رشد برجامی
به گزارش جهان صنعت نیوز: در گزارش قبلی این سازمان پیش‌بینی شده بود که رشد اقتصادی ایران به ۲/۰- درصد تا پایان سال جاری میلادی برسد، حال اما برآورد کرده که ایران به رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد تا پایان ۲۰۲۱ دست یابد. به نظر می‌رسد ارزیابی این سازمان از رشد اقتصادی ایران آمیزه‌ای است از امید و تردید که از نقش عوامل سیاسی در این خصوص پرده برمی‌دارد. در صورتی که ایران بتواند تحریم‌های نفتی را پشت سر بگذارد و به صف کشورهای صادرکننده نفت بپیوندد، بازگشت نرخ رشد از محدوده قرمز به محدوده سبز امکان‌پذیر خواهد شد اما در صورتی که فرآیند لغو یا تعلیق تحریم‌ها به طول بینجامد و ایران و آمریکا بر سر مذاکرات دوطرفه به توافقی جامع دست پیدا نکنند، نمی‌توان نسخه خروج از رکود برای ایران تجویز کرد.
برآورد تازه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی مسیر خروج از رکود برای اقتصاد ایران هموار شده است. پیش‌بینی‌های قبلی این سازمان نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به ترتیب رشد اقتصادی منفی ۵/۱ و منفی ۲/۰ درصد را تجربه خواهد کرد، حال اما در نسخه جدید گزارش خود از احتمال رشد مثبت سه درصدی برای ایران تا پایان ۲۰۲۱ خبر داده است. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به مثبت دو درصد برسد. به نظر می‌رسد این سازمان در گزارش اخیر خود به نقش تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت در سایه مذاکرات دوجانبه ایران و آمریکا پرداخته و آن را محرکی قوی برای حرکت در مسیر رونق معرفی کرده است. به این ترتیب افزایش امیدواری صندوق بین‌المللی پول به آینده اقتصادی ایران را باید به افزایش درآمدهای کشور از محل فروش نفت نسبت داد چه آنکه تنها محرکی که می‌تواند در وضعیت شاخص تولید ناخالص داخلی ایران تغییر به وجود آورد، بازگشت به برجام است.
چشم به راه توافق
به نظر می‌رسد خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود آینده اقتصادی ایران ریشه در تغییر چهره سیاسی آمریکا دارد. با پیروزی حزب دموکرات در انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت بایدن، امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام و افزایش صادرات نفت بیشتر شده است. هرچند مذاکرات رسمی دو کشور در خصوص برجام هنوز آغاز نشده اما عمده پیش‌بینی‌ها از دستیابی ایران و آمریکا به توافقی جامع حکایت دارد. در صورتی که مذاکرات دوطرف به نتیجه برسد باید در کوتاه‌مدت منتظر افزایش صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برای ایران باشیم. به این ترتیب هر گونه بهبود در وضعیت اقتصادی ایران نیز تنها در سایه افزایش درآمدهای نفتی اتفاق خواهد افتاد نه افزایش سرمایه‌گذاری در بازار اقتصادی کشور. از سوی دیگر آثار مثبت این توافق زمانی به اقتصاد ایران تسری خواهد یافت که قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز افزایش یابد.
با توجه به پیش‌بینی‌هایی که انجام شده، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ رشد مثبت اقتصادی را تجربه خواهد کرد. بدیهی است چنین رشدی بر تجارت جهانی نیز تاثیر خواهد گذاشت. از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که تقاضا برای نفت نیز با افزایش همراه شود که بهای نفت را نیز بالا خواهد برد. طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول قیمت نفت در سال جاری میلادی افزایش ۲۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اگرچه این موضوع را نیز می‌توان یکی از نیرو محرکه‌های اصلی در بهبود وضعیت اقتصاد ایران عنوان کرد اما بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران تنها در سایه افزایش قیمت نفت اتفاق نیفتاده است. در صورتی که ایران همچنان در زنجیر تحریم‌های اقتصادی باقی بماند حتی بالا رفتن قیمت نفت در سال جاری نیز آن‌گونه تغییر مهمی در اوضاع اقتصادی کشورمان ایجاد نخواهد کرد. اما اگر ایران بتواند از سد تحریم‌ها عبور کند و بخش عمده‌ای از بازار جهانی نفت را همچون گذشته در دست بگیرد می‌توان نسبت به تغییر وضعیت اقتصادی ابراز امیدواری کرد. بنابراین به نظر می‌رسد صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی اخیر خود فعال شدن دوباره برجام و رفع تحریم‌های نفتی را نیز لحاظ کرده و پیش‌بینی خود از بهبود رشد اقتصادی را به این مساله منوط کرده است. بنابراین در صورتی که گفت‌وگوهای ایران و آمریکا در خصوص برجام و لغو تحریم‌ها به نتیجه برسد و آمریکا گام‌های خود را برای دستیابی دوباره به توافق با ایران بردارد رشد برجامی سه درصدی در ۲۰۲۱ برای ایران که از سوی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده امکان‌پذیر خواهد بود.
اقتصاد جهانی
اما خوش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی تنها به ایران محدود نمی‌شود، به طوری که این نهاد نسبت به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد جهانی نیز امیدوار است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این امیدواری‌ها به موفقیت‌های اخیر در زمینه کشف واکسن علیه ویروس کرونا مربوط می‌شود. تعدادی از واکسن‌‌های ضد کرونا آخرین مراحل آزمایشی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌‌اند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود با شروع و پیشروی تزریق واکسن در بعضی از مناطق جهان، این بیماری در آینده نزدیک مهار خواهد شد. داده‌‌های تازه انتشار یافته از سوی منابع کارشناسی ملی و بین‌المللی نیز نشان می‌‌دهند که، تقریبا در تمام مناطق دنیا، رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۰ سریع‌‌تر پیش‌بینی‌های قبلی بوده است. ضمن آنکه سیاست‌هایی که برخی دولت‌ها از جمله دولت آمریکا و ژاپن در پیش گرفته‌اند نیز به احتمال فراوان رشد اقتصادی را سرعت می‌بخشد. طرح ۱۹۰۰ میلیارد دلاری دولت جو بایدن برای شتاب‌بخشیدن به چرخ فعالیت در آمریکا، علاوه بر پیامدهای مثبت آن برای مهم‌ترین قدرت اقتصادی جهان، می‌تواند بر دیگر مناطق جهان نیز تاثیر مثبت بگذارد.
همه این عوامل موجب خواهد شد که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۱ مثبت شود، این در حالی است که در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی جهان در محدوده منفی چهار تا پنج درصد قرار داشت. بنابراین عبور از دوره رکود و پا گذاشتن به دوره رونق و رشد مثبت ۵/۵ و ۲/۴ درصد در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ می‌تواند نشانه خوبی از تغییر وضعیت اقتصادی جهان باشد. این تغییر وضعیت نشان‌دهنده امیدواری به یک جهش چشمگیر اقتصادی در سطح جهان است. با این حال این موضوع نمی‌تواند موید خروج همه کشورها از رکود باشد. پیش‌بینی می‌شود هند با یک جهش ۵/۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۱، بعد از سقوط هشت درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۰، یکی از بالاترین نرخ رشدهای جهان را تجربه خواهد کرد. به نظر می‌رسد چین نیز وضعیت مناسبی در سال آینده را تجربه کند به طوری که طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این کشور رشد مثبت ۸ درصدی را در ۲۰۲۱ تجربه خواهد کرد. در میان قدرت‌های بزرگ صنعتی، ایالات متحده آمریکا و فرانسه سال جاری میلادی را با نرخ رشد بالای پنج درصد به پایان خواهند رساند، حال آنکه در آلمان و ژاپن همان شاخص بالای سه درصد نوسان خواهد کرد. در مجموع صندوق بین‌المللی پول میانگین نرخ رشد در منطقه یورو را در سطحی پایین‌تر از آسیا و ایالات متحده آمریکا ارزیابی کرده است.
بیم‌ها و امیدها
اما فارغ از امیدواری‌ها و خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی جهان در سال جاری هنوز هم می‌توان با دید تردید به پیش‌بینی‌های انجام شده نگاه کرد. یکی از دلایل این موضوع شتاب گرفتن سرعت پخش ویروس کرونا و کشف گونه‌های تازه آن در بعضی از مناطق جهان به ویژه اروپای غربی است. در صورتی که این موضوع به افزایش محدودیت‌های تردد در کشورها منجر شود و فعالیت کسب‌و‌کارها را محدود کند نگرانی‌ها در خصوص بدتر شدن اوضاع اقتصادی افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه دشواری‌های موجود در توزیع واکسن‌‌های ضد کرونا، مخالفت قشرهایی از جمعیت با واکسن نیز آینده بحران بهداشتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. در این شرایط باید پرسید که پیش از رفع این ابهام‌‌ها، فعالیتهای اقتصادی چه تحولاتی را از سر خواهند گذراند و فشار ناشی از تداوم سختی‌ها با چه واکنشی از سوی مردم و فعالان اقتصادی روبه رو خواهد شد؟ در عین حال حمایت‌های مالی از فعالیتهای اقتصادی نیز با دشواری روبه‌رو خواهد شد و همین مساله نیز بهبود در وضعیت اقتصادی را با ابهام روبه‌رو می‌کند.
با همه اینها به نظر می‌رسد پیشرفت‌های اخیر در زمینه کشف واکسن کرونا و توزیع آن در میان جامعه در کشورهای توسعه‌یافته بتواند زمینه‌های خروج از وضعیت نامناسب کنونی را فراهم کند. در صورتی که پیش‌بینی‌ها در این خصوص به واقعیت تبدیل شود و در ماه‌های پیش رو بخشی از جهان در برابر این ویروس واکسیناسیون شود می‌توان به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خروج از گرفتاری‌های کنونی دل بست. ضمن آنکه از آغاز پیدایش همه‌گیری کرونا تاکنون، بانک‌‌های مرکزی جهان در کنترل ابعاد مالی فعالیتهای اقتصادی و تامین نقدینگی برای پشتیبانی از اقتصاد موفقیت‌هایی نیز کسب کرده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
