مزیت‌های معدنی فدای بخشنامه‌های خلق‌الساعه
به گزارش جهان صنعت نیوز: به باور کارشناسان، اگر بخش معدن تا امروز شاهد پیشرفتی بوده، این مهم را مدیون نقش بخش خصوصی است و نه سیاست‌های کلان. با اینکه بارها مطرح شده نقش معادن در کاهش وابستگی اقتصاد به صنعت نفت کلیدی است و با اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که با داشتن ذخایر غنی معدنی و انرژی ارزان‌قیمت پتانسیل زیادی دارد اما سیاستگذاری‌های اشتباه و بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی موجب شده آن‌طور که باید از این امتیاز طبیعی استفاده نشود.
در واقع دولت در این حوزه نه‌تنها کمکی به فعالان بخش معدن نکرده بلکه هر روز موانعی را نیز پیش رویشان قرار داده است در صورتی که می‌توان با استفاده از نظرات کارشناسی بخش خصوصی مشکلات موجود را شناسایی و برای برطرف شدن آنها قوانین مشخصی ارائه کرد بدون آنکه اجازه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه وجود داشته باشد.
نقش معادن در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت
در همین رابطه دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به نقش معادن در کاهش وابستگی اقتصاد به صنعت نفت گفت: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و ذخایر مختلفی که در اختیار دارد، امتیازهای قابل توجهی در زمینه معدن دارد که متاسفانه تا همین امروز به دلیل سوءمدیریت و بی‌توجهی به نظرات کارشناسی نه‌تنها بهره درستی از آنها نبرده‌ایم بلکه بعضا نیز این مزیت‌ها را از بین برده‌ایم.
کامران وکیل در این خصوص گفت: بررسی پتانسیل‌ها و امتیازات معدنی ایران نشان می‌دهد ایران جزو معدود کشورهایی است که همزمان ذخایر غنی معدنی، دسترسی به آب‌های آزاد و انرژی ارزان‌قیمت در اختیار دارد که به نوعی می‌توان آنها را سه ضلع اصلی رونق و توسعه اقتصاد معدنی نامید اما با توجه به مشکلات و سیاستگذاری‌های اشتباه تا امروز آن‌طور که شایسته بوده، از این امتیازات استفاده نکرده‌ایم.
وکیل در ادامه افزود: شاهد مثال را می‌توان در برنامه‌های توسعه جست‌وجو کرد. تازه در برنامه ششم به یکباره به اهمیت معادن و نقش‌آفرینی آنها در اقتصاد و اشتغال کشورمان پی برده‌ایم و تنها در این برنامه تاکید شده که معدن و صنعت در خط مقدم توسعه کشورمان باید قرار گیرد.
پیشرفت به کمک بخش خصوصی
وکیل معتقد است با توجه به اینکه استفاده از منابع معدنی در تولید و ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند ایجاد زنجیره‌ای کامل است به همین دلیل با در نظر گرفتن ذخایر نفتی ایران همواره در سنوات گذشته ساده‌ترین نحوه درآمد را انتخاب کرده و بی‌توجه به فرصت‌های دیگر روزگار سپری شده است. او تصریح کرد: به این ترتیب صنعت معدن ایران اگر هم تا امروز پیشرفتی داشته، به همت بخش خصوصی، ارتباطات متخصصان و فعالان همین عرصه بوده نه به دلیل سیاست‌های کلان اصولی که باعث هدایت معدن به مکان امروزی شده باشد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به ایراسین گفت: کافی است برنامه‌ریزی کشورهایی که همچون ایران امتیازات سه‌گانه را در اختیار دارند را مطالعه و بررسی کنیم تا ببینیم این کشورها چطور توانسته‌اند امتیازات موجود را به موقعیت‌های اقتصادی قابل توجه تبدیل کنند. شاهد مثال نیز کشورهایی همچون آمریکا، روسیه و کانادا هستند.
به گفته وکیل، حداقل امروز که موضوع معادن و امتیازات آن مطرح شده لازم است در سطح کلان به این بخش از اقتصاد کشور توجه شود و برای آن برنامه‌ریزی دقیقی ارائه کنیم تا بتوانیم در میان‌مدت دستاوردهای بهینه از این امتیازات به نفع اشتغال پایدار و ارزش‌افزوده بالا داشته باشیم، نه اینکه به دلیل عدم توازن در بالادست و پایین‌دست همواره زنجیره‌ای نامناسب تشکل شده باشد که هیچ فایده‌ای نداشته باشد.
فقدان اقتصاد پایه معدنی
وی معتقد است تا روزی که مسوولان به این باور نرسند که ذخایر معدنی ایران می‌تواند تحولی قابل توجه در اقتصاد کشورمان ایجاد کند قطعا روند توسعه و جایگاه اقتصادی معادن تغییر چندانی نخواهد داشت و برای جذب سرمایه‌های جدید به این بخش مولد از اقتصاد کشور مشکلات عمده‌ای خواهیم داشت. چون سرمایه‌گذاری در معادن به دلیل زمان‌بر بودن و ریسکی که دارد، معادلاتی کاملا متفاوت با سایر بخش‌ها دارد.
وکیل در ادامه تاکید کرد: فقدان اقتصاد پایه معدنی در ایران باعث شده تا علاوه بر مسوولان، فعالان عرصه معدن نیز سردرگم باشند و هیچ هدف اصولی یا منطقی براساس پتانسیل‌ها نداشته باشند. درحالی که اگر بتوان یک نقشه راهبردی با استفاده از نظرات کارشناسی و بخش خصوصی فعال در این زمینه ایجاد کرد، بدون تردید نتایج قابل توجهی را در اقتصاد تجربه می‌کنیم.
افزایش هزینه ۴۰ درصدی حمل و نقل
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه با اشاره به مثالی گفت: حداقل در یک سال اخیر افزایش هزینه ۴۰ درصدی حمل و نقل، بهره مالکانه و حقوق دولتی در کنار مشکلات واردات ماشین‌آلات مورد نیاز و بخشنامه‌های خلق‌الساعه توان و انگیزه فعالان معدنی را به حداقل رسانده و تنها یک جرقه کافی است که معادن متروکه شوند.
وکیل معتقد است درصورتی که مسوولان با استفاده از نظرات کارشناسی مشکلات موجود را شناسایی کرده و برای برطرف شدن آنها قوانین تسهیل‌کننده ارائه کنند، بدون آنکه اجازه صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه وجود داشته باشد، در کنار ایجاد یک زنجیره تولید منطقی و علمی در میان‌مدت، شاهد تغییر جایگاه معدن در اقتصاد کشورمان خواهیم بود. درحالی که امروز دقیقا با همین بخشنامه‌ها مزیت‌های ذاتی معدن در ایران را از بین برده‌ایم.
وی همچنین لغو محدودیت صادرات سنگ‌‌آهن کم‌عیار را نمونه یک تصمیم‌گیری اشتباه و مخرب در اقتصاد معدن دانست و گفت: این مساله سرمایه‌گذاران معدنی که با اشتیاق از چندین سال پیش وارد این عرصه شده بودند و اتفاقا مسوولان از آن به عنوان یک دستاورد یاد کرده بودند را به یکباره زیر سایه بخشنامه غیرکارشناسی برد. آنها بدون هیچ دستاوردی روزگارشان سیاه شده است آن هم در دوره‌ای که کل اقتصاد درگیر مشکلات عمده شده و مسوولان باید از هر فرصتی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده استفاده کنند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :