رشد اقتصادی در خدمت دولت است
محمدقلی یوسفی * تعامل سازنده با جهان به یکی از بایدهای اصلی و مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده و مقامات دولتی باید اعتراف کنند که از مدت‌ها پیش چشم به راه روی کار آمدن دموکرات‌ها و کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌ها علیه ایران بوده‌اند. اما آیا دولت تازه‌نفس آمریکا می‌تواند تمام تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران و مسائل و اتفاقات چند سال گذشته را نادیده بگیرد و در سریع‌ترین زمان ممکن زمینه‌های بازگشت به برجام را فراهم کند؟ به نظر می‌رسد این موضوع به سرعت و در کوتاه‌مدت اتفاق نخواهد افتاد و زمان می‌برد که ایران و آمریکا بتوانند به توافقی جامع و بلندمدت با یکدیگر دست یابند.
در عین حال این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا در کوتاه‌مدت و به صورت مقطعی، مقداری از فشارهای وارده علیه ایران را بکاهد و اجازه دهد ایران ظرفیت صادرات نفت را بالا ببرد. با توجه به اینکه دولت کنونی فرصت زیادی در اختیار ندارد و تنها تا چند ماه دیگر بر سر کار خواهد بود، احتمال اینکه آمریکا به توافقی بلندمدت با ایران دست یابد وجود ندارد و سرنوشت اقتصاد ایران در سال آتی در دست دولت بعدی خواهد بود. به این ترتیب در صورتی که دولت بعدی بتواند به توافق جامع و بلندمدت با دولت آمریکا دست یابد، ایران گشایش‌های بیشتر اقتصادی را در سال‌های پیش رو تجربه خواهد کرد.
در سایه بیم و امید‌های شکل‌گرفته در خصوص روابط ایران و آمریکا، صندوق بین‌المللی پول از گزار‌ش‌های انتشاریافته از سوی نهادهای داخلی ایران استفاده و سناریوهای اقتصادی مختلفی را بر اساس آن برای کشورمان در سال جاری ترسیم کرده است. این نهاد بین‌المللی در یکی از سناریوها پیش‌بینی کرده که در صورت بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌های نفتی و افزایش ظرفیت صادرات نفت ایران، درآمد نفت افزایش یابد و در نتیجه محصول ناخالص داخلی ایران در سال جاری رشد محسوسی را تجربه کند. این نهاد در سناریوی جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده که در صورت عدم توفیق ایران برای افزایش صادرات نفت خروج از دام رشد منفی اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بنابراین این صندوق بر اساس برآوردهای انجام‌شده دست به ارزیابی از عملکرد کلی اقتصاد ایران زده و این شاخص‌ها و ارزیابی‌ها ارتباطی به رفاه مردم ندارد و حتی رشد اقتصادی دورقمی نیز نمی‌تواند نویدبخش بهبود در وضعیت معیشتی خانوارها باشد. دلیل این موضوع آن است که نهادهای بین‌المللی در برآورد خود از وضعیت اقتصادی کشورها نگاه خود را تنها به تغییراتی که در وضعیت شاخص‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، معطوف می‌کنند و از بررسی میزان اثرگذاری این تغییرات بر وضعیت عمومی معیشت افراد گریزانند.
بنابراین هر چند با روی کار آمدن نامزد حزب دموکرات هم نهادهای داخلی و هم نهادهای بین‌المللی به بهبود در وضعیت اقتصادی ایران در سایه افزایش صادرات نفت چشم دوخته‌اند اما این موضوع نمی‌تواند نویددهنده ایجاد شغل، افزایش رفاه و برقراری عدالت در اقتصاد و جامعه باشد. هر چند افزایش صادرات نفت به معنای افزایش درآمدهای ارزی کشور است اما این درآمدها به جای آنکه بر سفره مردم بنشیند، صرف تامین مخارج و هزینه‌های دولت می‌شود. به این ترتیب رشد مثبت اقتصادی در خدمت دولت خواهد بود نه مردم و نشانه‌های بهبود در وضعیت معیشتی و وضعیت زندگی افراد جامعه در سایه خروج از رکود آشکار نخواهد شد.
* اقتصاددان
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :