خودروسازان رکورد زیان‌دهی را شکستند!
به گزارش جهان صنعت نیوز: این زیان انباشته در حالی ثبت شده که آمارها نشان می‌دهد از ابتدای امسال تاکنون تولید خودرو هفت درصد رشد داشته و وزیر صمت نیز چندین بار طی هفته‌های گذشته از هدف‌گذاری این وزارتخانه برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو تا خرداد سال آینده خبر داده است.
تفکیک ضررهای سه خودروساز بزرگ
در همین راستا طبق داده‌های منتشر شده ایران‌خودرو تا پایان آذر ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان کرده است که برآورده‌ها نشان می‌دهد این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است یعنی با جمع رقم تقریبا هشت هزار میلیاردی سال گذشته با زیان امسال، ایران‌خودرو حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان زیان‌دهی ثبت کرده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد شرکت سایپا نیز امسال سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان‌ده بوده که با جمع سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان سال گذشته، علاوه بر افزایش ۵۰۰ میلیارد تومانی ضرر در سال جاری، مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین آمارها نشان می‌دهد شرکت پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور طی ۹ ماهه امسال بیش از ۱۲۴۵ میلیارد تومان زیان کرده که اگر این رقم را با زیان ۸۹۵ میلیارد تومانی سال گذشته این شرکت جمع کنیم، در مجموع از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان ضرر داده و زیان انباشته آن به بیش از چهار هزار و یکصد میلیارد تومان رسیده است.
با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید ۵۰ درصد افزایش یابد
در این شرایط که بازار خودرو در کشور کاملا انحصاری بوده و تنها شعار رفع انحصار از سوی مسوولان به گوش می‌رسد، دائم در خبرها از افزایش تولید، کاهش قیمت، بسته جهش تولید، ارائه تسهیلات و تقویت خودروسازان صحبت می‌شود. تنها در یک نمونه در بخش پربازدیدترین اخبار صنعت و معدن خبرگزاری ایرنا، تقریبا تمامی تیترها مربوط به گشایش‌های حاصل‌شده در صنعت خودروسازی است. پیش‌فروش هفت محصول ایران‌خودرو آغاز شد، برندگان قرعه‌کشی طرح فروش فوق‌العاده سایپا مشخص شدند، مشتری‌ها منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند، خودرو در بازار به زیر قیمت کارخانه رسید، خودرو بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دیگر باید ارزان شود، متخصصان خودرویی کشور تحریم‌ها را به سخره گرفتند، خودرو تا پایان سال گران نمی‌شود و قطعه‌سازان چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرند نمونه‌ای از این اخبار است که دائم به مخاطبان در حال القای سامان یافتن وضعیت بازار و تولید خودرو در کشور است. اما در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی روی دیگر این خوش‌بینی‌ها را مشخص می‌کند به طوری که در حالی صحبت از ارزان شدن قیمت خودرو می‌شود که پراید در دو روز گذشته به ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. حال کاهش قیمت این خودرو از ۱۲۰ میلیون به ۱۰۷ میلیون تومان نه‌تنها گشایشی برای مصرف‌کننده محسوب نمی‌شود بلکه قیمت این خودرو که بارها نیز وزیر صمت از مردم به دلیل پایین بودن کیفیت آنها عذرخواهی کرده است، نوعی توهین به شعور مردم محسوب می‌شود.
از طرف دیگر در شرایطی آمارهای دولتی حاکی از زیان انباشته ده‌ها میلیارد تومانی خودروسازان است که وزیر صمت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی تولید تا سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است. حال سوال این است که با کدام منطق اقتصادی قرار است تولید همین میزان خودرو که با وجود جهش چشمگیر قیمت‌های آن در سال جاری باز هم زیان‌ده بوده، به میزان ۵۰ درصد نیز افزایش یابد؟
همچنین اگر رقم زیان‌دهی اعلام‌شده روز گذشته را با مجموع طلب قطعه‌سازان جمع کنیم، اوضاع در صنعت خودروسازی کشور به مراتب وخیم‌تر خواهد شد. طبق اعلام مسوولان انجمن قطعه‌سازان، خودروسازان حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به آنها بدهکار هستند که این رقم هر روز نیز در حال انباشته شدن است؛ امری که سبب شده به گفته یکی از فعالان این بخش، قطعه‌سازان خودرو به عنوان یکی از زیرساختی‌ترین بخش‌های صنعت خودرو تقریبا به آخر خط برسند.
یا تعطیل کنید یا مسوولیت بپذیرید
تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد وضعیت سایر خودروسازان بخش خصوصی که حدود ۲۸ شرکت هستند، دست‌کمی از سه خودروساز بزرگ و دولتی کشور ندارد. دقیقا در همین‌جاست که احتمالا منظور وزیر صمت از شکست انحصار در صنعت خودرو بها دادن به این شرکت‌هاست که به گفته ناظران امکان تحقق آن تقریبا محال خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به وجود رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودرو که امکان جلوگیری از دلالی را در این بازار به صفر می‌رساند، اکنون به نظر می‌رسد دو راهکار اساسی پیش‌پای مسوولان برای برون‌رفت از این وضعیت آشفته وجود دارد؛ یک، تعطیلی کامل صنعت خودرو پیش از اعلام ورشکستگی نهایی سه خودروساز که به نظر می‌رسد اگر دولت هزینه حقوق پرسنل بیکارشده در این بخش را مستقیما بپردازد، زیانش کمتر از چنین وضعیت تولیدی خواهد بود یا اینکه یک تصمیم راهبردی و اساسی اتخاذ شود و مسوولیت تمامی تبعات کوتاه‌مدت آن نیز پذیرفته شود؛ امری که به گفته ناظران هیچ مسوولی توان یا به تعبیر بهتر جرات رفتن زیر بار چنین مسوولیتی را ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
لینک کوتاه :