بایسته‌های تدوین برنامه هفتم توسعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: میانگین ۴/۱ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و ۱/۰ درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه هشت درصدی) است. تجربه تورم دورقمی سطح بالا طی سال‌های انتهایی دهه ۹۰ در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال‌های آتی علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه است.
از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که کشور ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه بیست‌وسوم در نرخ تورم، جایگاه شانزدهم در ضریب جینی، جایگاه هجدهم در نرخ بیکاری، جایگاه دوازدهم در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه نهم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهم در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه بیستم در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد. همچنین میانگین رتبه کشور در شاخص‌های فوق‌الذکر از جایگاه شانزدهم کشور در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز و ناکامی کشور در تحقق‌بخشی به هدف دستیابی به رتبه اول منطقه حکایت می‌کند.
شایان توجه است که اگرچه بخشی از وضعیت نابسامان اقتصادی کشور ناشی از تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد به ویژه ناهماهنگی و ناکارایی در سیاستگذاری اقتصادی در سطح کلان است و بخشی دیگر نیز به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور بازمی‌گردد اما باید در نظر داشت که اجرای برنامه‌های توسعه نیز نتوانسته از بروز و تداوم مشکلات فوق ازجمله تحریم‌ها پیشگیری کند و حرکت به سوی توسعه را هموار سازد. بر این اساس در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اقدام به تهیه گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با نگاهی به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و شرایط ویژه اقتصاد کشور» کرده است. مشروح این گزارش در ادامه می‌آید.
ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامه‌های توسعه کشور
فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه: با وجود اینکه یکی از ملزومات اساسی در ابتدای حرکت به سمت توسعه، تعریف مفهوم یا ارائه الگوی مشترکی از توسعه و اتفاق نظر صاحب‌نظران و متخصصان در خصوص آن است اما این موضوع تاکنون در برنامه‌های توسعه کشور به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و در هیچ از یک برنامه‌های پنج ساله توسعه، تعریف روشنی از مفاهیم «توسعه» و «برنامه‌ریزی توسعه»، ابعاد و ویژگی‌های آنها ارائه نشده است. به عنوان مثال در دهه اخیر مفهوم برنامه‌ریزی را به مثابه تخصیص بودجه پنج ساله و رقابت بخش‌ها برای اخذ منابع بیشتر در نظر گرفته‌اند که پیرو این امر، از یک سو برنامه به صورت انبوهی از ارقام و اعداد درآمده و از سوی دیگر حفظ سازگاری بین اجزا و انبوه اطلاعات، بسیار دشوار و حتی غیرممکن بوده است.
عدم وجود آمار و اطلاعات بهنگام و در دسترس: تدوین یک برنامه مطلوب، مستلزم شناخت و آگاهی کافی نسبت به وضع و شرایط موجود است که این مهم از طریق بررسی آمار و ارقام حاصل می‌شود. این در حالی است که موضوع با اهمیت وجود اطلاعات جامع و قابل اعتماد در نظام برنامه‌ریزی کشور مغفول مانده و کشور ما علاوه بر فقدان اطلاعات و آمارهای دقیق و بهنگام، گاهی با اطلاعات و آمارهای متناقض مواجه است که برخی از مصادیق آن به شرح ذیل است:
گزارش رسمی عملکرد اقتصادی دولت در سال‌های برنامه‌های توسعه از یک سو به دلیل ناقص بودن و از سوی دیگر به دلیل انتشار با بیش از یک سال تاخیر، نمی‌تواند مبنای برنامه‌ریزی قرار گیرد. (به عنوان مثال گزارش عملکرد اقتصادی سال ۱۳۸۴ که در سال ۱۳۸۶ منتشر شد.)
آمارهای منتشرشده توسط دو مرجع آمار رسمی کشور (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) دارای تعارض و بعضا تناقض هستند. (به عنوان مثال بر اساس آمار بانک مرکزی، ارزش‌افزوده بخش صنعت از ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷ درصد در سال ۱۳۸۴ کاهش یافته اما مطابق آمار مرکز آمار ایران، متغیر مذکور از دو درصد در سال ۱۳۸۳ به کمتر از هفت درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است.)
ساختار سیاسی و اجتماعی کشور: جهت‌گیری‌ها و رهنمودهای سیاسی معمولا بر سیاست‌ها، ابزارها و راهکارهای عقلانی برنامه‌های توسعه حاکم هستند و اتفاقات خارج از برنامه به شدت برنامه‌های توسعه را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. از همین رو آنچه در بسیاری از برنامه‌ها ازجمله برنامه اول، سوم و پنجم عمرانی (پیش از انقلاب) و اول، دوم و سوم توسعه (بعد از انقلاب) در عمل اتفاق افتاده، یا در برنامه‌ها پیش‌بینی نشده یا با اهداف در نظر گرفته شده در برنامه‌ها همخوانی نداشته است. به عنوان مثالی در این زمینه باید به در دستور کار قرار گرفتن برخی برنامه‌ها هم بعد از برنامه‌های توسعه نظیر طرح تعدیل ساختاری در دولت هاشمی، طرح ساماندهی اقتصادی در دولت خاتمی و طرح تحول اقتصادی در دولت احمدی‌نژاد خارج از چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه، به دلیل ملاحظات سیاسی اشاره کرد که در عمل موجب شده بخش مهمی از توان بدنه کارشناسی دولت صرف تهیه طرح‌ها و برنامه‌های جانبی شود و در عمل فرآیند اجرای برنامه‌های پنج ساله در حاشیه قرار گیرند.
ناهماهنگی‌های قانونی در خصوص برنامه‌ریزی: مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران فاقد انطباق و انسجام لازم است که گاه با همپوشانی، تناقض و گاه با خلأهای قانونی روبه‌رو است. ازجمله کاستی‌های قانونی برنامه‌ریزی توسعه در کشور عبارتند از:
– مشخص نبودن محدوده عمل قانونی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر لوایح برنامه‌های توسعه (در مواردی تغییرات اعمال شده توسط مجلس فراتر از تغییرات جزئی بوده و در واقع نوعی دخالت در وظایف قوه مجریه محسوب می‌شود.)
– نامشخص بودن سازوکار قانونی جلب مشارکت بخش‌ها و مناطق در تدوین برنامه‌های توسعه
– فقدان سازوکار قانونی برای نحوه تعامل کارشناسان نظام برنامه‌ریزی با سیاستگذاران در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در مسیر تدوین سیاست‌های کلی و لوایح برنامه‌های توسعه
– وجود نارسایی‌های جدی در ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای اقتصاد به عنوان نهاد عالی نظام برنامه‌ریزی و نهاد ناظر بر فرآیند اجرای برنامه‌های توسعه
شرایط ویژه اقتصاد کشور و برنامه هفتم توسعه
فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه در زمانی قرار گرفته است که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند. با وجود بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دستاوردهای برنامه‌ریزی کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده است. مثال مشخص آنکه ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن طی سال‌ها دهه ۹۰ شمسی، نه‌تنها نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ شمسی که سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند.
میانگین ۴/۱ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و ۱/۰ درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه ۸ درصدی) دارد. ثبت تورم‌های ۶/۲۸، ۱/۳۲، ۴/۳۳ و ۳/۲۷ درصدی در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و هفت ماهه ۱۳۹۹ از روند پرتلاطم قیمت‌ها در اقتصاد طی سال‌های دهه ۹۰، همزمان با بازگشت شرایط تحریمی به اقتصاد کشور و شدت گرفتن انتظارات تورمی و رونق سفته‌بازی در بازارهای ارز، طلا، مسکن و… حکایت می‌کند. مهم‌تر آنکه تورم دورقمی سطح بالا در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال‌های آتی علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه است. همچنین، تداوم روند نزولی سرمایه‌گذاری در سال‌های دهه ۹۰ و ثبت رشد منفی ۳/۱۲ و منفی ۹/۵ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به این معناست که در فضای پرالتهاب کشور انگیزه‌ای به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و فعالیت‌های مولد اقتصادی در اولویت قرار ندارند. همچنین، تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک طی سال‌های دهه ۹۰، نهایتاً موجب شد که در سال ۱۳۹۸ برای اولین در تاریخ اقتصاد کشور، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد و رقم موجودی سرمایه در این سال نسبت به سال قبل کاهش یابد. در شرایط حاضر اقتصاد کشور با محدودیت جدی و تنگنای اساسی در کلیدی‌ترین عامل تعیین‌کننده ظرفیت رشد اقتصادی کشور در دهه آینده، مواجه است.
از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که کشور ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه ۲۳ام در نرخ تورم، جایگاه ۱۶ام در ضریب جینی، جایگاه ۱۸ام در نرخ بیکاری، جایگاه ۱۲ام در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه ۹ در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه ۱۷ام در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه ۲۰ام در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد. همچنین، میانگین رتبه کشور در شاخص‌های فوق‌الذکر از جایگاه ۱۶ام کشور در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز و ناکامی کشور در تحقق بخشی به هدف دستیابی به رتبه اول منطقه حکایت می‌کند با توجه به مراتب یاد شده، تنگناها و محدودیت‌های کنونی ایجاب می‌کند که سیاستگذاری‌های آینده کشور باهوشمندی و به دور از آزمون و خطای مکرر برگزیده شوند تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشود و فرصت‌های برباد داده شده گذشته، تا حد زیادی جبران شود. مهم‌ترین تنگناها و چالش‌هایی که نظام برنامه‌ریزی در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه با آن مواجه است عبارتند از:
وضعیت نامساعد محیط داخلی اقتصاد کشور
اقتصاد کشور در شرایط حاضر در سطح داخلی با انواع چالش‌ها و نااطمینانی‌ها مواجه است که به عنوان مانعی بر سر راه توسعه کشور قرار گرفته‌اند. اهم چالش‌های داخلی اقتصاد کشور عبارتند از:
عدم جذابیت فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد کشور و سودآوری بالای فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مسکن، طلا، ارز و…،
مواجه شدن کشور با انواع شوک‌های پیش‌بینی نشده (شیوع گسترده بیماری کرونا و تغییرات پیش‌بینی نشده زیست‌محیطی)،
گسترش بیش از پیش فساد و رانت‌جویی
محدودشدن منابع حیاتی کشور مانند منابع آبی
کوچک شدن نقش و جایگاه اقتصادی کشور در جهان،
افزایش نقش و سهم دولت در اقتصاد،
تشدید عدم تعادل‌های گسترده در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، شامل:
– عدم تعادل در تراز پرداخت‌های غیرنفتی
– عدم تعادل در بودجه دولت (رشد هزینه‌های جاری و محدودیت درآمدها)
– عدم تعادل در بودجه خانوار (رشد مخارج و کاهش قدرت خرید)
– عدم تعادل در نظام پولی و بانکی (فشار تقاضای تسهیلات و رشد حجم معوقات)
– عدم تعادل بین حال و آینده (مصرف‌گرایی شدید و قلّت تشکیل سرمایه)
– عدم تعادل در بازار کار (عرضه انبوه نیروی بیکار و دانش آموخته و تقاضای ناچیز بازار کار)
– عدم توازن منطقه‌ای که پدیده توسعه نیافتگی را در تعدادی از استان‌های کشور خطرناک کرده است
تنزل وضعیت اجتماعی در ابعاد گوناگون، شامل:
تنزل شدید سرمایه اجتماعی
تضعیف طبقه متوسط
سطح نازل شاخص کیفیت زندگی (مرتبه ۸۰ در میان ۱۱۱ کشور)
سطح بالای شاخص فلاکت (۶/۳۰ درصد) در مقایسه با کمترین (قطر ۵/۲ درصد) و بالاترین (مقدونیه ۳۵ درصد)
نابرابری درآمدها و اتکای طبقه متوسط به وام و طبقه نابرخوردار به یارانه برای حفظ سطح زندگی حداقلی
نا اطمینانی نسبت به آینده
هزینه سنگین و قیمت تمام شده خدمات دولتی به مردم
– تسلط شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور: اقتصاد کشور به واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است. تحریم‌ها به عنوان عاملی بیرونی باهدف قرار دادن مجراهای آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، محدودیت‌های تجاری، مالی و بانکی را بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مهم‌ترین اثر تحریم‌ها، کاهش صادرات نفت، بالا بردن هزینه‌های مبادله از طریق بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، عدم همکاری بانک‌های خارجی در نقل وانتقال پول، ممنوعیت ورود برخی کالاها به کشور، از دست دادن شرکای خارجی و بازارهای صادراتی، افزایش ریسک اعتباری معامله با ایران و … است که خود ضمن افزایش هزینه‌های تولید و سخت شدن صادرات، کاهش جدی درآمدهای پیش‌بینی شده دولت به ویژه از ناحیه صادرات نفت را به همراه داشته است. ازاین رو، محدودیت مالی دولت به عنوان یک مانع اصلی پیشروی تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه قرار دارد. در شرایطی که فضای کسب وکار داخلی نیز مانعی جدی برای تولید است، فشارها و محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از بازگشت مجدد تحریم‌ها، دولت را محدودیت‌های درآمدی گستردهای مواجه کرده است، تدوین برنامه هفتم توسعه نیازمند در نظر گرفتن مجموعه بایسته‌هایی است که تجربه‌های نه چندان موفق قبلی مجدد تکرار نشود.
چشم‌انداز محدودیت منابع ارزی و جهش‌های مکرر در متغیر کلیدی نرخ ارز
مدیریت منابع ارزی کشور در یکی از حساس‌ترین وضعیت‌های خود قرار دارد. نوسانات گسترده در نرخ ارز طی نیمه نخست سال ۱۳۹۷ تاکنون، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را تشدید کرده و نا اطمینانی و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را افزایش داده است. آشفتگی‌های رخ داده در نرخ ارز ضمن آنکه ضربات سنگینی را به بخش‌های مولد اقتصاد وارد ساخته و گسترده شدن فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی را در اقتصاد کشور موجب شده، به علت عدم مدیریت کارای دولت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های درگیر در ثبات بخشی به این بازار، اعتماد کنشگران عرصه اقتصاد به سیاستگذاری‌های دولت به شدت کاسته شده است. بنابراین، در صورتی که با درایت برای منابع ارزی کشور برنامه‌ریزی نشود، نابسامانی‌های ارزی نه‌تنها موجب می‌شود که اجرای برنامه هفتم توسعه نیز همانند برنامه‌های گذشته در‌‌هاله‌ای از ابهام فرو رود، بلکه پس افتادگی‌های اقتصاد کشور از ناحیه آشفتگی‌های ارزی ایجاد شده در اقتصاد، تشدید خواهد شد.
جایگاه نامساعد کشور در بخش انرژی
بازار نفت جهان پس از سپری کردن از قیمت‌های بالا و رسیدن به اشباع، دوره‌ای رکودی را طی می‌کند که چشم‌انداز آن محدود شدن کاربرد سوخت‌های فسیلی را به عنوان یکی از گزینه‌های نه چندان نامحتمل در خود جای داده است. این بدان معنی است که جهان در مرز دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی‌های فسیلی قرار دارد و ایران وابسته به نفت به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیمی قاطع در مورد سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کند. در این تصمیم، قطع وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، کارآمدسازی مصرف انرژی در کشور و افزایش سهم انرژی‌های پاک در شمار اجزای تفکیک ناپذیر قرار دارد. ایران امروز حتی بیش از جهان امروز به گزینش سیاست‌های برازنده انرژی‌های پاک و پایدار نیازمند است زیرا در دو دهه اخیر که جهان این تحولات را تجربه کرده است، ایران از انجام اصلاحات ضروری برای رسیدن به جایگاه برتر در زمینه نقش انرژی در توسعه ملی، سر باز زده است. تحولات بازار نفت سبب شده است که چشم‌انداز آینده برای ایران روشن‌تر شود و امروز به باور عموم متخصصان بازسازی بخش انرژی، محوری اجتناب‌ناپذیر برای پایداری زندگی اقتصادی ایران است.
بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه
روال برنامه‌ریزی در کشور، پیش از برنامه‌ریزی، حین برنامه‌ریزی و پس از برنامه‌ریزی، دارای چالش‌های اساسی است. همچنین، برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان، بیش از آنکه برآمده از دل مجموعه نقاط قوت و فرصت اقتصاد کشور در راستای رفع تنگناها و مقابله با تهدیدهای پیش‌رو باشد، به شکلی بلندپروازانه و بدون توجه به محدودیت‌های موجود اقتصاد کشور انجام گرفته است و در عمل ضمن ناکامی در دستیابی به اهداف بی‌شمار تعیین شده در برنامه‌ها، به فرصت‌سوزی و دور شدن از مسیر توسعه دامن زده است. از سوی دیگر، برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله است و فرآیند تدوین این برنامه در دوره زمانی قرار دارد که اقتصاد و جامعه در وضعیتی بسیار حساس به سر می‌برند که در تاریخ معاصر این مرزوبوم کم سابقه است. ازاین رو، ضروری است فرآیند تهیه و تصویب برنامه هفتم توسعه به دور از شتاب‌زدگی و بر اساس کار کارشناسی، با تغییر و تحولات اساسی در نحوه فکر درباره ماموریت‌های برنامه و انتظارات از آن، محتوای برنامه و نحوه تهیه و تصویب آن متحول شود.
از زاویه‌ای دیگر، طبق ماده ۸ قانون برنامه و بودجه، دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند. بنابراین دولت دوازدهم تا شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت دارد لایحه برنامه هفتم را تهیه و به مجلس تقدیم کند. نظر به اینکه در حال حاضر دولت با مسائل و مشکلات متعددی نظیر تدوین قانون بودجه ۱۴۰۰، رفع مشکلات به وجود آمده از ناحیه بازگشت تحریم‌ها و… مواجه است، پیش‌بینی می‌شود که دولت در ظرف زمانی تعیین شده، قادر به تهیه و تدوین برنامه هفتم توسعه نباشد و قانون برنامه هفتم توسعه نیز همانند برنامه ششم توسعه با تاخیر زمانی بیش از یک سال تصویب شود. با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشور و در جهت ساماندهی الگوی برنامه‌ریزی برای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور، خواستار «اعمال مدیریت تغییر» در برنامه هفتم توسعه با در نظر گرفتن مجموعه الزام‌ها و بایسته‌هایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم به شرح زیر است تا از این گذر آینده اقتصاد کشور به تکرار تجربه‌های ناموفق برنامه‌های قبلی توسعه گرفتار نشود:
الف- اصلاح نظام تدبیر و برنامه‌ریزی کشور در شرایط حاضر، اقتصاد کشور در مسیر نوعی روزمرگی، تسلسل و تراکم دشواری‌ها و تنگناها قرار دارد و فقدان رویکرد آینده‌شناسی در سیاستگذاری‌ها، اقتصاد کشور را همواره با مشکلات و موانع پیش‌بینی نشده مواجه کرده است. از این‌رو، بخش عمده‌ای از عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه قبلی، ناشی از کیفیت نظام تدبیر ازجمله در فرآیندهای برنامه‌ریزی و قانونگذاری و در ساختار مدیریت و نظام اجرایی برنامه‌ها است. ایجاد تغییر و اصلاح نظام تدبیر در کشوری که ۱۶۰ دستگاه و مرجع تولید مقررات و تقریباً ۱۱۰۰۰عنوان قانون دارد (در مقایسه با کشور فرانسه با ۲۰۰ سال سابقه قانونگذاری دارای ۲۸۰۰ عنوان قانون) بسیار مشکل و زمانبر است و می‌توان گفت به قانونگذاری باید به عنوان آخرین راه‌حل توجه کرد. پیشنهاد می‌شود با ایجاد کارگروهی متشکل از صاحب‌نظران و متخصصان حوزه اقتصاد سیاسی، اقتصاد بخش عمومی، اقتصاد بین‌الملل، نظام تدبیر و مدیریت امور عمومی به صورت مستقل و بدون وابستگی به هیچ یک از قوای سه‌گانه، مطالعات آینده پژوهی و آینده‌نگری توسعه اقتصادی- اجتماعی زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شود و در اولین سناریوی برخاسته از مطالعات خویش، سناریوی ادامه وضع موجود طراحی و سپس بر پایه روش‌های مرسوم آینده‌نگری، نسبت به تهیه و تنظیم سناریوی ممکن و مطلوب در برنامه هفتم توسعه اقدام شود.
ب- برقراری تعامل سازنده با نظام بین‌الملل
اقتصاد کشور به واسطه شرایط تحریمی، در فضای بین‌الملل با محدودیت‌های متعددی روبه‌رو است. تحریم‌ها به عنوان عاملی بیرونی با هدف قرار دادن مجراهای آسیب‌پذیری اقتصاد ایران، محدودیت‌های گستردهای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. طی سال‌های اخیر سخت شدن شرایط تحریمی با ایجاد نااطمینانی در چشم‌انداز اقتصاد، نوسانات گسترده در متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ ارز و… ایجاد کرده و همزمان تغییر مکرر قوانین و مقررات موجب شده فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود در بلندمدت برخوردار باشند. از بهار ۱۳۹۷ تا تابستان ۱۳۹۹ «عدم ثبات در سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی» و غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات به عنوان دو مانع اصلی پیشروی فعالان اقتصادی کشور بوده است. نکته مهم‌تر آنکه ظرفیت رشدآفرینی در کشور کاهش یافته و بخش تولید کشور از فناوری روز دنیا که عامل ارتقای بهره‌وری عقب مانده است با تغییرات سریع فناوری، اکنون مزیت بزرگ کشور در حوزه نفت و گاز در معرض تهدید قرار دارد و ممکن است در آینده نزدیک بخش مهمی از این ذخایر ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند و آنچه می‌توانست منابعی برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی کشور ایجاد کند از دست برود. از این‌رو، برقراری تعامل سازنده با جهان ازجمله رویکردهایی است که در سیاست‌های برنامه توسعه هفتم باید به آن توجه شود تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و با هدف متحول‌سازی زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور، از فرصت‌های این تعامل سازنده در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده شود. همچنین، ضرورت دارد برای دستیابی به قدرت برتر در منطقه، جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلی مشخص شود تا از این گذر کشور ایران بتواند برتری عاری از سلطه برای حفظ صلح و ثبات منطقه داشته باشد.
ج- ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد
به واسطه فناوری پایین، تخصصی نشدن فعالیت‌ها، بهینه نبودن رویه‌ها و روش‌های تولید، سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده اندک از نیروی کار تحصیلکرده و در یک کلام خلق ارزش بر مبنای رانت و واسطه‌گری، سطح بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی به نسبت سایر کشورهای در حال توسعه و ظرفیت‌های کشور پایین است. بدون تعارفات معمول باید گفت اقتصاد کشور با بحران بهره‌وری روبه‌رو است. طبق گزارش ۲۰۱۹ سازمان بهره‌وری آسیایی در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ الی ۲۰۱۷ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران با منفی یک درصد بعد از کشورهای برونئی، میانمار و نپال در پایین‌ترین رتبه در بین کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی قرار دارد. بنابراین ضروری است ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در اولویت اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه قرار گیرد. گذار از نظام اقتصادی فعلی به سمت نظام اقتصادی کارا و با بهره‌وری بالا، مستلزم ایجاد هم تغییرات نهادی (ارتقای کیفیت قانونگذاری و حکمرانی و اجرایی) و هم اصلاحات قیمتی (با هدف نشان دادن کمیابی منابع آب و انرژی و…) است.
د- بهره‌مندی از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور
با توجه به منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، محدودیت رشد سال‌های آتی کاملاً آشکار است. از سوی دیگر هم نوسازی اقتصاد ایران هم افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری انرژی نیازمند سرمایه است. وضعیت نظام بانکی کشور چشم‌انداز تامین منابع از این بخش را مبهم کرده است. بودجه دولت نیز دارای کسری گسترده است و بنابراین حتی با رفع تحریم‌ها نیز منابع در اختیار تنها کفاف مخارج ضروری را خواهد داد. از این‌رو از استفاده از سرمایه‌های خارجی گریزی نیست، اگرچه همواره در نحوه استفاده از آن باید شرط کارایی را در نظر گرفت. پیشنهاد می‌شود یکی از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه تمهید سازوکارهای لازم برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های مالی و فنی ایرانیان خارج از کشور باشد.
ه- در نظر گرفتن ملاحظات منطقه‌ای و آمایش سرزمین
در برنامه‌های توسعه، برنامه‌ریزی فضایی برمبنای آمایش سرزمین و تقسیم کار ملی بین مناطق یا تقسیم کار منطقه‌ای بین نواحی هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. به عبارتی سازوکار درگیر شدن مناطق و استان‌ها در تهیه، تدوین و اجرای برنامه و نیز نقش برنامه‌ریزی منطقه‌ای در برنامه‌ریزی ملی مشخص نیست. بنابراین عدم توجه به امر برنامه‌ریزی فضایی و منطقه‌ای، ضمن آنکه غفلت از امکانات، فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای منطقه‌ای- محلی در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در پی داشته، به گسترده شدن عدم توازن منطقه‌ای که پدیده توسعه‌نیافتگی را در تعدادی از استان‌های کشور خطرناک کرده، دامن زده است. از آنجا که در شرایط حاضر سند آمایش سرزمین نیز در حال تدوین است، ضرورت دارد سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، هماهنگ با اهداف و اولویت‌های در نظر گرفته شده در این سند تدوین شود و نظام تدبیر در برنامه هفتم توسعه ملاحظات مربوط به برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین را در نظر گیرد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :