوز: در جدیدترین نمونه از این دست‌اندازی‌ها شاهد این هستیم که بخش‌های مختلف معدن به عنوان بااهمیت‌ترین حوزه اقتصادی بعد از نفت، تحت تاثیر زیاده‌خواهی‌های دولت قرار گرفته‌اند و درست در زمانی که قول مساعد دولت برای عدم افزایش حقوق دولتی معادن را دریافت کرده بودند، با بخشنامه‌ای جدید از سوی وزارت صمت روبه‌رو شدند که نه تنها مغایر با توافقات صورت گرفته در شورای عالی معادن بود بلکه افزایش ۴۰۰ تا هزار درصدی حقوق دولتی معادن را نیز به همراه داشت؛ اتفاقی ناگهانی و برخلاف نظر کارشناسان که با روش‌هایی شیطنت‌آمیز برای تایید نهایی همراه بوده و حتی در نهایت مواردی مغایر با اظهارنظرهای مطرح‌شده در شورای عالی معادن برای توافق فعالان این حوزه تحویل آنها شده که به دلیل اطمینان آنها از یکسان بودن مطالب شفاهی و آنچه در متن آورد شده است، بدون بررسی مجدد آنها امضا شده و به تایید وزیر صمت نیز رسیده است.
این ماجرا از آنجا قابل تامل است که دولت همواره معدن را به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی تلقی می‌کند و خواستار توسعه در این بخش است. اما آن‌طور که به نظر می‌رسد، دولت برای کمک به معدنکاران و فراهم کردن زمینه‌های مورد نیاز برای توسعه و درآمدزایی در این بخش قرار نیست گام اساسی بردارد بلکه تنها قصد دارد کسری درآمدهای خود را با درآمدهای دیگری همچون دریافت حقوق دولتی از معادن جبران کند آن هم در زمانی که معدنکاران و فعالان اقتصادی تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی و حتی داخلی قرار دارند و هر روز شاهد تعطیلی بخشی از معادن کشور به دلیل مشکلات اقتصادی هستیم.
البته درخواست دولت برای دریافت حقوق دولتی از معدنکاران نابجا نیست و به باور اهالی فن، فعالان بخش معدن باید حقوق دولت را پرداخت کنند اما آنچه جای بحث دارد، این است که چرا برای تهیه فرمولی عادلانه در راستای دریافت حقوق دولتی از معادن اقدامی انجام نمی‌شود و به جای اینکه طبق قوانین هر سه سال یک بار حقوق دولتی معادن افزایش پیدا کند، شاهد تغییر قیمت پایه مواد معدنی و افزایش دل‌بخواهی حقوق دولتی معادن از سوی دولت هستیم که اگرچه برای نهایی شدن آن از فعالان این بخش نیز نظرخواهی می‌شود اما در نهایت آنچه به ضرر توسعه معدن در کشور است، مصوب می‌شود.
در این میان آنچه به شدت تامل‌برانگیز است اینکه پول حاصل از دریافت حقوق دولتی در شبکه معدن و زیرساخت‌ها و در واقع مواردی که قانونگذار پیش‌بینی کرده، هزینه نمی‌شود تا زمینه‌ساز تحول چشمگیر در این بخش شود بلکه حقوق دولتی دریافتی از معدنکاران که معمولا عادلانه هم نیست، به عنوان درآمد وارد خزانه می‌شود و مانند کل هزینه‌های جاری در مورد آن عمل می‌شود. بنابراین بسیار بعید است که دولت برای افزایش حقوق دولتی معادن، هدفی جز پر کردن خزانه و جبران کسری بودجه داشته باشد؛ افزایشی که به طور حتم به معادن لطمه می‌زند و این بخش بااهمیت از اقتصاد کشور را نیز بیش از پیش از پا خواهد انداخت.
بنابراین اگر تلاش سعدمحمدی معاونت جدید معدنی وزارت صمت برای رسیدگی و بررسی این موضوع و در نهایت لغو ابلاغیه اخیر در مورد افزایش حقوق دولتی معادن مثمرثمر واقع نشود، حقوق دولتی معادن که ارتباط زیادی با جریان تولید دارد باعث آسیب جدی به این بخش می‌شود و در این صورت وزارت صمت باید در قیمت‌گذاری‌های انجام شده تجدیدنظر کند و شرایط را به گونه‌ای برای صادرات تسهیل کند که هزینه‌ها در بخش‌های مختلف به شکلی پوشش داده شود. در غیر این صورت افزایش حقوق دولتی به منزله تیر خلاص به بدنه معادن در کشور خواهد بود.
اخبار برگزیدهصنعت و معدنلینک کوتاه :
