جای خالی استراتژی تجاری درتصیم‌گیری ها
جهان صنعت نیوز| به گفته کارشناسان، آنچه می تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور را از بحران های جدیدتر دور کند، تمرکز بر توسعه صادرات است. در همین خصوص وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه هنوز استراتژی تجاری کشور جزء اولویت‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نیست، گفت: صادرات به کشورهای همسایه از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است که نباید نسبت آن غفلت کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم باید حداکثر استفاده از آن را برد.
یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه یکی از مشکلات بر سر راه توسعه صادرات مشکل مبادلات بانکی است، گفت: برای حل این موضوع می‌توان از روش‌هایی مانند تهاتر کالا و جایگزین روابط پولی دو جانبه بین کشورها استفاده کرد.
وی اظهار کرد: برای توسعه صادرات باید بر حسب اقتضائات عمل کرد و مدیران تصمیم‌گیر بر حسب اقتضائات باور داشته باشند که توسعه صادرات امکان‌پذیر است و در این بخش مردم و بخش خصوصی سهم قابل توجهی دارند.
وزیر اسبق بازرگانی با تاکید بر اینکه برای توسعه صادرات باید موانع مقابل بخش خصوصی برداشته شود، گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور صادرکننده همواره در معرض ریسک قرار دارد و بنابراین باید نظام این ریسک‌ها را بپذیرد و با تضامین مختلف از جمله تضمین بیمهای در امر صادرات به صادرکنندگان کمک کند.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه نمی‌شود سنگینی ریسک‌های صادرات را بر دوش صادرکنندگان انداخت، گفت: به عنوان مثال صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق نیازمند تضامین بیمهای است، البته با توجه به اینکه بیمه‌ها هم بنگاه‌های اقتصادی هستند و مدیران آنها براساس شاخص‌های اقتصادی خودشان تصمیم‌گیری می‌کنند، خود نظام باید این هزینه‌را متقبل شود.
وی افزود: بنابراین همانطور که در جنگ نظامی و امنیتی هزینه‌هایی پرداخت می‌شود باید قبول کرد که جنگ اقتصادی هم هزینه بر است و قطعا در این شرایط نظام باید با کمک به صادرکنندگان اقدام کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد مشوق‌های صادراتی بیان داشت: علیرغم تخصیص بودجه به مشوق‌های صادراتی این مشوق‌ها عملیاتی نمی‌شود، در حالی که تحقق آن اثرات بسیار مثبتی در توسعه صادرات دارد.
آل اسحاق با بیان اینکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مشکلات یک تولید کننده به خدمات بازرگانی مربوط می‌شود، اظهار کرد: همه این مسائل را کنار می‌گذارند و در مورد مساله بازرگانی به سبک سازی و کوچک کردن دولت فکر می‌کنند در حالی که با ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی هم در عمل کوچک سازی صورت نگرفت و سازمان‌های مختلفی از بدنه وزارت صنعت به قوت خود باقی مانند و به کار خود ادامه می‌دهند.
وی اظهار کرد: بعد از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت هر گاه مسئله‌ای درباره افزایش قیمت کالا مطرح می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی پاسخگویی به موضوع را به وزارت صنعت و وزارت صنعت هم به وزارت جهاد منتقل می‌کند.
اقتصاد کلانصنعت و معدن
لینک کوتاه :