استتار ابزارهای قانونی در سایه سودهای سهل‌الوصول
به گزارش جهان صنعت نیوز: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در بند «ز» ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند «چ» ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب سال ۱۳۷۴ و همچنین مواد فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون مذکور آمده و بر اساس سه بخش اطلاعات ثبتی ملک، اطلاعات اشخاص مسئولی که طراحی و نظارت بر اجرای ساختمان را بر عهده دارند و اطلاعات فنی ساختمان، تنظیم و صادر شده است.
پوراندخت دیوانیان، دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در این مورد به «ساختمان آنلاین» می‌گوید: وضع‌کنندگان قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بند ۹ ماده ۲ قانون مذکور الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی تمام دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان و مهندسان را به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های مراجع مذکور کرده و اضافه نموده که هدف قانون فوق فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان است اما شهرداری و سازمان نظام مهندسی تاکنون همکاری‌های لازم را به عمل نیاورده‌اند.
وی ادامه داد: در شهرداری هر چیزی می‌تواند به عنوان سدی در برابر صدور پروانه، پایان‌کار و… عمل کند و مانع اجرای آن شود. به همین منظور، پیشنهاد می‌شود به منظور یکپارچه‌سازی و تمرکز وظایف و استفاده مناسب از امکانات موجود برای ارتقای کیفی وظایف محوله در اجرای ساختمان‌ها با ایجاد یک سیستم کارآمد و رضایت‌مندی سازندگان ذی‌صلاح که به عنوان سفیران فنی و اجرایی شناخته میشوند و همچنین شهروندانی که در فضای سکونت حکم بهرهبرداران را دارند، در صورتی که ارزش‌ها و معیارهای حرفه‌ای و اخلاق فنی و مهندسی سازندگان ذی‌صلاح که دارای پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی به قوت خود باقی باشد، از ابتدای شروع عملیات ساختمانی تا پایان کار، دفترچه فنی ساختمان توسط سازنده تکمیل و ممهور به مهر و امضای سازنده و برای صدور شناسنامه فنی ساختمان به نظام مهندسی ارسال شود تا مراحل قانونی آن طی گردد. با این کار کیفیت ساخت بالا می‌رود.
دیوانیان عنوان کرد: وفق ماده ۴ قانون مذکور، برای ساماندهی و توسعه خدمات سازندگان، استفاده از نیروهای تخصصی و صاحب صلاحیت در بخش اجرای ساختمان اجباری است و این موضوع تکلیف سنگین و خطیری بر دوش سازندگان دارای صلاحیت است. در پروانه ساخت شهرداری‌ها می‌بایست نام سازنده دارای صلاحیت قید شود، چراکه این موضوع به‌طور مثبت و سازنده در ارتقای سطح امنیت، آسایش، رفاه و به‌ویژه در پایین آمدن حوادث و جرائم در کارگاه‌های ساختمانی تاثیر قابل توجهی دارد.
دبیرکل کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور تصریح کرد: قوانین بسیار خوبی وجود دارند که نیاز به تغییر آن‌ها نیست، فقط باید اجرایی شوند. برای اجرای آن نیاز به تعامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سازندگان است و باید به طور جدی با هرگونه عدم همکاری برخورد قانونی شود. شهرداری مجری قانون است اما به‌واسطه درآمدهایی که از سازندگان بدون صلاحیت، سرمایه‌داران و … دارد، زیر بار اجرای مصوبات و به‌کارگیری سازندگان ذی‌صلاح نمی‌رود. سازمان نظام مهندسی هم می‌تواند با اهرم‌هایی که در اختیار دارد جلوی این موضوع را بگیرد اما بنا به سودهای سهل‌الوصول که در این میان وجود دارد، اقدامی نمی‌کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکنلینک کوتاه :